آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قرارداد: هرگونه خرید، فروش، اجاره، رهن، معاوضه، صلح، پیمانکاری، مشارکت، حمل و نقل کالا، مشاوره، ارائه خدمت و نظایر آنها که مبلغ قرارداد در طبقه‌بندی معاملات بزرگ مذکور در بند (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب۱۳۸۳- قرار گیرد.
ب- دستگاه‌های مشمول: تمامی دستگاه‌های‌مذکور در بند « ب» ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات -مصوب۱۳۸۳-.
ج- شبکه اطلاع‌رسانی ملی: سامانه‌ای که به واسطه آن دسترسی به اسناد تمام قراردادها ممکن می‌شود.
د- بانک اطلاعات قراردادها: سامانه‌ای که متن قراردادها در آن نگهداری می‌شود.
ماده ۲- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است شبکه اطلاع‌رسانی ملی را ظرف شش ماه ایجاد و ترتیبات ورود اطلاعات قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را به دستگاه‌های مشمول اعلام و تسهیلات لازم را جهت دسترسی عموم به اطلاعات قراردادها و دستگاه‌های نظارتی فراهم نماید.
ماده ۳- اهداف این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام قراردادها و اعمال نظارت عمومی.
ب- فراهم ساختن زمینه‌های رقابت آزاد.
ج- آگاهی از انجام به موقع قراردادها و مراحل اجرایی آن.
ماده ۴- کلیه قراردادها به استثنای موارد زیر، اعم از اینکه از طریق مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمایم مربوط و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و به طور کلی خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید در سامانه اطلاع‌رسانی ملی ظرف ده روز اداری از تاریخ امضا در سامانه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
الف- قراردادهایی که افشای آنها با امنیت ملی و مصالح عمومی کشور منافات دارد.
ب- قراردادهایی که اعلام عمومی آنها آثار زیانبار اقتصادی و یا نارضایتی عمومی را به دنبال دارد.
ج- قراردادهایی که به موجب قوانین جاری افشای اطلاعات آنها ممنوع است.
د- قراردادهای مربوط به نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در خصوص مسایل امنیتی.
هـ- تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی.
و- خرید و فروش سهام، کالا و خدمات در سازمان بورس و قراردادهای بیمه‌ای.
تبصره- مرجع تشخیص قراردادهای موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده، بالاترین مقام دستگاه مربوط خواهدبود.
ماده ۵- سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی به کلیه اطلاعات قراردادهای موجود در شبکه اطلاع‌رسانی ملی بر اساس وظایف و اختیارات آنها خواهدبود.
تبصره- اطلاعات کلی قراردادها شامل طرفین، موضوع، مبلغ، تاریخ و مدت قرارداد، از طریق شبکه اطلاع‌رسانی ملی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ پرویز داودی