کتاب استخدامی
استخدام و تبدیل وضعیت

رأی ۲۴۴ در خصوص تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی به رسمی

رأی وحدت رویه در خصوص تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی به رسمی (دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۳/۴/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۲۴۴

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری.

موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، یازدهم و بیست و یکم دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۸۱ موضوع شکایت عزت کیانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی وی از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۲۴۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده‎است، با توجه به محتویات پرونده و لوایح دفاعیه ادارات مشتکی‎ عنه و اینکه مصوبه مورد استناد به شماره ۱۳۸۶۸ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ با تصویب‎نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ لغو گردیده و مفاد دادنامه‎های شماره ۶۵۲ – ۵۰۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دلالت بر الزام وضعیت شاکی نداشته و از طرفی مصوبه مورد استناد شاکی، افاده اختیار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و با توجه به آیین‎نامه اجرای بندهای (و -ی) ماده ۱۴۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب ۹/۵/۱۳۸۴ که صرفاً مجوز استخدام را برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی و یا عناوینی مشابه تجویز نموده است، الزام به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی متکی به دلیل قانونی نبوده بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎شود.

ب- شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۸۰ موضوع شکایت فاطمه شریفی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی صدوقی یزد به خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۸۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه شاکیه با داشتن مدرک کارشناسی بیش از ۶ سال سابقه خدمت به صورت پیمانی دارد و بنابراین براساس مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ واجد شرایط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می‎باشد، لذا حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به استخدام رسمی وی با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط صادر و اعلام می‎گردد.

ج- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۴/۱۴۵۲ موضوع شکایت محمدحسین سالاری به‌طرفیت سازمان بهداشت و درمان استان یزد به خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت در خصوص عدم استخدام شاکی به صورت رسمی استناد به مصوبه شماره ۲۹۹۸۲ت/۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران نموده که بر اساس آراء وحدت رویه شماره‎های ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده علیهذا مستنداً به رأی وحدت رویه مذکور حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

د- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۴۸۷ موضوع شکایت احمد فتاحی‌ابرقوئی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه ۱۴۰۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه استخدام شاکی با مدرک دانشگاهی به صورت پیمانی از سوی مشتکی‎عنه تایید گردیده است و هرچند بدواً تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران در مورد اجازه استخدام رسمی مستخدمین پیمانی دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی با حداقل سه سال سابقه خدمت به موجب تصویب‎نامه دیگری به شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶

ه‍- مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ لغو گردیده لیکن با عنایت به اینکه تصویب‎نامه اخیرالذکر طی دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و بنابراین تصویب‎نامه اول الذکر قبل از مصوبه مربوط به ممنوعیت استخدام پیمانی با اوصاف مذکور به اعتبار خود باقی بوده و چون شروع استخدام پیمانی شاکی در سال ۱۳۷۹ بوده جهت وی حق مکتسب ایجاد لذا ضمن اعلام غیرموجه بودن دفاعیات مشتکی‎عنه و همچنین با عنایت به اینکه استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی است و حسب تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پستهای سازمانی غیر از مستخدمین رسمی مگر در موارد استثناء ممنوع می‎باشد لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎دارد.

هـ- شعبه بیست ویکم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۲۷ موضوع شکایت ایرج پارسائیان به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه ۱۹۲ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ با استناد به رأی شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ و رأی شماره ۳۳۴ و ۳۳۲ مورخ ۷/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی حکم به ورود شکایت را صادر نموده است.

و- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۲۴۱۱ موضوع شکایت ویدا مصطفوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به خواسته استخدام به صورت رسمی به شرح دادنامه ۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، باعنایت به اینکه مصوبه۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ ه‍ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال شده است، بنابراین مصوبه ۱۳۸۶۸/ت۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ به قوت خود باقی است و توجهاً به تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه « واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است» و با التفات به اینکه استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود خلاف ماهیت استخدام پیمانی می‎باشد، لذا بنابه مراتب فوق رأی به ورود شکایت دائر بر تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از پیمانی به رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به ماده ۵ لایحه قانونی استخدام کشوری و تبصره ذیل آن، استخدام افراد به منظور تصدی پستهای ثابت سازمانی وزارتخانه‎‌ها و یا مؤسسات دولتی مشمول قانون مزبور به طور رسمی مجاز اعلام شده و واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع اعلام گردیده است و همانطور که در دادنامه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده ماده ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون فوق‎الذکر مفید عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود در پستهای ثابت سازمانی بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنایت به تصویب‎نامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۷ هیأت وزیران و انطباق شرایط و سوابق خدمت شاکیان با مفاد تصویب‎نامه مذکور و ایجاد حق مکتسب قانونی برای مشمولین آن مصوبه که تا تاریخ تصویب ماده ۷ آیین‌‎نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۹/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیران به قوت و اعتبار خود باقی بوده است، دادنامه‎‌های شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ شعبه اول، شماره ۱۹۲ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ شعبه بیست و یکم، شماره ۴۶۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ و شماره ۸۱ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۷ شعبه سوم، شماره ۱۴۰۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶ شعبه یازدهم مبنی بر استحقاق شاکیان به استخدام بطور رسمی با رعایت مقررات قانونی مربوط صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌‌فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *