ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی

مطابق مقرره مورد شکایت مطابق بخشنامه ۲۱۰/۱۷۸۰۵ ص مورخ ۱۵۰۳/۰۹/۰۷ بند (ت) تبصره ۱۵ قانون بودجه مثل ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری با مرد حق شغل حق شاغل، فوق العاده‌ها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدريس، حق‌التحقيق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم باشد مورد حکم قرار گرفته است و همچنین در جزء ۱ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور بیان شده است که مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین بر شمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نباشد نیز جاری است. ضمناً در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب بند ۱ ماده ۶۸ این قانون کمک هزینه عائله مندی و اولاد از مصادیق فوق‌العاده‌های موضوع ماده اخیر می‌باشد. از سوی دیگر در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون کمک هزینه مسکن خواروبار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای اعلام گردید ماند درآمدهای تحصیل شده تحت عناوین مزایای رفاهی و انگیزشی با رعایت سایر قوانین و مقررات مشمول مفاد بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ می‌باشد.

شاکی محترم اظهار داشته است با این که مالیات بر مزایای رفاهی مشمول مالیات حقوق نیست در مقرره فوق با استناد به حکم جزء ۵ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، این نکته را که قانون مذکور صراحت در بیان شمول مالیات بر رفاهیات ندارد نادیده انگاشته. همچنین حکم قانون مدیریت خدمات کشوری را به قانون کار تعمیم داده است که این امر از منظر قوانین استخدامی و حقوقی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان لفظ مزایا را به مزایای شاغل رفاهیات) و کمک هزینه عائله مندی و اولاد تعمیم داد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به دادنامه‌های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ و لحاظ نمودن تفسیر قانون بودجه در این خصوص در قالب آراء مذکور و سایر آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ بر خلاف حکم مندرج در قوانین بودجه و نیز مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون مالیات‌های مستقیم که درآمد حقوق را تعریف و تبیین می‌نمایند، مقرره فوق شمول مالیات را نسبت به کمک هزینه عائله مندی و اولاد و تحت عنوان مزایا و فوق‌العاده و با استناد به بند (ت) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد حکم قرار داده و از شمول معافیت خارج نموده است؛ لذا به دلیل مغایرت با قانون و آراء مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.