درخواست ابطال مقررات مربوط به امکان انتقال و مأموریت کارکنان پیمانی

درخواست ابطال مقررات مربوط به امکان انتقال و مأموریت کارکنان پیمانی در آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (دادنامه شماره ۱۳۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۱۰۹

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

*شماره پرونده : ۹۸۰۳۱۰۹-۹۹۰۰۶۳۸

*شکات : آقایان سجاد کریمی پاشاکی و امیرسبحان شهنازی سنگاچین

*طرف های شکایت : هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور

*مـوضـوع شکایت : ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵؍۲۰۴۶۱ مورخ ۳۱؍۰۱؍۱۳۸۹ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵؍۲۰۴۶۱ مورخ ۳۱؍۰۱؍۱۳۸۹ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تصویب نامه شماره ۴۴۲۹۵؍۲۰۴۶۱ مورخ ۳۱؍۰۱؍۱۳۸۹

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱ ) و تبصره ( ۲ ) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – و با رعایت بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵؍ت۳۸۸۵۶ ه مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۶ موافقت نمودند:

آیین نامه اجرایی تبصره ( ۲ ) ماده (۲۱ ) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری “

ماده ۱ – انتقال با صدور حکم با ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدا صورت می گیرد .

تبصره ۱- انتقال کارمندان مازاد بر نیاز در سطح یک شهرستان با توافق دستگاههای مبدا و مقصد بلامانع است . تشخیص مازاد بودن کارمند بعهده کارگروههای تحول اداری دستگاهها خواهد بود .

تبصره ۲- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده ( ۱۷۱ ) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود .

تبصره ۳- انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۷۱ ) قانون و همچنین انتقال اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی و قضات به دستگاههای مشمول قانون در صورت وجود جواز انتقال در مقررات استخدامی مورد عمل آنان بلامانع است .

ماده ۲- کارمندانی که با انتقال داوطلبانه از دستگاههای اجرایی مستقل در تهران به واحدهای تابعه همان دستگاه یا سایر دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانها ( غیر از شهرستان استانهای استان تهران و کلان شهرها ) را به عنوان حوزه جغرافیایی خدمت خود انتخاب می نمایند ، بر اساس پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از امتیازات ویژه ای برخوردار خواهند شد .

ماده ۳- از تاریخ اجرای حکم انتقال ، رابطه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدا قطع و بر اساس مقررات استخدامی که در دستگاه مقصد ملاک عمل است و پست و شغل سازمانی که در دستگاه مقصد به آن منصوب می شود رفتار خواهد شد و پس از انتقال ، حقوق و مزایا و هرگونه پرداختی صرفا از اعتبار دستگاه مقصد صورت خواهد گرفت .

تبصره : تمدید پیمان نامه کارمند پیمانی مشمول قانون و نیز هرگونه تغییر در مفاد پیمان نامه پس از انتقال با رعایت مقررات مربوط از اختیارات دستگاه مقصد خواهد بود .

ماده ۴- در مورد اعتبارات مربوط به حقوق ومزایای کارمندان منتقل شده ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین نامه اجرایی جز ( ۱ ) بند ” و ” تبصره ( ۱۹ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و اصلاحات بعدی آن اقدام خواهد نمود .

ماده ۵- مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد.

تبصره – پرداخت فوق العاده و هزینه هایی که حسب مورد در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق می گیرد نظیر اضافه کار و هزینه های رفاهی به عهده دستگاه محل مأموریت است . این پرداختها با صدور فیش صورت می گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف است نسخه ای از فیش صادره را به دستگاه متبوع کارمند ارسال نماید.

ماده ۶- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است . در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاههای ذی ربط خواهد بود . این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاههای متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است .

ماده ۷- مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۷۱ ) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریت ها از پنج سال طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

ماده ۸- مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی مستثنی شده در ماده ( ۱۱۷ ) قانون و نیز مأموریت اعضای هیئت علمی رسمی یا پیمانی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون در صورت وجود جواز مأموریت در مقررات استخدامی مورد عمل آنها بلامانع است .

در صورتی که مقررات استخدامی یاد شده در مورد نحوه یا مدت یا مرجع پرداخت حقوق و مزایای کارمند مأمور حکمی بیان نداشته باشد ، موارد مذکور با توافق دستگاههای مذکور و محل مأموریت تعیین خواهد شد .

ماده ۹- حقوق و فوق العاده هایی که بر حسب مورد به مأموریت موضوع مواد (۶ ) ، ( ۷ ) ، ( ۸ ) این آیین نامه تعلق می گیرد ، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت می باشد .

ماده ۱۰- کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده ، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید .

تبصره – کارمند رسمی مشمول قانون که پس از خاتمه مأموریت در دستگاه متبوع پست مناسبی برای انتصاب وی وجود نداشته باشد ، با رعایت مقررات قانون آماده به خدمت خواهد شد .

ماده ۱۱- دستگاه محل مأموریت مجاز به اعزام مأمور به سایر دستگاهها به صورت مأمور نخواهد بود.

ماده ۱۲- تمدید مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون که در اجرای مقررات قبلی به مأموریت اعزام شده اند ، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود .

ماده ۱۳- مأموریت کارمندان پیمانی مشمول قانون حداکثر تا سقف مدت پیمان نامه آنان امکان پذیر است و کارمند پیمانی مکلف است پس از انقضای مدت پیمان نامه ، خود را برای تعیین تکلیف به دستگاه متبوع معرفی نماید .

تبصره – در مواردی که مأموریت کارمند پیمانی ، بدون حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع صورت می گیرد ، دستگاه محل مأموریت مجاز است وی را در پست سازمانی و محل خدمت دیگری به غیر پست و محل خدمتی که در پیمان نامه مشخص شده ، منصوب نماید لیکن مجاز به تغییر سایر موارد مشخص شده در پیمان نامه نمی باشد .

ماده ۱۴- تغییر نوع استخدام کارمند مأمور در دستگاه محل مأموریت مجاز نیست .

ماده ۱۵- چنانچه اشتغال کارمند رسمی یا پیمانی یک دستگاه اجرایی در یکی از سازمانهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته نیاز باشد ، در این صورت کارمند به دستگاه اجرایی که به عنوان نماینده در سازمان تعیین گردیده مأمور شده و دستگاه یاد شده وی را به سازمان بین المللی مربوط اعزام می نماید ، حقوق و فوق العاده های این قبیل مأموران بر اساس توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۶- درمواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود ، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را با رعایت مقررات این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مأمور نماید .

ماده ۱۷- اعزام کارمندان مشمول قانون به صورت مأمور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی که مأموریت آنها در قالب این آیین نامه امکان پذیر نباشد ، حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان یا مؤسسه ذیربط و تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی امکان پذیر است . مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده ها و سقف تعداد کارمندان مأمور و حفظ و یا عدم حفظ پست سازمانی این قبیل مأموران در مصوبه شورا تعیین خواهد شد .

تبصره – ادامه مأموریت کارمندانی که قبل از ابلاغ این تصمیم نامه ، در اجرای مصوبات موردی هیئت وزیران به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی مأمور شده اند ، تا پایان مدت مأموریت بلا مانع است . لیکن تمدید آن منوط به رعایت این ماده خواهد بود .

ماده ۱۸- دستگاههای اجرایی مشمول قانون مکلفند هر شش ماه یکبار یک نسخه از حکم انتقال بدون حفظ پست کارمندان رسمی و پیمانی خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ارسال نمایند .

ماده ۱۹- با توجه به مفاد تبصره ( ۴ ) ماده (۴۵ ) قانون ، تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان رسمی در واحدهای تشکیلاتی دستگاه در سطح کشور ، با توجه به مصالح اداری و نیاز دستگاه اجرایی ، از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط است .

ماده ۲۰- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می تواند برای مواردی از این آیین نامه که نیاز به ضوابط اجرایی داشته باشد ، دستورالعمل یا شیوه نامه مربوط را به دستگاهها ابلاغ نماید .

ماده ۲۱- به کارمندان رسمی یا ثابت دستگاههای اجرایی مشمول قانون که به علت واگذاری تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی به خدمت آنان نیاز نباشد ، به یکی از روشهای زیر رفتار خواهد داشت :

الف – انتقال به یکی دیگر از دستگاههای اجرایی که کتبا متقاضی استفاده از خدمت وی باشد با رعایت مقررات این آیین نامه

ب – انتقال به یکی از دستگاههای اجرایی وابسته به دستگاه متبوع در صورتی که دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت وی نباشد اعم از اینکه منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود .

– بازخرید سنوات خدمت کارمند با پرداخت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازای هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال مشروط بر اینکه شرایط بازنشستگی نداشته باشد .

ت – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال ، مدت مرخصی بدون حقوق از هیچ لحاظ جز سوابق خدمت کارمند محسوب نخواهند شد . در پایان مدت مرخصی بدون حقوق با کارمند مطابق مقررات قانون رفتار خواهد شد .

ث – انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی ذی ربط در این صورت ، از تاریخ انتقال ، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،کارمند کارفرمای بخش غیر دولتی ذیربط محسوب خواهد شد . این قبیل کارمندان می توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند :

– ۱ تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده وبا انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می نماید ، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود .

۲- انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور . در این صورت کارفرمای جدید مکلف است حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به آن صندوق پرداخت نماید .

ج- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به عنوان مأمور . در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی این قبیل کارمندان در مدت مأموریت در بخش غیر دولتی از لحاظ اقلام و میزان حقوق و مزایای دریافتی تابع طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد عمل بوده و کارفرمای مذبور آن را پرداخت می نماید. لیکن مدت مأموریت از لحاظ اجرای مقررات قانون به لحاظ خدمت در دستگاه متبوع تلقی می شود و در این مدت ، کارمند از لحاظ مبنای محاسبه و میزان کسور بازنشستگی به حق بیمه و نحوه انتزاع از خدمت ، تابع مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد شد .

در صورت اعلام عدم نیاز کارفرمای بخش غیر دولتی به خدمت کارمند تا پایان مأموریت ، با وی مطابق مفاد ماده ( ۲۱ ) این آیین نامه رفتار خواهد شد .

ماده ۲۲ – کارمند می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اعلام دستگاه ، سه روش از روشهای موضوع ماده ( ۲۱ ) را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند . دستگاه مربوط مکلف است باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند . در صورتی که کارمند در مهلت مقرر هیچ روشی را انتخاب و اعلام نکند ، دستگاه مجاز است به اختیار خود به یکی از روشهای مذکور در ماده ( ۲۱ ) اقدام نماید.

* دلایل شکات برای ابطال مصوبه :

۱- انتقال و ماموریت به اعتبار قانون استخدام کشوری منحصر به مستخدمین رسمی است. حکم ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر امکان وضع آیین نامه انتقال و ماموریت به هیات وزیران، قهرا شامل آن دسته از کارمندانی می شود که امکان مأموریت و انتقال ایشان ممکن باشد. این حکم مشابه حکم تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری است. هیات وزیران در آیین نامه استخدام پیمانی تا قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۱ انتقال و مأموریت کارمندان پیمانی را امکان پذیر ندانست. در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۹، انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی را مجاز دانست اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۳انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی را منافی با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین دانست و به ابطال این بند از آیین نامه پیمانی رای داد. بنابراین چون در قانون مدیریت خدمات کشوری تعاریفی از انتقال و مأموریت نشده است و نیز نص مغایری با مفاد قانون استخدام کشوری در این رابطه در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد، بنابراین به حکم ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون استخدام کشوری معتبر است.

۲-امکان اجرای احکام انتقال و مأموریت به مستخدمین پیمانی بنا به مقتضای حاکم بر قرارداد قابل تحقق نیست زیرا در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفی از مستخدم پیمانی وجود ندارد و طبق ماده ۶ قانون استخدام کشوری تعریف مستخدم پیمانی رابطه اش با دستگاه بر پایه قرار داد و با ویژگی موقت برای مدت معین و کار مشخص می باشد. هدف مقنن در جذب مستخدم پیمانی رفع ضرورت و نیاز و به کار گیری شخص در پست موقت و مدت معین می باشد و انتقال مفاد قرارداد آن به دستگاه دیگر در قالب انتقال یا مأموریت نیاز به تصریح مقنن دارد.

۳-عقد اجاره اشخاص وفق ماده ۵۱۴ قانون مدنی بر مبنای کار مشخص و زمان معین است احکام یاد شده مبتنی بر قاعده فقهی نفی غرر است که ابهام در عقود و معاملات و قراردادها را مستفاد از بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی منجر به بطلان آن می داند. تغییر محل خدمت مستخدم و تغییر طرف قرارداد مستلزم یک قرارداد جدید تابع استخدام جدید است اگر پذیرفته شود که مستخدم پیمانی می تواند انتقال یافته و یا مأمور به دستگاه دیگر شود و به عبارتی طرف قراردادش در حین قرارداد عوض شود خلاف مقتضای عقد قرارداد بوده و باعث می شود قرار داد غرری شود.

۴- بر اساس نظریه شماره ۳۷۵۰۲هـ؍ب مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۲ رییس مجلس، انتقال کارکنان قراردادی و پیمانی، مغایر با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور است.

۵-بکارگیری کارکنان قراردادی مازاد بر ۱۰ درصد پست های سازمانی، مغایر تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و انتقال آن ها به دستگاه های اجرایی دیگر به منظور رعایت سقف ده درصد و توجیه حق مکتسب، مغایر رای شماره ۱۱۷ مورخ ۰۱؍۰۳؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

-پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد آئین نامه استخدام پیمانی :

ماموریت وانتقال کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتباطی با احکام مقرر در قانون استخدام کشوری در خصوص کارکنان پیمانی ندارد و قانون گذار در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مطلق انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون به سایر دستگاه های اجرائی را تجویز کرده است و واژه کارمندان طبق ماده ۷ و بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت، شامل کارمندان پیمانی هم می شود، بنابراین آئین نامه مورد شکایت، بر مبنای مقررات قانون مدیریت وضع شده و مغایرتی با آن ندارد.

پرونده شماره هـ ع؍۹۸۰۳۱۰۹ و هـ ع؍۹۹۰۰۶۳۸ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «پیمانی» از کلیه مواد آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۰۱؍۱۳۸۹ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به علت مغایر با شرع و با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در جلسه مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اکثریت سه چهارم اعضای محترم حاضر در جلسه هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

۱- با عنایت به اینکه آیین نامه معترض عنه در سال ۱۳۸۹ و قبل از تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وضع شده و اثر قانون نسبت به آتیه است، لذا امکان اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر نسبت به بخشنامه معترض عنه وجود ندارد.

۲- براساس ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مقرر گردیده: «آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.»، لذا عبارت «کارمندان مشمول این قانون» اطلاق داشته و علاوه بر کارکنان رسمی شامل کارمندان پیمانی و دارای قرارداد معین نیز می گردد.

۳- آرای شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۰۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳ مورخ ۰۲؍۰۴؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۱؍ت۲۷۰۲۶؍هـ مورخ ۱۳۸۱؍۶؍۲۴ هیأت وزیران به جهت مغایرت با مفاد قانون استخدام کشوری بوده و مفاد آرای مذکور شامل آیین نامه معترض عنه که به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ صادر گردیده، نمی باشد.

۴- براساس نامه شماره ۲۸۴۰۳؍۱۰۲ مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان، بیان گردیده منظور از اطلاق در نظر شماره ۲۱۱۲۳؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ شورای محترم نگهبان فرضی است که موضوع انتقال مخالف قوانین و مقررات و بدون درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد بوده، لذا انتقال کارمندان چنانچه در راستای قوانین و مقررات و با درخواست کارمند و موافقت دستگاه مبدا و مقصد باشد، به لحاظ شرعی نیز قابل ابطال نمی باشد.

۵- ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز درخصوص انواع حالات استخدامی بوده و ارتباطی به موضوع انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور ندارد، لذا مفاد نامه شماره شماره ۳۷۵۰۲هـ؍ب مورخ ۲۴؍۶؍۱۳۹۲ رییس محترم مجلس شورای اسلامی نیز صحیح نمی باشد.

بنابه مراتب مذکور، قید عبارت «پیمانی» در کلیه مواد آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۰۱؍۱۳۸۹ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور و شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری