عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از حیث امکان تبدیل وضع به قرارداد کارگر دائم و فرایند تأمین اعتبار
عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از حیث امکان تبدیل وضع به قرارداد کارگر دائم و فرایند تأمین اعتبار (رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۵۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
* شماره پـرونـده : هـ ت/ ۰۲۰۰۰۴۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۵۷۲۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
* شاکی : آقای شاهپور صوفی
*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۲ و ۹ و قیود “در مشاغل مذکور” و “با ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد” و “تبدیل وضع به قرارداد کارگری دایم انجام” و “در غیر این صورت” در ماده ۳ بخشنامه شماره ۷۰۵۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب
عدم ابطال بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران از حیث امکان تبدیل وضع به قرارداد کارگر دائم و فرایند تأمین اعتبار
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۲- تاریخ اجرای احکام رسمی صادره برای مشمولین مصوبه، پس از تاریخ اعلام نظر گزینش و تأمین اعتبار می باشد. صدور احکام برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران دریافت می کنند پس از صدور شماره مستخدم خواهد بود. (تبصره ۳ بند (۵) ماده (۲) بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ به صورت فوق اصلاح می گردد.)
ماده ۳- در آن دسته از دستگاههای اجرایی که برخی از مشاغل دستگاه بر اساس قوانین و مقررات حاکم به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است، در مشاغل مذکور در صورت تقاضای مستخدم و با ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری دایم انجام و در غیر این صورت براساس ضوابط حاکم بر دستگاه به رسمی تبدیل وضع پیدا می نمایند.
ماده ۹- چنانچه تأمین اعتبار لازم برای تبدیل وضع نیروهای مشمول دستورالعمل از محل منابع داخلی و یا اعتبارات موجود دستگاه امکان پذیر باشد نیازی به اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نبوده و دستگاههای اجرایی با تأیید ذیحسابی یا مدیر مالی دستگاه و سایر ضوابط مربوطه نسبت به تبدیل وضع نیروهای مشمول و اخذ شماره مستخدم از سامانه کارمند ایران اقدام می نمایند در صورت نیاز دستگاه های اجرایی برای تامین اعتبار از محل ردیف ۸۰ -۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه سال جاری، اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور برای ادامه فرآیند استخدام یا تبدیل وضعیت الزامی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقررات مورد شکایت :
۱- براساس بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قانون اصلاح تبصره ۲ بند (و) ماده ۵۵ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای مربوطه موظفند که از ابتدا ایثارگران را به صورت رسمی قطعی استخدام کنند و هر زمان که حکم رسمی قطعی صادر شود باید زمان اجرای آن به ۱۴۰۰/۱/۱ بازگردد. ولی در ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت اعلام شده است که صدور احکام برای مستخدمین پس از صدور شماره مستخدم و تأمین اعتبار و اعلام نظر گزینش خواهد بود. ۲- قیود “در مشاغل مذکور” و “با ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد” و “تبدیل وضع به قرارداد کارگری دایم انجام” و “در غیر این صورت” در ماده ۳ بخشنامه مورد اعتراض با بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۵۰۰ کل کشور و دادنامه شماره ۲۷۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
۳- قانونگذار در بند ۱۰ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تمام اعتبار مورد نیاز این مورد را از محل ردیف ۸۸ و به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین کرده اما در ماده ۹ بخشنامه مورد شکایت تأمین بخشی از بودجه مربوطه از محلهای دیگر پیش بینی شده و استفاده از بودجه ردیف ۸۸ نیز مقید و مشروط به انجام برخی تکالیف شده که این مورد نیز خلاف قانون است.
*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۲۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ اعلام کرده است که:
اولاً با توجه به قوانین مختلف از جمله تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون گزینش معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۲۴۸۵ هرگونه استخدام اعم از رسمی و غیر رسمی با نظر گزینش بوده و پرداخت هرگونه وجهی بدون تأیید گزینش غیر قانونی است و هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری هم به موجب دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قوانین نداده است. ثانیاً به موجب ماده ۷۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلیه تصویب نامه ها و بخشنامه ها و … که متضمن بار مالی برای دستگاهها باشند در صورتی قابل اجرا هستند که بار مالی آنها در قوانین بودجه کشور پیش بینی شده باشد و چون اعتبارات دستگاهها در آذر ماه هر سال اعلام می شود لذا تعهدات قانونی و قراردادی را که بعداً بر عهده دستگاه قرار میگیرد پوشش نمی دهد.
***
همچنین معاون حقوقی مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۱۳۷ مورخ ۱۵۰۲/۳/۹ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
اولاً ماده ۲ بخشنامه مورد شکایت براساس دادنامه شماره ۲۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیات عمومی و دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۵ هیات تخصصی استخدامی غیر قابل ابطال تشخیص داده شده و مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیاً عبارات مورد شکایت در ماده ۳ بخشنامه مورد اعتراض مانعی در جهت تبدیل وضعیت ایثارگران نیست و صرفاً این اختیار را برای آنها پیش بینی کرده است که در صورت تمایل در همان روابط مبتنی بر قوانین و مقررات کار بتوانند امنیت شغلی را در قالب قرارداد دایمی داشته باشند و حقوق مکتسبه خود را حفظ کنند. ثالثاً اجرای حکم مقرر در قسمت اخیر بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۲۵۱۱ کل کشور، مستلزم تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه است و این تأدیه اخذ می شود تا دستگاه بتواند احراز کند که در صورت تبدیل وضعیت مستخدم با مشکلی مواجه نخواهد شد و حتی در صدر ماده ۹ بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که در صورتی که از منابع داخلی و اعتبارات موجود دستگاه امکان تأمین اعتبار وجود داشته باشد نیازی به اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و در نتیجه ماده ۹ بخشنامه مورد شکایت نیز فاقد ایراد است.
پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۴۷ مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۲ و قیود “در مشاغل مذکور” و “با ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد” و “تبدیل وضع به قرارداد کارگری دایم انجام” و “در غیر این صورت” در ماده ۳ و ماده ۹ بخشنامه شماره ۷۰۵۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص تقاضای ابطال قیود فوق در ماده ۳ و ماده ۹ بخشنامه ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
الف : در خصوص قیود فوق در ماده ۳:
اولاً حکم ماده ۳ مانعی برای اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ایجاد نمی نماید به این ترتیب که عدم تبدیل وضعیت به رسمی منوط به رضایت وتقاضا و ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت به تبدیل وضعیت به قرارداد کارگری دایم شده است.
ثانیاً برخی از دستگاه های مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تابع مقررات قانون کار می باشند و اصولاً استخدام رسمی در این دستگاه ها وجود ندارد.
ثالثاً: در مواردی افراد مشمول قانون کار پس از تبدیل وضعیت به استخدام رسمی تقاضای بازگشت به شمول مقررات قانون کار مطرح نموده اند.
رابعاً ماده ۳ صرفاً ناظر به آن دسته از مشاغل دستگاه های اجرایی است که بر اساس قوانین و مقررات حاکم به نیروهای کارگری مشمول قانون کار تخصیص یافته است.
ب: در خصوص ماده ۹: با عنایت به این که در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز به امر اعتبار مورد نیاز برای اجرای حکم این بند توجه شده است و در این زمینه بند مذکور متضمن حکمی است و با عنایت به این که خواسته شاکی جهت ابطال ماده ۹ نیز به لحاظ مقید نمودن اجرای قانون به تأمین اعتبار است و به همین جهت در قسمتی از دادخواست خود اعلام کرده که یکی از موجبات تأخیر و یا امتناع بعضی دستگاه ها در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران همین موضوع ماده ۹ بخشنامه موصوف می تواند باشد با توجه به مراتب فوق ماده ۹ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ غیرقابل ابطال می باشد.
با عنایت به مراتب فوق قیود “در مشاغل مذکور” و “با ارایه تعهد رسمی مبنی بر رضایت فرد” و “تبدیل وضع به قرارداد کارگری دایم انجام” و “در غیر این صورت” در ماده ۳ و ماده ۹ بخشنامه شماره ۶۹۴۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری