ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش از حیث تسری حکم احتساب سابقه حق‌التدریس تمام وقت معلمان وزارت آموزش و پرورش به موضوع احتساب سنوات خدمت غیررسمی معلمان تمام‌وقت (دادنامه شماره 2004 الی 2008 مورخ 9/11/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

12 مارس‌ماه 2019

195

شماره دادنامه: 2004 الی 2008

تاریخ دادنامه: 9/11/1397

شماره پرونده: 96/1250، 96/1418، 96/1419، 96/1447، 96/1623

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم ها افسانه کریمی، خدیجه قربانی، ناهید باقری، اعظم قرایلو و مریم کاویانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های 202/ص/25018 مورخ 1/4/1396 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5/710- 10/3/1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار:

الف: خانم مریم کاویانی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 202/ص/25018- 1/4/1396 مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 5/710- 10/3/1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب مریم کاویانی دبیر رسمی آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر قم، از تاریخ 4/9/1369 الی 31/3/1375 به عنوان معلم حق التدریس خدمت نمودم و از تاریخ 1/7/1375 تاکنون به صورت رسمی مشغول به خدمت می باشم. با تصویب و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 27/11/1395 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بخشنامه 23/710- 10/12/1395 در رابطه با تعیین بدهی کسورات و سنوات غیر رسمی ابلاغ نمود که به موجب آن با پرداخت کسور متعلقه، سوابق حق‌التدریس در مدارس دولتی و نهضت سواد آموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی محسوب شود و مهلت داده شده تا پایان اسفند ماه 1395 جهت محاسبه و پرداخت کسورات به اداره متبوع مراجعه نماییم، اینجانب نیز پیرو بخشنامه مذکور در تاریخ 24/12/1395 مراجعه و به موجب درخواست ثبت شده به شماره 95431-24/12/1395 تقاضای محاسبه کسورات جهت پرداخت، نمودم که گفته شد تقاضای من بررسی می شود سپس در تاریخ 11/2/1396 با من تماس گرفته شد که کسورات اینجانب محاسبه شده و جهت پرداخت آن مراجعه نمایم. با مراجعه به اداره مذکور و واریز مبلغ تعیین شده برای اینجانب طی فیش شماره 099198-12/2/1396 به حساب بازنشستگی کشوری، طبق نرخ همان زمان کسورات اینجانب محاسبه و تسویه گردید (تأخیر در زمان محاسبه به عهده آموزش و پرورش می باشد) یک ماه و اندی پس از تسویه حساب و محاسبه کسورات اینجانب به موجب ماده 7 بخشنامه 10/3/1396 به شماره 5/710 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و بخشنامه شماره 202/ص/25018-1/4/1396 صندوق بازنشستگی، مقرر گردید از تاریخ 5/2/1396 تعیین بدهی براساس حداقل حقوق کارمندان در سال 1396 محاسبه و دریافت شود این در حالی است که اینجانب قبل از صدور ابلاغ بخشنامه نسبت به تقاضای محاسبه کسورات و پرداخت آن اقدام نمودم و تسویه حساب کردم اما با صدور این بخشنامه باید مجدداً مبلغ 125/022/96 ریال را برای بدهی که قبلاً پرداخت نموده ام بپردازم نظر به این که دو بخشنامه مذکور با عطف به ماسبق نمودن مفاد خود، حق مکتسبه بنده را زایل نموده است و با عنایت به این که اصل عطف به ماسبق قوانین اعم از حقوق و اداری و کیفری است و تسری قانون نسبت به تاریخ لازم الاجرا شدن، استثنا و خلاف اصل است مگر این که در متن قانون به آن تصریح شود و یا به حال اشخاص نافع تر باشد و باید به صورت مضیق تفسیر گردد و تنها در موارد نافع تر به حال اشخاص باید به گذشته تسری بخشنامه های مذکور به تاریخ یک ماه و اندی قبل از صدور و ابلاغ، تضییع حقوق مکتسبه اشخاص بر خلاف اصل مذکور و قانون می باشد لذا رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور مستدعی است.

و مهم تر آن که بخشنامه شماره 978750/137 مورخ 4/12/1395 مجلس شورای اسلامی جهت تعیین تکلیف استخدامی و محاسبه سنوات مستخدمین است که مورخ 15/7/1388 استخدام رسمی آموزش و پرورش درآمده است در حالی که بنده در 1/7/1376 سنواتم محاسبه گردیده و جزو حکم درآمده و به استخدام آموزش و پرورش درآمده ام پس بخشنامه جدید شامل حال بنده نمی باشد. طبق قانون کسورات بنده باید براساس اولین حقوق رسمی اینجانب محاسبه گردد.”

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

” به: دیوان عدالت اداری

موضوع: توضیحات تکمیلی در خصوص قوانین تعیین مبلغ کسور بازنشستگی نیروهایی که به صورت حق التدریس تمام وقت و یا پاره وقت فعالیت داشته و جذب آموزش و پرورش گردیده اند:

با سلام و احترام، به استحضار می رساند، پیرو اخطار رفع نقص شکایت، به شماره پیگیری 961250 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحات تکمیلی در خصوص عملکرد و مشمولین هر دو قانون ماده 3 و تبصره ماده 85 قانون استخدامی و قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس، حضورتان تقدیم می گردد.

با توجه به نیاز آموزش و پرورش جهت تأمین نیروی مورد نیاز از سال 1360 تا کنون، از سوی مجلس شورای اسلامی، مجوزهایی جهت تأمین نیرو به صورت معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی به وزارت آموزش و پرورش ارائه شد که این نیروها از سال 1360 لغایت 1376 صرفاً به صورت تمام وقت، هفته ای (24 ساعت دبیران و 28 ساعت آموزگاران) مشغول به کار بوده اند. این در حالی است که اکثر آنها در شهریور ماه سال 1376 با تبدیل وضعیت بر اساس مجوز شماره 5270/41- 22/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به حالت نیروی رسمی جذب آموزش و پرورش گردیده اند. به دلیل تمام وقت بودن سنوات حق التدریسی آنها، آموزش و پرورش بر اساس تبصره 2 ماده 1 و ماده 3 قانون استخدام کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 6/11/1364 به تصویب رسیده و ماده 85 قانون استخدامی، مکلف به پذیرش سنوات ایام فوق گردید. خاطر نشان می گردد، به دلیل اینکه ماده قانونی فوق، جهت محاسبه و تعیین بدهی سنوات غیر رسمی مانند: 1. ایام تحصیل در مراکز تربیت معلم 2. ایام تحصیل در دانشسرا 3. ایام خدمت در نظام 4. پرداخت کسورات ایام اسارت آزادگان دفاع مقدس و سایر سنوات غیر رسمی، از جمله حق التدریس تمام وقت می باشد، لذا جهت محاسبه بدهی افراد مشمول، از اولین حکم استخدام رسمی (آزمایشی) این افراد، موارد مشمول کسور بازنشستگی (که به عنوان مبنای محاسبه بدهی بیان می شود) با هم جمع گردیده و جهت تعیین حق بیمه سهم مستخدم، در 9% حقوق مبنا که همان نرخ کسور بازنشستگی می باشد، ضرب می شود که حاصل این محاسبه، مبلغ بدهی قابل پرداخت مشمول برای یک ماه سنوات غیر رسمی تمام وقت است. نیروهای مشمول قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس نحوه جذب و ساماندهی و محاسبات کسورات بازنشستگی سنوات آنها:

پس از جذب و تعیین تکلیف معلمین حق التدریس تمام وقت در سالهای 1360 لغایت 1376، به دلیل نیاز وزارت متبوع جهت جذب نیرو برای تدریس در رشته های خاص و با کارکرد زیر ساعت کارکرد قانونی در هفته (زیر 24 ساعت در هفته)، جذب نیروهای حق التدریس پاره وقت در بدنه آموزش و پرورش شکل گرفت که در آن ایام، هیچ گونه ضمانتی در خصوص استخدام این افراد وجود نداشت. در سنوات بعد، این امر منجر به شکایات متعدد افراد مذکور بابت استخدام و تعیین تکلیفشان گردید که با توجه به این مسائل، آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون بکارگیری معلمان حق التدریس با 11 ماده و بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران، مطرح و در جلسه مورخ 9/5/1384، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده قانون فوق و مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. یادآور می شود که در ماده 3 قانون فوق، به میزان حقوق دریافتی و حداکثر سقف ساعت کاری که تا سقف 60 ساعت در ماه بوده، اشاره می گردد. به استناد این آیین نامه، آموزش و پرورش مکلف به تأمین نیروی مورد نیاز، صرفاً از بین افرادی که به صورت فوق با وزارت متبوع همکاری داشته اند، گردید. در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 15/7/1388 در مجلس شورای اسلامی با 14 ماده، به تصویب رسید. لازم به توضیح است که در اصلاحات بعدی در تاریخ 7/10/1389، قانون الحاق سه ماده و دو تبصره تحت ماده 16، 17 و 18 به قانون فوق در مجلس به تصویب رسید. در نهایت، به دلیل اینکه سنوات غیر رسمی افراد مشمول، زیر ساعت کارکرد قانونی بوده و قابل پذیرش و احتساب در سنوات رسمی آنها نبوده، در تبصره 10 ماده 17 این قانون مطرح و منجر به تصویب پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف حق التدریس مورخ 27/11/1395 در مجلس شورای اسلامی گردید، که از تاریخ 5/2/1396 لازم الاجراء شده است. در تبصره 1 و 2 و 3 این ماده، به صراحت به نحوه تناسب گیری ساعات کارکرد پاره وقت به نسبت تمام وقت (24 ساعت در هفته) اشاره گردیده است و در نهایت، کارمند مکلف به پرداخت نقدی کسورات بازنشستگی سهم کارفرما و کارمند بر مبنای 5/22% حداقل حقوق سال لازم الاجراء شدن این قانون که برابر با 000/350/10 ریال است، می باشد. با توجه به توضیحات یاد شده، به استحضار مقام قضایی می رساند، اینجانب مریم کاویانی با کد ملی 0380926091، که بر اساس مجوز شماره 21/41- 21/1/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری در تاریخ 15/6/1375 با 3 سال و 11 ماه و 21 روز سنوات حق التدریس تمام وقت، استخدام رسمی آموزش و پرورش قم گردیده ام، به دلیل اینکه سنوات غیر رسمی اینجانب تمام وقت بوده، در سنوات خدمتی اینجانب احتساب گردیده است که وفق ماده 3 و تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری، جهت محاسبه بدهی کسورات بازنشستگی، به امور اداری آموزش و پرورش ناحیه محل خدمت مراجعه نموده و بعد از تعیین بدهی، با استناد به ماده فوق، مبلغ 798/890 ریال بدهکار شده ام و تحت فیش به شماره 099198- 12/2/1396 به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز نموده و جهت تأیید اسناد واریز خود را به نمایندگی صندوق بازنشستگی ارائه گردید. ولی متأسفانه صندوق بازنشستگی به دلیل تشابه اسمی، هر دو قانون و عدم استفسار مشمولین قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس، متقاضی محاسبه بدهی کسورات غیر رسمی تمام وقت اینجانب به نرخ روز گردید که این امر منجر به افزایش مبلغ بدهی به نرخ 125/022/96 ریال گردیده است، لذا از آن مقام قضایی خواهشمند است، پیرو مدارک ارسالی در خصوص موارد ذیل، دستورات لازم را مبذول فرمایند.

1. تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین که آیا صرفاً جهت محاسبه بدهی حق‌التدریس پاره وقت می باشد و یا خیر؟

2. صندوق بازنشستگی با استناد به کدام بند از قانون فوق الذکر، متقاضی محاسبه تمامی سنوات حق التدریس تمام وقت و پاره وقت با این قانون می باشد؟ “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 961250-1- 7/11/1396 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، پاسخ داده است که:

” به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیرو اخطار به رفع نقص شکایت با شماره پرونده 9609980905801048 با ردیف فرعی یک و شماره پیگیری 9601250 در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ادامه روند دادرسی:

ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان می گوید: (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) در این راستا به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول و به گونه ای قانونی و مشروع شکل گرفته و یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از نسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. رأی شماره 430-18/6/1386 در خصوص سلب حق مکتسبه شماره 544-27/10/1383 راجع به تغییر حق مکتسب و آراء شماره 389-4/6/1386 و 705-10/2/1383 تحدید حق مکتسب که از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را در مورد حقوق مکتسبه قانونی و لزوم احترام به این اصل را پذیرفته و بر مبنای کنترل قضایی نادیده گرفته شدن حق مکتسبه اشخاص و سلب آن را و همچنین تغییرات و تحدید این حق با تلقی نمودن نسخ قانون سابق و وضع قانون لاحق از ناحیه مقامات اداری مورد حکم قرار داده است. در حقوق اداری این اصل تحت عنوان اصل به ما سبق نشدن اعمال اداری شهرت دارد مطابق این اصل هر گاه مردم عملی انجام داده باشند و سپس آیین نامه ای وضع شود نمی تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می شود. اصل عطف به ماسبق نشدن می گوید: اصل بر این است که قوانین و مقررات اثر قهقرایی ندارند مگر اینکه ترتیبات دیگری را معین نموده باشد (قسمت دوم ماده 4 قانون مدنی) به عبارت دیگر تعیین تأثیر قهقرایی قانون خلاف اصل کلی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانون گذار است و مقام های اداری به هیچ وجه حق عطف به ما سبق نمودن قوانین به جز در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهند داشت به همین سبب عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های اداری فرانسه و انگلیس نیز به عنوان مبنایی جهت کنترل قضایی و ابطال اقدامات اداری به دلیل خروج از صلاحیت و عدم احترام به حقوق مکتسبه قرار گرفته و جزء حقوق اولیه هر شهروند تلقی می گردد لیکن باید توجه داشت که این اصل در مواردی ممکن است با استثنا آتی مواجه گردد. توجه به نکات ذیل حائز اهمیت ویژه ای است:

1- امکان عطف به ماسبق شدن در قوانین عادی و در حقوق اداری نیز ممکن است قانونگذار بنا بر مصالحی از جمله نفع عمومی قانون را عطف به ماسبق نماید ( به ویژه در قوانین مالیاتی) یا ترتیب قانونی دیگری برای آن معین نموده و یا زمان خاصی را جهت تعیین تاریخ اثر قانون معین کند.

2- بر خلاف اصل کلی که در دادرسی‌های کیفری رایج است هر گاه در دادرسی های اداری قانون مستلزم تخفیف یا ترتیبات مطلوب تری نسبت به قانون قبلی باشد نمی توان به قاعده کلی عطف به ما سبق شدن در چنین مواردی حکم داد و با توجه به قضیه و نفع مطروحه دادگاههای اداری رویه های متعددی را اتخاذ نموده اند اما به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر به نفع شهروند و روح و هدف دادگاههای اداری می توان این گونه نتیجه گرفت که اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اداری است مگر اینکه به جهتی از جهات به نفع شهروند باشد. دیوان عدالت اداری در آراء متعددی تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است. نخستین رأی که دیوان در این خصوص صادر نموده است مربوط به قضیه ابطال برخی از موارد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1360 است که دیوان با استدلال اینکه آیین نامه در موارد 5 و 6 عطف به ماسبق شده است را ابطال نموده است. در راستای اعمال و تضمین احترام به اصل معمولاً دیوان به شکل صریح یا ضمنی در آراء خود به این مسئله توجه داشته است که می توان به نوعی مصادیق عینی تضمین اصل عطف به ماسبق نشدن و نسبت آن با حقوق مکتسبه شهروندان را به عینه و به گونه ای استثنایی در آراء دیوان مشاهده نمود ذیلاً به برخی از آنها برای نمونه اشاره می نماییم:

1- تغییر در تاریخ اجرای قانون به ضرر شهروند

الف- سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای (بخشنامه 5000/109563-8/12/1381) قانون را عطف به ما سبق می نماید در این پرونده شاکی اعلام می دارد که….. همسرم از سال 1372 اقدام به بیمه خویش فرما نموده است و تا تاریخ 1380 حق بیمه خود را از طریق بارنامه پرداخت می نماید ولی متأسفانه به علت فوت ایشان فاصله پرداخت حق بیمه تا سال 1381 به تأخیر افتاد اینجانب بلافاصله و پس از طی مراحل قانونی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بدهی گذشته اقدام و حق بیمه را تا آخر سال 1381 پرداخت نمودم و منتظر مستمری بیمه نشستم ولی با کمال تأسف و تعجب پس از چند ماه سرگردانی با استناد به بخشنامه 5000/109563-8/12/1381 از حق مستمری محروم شدم. بخشنامه مذکور مخالف صریح بند 16 ماده 2 و بند یک ماده 80 و 81 قانون تأمین اجتماعی می باشد طبق قاعده کلی عدم عطف قانون به ماسبق این بخشنامه مخالف صریح قانون می باشد زیرا که اصل بر عدم جواز عطف قانون به گذشته است و تاریخ فوت همسرم قبل از تاریخ بخشنامه می باشد و سازمان تأمین اجتماعی بدون هیچگونه مجوز شرعی و قانونی اینجانب و فرزندانم را از حق مسلم و قانونی محروم نموده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 5000/109563-8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی را به لحاظ خلاف قانون بودن دارم…. متعاقباً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 678-26/9/1385 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5000/109563-8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی اعلام می دارد: به صراحت ماده واحده بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/12/1379 از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای در آمدی که همه ساله طبق ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 19/3/1354 تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مذکور پرداخت نمایند و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره های ماده واحده فوق الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجرای قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده ها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بارنامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است نظر به اینکه مقررات آمره فوق الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است. اطلاق بخشنامه 5000/109563-8/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی که مفهوم تعیین شرایط و قیود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن نتیجتاً تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.”

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف- بخشنامه شماره 202/ص/25018- 1/4/1396:

” اداره کل آموزش و پرورش استان قم

موضوع: احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس

با سلام و احترام

با توجه به قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 مراتب ذیل جهت احتساب خدمت و تعیین بدهی سنوات حق التدریس برای اقدام لازم اعلام می گردد:

معلمانی که قبلاً به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمده و در زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور (5/2/1396) در آموزش و پرورش اشتغال دارند، ظرف مدت یکسال (تا 6/2/1397) می توانند درخواست نمایند که سوابق حق التدریس آنها در مدارس دولتی و نهضت سواد آموزی به تناسب خدمت تمام وقت از لحاظ سابقه خدمت و بازنشستگی با پرداخت کسور متعلقه محسوب شود. بدیهی است پس از انقضای بازه زمانی مذکور قانون مورد نظر قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

سوابق حق التدریس در قبال ابلاغهای صادره به تناسب مدت تمام وقت انجام شده (برای آموزگاران و مربیان امور تربیتی تا 31/6/1379 مدت 28 ساعت در هفته و از 1/7/1379 به میزان 24 ساعت در هفته و دبیران و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسط به میزان 24 ساعت در هفته تمام وقت) محاسبه می گردد.

به عنوان مثال چنانچه فردی دارای ابلاغ حق التدریس دبیری به میزان 12 ساعت در هفته بوده، سابقه خدمت قابل احتساب برای این فرد به ازای چهار هفته خدمت، معادل دو هفته (14 روز) خواهد بود و برای 14 روز تعیین بدهی انجام می شود. صرفاً ایام مندرج در ابلاغ های خدمتی مورد محاسبه بوده و بدیهی است ایام عدم اشتغال از جمله سه ماه تابستان و 15 روز اوایل فروردین که در ابلاغ خدمتی منظور نشده (درباره افرادی که ابلاغ آنها 24 ساعت بود) مورد احتساب واقع نخواهد شد. تعیین بدهی بر اساس 5/22 درصد حداقل کارمندان در زمان تقاضا (مبلغ 000/350/10 ریال در سال 1396) و بر روی فرم تعیین بدهی خدمت غیر رسمی شاغلین به تناسب خدمت مندرج در توضیح بند (2) محاسبه و توسط کارمند به حساب صندوق واریز می گردد بدیهی است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، تعیین بدهی خدمت حق التدریس معلمان مورد نظر طبق ماده 85 قانون استخدام کشوری موردی نخواهد داشت و با آنان بر اساس مفاد این بند رفتار خواهد شد. کسور مذکور به صورت یکجا یا به اقساط معادل سابقه خدمت قابل احتساب (حداکثر تا موعد بازنشستگی) دریافت می شود.

ب: بخشنامه شماره 5/710- 10/3/1396:

” اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون/ دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

به پیوست قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 ارسال و به آگاهی می رساند؛ معلمان حق التدریسی که با سمت آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور تحصیلی و مراقبت سلامت به تدریس اشتغال داشته و به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته شده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن قانون (5/2/1396) در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته اند، مشمول این قانون خواهند بود. در ضمن موارد زیر جهت اجرای دقیق و هماهنگ قانون مذکور اعلام می گردد. 1- در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون استخدام کشوری معلمان حق التدریس باید دارای ابلاغ رسمی از سوی مقام صلاحیت دار (اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه) بوده و بر اساس ساعت قید شده در ابلاغ مربوط انجام وظیفه نموده باشند.

2- معلمانی که در مدارس غیر دولتی اشتغال بکار داشته اند، مشمول این قانون نیستند.

3- نحوه احتساب و پرداخت کسورات قانونی معلمان حق التدریسی که سابقه آنها بر اساس اقدام مسئولین یا مکاتبات وزارت متبوع یا آراء دیوان عدالت اداری، جزء سابقه خدمت محسوب شده و در حال حاضر نیز در آموزش و پرورش اشتغال دارند، در صورت عدم محاسبه و پرداخت کسور بازنشستگی، طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

4- ایام حق التدریس معلمان مشمول این قانون با ارائه درخواست کتبی تأیید ایام حق التدریس از سوی ادارات آموزش و پرورشی که ابلاغ حق التدریس آنان صادر گردیده و پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارمند و دولت به صورت نقد یا تعهد به پرداخت اقساط توسط ذی نفع به طور کامل، جزء سوابق خدمت و بازنشستگی محسوب می شود.

5- مهلت قانونی ارائه درخواست جهت بهره مندی از مزایای این قانون از زمان لازم الاجرا شدن قانون (5/2/1396) حداکثر به مدت یک سال می باشد.

6- صندوق های بازنشستگی پس از دریافت کامل اقساط کسور بازنشستگی، موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدین شرایط می باشند. بدیهی است احتساب ایام حق التدریس در سوابق خدمت مندرج در احکام کارگزینی نیز منوط به تحقق شرایط فوق خواهد بود.

7- مبنای پرداخت کسور بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن قانون (سال 1396) به میزان 000/350/10 ریال می باشد.

8- معلمان مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیز مشمول این قانون هستند.

9- مدت پرداخت اقساط، حداکثر معادل سابقه خدمت قابل احتساب (به ماه) هر یک از معلمان می باشد.

10- ساعت تمام وقت (موظف هفتگی و سالانه) مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به شرح زیر می باشد:

الف) آموزگاران و مربیان امور تربیتی دوره ابتدایی تا تاریخ 31/6/1389 به میزان 28 ساعت در هفته و 1456 ساعت در سال و از تاریخ 1/7/1389 به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

ب) دبیران، هنرآموزان و مربیان امور تربیتی دوره راهنمایی و متوسطه به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

ج) مشاوران تحصیلی از تاریخ 28/9/1383 به میزان 30 ساعت در هفته و 1560 ساعت در سال و از تاریخ 1/7/1392 به میزان 24 ساعت در هفته و 1248 ساعت در سال.

د) مراقبان سلامت از تاریخ 6/9/1384 به میزان 30 ساعت در هفته و 1560 ساعت در سال.

11- چنانچه مجموع ساعات حق التدریس افراد مشمول به میزان ساعات سالانه مندرج در بند 10 برسد به میزان یک سال سنوات خدمت قابل محاسبه می باشد. بدیهی است خدمت کمتر از ساعات فوق به تناسب ماه و روز قابل احتساب خواهد بود.

12- مفاد قانون یاد شده به معلمانی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (5/2/1396) بازنشسته شده اند و یا به سایر دستگاه ها و نهادها انتقال یافته اند، قابل تسری نمی باشد.

13- مقتضی است مدیران کل آموزش و پرورش استانها تربیتی اتخاذ نمایند تا این دستورالعمل از طریق رسانه های جمعی استان، نظیر صدا و سیما و روزنامه های کثیرالانتشار و ….. به اطلاع کلیه واجدین شرایط برسد.

14- مدیران واحدهای آموزشی موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع کادر آموزشی رسانده و امضاء آنان را مبنی بر رویت و مطالعه و آگاهی از مفاد بخشنامه اخذ نمایند و اصل آن را جهت نگهداری در سوابق به ادارات آموزش و پرورش شهرستان/ مناطق/ نواحی ارسال نمایند.

15- ادارات آموزش و پرورش شهرستانها، نواحی و مناطق موظفند مفاد بخشنامه را به اطلاع نیروهای مشمول که در وضعیت مرخصی زایمان، مرخصی بدون حقوق، مأموریت به سایر دستگاه ها، مأمور به تحصیل و …. هستند برسانند و فرم شماره (3) را برای این گروه از افراد تکمیل و در پرونده آنان درج نمایند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 242189/810- 22/12/1396 توضیح داده است که:

” دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

عطف به ابلاغیه شماره 32837-16/11/1396 در خصوص کلاسه پرونده 9601250 در ارتباط با شکایت خانم مریم کاویانی به خواسته ابطال بند 7 بخشنامه شماره 5/710-10/3/1396 موارد ذیل را در جهت رد دادخواست مشارالیها به استحضار می رساند:

ایراد شکلی:

1- بر اساس بند «ت» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کننده ابطال مصوبات باید دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را به وضوح در درخواست خود تصریح نماید که با ملاحظه دادخواست شاکی این اقدام معمول نگردیده و مشخص نیست که بخشنامه مذکور با کدامیک از موارد ذکر شده در بند «ت» ماده 80 مغایرت دارد عدم اقدام در این جهت با ضمانت اجرا و حکم مقرر در بند 3 ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواجه، لذا رد خواسته، مطابق مستند اخیر الذکر مورد استدعاست.

2- قسمتی از مفاد، محتوا و مندرجات اظهارات شاکی دلالت و تقاضا بر محاسبه کسور بازنشستگی بر مبنای تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری است، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضا دارد با رد دادخواست، مراتب جهت رسیدگی به شعبات بدوی ارسال گردد.

دفاع ماهوی:

1- بخشنامه شماره 5/710-10/12/1395 بر مبنای طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 مجلس شورای اسلامی صادر شده است و مفاد بخشنامه متضمن احکام و الزاماتی در جهت تعیین زمان و عطف به ماسبق نمودن تاریخ اجرای بخشنامه نمی باشد، بنابراین این ادعا خدشه ای بر صدور بخشنامه از حیث تاریخ لازم الاجراء شدن آن وارد نمی کند و مخالف حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی نمی باشد.

2- شاکی اعلام نموده است طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 مجلس شورای اسلامی در راستای قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 تصویب شده است، بنابراین دریافت حق بیمه بر اساس قانون فوق صرفاً مشمول افرادی می شود که براساس قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش سال 1388 و اصلاحات و الحاقات آن بکارگیری شده اند و مشمول سایر معلمین حق التدریس نمی شود این ادعا نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا بر اساس ماده واحده الحاقی مذکور و اطلاق آن، مشمولین این قانون معلمان حق التدریسی هستند که به استخدام آموزش و پرورش در آمده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند (فارغ از اینکه معلمان حق التدریس چه موقع و به موجب کدام قانون استخدام شده باشند)، این دسته از معلمان حق التدریس می توانند به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد با پرداخت حق بیمه، سهم خود و دولت به صورت نقد (یکجا) با اقساط اقدام نمایند. بنابراین با توجه به عدم تقیید لفظ «معلمین حق التدریس» به قیود با شرایط محدود کننده یا زمان خاص یا قانون خاص، کلیه معلمان حق التدریس صرف نظر از اینکه به موجب کدام یک از قوانین و مقررات بکارگیری شده اند به شرطی که در زمان تصویب قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال داشته باشند و بخواهند نسبت به احتساب سنوات حق التدریس خود به عنوان سابقه خدمت اقدام نماید با رعایت احکام این قانون مشمول این مصوبه خواهند بود و سایر مصوبات در این خصوص ناظر بر وضعیت آنها نمی باشد.

3- با توجه به تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 مجلس شورای اسلامی مفاد بخشنامه مورد استناد شاکی به شماره 23/710-10/12/1395 در ارتباط با احتساب سنوات حق التدریس به عنوان سابقه غیر رسمی منسوخ محسوب می شود و احتساب سنوات معلمین حق التدریس شاغل در زمان لازم الاجراء شدن قانون بر اساس مصوبه اخیر الذکر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.”

ب- خانم ها ناهید باقری و افسانه کریمی، اعظم قرایلو و خدیجه قربانی همگی به موجب دادخوستهای جداگانه با متنی مشابه ابطال بخشنامه 5/710- 10/3/1396 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانبان خواستار ابطال بخشنامه 5/710-10/3/1396 صادره از آموزش و پرورش وفق مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت و وفق مواد 35-34 قانون دیوان عدالت اداری به استناد ادله زیر: 1- با توجه به مدارک ارائه شده تاریخ درخواست همکاران برای تعیین مبلغ صندوق بازنشستگی و همچنین تاریخ اطلاع اداره همان طور که در فرمها آمده است بعد از زمان 5/2/1396 می باشد و کوتاهی در محاسبه و اطلاع رسانی مبلغ بر عهده اداره می باشد و همکاران نباید بر این مبنا مبلغ هنگفتی را بابت تأخیر در اطلاع رسانی اداره مزبور پرداخت نمایند. 2- به استناد تبصره 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری و به موجب بند (ه) ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/1368 مبنای بدهی کسورات بازنشستگی سنوات غیر رسمی کارکنان (حق التدریس) بر اساس حقوق فوق العاده شغل و تفاوت تطبیق حقوق در اولین حکم است (حکم استخدام رسمی کشوری) می باشد با این توضیح که تاریخ 1/1/1388 شامل قانون استخدام کشوری و مبنای محاسبه کسورات اولین حقوق اولین حکم استخدام رسمی می باشد و می بایست محاسبه و مطالبه گردد اما مع الاسف طبق بخشنامه مذکور با نرخ جدید محاسبه و مطالبه می گردد. لذا با توجه به اینکه مشکل بوجود آمده شامل تعداد زیادی دبیران و معلمان می گردد و به استناد مدارک و امضاء همکار می باید مبالغ زیادی را معلمان زحمت کش پرداخت نمایند.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/9/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 27/11/1395 همان گونه که از عنوان آن نیز مشخص می باشد، الحاقی به قانون مصوب 15/7/1388 می باشد که قانون اخیرالذکر در خصوص استخدام نیروهای حق التدریس در آن زمان وضع قاعده کرده و در خصوص نیروهایی که قبل از تصویب قانون مذکور به استخدام در آمده اند، حکمی مقرر نداشته است و بنابراین تسری قانون الحاقی سال 1395 به نیروهای استخدامی آموزش و پرورش که مشمول قانون سال 1388 نبوده اند فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: تبصره 3 ماده واحده مذکور که مقرر دانسته است: «مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.» موید آن است که قانون الحاقی سال 1395 صرفاً در خصوص احتساب سنوات نیروهای حق التدریس پاره‌وقت تعیین تکلیف نموده است. ثالثاً: احتساب سنوات خدمت غیررسمی معلمان تمام وقت آموزش و پرورش در دایره شمول ماده 151 قانون استخدام کشوری بوده و بر اساس تبصره 2 ماده 85 قانون مذکور اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل که در بدو خدمت رسمی به آنان تعلق می گیرد ملاک پرداخت کسور بازنشستگی موضوع این تبصره خواهد بود و مفاد رأی شماره 148- 22/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر می باشد و وزارت آموزش و پرورش نیز پس از انجام استعلامات مشورتی مذکور عملاً در تفاهم با صندوقهای بازنشستگی به همین روش عمل می کند، بنابراین اطلاق مقرره‌های مورد شکایت در این حد که به احتساب سابقه حق‌التدریس تمام وقت معلمان وزارت آموزش و پرورش بر مبنای حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجرا شدن قانون (سال 1396) تعمیم داده شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

12 مارس‌ماه 2019

195