فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایانخدمت وجاهت قانونی ندارد
فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایانخدمت وجاهت قانونی ندارد (رأی شمارههای ۴۹ الی ۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸
شماره دادنامه: ۵۰ ـ ۴۹
کلاسه پرونده: ۲۴۵/۹۷، ۲۴۶/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: ۱ـ شرکت ارتباطات زیر ساخت ۲ـ آقای خلیل مشهدی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایانخدمت وجاهت قانونی ندارد
گردش کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب تفاوت تطبیق و فوقالعاده ویژه در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کردهاند. به این نحو که شعب ۲۴ و ۴۵ بدوی و شعبه ۱۳ تجدیدنظر در رسیدگی به دادخواست اشخاص به خواسته فوق به ترتیب با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوقالعادههای مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر میشود و طبق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و همچنین مطابق مفاد ماده ۱۰۶ قانون اخیرالذکر مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ همان قانون تعیین شده و مطابق بند (الف) تبصره ۱۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و النهایه بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.
در مقابل شعب ۱، ۲ و ۱۴ تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوقالعادههای مذکور در بندهای ۲و ۳ و ۵ از ماده ۶۸ قانون یاد شده فوقالعاده مستمر محاسبه و پرداخت میشود و به موجب ماده ۱۰۷ قانون مذکور پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیشبینی شده است و در نتیجه فوقالعاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر میکردند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۰۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر مالکی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته محاسبه فوقالعاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۷۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع محتویات پرونده اولاً: نظر به اینکه طبق ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میتواند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت میشود و فوقالعاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تبصره ماده (۷۶) قانون مذکور (مستمر) تلقی نمیگردد خواسته شاکی مبنی بر محاسبه فوقالعاده ویژه در پاداش پایان خدمت موجه نیست با استناد به ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد و نظر به اینکه تفاوت تطبیق تابعی از حقوق فوقالعادههای مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر شده است و طبق ماده (۱۰۷) قانون اخیرالذکر در محاسبه پاداش پایان خدمت بایستی ملاحظه شود شکایت در این خصوص موجه است با استناد به ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت در این خصوص و محاسبه تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیرساخت از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۴۰ ـ ۱۳۹۶/۵/۳۰ به شرح زیر رأی صادر میکند.
نظر به اینکه تجدیدنظر به موجب لایحهای به شماره ۱۲۲۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ ثبت اندیکاتور دفتر این شعبه شده با بیان اینکه خواسته ایشان تامین شده از شکایت خود در مورد فوقالعاده ویژه صرف نظر کرده است لذا به دلیل انقضای موجبات رسیدگی مستنداً به بند ج ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۱۶۸ با موضوع دادخواست آقای غلامرضا حجتی به طرفیت شرکت ارتباطات زیر ساخت و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۶۸۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون،حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههای مستمر و فوقالعاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون معین میگردد و مطابق بند الف تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمول کسر کسور بازنشستگی میباشد. لذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام اداره خوانده به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف ۲۰روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
ج: شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۴۸۵ با موضوع دادخواست آقای سلیمان قلعه نوئی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام به احتساب فوقالعاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۱۸۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه، نظر به اینکه کسورات قانونی کسر گردیده و دلیلی بر عدم احتساب درخواسته وجود ندارد و با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مشتکی عنه دفاع موثر و مدللی ابراز و عنوان ننموده با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۲۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر عیناً تایید شده است.
د: شعبه ۵۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۰ با موضوع دادخواست آقای خلیل مشهدی علی پور به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته الزام شرکت ارتباطات سیار به پرداخت فوقالعاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۰۹۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
همچنان که در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۳۰۰ ـ ۱۳۹۱/۶/۶ آمده است اضافه کار تابعی از حقوق ثابت و فوقالعادههای مربوط است و مطابق جزء پ از بند۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشـوری در حکم حقوق ثابت بـه حساب آمـده است و لـذا باید مورد تطبیق قرار بگیرد. بنابراین شکایت قابل اجابت است و مستنـد بـه مراتب پیش گفت و مـاده ۱۰ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیر ساخت از رأی مذکور شعبه ۱۴ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است.
در خصوص دعوای تجدیدنظر خواهی شرکت ارتباطات زیرساخت به طرفیت آقای خلیل مشهدی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۶ موضوع پرونده کلاسه ۱۹۰۵ صادره از شعبه ۵۰ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱ بازنشسته گردیده است و به استناد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر مذکور در ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت میباشد که تفاوت تطبیق از مزایای مستمر محسوب نشده است. لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان نقض و در این قسمت حکم به رد شکایت صادر میگردد. در خصوص سایرموارد مذکور در دادنامه نظر به اینکه ایرادی قانونی که موجب نقض دادنامه باشد از جانب تجدیدنظر خواه اقامه نگردیده لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت عیناً تایید میگردد. رأی صادره قطعی است.
و: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین حسینی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت ـ سازمان مدیریت برنامهریزی کشور و به خواسته الزام به محاسبه پاداش اضافه کاری سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ و پرداخت فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق پایان خدمت بهموجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۵۶۱ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مطابق ذیل تبصره ماده ۷۶ از قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوقالعادههای مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ از ماده ۶۸ از قانون مرقوم به عنوان فوقالعاده مستمر تلقی میشوند و برابر ماده ۱۰۷ از قانون یاد شده در پاداش پایان خدمت صرفاً فوقالعادههای مستمر احتساب و پرداخت میگردد. علیهذا خواسته شاکی مشمول هیچکدام از بندهای فوقالذکر نبوده و تخلفی از ناحیه طرف شکایت ملحوظ نبوده و مستنداً به مراتب و ماده۱۰ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر میشود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است.
هـ : شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۰۸۸ با موضوع دادخواست آقای محسن اعتمادراد به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت و به خواسته احتساب فوقالعاده ویژه و تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۵۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه حسب ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت پاداش پایان خدمت به مشمولان، به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیشبینی شده است و به موجب بخش اخیر تبصره ماده ۷۶ این قانون، فوقالعادههای مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماه ۶۸، فوقالعاده مستمر تلقی گردیدهاند که در نتیجه فوقالعاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آنها در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد. با توجه به مراتب مذکور شکایت غیر وارد تشخیص میگردد. و مستنداً به مواد مذکور و نیز ماده ۱۰ و مفهوم مخالف ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل میباشد و برابر قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون یاد شده صرفاً فوقالعادههای مذکور در بندهای ۲، ۳ و ۵ ماده ۶۸ همان قانون، جزو فوقالعاده مستمر تلقی شده است، بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی شماره ۳- ۱۳۹۶/۱/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده است نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوقالعادههای مستمر». به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نگردد و مقنن در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ آن را قابل احتساب در فوقالعاده اضافه کار ندانسته است در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» و یا «فوقالعادههای مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ میشد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت.
هر چند رأی شماره ۳۰۰- ۱۳۹۱/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد لیکن به دلیل اینکه در این رأی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۵۹۳- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد،
همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر میگردد موجب نمیشود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد چرا که اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ و یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح میکرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب میباشد.
با توجه به مراتب آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی
شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
روبیکا: https://rubika.ir/shenasname
ایتا: eitaa.com/Shenasname
بله: https://ble.ir/Shenasname
سروش: splus.ir/Shenasname
![تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6")