آیین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی و خرید خدمات حجمی (پیش‌نویس- در مرحله نظرخواهی)

آیین نامه ساماندهی نیروهای شرکتی و خرید خدمات حجمی (پیش‌نویس- در مرحله نظرخواهی)

شناسنامه قانون- سازمان اداری و استخدامی کشور، پیش‌نویس آیین‌‎نامه‌ای با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی و خرید خدمات حجمی را برای نظرخواهی منتشر کرده است.

در این راستا، دیدگاه‌های مخاطبان محترم در خصوص مفاد این پیش‌نویس نیز جمع‌بندی و طی گزارش جداگانه‌ای منتشر خواهد شد. از تأیید دیدگاه‌های خارج از محتوای این متن برای انتشار معذوریم.

آیین نامه ساماندهی خرید خدمات حجمی و شرکت‌ها و موسسات خدماتی و تأمین نیروی انسانی موضوع ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱- دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند خدمات مورد نیاز خود که قابلیت مشخص کردن فعالیت، حجم کار معین و قیمت گذاری هر واحد باشد از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تاسیسات، خدمات بهداشتی و درمانی و نظایر آن را ، صرفاً از شرکت‌ها و موسساتی که انجام فعالیت‌های فوق در شرح خدمات و اساسنامه آن‌ها پیش بینی شده باشد؛ به شرط مواد آتی دریافت نمایند.

تبصره ۱- از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تمامی افراد به‌کارگیری شده در فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت می‌باشند باید دارای گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای از مراکز مورد تأیید سازمان فنی و حرفه‌ای کشور (یا سازمان اداری و استخدامی کشور) باشند.

تبصره ۲- انجام امور جاری مربوط به پست‌های سازمانی و تخصیص هرگونه پست به نیروهای به‌کارگیری شده توسط شرکت های طرف قرارداد ممنوع است.

ماده ۲- شرکت های طرف قرارداد باید دارای صلاحیت و رتبه از مراجع ذی‌صلاح قانونی باشد. در رتبه‌بندی و سقف ارقام قراردادهای منعقده شرکت ها و موسسات، دستورالعمل های مربوطه از جمله دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی ارایه‌دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی (بخشنامه شماره ۹۶۱۲۷ مورخ ۸/۶/۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ملاک عمل می‌باشد.

ماده ۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه سامانه تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را با افزودن موارد زیر توسعه داده و امکان دسترسی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به سامانه مذکور را فراهم نماید.

• اطلاعات مندرج در این سامانه مبنای اصلی رتبه‌بندی موضوع این ماده خواهد بود:
• تجمیع اطلاعات کامل مربوط به عقد قرارداد با تمامی کارگران شرکت
• تجمیع اطلاعات کامل مربوط به حقوق و دستمزد و تمامی پرداختی‌ها به کارگران شرکت
• اتصال به پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به منظور دسترسی به اطلاعات کامل مربوط به قراردادهای شرکت با دستگاه‌های اجرایی
• اتصال به سامانه ثبت شرکت ها به منظور احراز اصالت اساسنامه و آخرین تغییرات ثبتی
• اتصال به درگاه صدور مجوزهای دولت

تبصره- درج اطلاعات افراد در این سامانه هیچ‌گونه حقی برای استخدام یا تبدیل وضعیت ایجاد نمی‌کند.

ماده ۴- حجم کار یا تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام مشاغل فوق مبتنی بر شاخص‌های وسعت فضای فیزیکی در اختیار دستگاه اجرایی، تعداد کارکنان دستگاه، تعداد ساختمان‌های اداری و نوع مأموریت‌های سازمانی براساس دستورالعملی است که ظرف یکسال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ و در استان‌ها پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در دستگاه‌های ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. به‌کارگیری بیش از این تعداد ممنوع و هرگونه پرداخت و ایجاد نفع مازاد جهت نیروهای مذکور حسب مورد باعث انفساخ قرارداد شرکت یا مسئولیت دستگاه‌های اجرایی خواهد شد. تا زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه قبلی ملاک عمل خواهد بود.

در دستورالعمل مذکور و فرم قراردادها با رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) تعیین می گردد.

تبصره: سود خالص مدیریتی (سهم و هزینه مدیریت) شرکت‌ها و موسسات حداکثر در تنظیم قیمت پایه پنج درصد (۵%) مبلغ کل قرارداد می‌باشد که با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه ها با ارائه گزارش توجیهی تا ده درصد (۱۰%) قابل افزایش خواهد بود.

ماده ۵- تمامی دستگاه‌های مشمول موظف‌اند:

۱- براساس نمونه قرارداد پیوست با شرکت ها و موسسات عقد قرارداد نمایند.

۲- نسبت به پیش‌بینی افتتاح حساب با امضای مشترک و چگونگی واریز حقوق و دستمزد کارکنان از آن طریق، به‌عنوان یک بند در قرارداد خود با شرکت ها و موسسات موضوع این بخشنامه با قید غیرقابل عزل بودن صاحب امضای دستگاه اجرایی، اقدام کنند. بر این اساس، وجوه مربوط به حقوق، دستمزد، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی کارکنان شرکت‌ها و موسسات طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی فهرست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه کارکنان و غیره خواهد بود. همچنین، این شرکت ها و موسسات موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات‌های پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی تا پایان ماه بعد هستند.

۳- در صورت امکان شرایط بهره‌برداری نیروهای شرکتی را از امکانات رفاهی موجود دستگاه در چارچوب قوانین و مقررات فراهم نمایند.

۴- بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از سوی شرکت ها و موسسات نظارت نمایند.

۵- حق‌الزحمه شرکت‌ها را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد پرداخت نمایند.

تبصره- درصورت تاخیر در پرداخت حق الزحمه شرکت ها بیش از دو ماه دستگاه‌های اجرایی می بایست نسبت به واریز حداقل حق بیمه و مالیات‌های متعلق اقدام نماید، در غیر این صورت تمامی جرایم ایجاد شده در این خصوص بر عهده دستگاه اجرایی خواهد بود.

 ماده ۶- تمامی شرکت ها و موسسات طرف قرارداد موظف اند:

 ۱- در قراردادهای خود با کارکنان، آخرین نمونه قرارداد ابلاغی وزارت کار (با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل) را مبنا قرار دهند.

 ۲- نسبت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود در پایان هر ماه اقدام کنند.

تبصره ۱- در صورت تخلف شرکت پیمانکار در پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارکنان خود که به حساب مشترک واریز شده (درپایان هر ماه)، دستگاه اجرایی مکلف است، بلافاصله پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد که توسط ذی حساب یا مسوول امور مالی به حساب با امضا مشترک واریز شده،توسط نماینده دستگاه پرداخت نماید. مبلغ پرداختی از سرجمع مطالبات شرکت کسر خواهد شد.

تبصره ۲- پیمانکاران حداقل باید توان پرداخت ۳ماه حقوق و دستمزد کارکنان خود را داشته باشند،درصورتی که حق الزحمه شرکت ها تاپانزدهم ماه بعد از سوی دستگاه اجرایی به حساب مشترک واریز نگردد تا زمان پرداخت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند.

۳- قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون کار و تأمین اجتماعی در نحوه به‌ کارگیری و تداوم خدمت کارکنان خود را رعایت نمایند. عدم تمدید قرارداد کارکنان باید علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات همراه با ارایه دلایل به دستگاه اجرایی ذی‌ربط باشد.

ماده ۷- هرگونه به‌کارگیری کارکنان جدید در مشاغل موضوع این ماده بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و فرم ابلاغی قرارداد موقت کارگری طی بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) امکان‌پذیر نیست و فرم‌های مذکور صرفاً در خصوص تمدید قرارداد کارکنان شرکتی تبدیل وضعیت‌یافته بر اساس تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی (تا قبل از ملغی‌الاثر شدن توسط رییس مجلس شورای اسلامی) اعتبار دارد.

ماده ۸- عوامل ذی‌حسابی و مسوولان امور مالی دستگاه‌های مشمول مطابق مصوبات شماره ۳۸۳۲۶/ت۲۷۵۰۶هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ و ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران موظفند به صورت مستمر بررسی‌های لازم را انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به ایفای حقوق از دست رفته کارگران اقدام و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند.