عدم تسری قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت به دانشگاهها
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت مستثنی هستند و تابع مصوبات هیئت امنای مربوط میباشند (دادنامه شماره 9809970906010088 مورخ 8/3/1398 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)
* شماره پرونده : هـ ع/ 97/1372
شماره دادنامه: 9809970906010088
تاریخ: 8/3/98
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی- کاربردی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی- کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی – کاربردی به خواسته ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی- کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریتهای خارجی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
« به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه مورخ 31/3/95 مـرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشـگاه، مراکز تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد مطرح و به شرح پیوست شماره 3 به تصویب رسید.» ( صفحه 20 پرونده)
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- به موجب ماده 1 قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت مقرر شده است :
«برای نظارت بر امر مسافرت ها و مأموریت های غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت های دولتی استفاده می نمایند، هیاتی مرکب از نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت ، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر، در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. این امر در حالی است که طبق ماده 3 آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه علمی- کاربردی، ترکیب کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی مغایر با ترکیب مندرج در ماده 1 قانون صدرالذکر است.
2- مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس های بین المللی معتبر که مورد تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه مقاله از این ماده مستثنی شده اند. این امر در حالی است که مطابق ماده 1 آیین نامه موضوع شکایت شـرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در همایش ها، سمینارها، کنفرانس ها از شمول مأموریت های خارجی مستثنی نشده است.
3- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از قوانین و مقررات عمومی مستثنی شده اند، در حالی که قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی قانون خاص بوده و به این ترتیب دانشگاه ها و مراکز مذکور از شمول آن خارج نمی باشند.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 20221/97/م مورخ 3/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده شده است که بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل نمایند. بر اساس ماده 1 قانون صدرالذکر، امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی از مصـادیق صلاحیت های هیأت امنا می باشد و از طرفی ، اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان مستخدمین ویژه که صـرفاً در دانشگاه ها مصداق دارند و تبعاً ، امور مربوط به فعالیت و اشتغال ایشان و نیز مرخصی و مأموریت و سفرهای دانشگاهی و کاری آنها، ذیل امور اداری و استخدامی بوده و در محدوده صلاحیت های مقررات گذاری هیأت امنا قرار می گیرد. با عنایت به این موضوع ، استدلال سازمان بازرسی کل کشور در خاص تلقی کردن قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی و مستثنی بودن این قانون از شمول ماده 1 قانون صدرالذکر ، صحیح نبوده و اساساً مصوبه هیأت امنای این دانشگاه مغایرتی با قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ندارد. چرا که ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، شمولیت قانون نظارت مذکور را بر دانشگاه ها ، تخصیص زده است.
2- ابلاغیه شماره 28691/94 م /27855 موخ 21/10/1394 معاونت حقـوقی رییس جمهور نیز مـؤید این است که دانشگاه ها صلاحیت تنظیم آیین نامه اختصاصی در خصوص ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی خود را دارند.
3- استناد سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت ماده 1 آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع علمی – کاربردی با تبصره 3 ماده 3 قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نیز مطابق موازین قانونی نمی باشد. چرا که آیین نامه مورد بحث ، حتی استثناهای مقرر در تبصره 3 ماده 3 قانون صدرالذکر را تحت الشعاع قرار نداده و متعرض آن نشده است. زیرا هیچ یک از مصادیق مأموریت های خارجی مشمول آیین نامه ، ارایه مقاله را در بر نمی گیرد و شامل موارد دیگری از مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی می شود که از قانون یاد شده مستثنی نشده است.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی- کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی، نظر به اینکه قانون نظارت بر مسافرت های خارجی مصوب سال 1373 از مقررات عمومی و عام بوده و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 قانون خاص نسبت به دانشگاهها بوده و رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و در تبصره 2 مصوبه مورد اعتراض نیز تصریح شده که مصوبه کارگروه باید به نهادهای مربوطه از جمله وزارت خارجه ارسال شود. بنابراین مصوبه مطابق قانون و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری