رأی در خصوص نحوه انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

رأی در خصوص نحوه انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی (دادنامه شماره ۲۶۱۶ مورخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضـوع شکـایت و خـواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۹ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

در خصوص نحوه انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۹ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و برخلاف قانون می باشد. (مغایرت با مواد ۶ و ۷ و ۱۰۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) چرا که اولاً پاسخ به ابهام در قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده لذا رئیس امور آمار و برنامه ریزی سازمان اداری و استخدامی تکلیفی نداشته و خارج از حدود اختیار عمل کرده است. ثانیاً نظر به اینکه مستخدم رسمی آزمایشی دارای پست سازمانی بوده و در این پست در حال آزمایش است لذا امکان تغییر آن در داخل یک دستگاه اجرایی منجر به تغییر پست شده و عملاً آثار سنجش و آزمایش در پست قبلی زائل می گردد. از این رو بنا به اقتضا دوره رسمی آزمایشی ،جا به جایی وی اعم از تغییر پست موجب قانونی ندارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۹ رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

جناب آقای علی محمدی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۰۵۶۹۹ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۹ به استحضار می رساند: انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نمی باشد و جابجایی این دسته از کارمندان صرفاً به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می‌گیرد. – رئیس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور (معاون حقوقی، مجلس و استان ها) به موجب لایحه شماره ۷۱۶۳۶ مورخ ۱۶؍۹؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“اولاً: نامه مورد اشاره شاکی، در پاسخ به استعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مبنی بر امکان انتقال کارمند در دوره رسمی آزمایشی به سایر دستگاه ها صادر شده و پاسخ صادر شده مبنی بر عدم امکان انتقال به سایر دستگاه های اجرایی در دوره مورد نظر، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ملغی الاثر اعلام کردن مفاد ماده ۳ تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۷۰؍ت۴۳۹۱۳؍ک مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (که امکـان مأمـوریت و انتقال را برای کارمندان در دوره آزمـایشی مجـاز شمـرده بود) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قوانین و همچنین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۶۵ مورخ ۱۵؍۸؍۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) در خصوص عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره آزمایشی، بوده است.

ثانیاً: برخلاف ادعای مطروحه توسط شاکی مبنی بر از بین رفتن مفهوم «شغل» پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون یاد شده و صرفاً تعریف پست در ماده ۶ قانون، باید عنوان نمود اگرچه قانونگذار مفاهیم معدودی را در چند ماده ابتدایی قانون مذکور تعریف نموده ولی بسیاری از واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات در متن قانون وجود دارد که در مواد ابتدایی توسط قانونگذار تعریف نگردیده است و لذا صرف عدم تعریف آن ها در مواد ابتدایی قانون دلیلی بر نبودن آن ها و یا عدم امکان استفاده از آن ها نمی باشد. کما اینکه مفهوم «شغل» علی رغم عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون در مواد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می توان به مواردی نظیر عنوان «حق شغل» در تعیین حقوق و فوق العاده های کارمندان، مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا ردیف های ۱ و ۲ بند (ب) قانون مذکور که به صراحت به موضوع رشته های شغلی پرداخته است اشاره نمود. بدین ترتیب مفهوم «شغل» همچنان در قانون مدیریت خدمات کشوری پابرجاست و در مواد مختلفی از قانون مورد ارجاع و استناد قرار گرفته است. ضمن اینکه عدم تعریف آن در یک ماده جداگانه به معنی مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که شاکی به استناد ماده ۱۲۷ آن ادعا نموده که مغایر با قانون بوده و لغو شده است.

ثالثاً: در موضوع انتقال قطع رابطه استخدامی فرد در دستگاه مبدأ و ادامه آن در دستگاه مقصد مد نظر می باشد؛ از این رو موضوع قسمت اخیر نامه صدرالذکر (نامه مورد شکایت شاکی) مصداق انتقال ندارد بلکه صرفاً جابجایی داخلی در بین واحدهای داخلی یک دستگاه اجرایی می باشد و از این رو این امر برای کارمندان (از جمله کارمندان رسمی آزمایشی) امکانپذیر بوده و هیچ گونه مغـایرتی با قـوانین و مقـررات موضـوعه ندارد. همچـنین علی الاصول استخدام رسمی برای تصدی شغل مشخصی صورت می گیرد که صلاحیت مستخدم در دوره آزمایشی برای تصدی همان شغل مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد و با تغییر شغل مستخدم در دوره آزمایشی، سنجش شایستگی فرد برای شغل مورد نظر (با توجه به اینکه علاوه بر شایستگی های عمومی برای هر یک از مشاغل شایستگی های خاصی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد) عملاً میسور نخواهد بود. فلذا تغییر شغل در دوره آزمایشی موضوعیت ندارد. با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس فراز پایانی نامه شماره ۳۷۴۶۹۲ مورخ ۲۶؍۸؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار رئیس امور آمار و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری