پیرامون آرای شماره 427- 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز تنزل مقام از سوی رییس دستگاه

پیرامون آرای شماره 427- 422 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم جواز تنزل مقام از سوی رییس دستگاه

نویسنده: رسول رضایی

مقدمه:

آرای شماره 422 تا 427 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (لینک)، همانگونه که از شماره آن پیداست، مجموعه ای از چندین پرونده مستقل است که جداگانه به آن هیأت ارجاع شده و به تشخیص این هیأت در قالب یک رأی تعیین تکلیف شده است.

رأی صادر شده به نسبت تعدد موضوع و پرونده ها بسیار خلاصه است و در صدور آن از رسیدگی دقیق ماهوی به تعارضات مطرح شده احتراز کرده اند. به عنوان مثال، در بخش «ب» گردشکار، آقای رامین مرادی، با ارائه دو رأی متفاوت از شعب چهاردهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری خواستار تعیین تکلیف ابقا یا نسخ مقررات ماده (18) آیین نامه استخدامی مشترک بانک ها –مصوب 1360- با مقررات آتی می باشد؛ که ملاحظه می شود هیأت عمومی کوچکترین ورودی به این مسأله نداشته است.

صدور رأی با منطقی که در بالا عنوان شد، اگر چه بیانگر دیدگاه صحیح هیأت عمومی مبنی بر اراده آن هیأت بر عدم ورود در تعارض های جزئی می باشد و این ثمره را دارد که باب اجتهاد قضات دیوان در این مسایل بسته نشود، اما این امر سبب می شود که تبیین حکم هیأت عمومی به صورت شفاف تر ضرورت یابد.

در این خصوص اخیراً بخشنامه شماره 10336/93/200 مورخ 30/7/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور صادر شده است.

مشاهده و دانلود متن کامل بخشنامه در قالب پی دی اف (pdf)

تبیین:

1- مفاد حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است:

الف- تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‎باشد.

ب- در صورت تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه، مراتب باید ابطال و علاوه بر آن، حکم بر پرداخت مابه‎التفاوت حقوق ثابت و فوق‎العاده‎های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت صادر شود.

2- این رأی به صورت کاملاً شفاف دو نوع تغییر پست سازمانی را مطرح می کند:

الف- تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و یا گروه؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این طی رأی شماره 12 مورخ 25/1/1381 (لینک) مطابق همین معنا رأی داده بود که: «تنزل مقام کارکنان متخلف بعنوان مجازات اداری، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست.»

ب- تغییر پست سازمانی با تنزل مقام و یا گروه؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این طی رأی شماره 31 مورخ 30/1/1388 (لینک) مقرر داشته است: «اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري منحصراً در صلاحيت اختصاصي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري قرار دارد.»

بنابراین، همانگونه که ملاحظه می شود، این رأی حکم جدیدی را مطرح نکرده است و مدلول این حکم در آرای قبلی دیوان عدالت اداری نیز وجود داشته است؛ همچنین، همانگونه که در قسمت توضیحات مقدماتی گفته شد و مثالی آورده شد، اساساً به نظر می رسد که ارجاع کنندگان و متقاضیان صدور رأی وحدت رویه از جهات دیگری خواستار صدور رأی وحدت رویه بوده اند، که آن هیأت عمومی ترجیح داده است به ذکر همین کلیات –هر چند تکراری- بسنده کند.

3- برخی اعتقاد دارند که «تنزل مقام» مندرج در این رأی را به معنای جایگاه سازمانی می دانند و می گویند که در صورتی که شخصی در یک جایگاه سازمانی مثلا مدیر کلی قرار گرفت، هیچ گاه نباید از آن جایگاه پایین تر بیاید و در صورت پایین آمدن لازم است حقوق و مزایای مربوط به آن را دریافت دارند.

بی آنکه بخواهیم به طور کلی منکر این نظریه شویم، با تأکید بر اینکه همانگونه که همه آرایی که در بالا ذکر شد، «پست سازمانی» را از «مقام» مجزا می دانند، لازم است این نظر اینگونه تکمیل و شفاف شود:

همانگونه که قبلاً در نوشتاری پیرامون ماده (70) قانون مدیریت خدمات کشوری آوردیم (لینک)، در صورتی که نظام طبقه بندی مشاغل صحیح داشته باشیم و شرایط تصدّی هر شغل با ویژگی‌های شاغل گره بخورد، به تدریج فاصله‌ی «شغل» و «پست» از بین رفته و «سمت» جایگزین این دو مفهوم می‌گردد. در حال حاضر، نمونه‌ای از همین امر در نظام دانشگاهی وجود دارد؛ به عنوان مثال، در صورتی که استادتمام دانشگاه تهران، رییس شود، صرفاً یک فوق‌العاده‌ی سرپرستی به دریافتی وی اضافه می‌شود که در مقابل کل دریافتی وی میزان ناچیزی را شکل می‌دهد و در صورتی که از این پست برداشته شود، رقم قابل توجهی از دریافتی وی کسر نخواهد شد. توضیح آن‌که لفظ position در کشورهای توسعه‌یافته، به مفهوم «سمت» می‌باشد که در کشور ما همچنان معادل «پست» را دارد.

اما، در وضعیت فعلی، همانگونه که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انجام داده است و به عنوان مثال، کلیه آرای شعبه چهاردهم که در یک پرونده تنزل پست سازمانی و همچنین کاهش حقوق و مزایای دریافتی تبعی را پذیرفته و در پرونده دیگر تنزل پست سازمانی را مشروط به عدم تقلیل حقوق و مزایای دریافتی می پذیرد را صحیح و منطبق با قانون تلقی کرده است، ما باید در هر مورد به قوانین و مقررات مورد عمل استخدامی کارکنان رجوع کنیم.

به عنوان مثال، در مقررات استخدامی بانک ها و مقررات استخدامی قضات رویکردی از انطباق مفهوم شغل و پست به چشم می خورد:

الف- ماده ۱۸ آیین‎نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده است مقرر می‎دارد: «در صورتی که مستخدمی بر حسب نیاز بانک موقتاً شغلی در گروه پایین تر از گروه خود گمارده شود مدت خدمت در گروه مزبور نیز جزو سالهای خدمت وی در گروه سابق محسوب خواهد شد.»

ب- آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات (لینک)، به روشنی ارتباطی میان این دو را به تفکیک بیان داشته است؛ مثلاً در جایی که صحبت از گروه شغلی می کند، هر قاضی با 12 الی 15 سال در پایه نه قضایی قرار می گیرد و به طور اتوماتیک در یکی از جایگاه ها (مقامات) زیر قرار می گیرد:

-دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری
-دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
-دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
-دادرس علی‌البدل دادگاه نظامی یک
-معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
-بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
-رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
-معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
-معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
-مشاور قضایی دادگاههای نظامی
-بازرس قضایی
-رئیس حوزه قضایی بخش

بنابراین، پر واضح است که جز در موارد تخلفات اداری نمی توان این مقام ها را از حائزین آن سلب کرد و در صورتی که رییس دستگاه بنا به مصالح شخص را از روی پست های مذکور در فوق بردارد، همچنان حقوق و مزایای آن به وی تعلق خواهد گرفت.

اما، به نظر می رسد در خصوص کارکنان مشمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، شاهد چنین امری نیستیم و میان رتبه و طبقه احرازی و پست سازمانی کارمند پیوند دوسویه برقرار نیست. بنابراین، هر چند همانگونه که در بالاتر نیز گفته شد، به لحاظ علمی صحیح نیست، اما در اینگونه سازمان ها، هنگامی که شخصی از پست های سازمانی مدیریتی و سرپرستی عزل می شود، عملاً بخش عمده ای از حقوق و مزایای متعلق به وی حذف شده و تغییر محسوسی را در دریافتی خود شاهد است.

نتیجه گیری:

از مباحث پیش گفت این نتیجه می‌شود که از آرای شماره 422 تا 427 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌توان به تنهایی حکمی ماهوی (موجد حق) برای کارمندان دولت استنتاج کرد و در هر مورد باید به قوانین و مقررات مورد عمل استخدامی آنها رجوع کرد.