عیدی مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس ضوابط عیدی کارگران نیست
پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد (رأی ۴۲۸ الی ۴۲۹ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۴۲۹، ۴۲۸
کلاسه پرونده: ۹۰/۹۹۶،۹۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان بهاء الدین احمدی و محمد صدیق فرجتبار
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان بهاءالدین احمدی و محمدصدیق فرجتبار به موجب لایحههای جداگانه، اعلام کردهاند که شعب ۲۰ و ۱۸ دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان سال کارگران شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان آراء معارضی صادر کردهاند بدین نحو که شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۷- ۱۸/۳/۱۳۸۹ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را، لازمالاجرا برای تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاههای دولتی قلمداد کرده است. در حالی که شعبه هجدهم دیوان عدالت در پرونده دیگر و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری با عدم ابطال رأی شماره ۱۲۸/۸۸-۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان، پرداخت عیدی به کارگر شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و مأخذی به غیر از قانون مذکور را تایید کرده است.
با توجه به مراتب مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۲۴۷۲ با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵-۷/۲/۱۳۸۸ هیأت تشخیص با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ۴۰۵۴-۶/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقهبندی مشاغل که شغل وی نگهبان بوده است و در فرم مذکور مشخصات وی به عنوان کارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان کارفرما قید شده است لذا ایشان کارمند محسوب نمیشود و مشمول قانون کار و کارگر محسوب میشود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی موجب فسخ و لغو مصوبه ۶/۱۲/۱۳۷۰ نشده است و به قوت خود باقی است و لذا نیاز به بررسی مجدد دارد بنابراین دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌعنه نقض و مقرر میدارد، هیأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب یاد شده وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رأی قطعی است.
ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۰/۸۸/۳۱۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمدصدیق فرجتبار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲۸/۸۸ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.
راجع به اعتراض آقای محمدصدیق فرجتبار فرزند محمد سعید به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی کردستان در اعتراض به رأی ۱۲۸-۱۷/۹/۱۳۸۸ صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره ۱۰۹۱- ۱۸/۱/۱۳۸۹ ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه تشکیل شده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌعنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علیهذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام میدارد، این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۸/۸۸/۳۱۶۹ با موضوع دادخواست آقای بهاءالدین احمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی سنندج و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۲۸/۸۸ -۱۷/۹/۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۹ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌعنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست بنابراین دعوای مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام میکند. این رأی در اجرای ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۴ دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹ و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۹- ۲۸/۴/۱۳۸۹ در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری
