حدود اعمال ضوابط نحوه ارتقای رتبه و طبقه کارمندان در خصوص بازنشستگان

حدود اعمال ضوابط نحوه ارتقای رتبه و طبقه کارمندان در خصوص بازنشستگان (رأي شماره 940 مورخ 21/12/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۴۰

کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره  ۲۶۳۲۷/۸۱۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۵۹ دادخواست آقای سیف‌اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، به موجب دادنـامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۷۹۴ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است :

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه‌های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارتها، انجام خدمت برجسته طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت می‌گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۸ بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده در حق مشارالیه امکان‌پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی‌هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۳۲ دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۱۹ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد و تأخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نمی‌باشد و نامبرده که در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ بازنشسته شده است ذی حق شناخته می‌شود. بنابراین خواسته موجه است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه ‌التفاوت حکم صادر می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را تعیین کرده و در اجرای ماده ۸۰ قانون پیش گفته، آیین‌نامه تعیین جداول برای سال ۱۳۸۹ باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری