بخشنامه اجتناب از هزینهکرد اعتبارت در امور زائد و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور
اجتناب از هزینه کرد اعتبارت در امور زائد و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور (بخشنامه شماره ۱۰۵۲۶۲/۵۹۴۱۵ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ معاون اول رییسجمهور)
بخشنامه به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداریها
بهمنظور اجتناب از هزینهکرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر حذف هزینههای زاید و بند (۲۱) سیاستهای کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینههای غیرضرور و جلوگیری از تجملگرایی -مصوب ۱۳۷۰- و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصری نام است نسبت به انجام دقیق موارد زیر اقدام و نظارت های لازم را به عمل آورند:
۱- خودداری از تهیه و ارایه هر گونه هدیه از محل اعتبارات عمومی و بودجه شرکتها، سازمانها و مؤسسات به عنوان کمک، بودجه مسئولیت اجتماعی و عناوین مشابه و هر گونه پرداختی خارج از اعتبارات مصوب.
۲- جلوگیری از اعزام هیئت یا افراد به سفرهای خارجی از سوی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا عناوین مختلف بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه و رعایت ضوابط مربوط.
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۴- خودداری از در اختیار قراردادن و لزوم بازپس گیری خودروهایی که از سوی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت در اختیار مجموعههای وابسته و افراد غیرمسئول قرار گرفته حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
۵- هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بینالمللی توسط دستگاههای اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهماییهای بینالمللی موضوع تصویبنامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهماییها، همایشها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریتهای قانونی و اولویتدار دستگاهها و احراز تأمین بار مالی آن.
۶- پرهیز از سایر تشریفات و هزینههای زائد و غیرضروری از جمله و برگزاری مهمانیهای مناسبی، تهیه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر کاری به جز در موارد استثنایی مورد نیاز با تأیید کتبی بالاترین مقام دستگاه.
۷- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸- و آییننامههای اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویبنامههای شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴، شماره ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰هـ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷.
۸- بخشنامه شماره ۱۱۱۷۴۹/۵۹۴۱۵ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ لغو میشود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
سلام،متاسفانه دستورالعمل شما دهها تبصره داره ک بیشترین هزینه راروی دوش مردم میگذارداگه خیلی دغدغه دارید اون تبصره ها روحذف کنید ببینید چ سرمایه ای میشه بنفع مردم.سپاس
پدر صاحب ما دراومد از بس آمار اموال رو دادیم
بابا بسه بیچاره شدیم
این بخشنامه هم یک بند کم دارد ! و هم قابل اجرا نیست ! فقط یک بخشنامه است ….
سلام بر معاون اول ریس جمهور خوب حالا که میخواهید بنفع عموم مردم بخشنامه میدهید و صرفه جویی کنید احیانا برای مناسبات مذهبی که هرساله بخاطر اربعین اینقد حیق ومیل میکنید هم بخشنامه بدهید درکشورهای عربی من جمله عراق تصفیه آب درست میکنید اما همدان آب ندارد و غیره و ذالک شما تا زمانی که کلی به قضایا نگاه مثبت نداشته باشید این بخشنامه ها هیچ اثری نداره کار را ازبیخ درست کنید شما دور تا دور خلیج فارس را هم کمی تامل کنید خیلی خوب است.