عدم ابطال مستثنی کردن کارگران شاغل در کارگاه‌ها از مصوبه عیدی کارکنان دولت

عبارت “به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار” از بند ۱ مصوبه شماره ۱۳۲۷۷۷/ت ۵۸۴۲۷ هـ مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ از بدو صدور ابطال نشد

کلاسه پرونده: ۹۹۰۳۲۲۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۴

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۹۹۰۳۲۲۱

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف عبارت “به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار” از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۲۷۷۷؍ت ۵۸۴۲۷ هـ مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ از بدو صدور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال و حذف عبارت “به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار” از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۲۷۷۷؍ت ۵۸۴۲۷ هـ مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ از بدو صدور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌ وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت پانزده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌ وقت در سال ۱۳۹۹ به عنوان پاداش آخر سال (‌عیدی‌) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌ های اجرایی پرداخت نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستثنی نمودن کارگران شاغل در کارگاه های دولتی مشمول قانون کار از پرداخت هماهنگ میزان عیدی مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰؍۱؍۱۳۷۴ و دادنامه شماره ۴۲۸ و ۴۲۹ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای حذف و ابطال عبارت “به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار” از بند ۱ مصوبه معترض عنه مطابق قواعد قانون کار دارم.

*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه به موجب لوایح شماره ۳۳۵۸۷؍۴۵۳۳۰ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۰، ۴۷۷۱۱ مورخ ۲۲؍۳؍۱۴۰۰، ۵۱۴۳ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۰ و ۹۲۴۲۳ مورخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده اند که:

۱- به طور کلی دو نظام قانونی مختلف برای پرداخت عیدی به شاغلین کشور وجود دارد که یکی ناظر بر کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار است و بنابر ماده واحده قانون مربوط به نعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ در این خصوص تعیین تکلیف شده است. دیگری نیز ناظر به کارکنان دولت اعم از کارمندان و کارگران مشمول قانون کار که درخصوص این گروه از شاغلین به موجب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ وضع قاعده گردیده است. آنچه به موجب مصوبه معترض عنه مقرر گردیده ناظر به گروه دوم بوده و برهمین اساس برای رفع هرگونه ابهام کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ خارج از شمول مفاد مصوبه اعلام شده اند.

۲- قانونگذار در قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ در بیان مشمولین ماده واحده مزبور ابتدا اشاره به وزراتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی نموده و در انتها به مشمولین قانون کار اشاره می کند که با توجه به هدف و مقصود قانونگذار از ماده واحده مزبور منظور از مشمولین قانون کار در واقع افرادی هستند که در سازمان ها و شرکت های دولتی تحت شمول قانون کار مشغول به کار می باشند، لیکن در مصوبه معترض عنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار از مفاد مصوبه مستثنی شده اند و در واقع قصد مقرره گذار استثنا نمودن کارگران شاغل در کارگاه های دولتی نبوده است.

۳- به تصریح قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ مشمولین قانون کار نیز در شمول قانون مزبور قرار گرفته اند و تاکنون رویه معمول و مرسوم این بوده که به کارگران مشمول قانون کار که در دستگاه های اجرایی نه کارگاه های بخش غیردولتی اشتغال داشته اند مشابه کارمندان دستگاه اجرایی مشمول مقررات استخدامی شاغل در همان دستگاه عیدی مقرر پرداخت می شد.

۴- شاکی برای اثبات حقانیت خود به دادنامه شماره ۴۲۸ – ۴۲۹ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده علاوه بر این رای در آرای دیگری از جمله دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۵؍۴؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ به عنوان آخرین اراده قانونگذار در مورد پرداخت عیدی کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.

۵- دستگاه‌های دولتی واجد وصف کارگاه نمی باشند و اعتراض شاکی به مصوبه معترض عنه به جهت این استنباط بوده که ایشان دستگاه اجرایی را مترادف کارگاه‌های مشمول قانون کار قلمداد و نتیجتا کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی را نیز همردیف کارگران شاغل در بخش خصوصی تلقی نموده‌اند، در حالی که این برداشت صحیح نمی باشد. و قانونگذار با علم و آگاهی به وجود قانون نحوه پرداخت عیدی سال ۱۳۷۰ مبادرت به تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۷۴ نموده و در آن کلیه کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را تابع این قانون دانسته است و براین اساس همه ساله وفق قانون مزبور به تمامی کارکنان دولت فارغ از عنوان و نوع رابطه استخدامی به طور مساوی عیدی سالانه پرداخت می گردد. این عدالت در بند ۶ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

۶- با توجه به آنکه عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، مشمول قانون مصوب ۶؍۱۲؍۱۳۷۰ است، لذا ابطال عبارت مذکور امکان‌پذیر نمی باشد.

پرونده شماره هـ ع؍۹۹۰۳۲۲۱ مبنی بر درخواست ابطال و حذف عبارت “به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار” از بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۲۷۷۷؍ت ۵۸۴۲۷ هـ مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات وزیران موضوع نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ از بدو صدوردر جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، ‌بعنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»

ثانیا براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ «دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی، بطور‌ مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید، این امر شامل کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات‌ عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه، سازمان گسترش ‌و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا و سازمان صدا و‌ سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، بانکها، شهرداریها و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ ها از بودجه‌ عمومی تأمین می‌ شود، نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان‌ ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‌گردند…»

ثالثا براساس رأی شماره ۴۲۹-۴۲۸ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ «نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰؍۱؍۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیر نقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد…»

بنابه مراتب مذکور مصوبه معترض عنه مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد جواد انصاری- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری