متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه)
متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ 15/2/1395 کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه)
گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي
لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399- 1395) به شماره چاپ 1683 كه جهت رسيدگي به اين كميسيون به عنوان كميسيون اصلي ارجاع گرديده بود، در جلسات متعدد كارگروهها (فرابخشي- توليدي و زيربنايي- دفاعي و امنيتي- اجتماعي و فرهنگي) و كميسيون با حضور مسؤولين دستگاههاي ذي‌ربط با محوريت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، كارشناسان مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات، بانك مركزي، نمايندگان اطاقهاي بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي و تعاون مورد رسيدگي قرار گرفت و با اصلاحاتي در عنوان و متن و الحاقاتي به اين شرح به تصويب رسيد.
اينك گزارش آن تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.
رئيس كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه- غلامرضا مصباحي‌مقدم
لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
و احكام مورد نياز آن
1- اقتصاد كلان:
ماده 1- به‌منظور تحقق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنين قطع وابستگي بودجه به نفت تا پايان برنامه ششم:
1- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است.
2- عوارض موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح زير توزیع می‌گردد:
الف- عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخصها و ضرایبی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
ب- عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند (ج) ماده (43) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (20%) سهم کلانشهرها، پنجاه درصد(50%) سایر شهرها، و سی‌درصد(30%) روستاها بر اساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.
همچنین سی درصد(30%) عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستانها برای تأمین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرکها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.
ج- عوارض موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی هر شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنياد مسكن انقلاب اسلامي هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری) توزیع می‌شود تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط‌زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط‌زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.
درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
درصورتی‌که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متأثر استانها، با نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط‌زیست بین استان‌های متأثر توزیع می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د- از کل ارقام سهم مناطق روستايی سي درصد(30%) جهت هزینه‌های جاری و خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری ابنیه عمومی واقع در محدوده روستا به دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد و هفتاد درصد(70%) مابقی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد تا با هماهنگی فرمانداری‌ها و از طریق دهیاری‌های مربوط صرف توسعه و عمران روستاها شود.
ماده 9- به‌منظور ارتقاي عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1399 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، گسترش پوشش بيمه‌هاي بازنشستگي و تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
بند الحاقي: دولت مكلف است به منظور كاهش تلفات كل شبكه برق كشور(توليد، انتقال و توزيع) تا ميزان متوسط جهاني، افزايش راندمان نيروگاههاي توليدكننده برق حرارتي، افزايش ظرفيت‌هاي جديد و استفاده بهينه از منايع و ظرفيت‌هاي بخش، افزايش بهره‌وري و كاهش شدت انرژي و افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي را مطابق اهداف كمي مندرج در سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395) را با استفاده از سازوكارهاي مندرج در ماده(12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اقدام نمايد و گزارش عملكرد آن توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات به صورت ماهيانه ارائه نمايد.
ماده 18-
الف- برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، تمام دستگاههای اجرائی از جمله قوه قضائيه و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند.
ب- به‌منظور جمع‌آوری گازهای همراه، شرکت ملی نفت مکلف است:
1) در میادینی که هیچ‌گونه طرحی در راستای جمع‌آوری گازهای همراه آغاز نشده و در حال اجراء نیست، این گازها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی به‌صورت بلند‌مدت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
2) در میادینی که عملیات ساخت واحد یا واحدهایی جهت جمع‌آوری گازهای همراه درحال اجراء است، این گازها را طی برگزاری مزایده‌ای عمومی برای مدتی محدود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
3) درهمه قراردادهای جدید نفتی در بخش بالادستی شرکت پیمانکار را ملزم به جمع‌آوری همه محصولات هیدروکربوری نموده و از سوزاندن هر مقدار از آن منع نماید.
به‌منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور درطول برنامه به ميزان يك‌درصد(1%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت مخازن مشترک تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ج- دولت مکلف است به گونه‌اي عمل نمايد که در سال پاياني برنامه نسبت درآمدهاي مالياتي به کل منابع بودجه عمومي به‌حد پنجاه و چهار و هفت دهم درصد(54.7%) افزايش و نسبت اعتبارات هزينه‌اي به کل مصارف بودجه عمومي به‌حد شصت و چهار و هشت دهم درصد (64.8%) کاهش يابد. همچنين دولت موظف است:
1) سهم اعتبارات متفرقه در کل اعتبارات عمومي دولت را در پايان برنامه ششم حداقل پنجاه درصد(50%) کاهش دهد.
2) در پايان برنامه بدهي دولت به بانکها را نسبت به سال 1394 به قيمت ثابت تا پنجاه درصد(50%) کاهش دهد.
3) کامل طرح جامع مالياتي حداکثر تا پايان سال دوم برنامه پياده‌سازي نمايد.
4) سبد سهام شامل سهم‌الشرکه دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي را حداکثر تا پايان سال اول برنامه مطابق احكام قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن شفاف‌سازي نمايد.
5) هرساله کمک به دستگاههاي کمک‌بگير به استثناي كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور را کاهش داده و به تدريج کمک زيان شرکتهاي دولتي را تا پايان برنامه حذف نمايد.
6) طرحهاي نيمه تمام داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي را اولويت‌بندي نموده و صرفاً منابع را به طرحهايي كه در اولويت هستند اختصاص دهد.
7) شروع طرح و پروژه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي ملي جديد در طي برنامه صرفاً با پيشنهاد سازمان و با رعايت ماده(23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) به تصويب هيأت وزيران ميرسد و در بودجه‌هاي سنواتي درج مي‌گردد.
8) فرآيند انتخاب و اولويت‌بندي طرحهاي عمراني را بهره‌ور محور نمايد.
9) شفافيت رابطه دولت و بازار و افزايش اقتدار شوراي رقابت براي محدود نمودن هرچه بيشتر انحصارات را ارتقاء دهد.
ماده 30- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای دوره برنامه ششم تنفیذ می‌شود.
بند الحاقي- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه تنفیذ می‌شود.
ماده الحاقي (1)
دولت موظف است طي سالهاي برنامه ششم:
الف- بيست و پنج درصد( 25%) واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاههاي اجرائي را به شبکه‌هاي حرفه‌اي و بخش خصوصي و سمن‌ها واگذار نمايد.
ب- سي و پنج درصد( 35%) وظايف و واحدهاي عملياتي را به مديريت محلي واگذار کند.
ج- بيست درصد( 20%) سقف پست سازماني دستگاهها و بيست درصد( 20%) فضاي اداري دولتي را کاهش دهد.
د- ضمن رفع تبعيض در پرداخت مزاياي شغلي در بخش دولتي، نظام پرداخت و معيشت بازنشستگان را بهبود بخشد.
هـ – در شاخص ادراک فساد، جايگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه بهبود داده و نرخ تشکيل پرونده تخلفات اداري را به ميزان سي درصد(30%) سال پايان برنامه پنجم کاهش دهد.
و- به گونه‌اي عمل نمايد که در پايان برنامه رتبه جهاني ايران در رتبه‌بندي سالانه سازمان ملل متحد در شاخص توسعه دولت الکترونيک کمتر از هفتاد باشد.
ماده الحاقي (2)
دولت مکلف است از طريق اجراي احکام مندرج در اين قانون، اهداف زير در خصوص متغيرهاي اقتصاد کلان را محقق نمايد:
الف- متوسط نرخ رشد هشت درصد(8%) توليد ناخالص داخلي در طول برنامه
ب- متوسط نرخ رشد پانزده و چهاردهم درصد(4/15%) تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت ثابت) در طول برنامه
ج- متوسط نرخ رشد دو و هشت دهم درصد(8/2%) بهره‌وري کل عوامل توليد در طول برنامه
د- متوسط نرخ نه و چهار دهم درصد(4/9%) بيکاري در طول برنامه و هفت درصد(7%) در سال پاياني برنامه
هـ- تک رقمي شدن نرخ تورم تا به نحو پايدار پايان برنامه
و- متوسط نرخ رشد نقدينگي هجده درصد(18%) در طول برنامه
ز- افزايش ضريب جيني به سي و چهارصدم درصد(34/%)
2- بودجه و ماليه عمومي:
ماده 2- به‌منظور همسو کردن بودجه‌های سنواتی با برنامه‌های توسعه، ایجاد انضباط مالی، اصلاح فرآیندهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و همچنين نحوه نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت تا پايان برنامه ششم:
1- لوایح بودجه سالانه ……. در چهارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
2- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز …… سی درصد (30%) تعيين مي‌شود كه سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانک مرکزی مکلف است تا پایان هر سال نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
3- در اجراي ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صددرصد (100%) از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه بخشي از فعاليت‌هاي خود را براساس بهاي تمام‌شده اداره مي‌نمایند، مبالغي كه براساس تفاهمنامه عملكرد به حساب واحد مجري (عملیاتی) فعاليت واگذارشده واريز مي‌گردد به عنوان كمك تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي‌شود و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و صرفاً براساس آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي كه متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني شده است، هزينه مي‌شود.
4- حذف شد.
5- به دولت اجازه داده مي‌شود با بازنگري و غربالگري طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود، طرحهايي را كه واجد شرايط مذكور در ماده (23) قانون «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» نيستند، متوقف و يا حداكثر ظرف مدت دو سال به بخش خصوصي واگذار نمايد.
6- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری أخذ می‌شود به خزانه واریز می‌گردد. دستگاههای ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون لغو می‌گردد.
ماده31- به‌منظور اجرائي نمودن احکام اين قانون و نظارت بر حسن اجراي احکام برنامه ششم:
1- دولت گزارش‌هاي نظارتي سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چهارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح‌شده برنامه‌هاي بخشها و فصول كه تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد تنظيم مي‌نمايد. اين گزارش حداكثر تا پايان مرداد ماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد.
2- تمامي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائي مورد نیاز اين قانون توسط سازمان و با همکاري ساير دستگاههاي اجرائي تهيه و حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده الحاقي(3)- دولت مكلف است درطول سالهاي اجراي برنامه، بودجه شركتهاي دولتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري را باتوجه به مواد زير تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد:
1- در تنظيم بودجه شركتهاي دولتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري در لوايح بودجه، علاوه بر بودجه پيشنهادي سال آينده عملكرد بودجه شركت و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري در دوسال گذشته ارائه خواهد شد. جداول و ارقام بودجه شركتهاي دولتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود كه ارقام پيش‌بيني بودجه شركتهاي دولتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري در سال آينده قابل مقايسه با عملكرد سال گذشته باشد.
2- بازآرايي بودجه شركتهاي دولتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري براساس تقسيم‌بندي ماده(2) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي
3- بودجه تمامي اشخاص حقوقي دولتي كه داراي ساختار شركتي هستند جداگانه در پيوست شركتهاي دولتي و سازمان مناطق آزاد تجاري درج گردد.
ماده الحاقي(4)- هزينه‌هايي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و بخشهاي مردمي براي مشاركت، صرف احداث و تكميل فضاها، اماكن و باشگاههاي ورزشي و پايگاههاي مقاومت بسيج شود، از درآمد مشمول ماليات آنها برابر تأييد وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسيج مستضعفين بنابه مورد كسر مي‌شود. ساخت و ساز فضاهاي يادشده و بخشي يا تمامي ملك اهداء شده و انتقال آنها به مراجع ورزشي دولتي يا سازمان بسيج مستضعفين نيز از پرداخت هرگونه عوارض معاف و مشمول ماليات صفر هستند.
3- نظام تأمين منابع مالي:
ماده 3- به‌منظور اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي كشور و همچنين تسهيل مبادلات مالي از طريق تأمين منابع مالي داخلي و خارجي، دستگاههاي اجرائي و بانکهاي عامل موظفند در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:
1- تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعايت سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد بايد داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زیست محیطی باشند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيت‌ها، امکانات و توانايي‌هاي داخلي و رعايت قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391» بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از ده میلیون (10.000.000) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارایي، رئیس سازمان و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط ميرسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در كميته مذکور ندارند.
ماده 4- به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها)، دولت مجاز است:
1- تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهی های قطعی‌شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، انتشار می‌یابد.
2- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هرساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یادشده به قوت خود باقی است.
اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفاً در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس میرسد، منتشر نماید.
3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش‌بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي به‌منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاري يا وقفي يا ملكي و… در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع مي‌باشد.
4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سرجمع درآمد عمومی قابل تأمین و پرداخت است.
ماده5- صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهایی که توسط سازمانهای توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر چهل و نه درصد (49%) با بخش غیردولتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
ماده الحاقي(5)- سازمان‌هاي توسعه‌اي مكلفند پس از سه‌سال از زمان بهره‌برداري، سهام خود را در طرحهاي مذكور به بخشهاي خصوصي و تعاوني برطبق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي واگذار نمايند.
ماده 23- اداره امور بانك مركزي طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 مي‌باشد و برای اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات:
1- بانک مرکزي مكلف است در چهارچوب ضوابطي که به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانکي کشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي زير را نيز در قبال بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي متخلف اعمال نمايد:
الف- اعمال جريمه نقدي تا سقف حداکثر يک درصد(1%) آخرين سرمايه ثبت‌شده بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران
ب- اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران
ج- حسب مورد، سلب حق رأي تمام يا برخي از سهامداران به‌طور موقت؛ سلب حق تقدم خريد سهام تمام يا برخي از سهامداران و يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملک سهام در بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي
د- لغو مجوز فعاليت
هـ- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتي و انتظامي موضوع اين تبصره، هيأت انتظامي بانکها خواهد بود.
2- به‌منظور ارتقاي سلامت، ثبات و شفافيت شبکه بانکي کشور، بانک مرکزي موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهاي بين‌المللي در خصوص هر يک از موارد زير تدوين و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به مورد اجراء گذارد.
الف- تعيين نسبت کفايت سرمايه
ب- تعيين نحوه طبقه‌بندي دارايي‌ها و ميزان ذخيره‌گيري مطالبات غيرجاري
ج- تعيين نسبتهاي نقدينگي
د- تعيين حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌هاي داخلي
عدم رعايت ضوابط و مقررات موضوع اين تبصره از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، مستوجب اعمال اقدامات نظارتي و انتظامي‌در قبال آنها خواهد بود.
3- طرح هرگونه دعوي که منشأ آن اقدامات نظارتي بانک مرکزي باشد، بايد به طرفيت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذي‌مدخل در امر نظارت را نمي‌توان طرف دعوي قرار داد، جز در مواردي که موضوع دعوي انتساب جرم باشد.
منظور از اقدامات نظارتي، اقداماتي است که در راستاي اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شرکتهاي واسپاري(ليزينگ) در صلاحيت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به‌عمل آمده در تمامي مراحل تأسيس، اعطاي مجوز، نظارت بر فعاليت، تغييرات ثبتي، بازسازي، ادغام، انحلال و تصفيه مي‌باشد.
4- به‌منظور اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار پولي، بانکي و اعتباري کشور و ساماندهي مؤسسات فعال در بازار غيرمتشکل پولي، هرگونه انجام عمليات بانکي، عمليات واسپاري(ليزينگ) و يا عمليات صرافي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب مي‌شود و مرتکبان حسب اقتضاء به يک يا چند مورد از مجازات‌هاي تعزيري درجه يک موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند.
مسؤوليت بازپرداخت کليه تعهدات و بدهيهاي مؤسسات مذکور، متضامناً برعهده مؤسسان، هيأت امنا و سهامداران مؤثر آنها مي‌باشد. قوه‌قضائيه مكلف است با همكاري دولت لايحه جامع موضوع اين بند را حداكثر تا پايان سال اول برنامه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
5- نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا مؤسسه مربوطه اقدام و از شعب و مؤسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی مي‌كند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاي مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.
6- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده الحاقي(6)- دولت موظف است نظام تأمين مالي را به گونه‌اي مديريت نمايد که در پايان برنامه نسبت کفايت سرمايه بانكها به حداقل ده درصد(10%)، نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات به حداكثر پنج درصد(5%)، سهم بازار بين بانکي از تأمين مالي کوتاه‌مدت بانکها به حداقل هفتاد درصد(70%) و نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به حداكثر سي درصد(30%) برسد.
همچنين دولت مکلف است اقدامات لازم را براي امور زير به عمل آورد:
الف- افزايش استقلال و پاسخگويي بانک مرکزي نسبت به هدفگذاري نرخ تورم و نرخ ارز
ب- افزايش نسبت ارزش بازار سرمايه به نود درصد(90%) ارزش توليد ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه
ج- جذب متوسط سالانه دوازده ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
د- افزايش سالانه دو‌دهم درصد(2/%) واحد به طور متوسط در ضريب نفوذ بيمه
هـ- ايجاد سامانه‌اي واحد با مشاركت بانك مركزي، وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت براي شفاف و قابل پايش نمودن مصارف ارزي در اقتصاد
و- نظارت بر مصرف تسهيلات بانكي توسط بانك مركزي و اختصاص حداقل شصت درصد(60%) تسهيلات به بخشهاي توليدي و صنعتي
ز- تکميل استقرار صندوق ضمانت سپرده‌ها
ح- تکميل بانکداري يکپارچه و متصل شدن تمامي سامانه‌هاي الكترونيكي بانك مركزي جهت افزايش شفافيت و پي‌گيري جهت اجرائي شدن كامل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درخصوص بازار غيرمتشكل پولي
ماده الحاقي(1/6)- دولت موظف است نظام تأمين مالي را به گونه‌اي مديريت نمايد که در پايان برنامه نسبت کفايت سرمايه بانکها به ده درصد(10%)، نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات به 5 درصد، سهم بازار بين بانکي از تأمين مالي کوتاه‌مدت بانکها به هفتاد درصد(70%) و نسبت خالص دارايي‌هاي ثابت به حقوق صاحبان سهام به سي درصد(30%) برسد.
همچنين دولت مکلف است اقدامات لازم را براي امور زير به عمل آورد:
الف- افزايش استقلال و پاسخگويي بانک مرکزينسبت به هدفگذاري نرخ تورم و نرخ ارز.
ب- افزايش نسبت ارزش بازار سرمايه به 90 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه.
ج- جذب متوسط سالانه 12 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.
د- افزايش سالانه0.2 واحد به طور متوسط در ضريب نفوذ بيمه.
هـ- ايجاد سامانه‌اي واحد با مشاركت بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شفاف و قابل پايش نمودن مصارف ارزي در اقتصاد.
و- افزايش هر ساله سهم بخشهاي توليدي از تسهيلات بانكي.
ز- تکميل استقرار صندوق ضمانت سپرده‌ها.
ح- تکميل بانکداري يکپارچه و متصل شدن تمامي سامانه‌هاي الكترونيكي بانك مركزي جهت افزايش شفافيت و پي‌گيري جهت اجرايي شدن كامل مصوبه شوراي عالي امنيت ملي درخصوص بازار غيرمتشكل پولي.
ماده27- حذف شد.
4- محيط كسب و كار و خصوصي سازي:
ماده 6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطر(ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستری و کشور، اطاقهاي تعاون و بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي و اصناف بدون حق رأي الزامات ارتقاي امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
ماده 11-
1- در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری، و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند.
آیین‌نامه این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.
تبصره- دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سامانه بانکی کشور طی سالهای 1387 تا 1392 را به تدریج طی سالهای برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش‌ماه یکبار گزارش آن را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سامانه بانکی نمی‌شود.
ماده الحاقي(7)- سازمان‌هاي مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي و دبيرخانه موظف‌اند شركتهاي خود را در سامانه مالياتي ثبت و اظهارنامه تسليم كنند و زماني كه صادرات داشته باشند از معافيت مقرر در قانون بهره‌مند خواهند شد.
ماده الحاقي(8)- در راستاي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي در ارتباط با اولويت و جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد ايران و واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و با عنايت به اهميت و نقش مؤثر فضاي كسب و كار، اختيار صدور مجوز برگزاري نمايشگاههاي بين‌المللي و تخصصي داخلي و خارجي به اتاق‌هاي سه‌گانه كشور شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون مركزي و اتاق اصناف ايران واگذار مي‌شود.
5- توازن منطقه‌اي، توسعه روستايي و توانمند سازي فقرا:
ماده 21- به‌منظور رقابت‌پذيرکردن استانها، عدالت بين منطقه‌اي و سرزميني و تقويت خوداتکايي استانها، افزايش انگيزه وصول درآمدهاي استاني و کاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي، به دولت اجازه داده مي‌شود:
1- درآمدها و هزينه‌هايي که ماهيت استاني دارند را تعيين و طي …. سال اول برنامه ششم در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استاني به‌صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي هر استان (برمبناي وجوه دريافتي و يا واريزي به خزانه) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در مقاطع سه‌ماهه به استان‌های ذی‌ربط توزيع مي‌گردد.
2- حذف شد.
3- دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به دستگاههای متناظر در استانها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نماید.
ماده الحاقي(9)- دولت موظف است به‌منظور استحکام‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد شهری و کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاههای روستايی(باهدف بهسازی و نوسازی مسکن روستايی) با تأمین منابع و تسهیلات ارزان‌قیمت مورد نیاز درطول برنامه ششم اقدام‌های زير را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عمل آورد:
الف- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست‌هزار(200.000) واحد مسکونی روستايی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت باکارمزد پنج درصد(5%) و تأمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، همچنین تضمین مانده مطالبات معوق شامل اصل، سود و هزینه‌های متعلقه و ارائه تضمین‌نامه مورد قبول بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- کمک به احداث سالانه دویست‌هزار(200.000) واحد مسکونی برای خانوارهای شهری کم‌درآمدشهری از طریق تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت به‌ازای هر واحد ششصدمیلیون ریال، تا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی متناسب با پیشرفت کار در اختیار خانوارها قراردهد و تأمین کمک یارانه‌ساخت تا سقف صدمیلیون ریال(متوسط هفتاد میلیون‌ریال) برای هر واحد مسکونی از طریق کمک دولت به حساب100 حضرت‌امام(ره).
ج- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب تسهیلات مذکور را تضمین و براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تأمین می‌نماید.
ماده الحاقي(10)- دولت مكلف است اقدامات زير را در خصوص تحقق اهداف توازن منطقه‌اي و توانمندسازي فقرا به انجام رساند:
1- تنظيم و ارائه كليه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي تحت پيوستي با عنوان «توسعه روستايي و عشايري پايدار»
2- اعطاي کمکهاي فني-اعتباري مناسب براي توسعه بنگاههاي کوچک و متوسط داراي توجيه اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي در يك يا چند روستا يا مناطق عشايري، با توجه به قابليت‌هاي آمايشي، نيازها و اولويت‌هاي محلي و بر اساس رويکرد زنجيره‌اي
آيين‌نامه اين بند حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این قانون به‌وسيله وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
3- اعطاي کمکها و اعتبارات لازم براي توسعه نمايشگاهها، بازارچه‌ها، بازارها، پايانه‌ها، خوشه‌هاي توليدات روستايي، انبارها و سردخانه ها، بر اساس طرح پيشنهادي موجه، به اشخاص حقوقي صاحب صلاحيت (سازماندهي شده در نظام فني روستايي کشور)
4- استقرار «نظام تأمين مالي روستايي» با حداكثر بهره گيري از ظرفيت موجود در راستاي:
تسهيل فضاي كسب و كار؛ جذب نقدينگي جامعه و هدايت آن به توليد؛ توسعه صندوقهاي خطرپذير و ضمانت سرمايه‌گذاري؛ تأمين نيازهاي اساسي روستاييان و عشاير
ارتقاي شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري به‌ويژه در زمينه سرانه درآمدي، توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، بيکاري، نرخ پسانداز، فقر اندازهگيريشده بر اساس نمايههاي چندبعدي، شکاف درآمدي روستايي- شهري، سهم از صادرات غيرنفتي و سهم جمعيت دچار سوء تغذيه به ميزان حداقل بيست و پنج درصد (25%) و تثبيت جمعيت روستايي حداقل در سطح سي و پنج درصد(35%) جمعيت کشور تا انتهاي برنامه ششم.
6- نظام اداري و مبارزه با فساد:
ماده 7- دولت مكلف است به‌منظور رفع مشكلات صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد در برنامه ششم توسعه اقدامات زير را به‌عمل آورد:
الف- حداكثر در سه‌ماهه اول اجراي برنامه ششم نسبت به انجام محاسبات فني و تعهدات آتي كسورات صندوق فولاد (محاسبات اكچوئري) با شاخصهاي مورد تأييد سازمان تأمين اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از جمله سن اميد به زندگي، نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، مستمري و تنزيل و تأييد سازمان حسابرسي كل كشور اقدام نمايد.
ب- دولت مكلف است براساس محاسبات انجام شده تفاوت قيمت‌گذاري اموال و دارايي‌هاي صندوق و تعهدات فعلي و آتي آن را طي پنج‌سال به نحوي كه سهم هرسال كمتر از بيست(20%)درصد نباشد به يكي از طرق مشروحه به صندوق پرداخت نمايد:
1- منابع عمومي از طريق خزانه‌داري و بودجه‌هاي سنواتي
2- سهم‌الشركه دولتي در شركتها
3- واگذاري امتيازات و انحصارات در اختيار دولت
4- انتشار صكوك و اموال مشاركت با تعهد پرداخت دولت
ج- درصورت عدم پرداخت كل بدهي در سال اول، بدهيهاي تسويه نشده از تفاوت اموال و دارايي‌ها و تعهدات صندوق كه در سالهاي بعد پرداخت مي‌گردد به استناد بند«هـ» ماده(7) قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمين اجتماعي براساس سود اوراق مشاركت به‌روزرساني و پرداخت مي‌گردد.
پس از انجام موارد فوق و تأييد هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي و همزمان با پرداخت اولين قسط براساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد انتقال اركان، اموال، دارايي‌ها و تعهدات و مطالبات صندوق مذكور به سازمان تأمين اجتماعي انجام و پس از انجام كل تعهدات اقدام به ادغام صندوق و تطبيق مشمولان با مقررات تأمين اجتماعي خواهد شد.
ماده الحاقي(11)- به‌منظور عمران و آباداني روستاها و مديريت مسائل و مشكلات مرتبط با روستاها وزارت عمران و توسعه روستاها(جهادسازندگي) تشكيل مي‌گردد. دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه ششم توسعه ساختار، وظايف، مسؤوليت‌ها و اختيارات اين وزارتخانه را هماهنگ با ساير ساختارهاي دولتي و غيردولتي تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه نمايد.
ماده الحاقي(12)- دولت مكلف است تا پايان اول برنامه با ارائه استاندارد و شاخص مبتني بر اين چهار ويژگي(توليد يا كسب، ذخيره يا بازيابي، تبادل دروني، انتشار و افشاء) وضعيت سامانه‌هاي اطلاعات موجود را قاعده‌مند نموده و پويايي آن را رصد نمايد. دولت موظف است با ايجاد پايگاه داده‌اي جامع ذيل يك ارگان مستقل(مركز آمار)، به اتصال هرچه بهتر و سريع‌تر بانكهاي موجود داده‌اي(كه به شكل جزيره‌اي عمل مي‌كنند) اقدام و تا پايان سال اول برنامه از اين نظام جامع اطلاعاتي كشور رونمايي شود.
ماده الحاقي(13)- صنايع تبديلي و تكميلي در مراحل توليد محصولات كشاورزي تا يك مرحله پس از توليد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌باشد.
ماده الحاقي(14)- دولت موظف است نسبت برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و همسان‌سازي حقوق و مستمري‌هاي بازنشستگان و موظفين كشوري و لشكري سنوات مختلف با استفاده از سامانه امتيازي جامع درطول سال اول اجراي اين قانون اقدام نمايد به‌نحوي كه اختلاف حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران طي سنوات مختلف با شرايط تحصيلي، سنوات و ساير متغيرهاي خدمتي در پايان برنامه از بيست‌درصد(20%) تجاوز نكند. آيين‌نامه اجرائي اين حكم ظرف مدت سه‌ماه به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده الحاقي(15)- به منظور اجرای سیاستهای نظام و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت برعملکرد دستگاههای اجرائی و نیروهای نظامی وانتظامی که درزمینه آسیبهای اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، «شورای‌عالی اجتماعی و فرهنگی کشور» به ریاست رئیس جمهور و نائب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌گردد.
وظایف و اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای کلیه دستگاههای فوق‌الذکر لازم‌الاجراء می‌باشد.
دبیرخانه سازمان امور اجتماعی موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پس از ابلاغ توسط رئیس‌شورا پی‌گیری و نظارت نموده و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
وظایف استانی و شهرستانی این سازمان در استانها و شهرستانها به عهده استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است و استانداران و فرمانداران مسؤول تحقق مصوبات شورا در سطح استان و شهرستان می‌باشند.
وظایف اصلی این شورا عبارت است از:
1- به‌منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد (25 %) آسیبهای اجتماعی و فرهنگی معين تا پايان برنامه ششم توسعه از جمله اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، تخلفات و خشونتهای اجتماعی- فرهنگی و فساد با اولویت نقاط بحرانی و حادآسیبهای اجتماعی، با معاضدت کلیه دستگاههای اجرائی موظفند درچهارچوب و ظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوبات شورای‌عالي اجتماعی و فرهنگی کشور اقدامات زير را انجام‌دهند:
الف- تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی کاهش آسیبهای اجتماعی درحوزه وظایف قانونی و محوله، از محل امکانات و منابع در اختیار برای تصویب در شورا
ب- فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشکلها و سازمانهای مردم نهاد، حمایت حقوقی، آموزش، ساماندهی و ارائه کمکهای فنی و اعتباری
ج- اعطای کمک مالی دستگاههای اجرائی به تشکلهای مذکور، متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش آسیب درجامعه هدف
د- اقدام و عمل مناسب دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه قضائی برای کاهش آسیبهای اجتماعی
2- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاهها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، ضمن در اولویت قراردادن برنامه‌های مرتبط با کاهش آسیبهای اجتماعی، خدمات خود را به صورت رایگان به این بخش اختصاص دهند.
3- کلیه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و مراکز حوزوی کشور موظفند تحقیقات و پژوهشهای مرتبط با کاهش آسیبهای اجتماعی را در اولویت قرارداده و راهکارهای خود را برای حل معضلات مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایند.
4- سازمان امور اجتماعی و فرهنگی کشور موظف است رصد و پایش مستمر مبتنی برشاخصهای مربوط را براساس مصوبات شورای اجتماعی حداقل سالی یکبار انجام و گزارش آن را به شورا و مجلس شورای اسلامی و حسب مورد به دیگر مراجع ذی‌ربط ارائه نماید.
5- به‌منظور کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی، تمامی طرحهای توسعه‌ای و مهم کشور بايد واجد «پیوست فرهنگی و اجتماعی» باشند. استانداردهای پیوست و مصادیق طرحهای توسعه‌ای کشور، توسط شورای‌عالي اجتماعی و فرهنگی مصوب و اعلام می‌گردد.
6- تشکیل معاونت فرهنگی- اجتماعی در دستگاههای علمی، فرهنگی و اجتماعی و استانداری‌ها با هدف انجام فعالیتهای فرهنگی- اجتماعی استانها به‌منظور اجرای مصوبات ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی در سطوح ملی و منطقه‌ای
تبصره- آيین‌نامه اجرائی این ماده، شش‌ماه پس از تصویب و ابلاغ این قانون بنابه پیشنهاد شورای مذکور به‌تصوب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده الحاقي(16)- دولت موظف است طي سالهاي برنامه ششم:
الف- بيست و پنج درصد(25%) واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاههاي اجرائي را به شبکه‌هاي حرفه‌اي و بخش خصوصي و سمن‌ها واگذار نمايد.
ب- سي و پنج درصد(35%) وظايف و واحدهاي عملياتي را به مديريت محلي واگذار کند.
ج- بيست درصد(20%) سقف پست سازماني دستگاهها و بيست درصد(20%) فضاي اداري دولتي را
کاهش دهد.
د- ضمن رفع تبعيض در پرداخت مزاياي شغلي در بخش دولتي، نظام پرداخت و معيشت بازنشستگان را بهبود بخشد.
ه- در شاخص ادراک فساد، جايگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه بهبود داده و نرخ تشکيل پرونده تخلفات اداري را به ميزان سي درصد(30%) سال پايان برنامه پنجم کاهش دهد.
و- به گونه‌اي عمل نمايد که در پايان برنامه رتبه جهاني ايران در رتبه‌بندي سالانه سازمان ملل متحد در شاخص توسعه دولت الکترونيک کمتر از 70 باشد.
7- كشاورزي
ماده الحاقي(17)- (تنفيذ ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه)
به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف بر اساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم‌نمودن زير ساختهاي امنيت غذايي و ارتقاي ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد(7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- ارتقاي راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌‌ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به‌زراعي و به‌نژادي
ب- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هرمنطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي
ج- ارتقاي شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی
د- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزی در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(25%) سطح توليد تا پايان برنامه
هـ – برون سپاري فعاليت‌هاي غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به‌كارگيري كارشناسان تعيين صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاوني‌ها و تشكلهاي بخش كشاورزي
و- نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده كردن حداقل دويست هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني كردن (مكانيزاسيون) از يك اسب بخار در هكتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.
ز- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اين‌گونه كودها به سي و پنج درصد(35%) كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه
ح- صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه
ط- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد(50%) توليدات تا پايان برنامه
ي- دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق‌ها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
ماده الحاقي(18)- (تنفيذ ماده 146 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)
به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحد هكتار، دولت حمايت‌هاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاوني‌هاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي‌آورد.
ماده الحاقي(19)- (تنفيذ ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه)
ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمتها و عملكرد توليد را به منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش دهد. اساسنامه صندوق ياد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده الحاقي(21)- (تنفيذ بند ب ماده 149 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)
ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي‌و پنج‌درصد (35%) ارزش توليد اين بخش
ماده الحاقي(22)- دولت موظف است به منظور ارتقاي بهره‌وري آب و خاك كشاورزي، ارتقاي امنيت غذايي، سلامت و غني‌سازي محصولات كشاورزي، حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصول توسعه پايدار، توسعه صنايع كشاورزي و زنجيره‌هاي عرضه، اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف) بهبود ماده آلي خاك و حاصلخيزي خاكهاي كشاورزي و حمايت از كشت گياهان حاصلخيزكننده و بهبود تناوب كشت به ميزان سالانه پانصد هزار هكتار در طول سالهاي برنامه
ب) افزايش خوداتكائي و توليد محصولات اساسي به ميزان 14500 هزار تن گندم، 7500 هزار تن نيشكر،5596 هزار تن، چغندرقند 10200 هزار تن، ذرت دانه‌اي 3000هزار تن، سيب‌زميني 4781 هزار تن، دانه‌هاي روغني 000/50 هزار تن- زيتون، 1454 هزار تن حبوبات،000/760 هزار تن انواع گوشت، 3396 هزار تن (طيور و گوشت قرمز)، 11890 هزار تن شير خام، 1103 هزار تن تخم‌مرغ (تجاري و بومي) و 1510 هزار تن توليدات شيلاتي در پايان برنامه
ج) اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوانداري و به ميزان پانزده ميليون هكتار در طول برنامه
د) اجراي عمليات بيان‌زدايي و تثبيت شن و مهار كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي از 271 هزار هكتار در سال پايه به 1411 هزار هكتار در پايان برنامه.
ه) توسعه و حمايت از صنايع تبديلي و تكميلي، بسته‌بندي و نگهداري محصولات كشاورزي از 35 ميليون تن در سال پايه به 47 ميليون تن تا پايان برنامه.
و) افزايش توليدات آبزي‌پروري با تأكيد بر پرورش ماهي در قفس در آبهاي آزاد به ميزان200 هزار تن در سال پاياني برنامه
8- آب
ماده 10-
1- به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی و رهاسازی حقآبه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان يازده میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیرکشت، به‌کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب) ارتقاي شاخص بهرهوری آب کشاورزی با توسعه روشهای نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه چهارصد هزار هکتار با پرداخت تا هشتاد و پنج درصد (85%) هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، اعمال‌مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی‌نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز
ج) اقدام برای احیاء و تقویت منابع آبهای زیرزمینی با اجرای روشهای مناسب تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوانداری، مسلوب‌المنفعه نمودن چاههای فاقد پروانه بهره‌برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی‌چاههای دارای پروانه بهره‌برداری
د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده گلخانه‌ای
هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که بر خلاف الگوی کشت، تولید می‌شوند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان و وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزی و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- وزارتخانه هاي نیرو و جهاد كشاورزي و تشكلهاي آب بران مکلفند در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام‌شده آن، ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی بهره‌برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی در تمامی بخشهای مصرف و ضوابط أخذ جریمه مشترکان پرمصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرائی نماید.
ماده الحاقي(23)- وزارت نيرو موظف است در حوضه‌هاي آبريز درصورت فروش حقآبه كشاورزان از محل مبلغ فروش به كشاورزان حقآبه‌دار خسارت پرداخت نمايد.
ماده الحاقي(24)- وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه كيفيت آب شرب را با شاخص TDS(سختي آب) بگونه‌اي توليد نمايد كه بيشتر از 500(TDS) نشود. تا دستيابي به شاخص مذكور تعرفه آب شرب از TDS(سختي آب) بالاتر از 1000 ميلي‌گرم در ليتر مشمول پنجاه درصد(50%) تخفيف مي‌باشد كه در بودجه سالانه منظور مي‌گردد.
ماده الحاقي(25)
1) هرگونه انتقال آب بين حوزه‌اي داخلي بدون توجه به تأمين كامل نيازهاي پايين دست و حقآبه زيست‌محيطي بهاستثناي تأمين آب شرب و در شرايط بحران دائمي ممنوع مي‌باشد.
2) سازمان حفاظت محيط‌زيست موظف است نسبت به پي‌گيري رهاسازي و تأمين حقآبه‌هاي زيست‌محيطي رودخانه‌ها، تالاب‌ها و درياچه‌هاي كشور و حفظ شرايط مناسب طبيعي آنها اقدام نمايد. متخلفان از اين حكم توسط سازمان مزبور به مراجع قضائي معرفي مي‌شوند.
3) دولت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد تا پساب حاصل از فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و خانگي پس از تصفيه و سالم‌سازي با اولويت بازگشت به چرخه مصرف، وارد چرخه طبيعي همان حوضه آبريز گردد.
4) وزارت نيرو مجاز نيست بدون اذن حقآبه‌داران حقآبه آنها را به فروش رساند. فروش بدون اذن حقآبه تصرف عدواني و جرم محسوب مي‌شود و بايد پيگرد قانوني گردد.
ماده الحاقي(26)- رویکرد کلی سیاست‌گذاری و اجراء در نظام سلامت اولویت پیشگیری بر درمان و تصمیم‌گیری بر اساس شواهد خواهد بود. بر این اساس موارد زیر به وزارت بهداشت تکلیف می‌گردد:
1) ارتقاء زیرساخت‌ها بهداشتی و توزیع عادلانه آن در سطح کشور از جمله منابع آب سالم آشاميدني و اجراي شبكه فاضلاب شهري به ميزان پنج درصد(5%) تا سال آخر برنامه
2) بهبود ملموس شاخصهاي بهداشتي و درماني از جمله سوء تغذيه، شیوع فعالیت فیزیکی، كاهش مصرف دخانيات، كاهش فشارخون، قندخون، كلسترول، دسترسي به تسهيلات بهداشتي و ميزان پنج درصد(5%) تا سال آخر برنامه
9- محيط زيست
ماده 8- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاستهای کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای عمده مکلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط‌زیست (SEA) و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجراء درآورند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده در خصوص تعیین شاخصهای شناسایی طرحهای عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخصهای پایداری، الزامات شاخصهای پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای پیشبرد شاخصهای یادشده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط‌زیست و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، شش‌ماه پس از تصویب قانون در هیأت‌وزیران به تصویب خواهد رسید.
ماده الحاقي(27)- وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت مکلفند:
الف) با توجه به ظرفيت (پتانسیل)های کشور نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی را از نقطه آغاز تا محصولات نهائی تدوین نموده و حلقه‌های واسط و مفقوده را که درحال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند، شناسایی نمایند.
ب) با معرفی زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی و حلقه‌های مفقوده به سرمایه‌گذاران همراه با توجیه فنی اقتصادی و با هدف فراهم نمودن زمینه لازم جهت توسعه متوازن صنایع پايین‌دستی پتروشیمی در کشور توسط بخش خصوصی به‌منظور تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی با اولویت توسعه حلقه‌های مفقوده و استفاده از فناوري‌هاي جدید با تکیه بر کاهش شدت انرژي، ضایعات، آلایندگی محیط‌زیست و افزایش راندمان براساس اصول آمایش سرزمین اقدام نماید.
ج) صندوق توسعه ملي مكلف است جهت توسعه صنايع پايين دست پتروشيمي و براساس نقشه راه زنجیره ارزش کامل محصولات پتروشیمی، از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزي در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان برای راه‌اندازی واحدهای پایین دست پتروشیمی قرار دهد.
10- صنعت و معدن
ماده الحاقي(28)- دولت موظف است:
الف- كليه نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي ظرفيت‌هاي معدني اعم از هيدروكربوري و غيرهيدروكربوري كشور را تهيه و پس از تجميع اطلاعات در يك پايگاه اطلاعات جامع در اختيار ذي‌نفعان قرار دهد.
ب- كليه درصدهاي مذكور در ماده(14) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 را همه‌ساله به‌طور كامل تخصيص دهد.
ج- با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با مشاركت شركت دخانيات ايران ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون سند راهبردي صنعت دخانيات كشور را با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و حمايت از توليد ملي تهيه و تصويب نمايد.
ماده الحاقي(29)- دولت مكلف است به‌منظور توسعه بخش تعاون به بيست و پنج(25%)درصد اقتصاد ملي، تا پايان برنامه ششم با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش مشاركت اقتصادي مردم خصوص اقشار متوسط و كم درآمد نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1- افزايش سهم تعاوني به ده درصد(10%) بازار پولي كشور
2- اختصاص بيست و پنج درصد(25%) از تسهيلات وجوه اداره‌شده به‌منظور ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي به بخش تعاون
3- افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون ايران از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درطول برنامه به‌ميزان صددرصد(100%)
4- ممنوعيت تخصيص وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي خارج از ماده(29) اين قانون
5- اجراي باقي‌مانده تكاليف ماده(19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي تا پايان برنامه ششم توسعه
6- واگذاري وظايف تصدي‌گري به اتاق تعاون و ديگر تشكلهاي اقتصادي بخش تعاون توسط دولت تا پايان برنامه ششم توسعه
7- عضويت اتاق تعاون ايران در تمامي شوراها و مجامعي كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي عضويت دارد.
ماده الحاقي(30)- سازمان‌هاي توسعه‌اي موظفند در طي برنامه ششم توسعه نسبت به تجاري كردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي و حمايت از شركتهاي دانش‌بنيان و مشاركت با آنان با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي با هدف تكميل زنجيره تبديل ايده به محصول تجاري و صنعتي با قابليت توليد انبوه در حوزه‌هاي راهبردي و زيست‌فناوري، ICT و ميكروالكترونيك، مواد پيشرفته و صنايع دارويي با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور به كمك صندوقهاي حمايتي پژوهش و فناوري، اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز هرساله در لوايح بودجه دولت پيش‌بيني مي‌شود.
11- حمل و نقل
ماده 12- در راستای مردمی‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای موردنیاز برای خدمات تجارت خارجی و افرایش عبور (ترانزیت) دولت مجاز است به‌منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:
1- به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود نسبت به مشارکت با شرکتهاي معتبر بين‌المللي (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بين‌المللي اقدام نمايد. سهم سازمان بنادر و دريانوردي در مشاركت با شركتهاي داخلي حداقل سي و پنج درصد(35%) و حداکثر چهل و نه درصد(49%) سهم شركت خارجي در اين مشاركت حداقل چهل و نه درصد(49%) خواهد بود.
2- به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوقهای لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.
3- ارائه خدمات کمک ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شرکت فرودگاههاي کشور خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده الحاقي(31)- تمامي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي فعال در حوزه دريا موظفند همكاري‌هاي لازم را درجهت تهيه، تصويب و اجراي طرحهاي جامع توسعه فناورانه صنايع دريايي و توسعه پايدار مناطق ساحلي كشور به خصوص سواحل مكران با تأكيد بر الگو و ضوابط آمايش سرزمين، توان زيست‌بومي مناطق، اقتصاد سبز و شاخصهاي توسعه پايدار معمول دارند.
ماده 13- به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه‌شده در این نوع حمل و نقل:
الف) سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی‌شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.
ب) وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل‌ونقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج) مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی (به استثنای مسافری)، با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
د) به منظور ارتقاي ايمني تردد، حفظ و نگهداري راههاي بين شهري و نگهداري بهينه شبكه حمل و نقل ريلي و توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و خدمات هواشناسي، ماده (70) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) شامل بنزين نيز شده و از مجموع منابع حاصله سي و چهار درصد (34%) به عنوان درآمد اختصاصي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران، سي درصد (30%) سهم حمل و نقل ريلي درون شهري به وزارت كشور، سي و چهاردرصد (34%) به عنوان درآمد اختصاصي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و دو درصد (2%) سهم سازمان هواشناسي اختصاص مي‌يابد.
ماده الحاقي(32)
1) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علم و فناوري رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه‌اي سازماندهي نمايد كه به ازاي انجام خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور صورت پذيرفته به نحوي كه تا پايان برنامه ششم توسعه حداقل هشتاد و پنج درصد(85%) دانش طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و شركتهاي دانش‌بنيان داخلي شود.
2) شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، و مشاركت با بخش خصوصي، نسبت به ايجاد مجتمع‌هاي چند منظوره اقامتي و خدمات پذيرايي، پاركينگ طبقاتي و واحدهاي تجاري در مجاورت ايستگاهها در زمينهاي تحت تملك يا مورد بهره‌برداري خود اقدام نمايد.
3) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب 18/9/1383 تا پايان برنامه تمديد مي‌شود. به‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسريع و تسهيل اجراي طرح (پروژه)ها و افزايش ايمني و رضايتمندي و اقبال عمومي، دولت مكلف است زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي ريلي فراهم نمايد. شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي موظف است صرفاً در چهارچوب آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كه به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد فعاليت و بخشي از پروژه ساخت، تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دوخطه كردن، برقي‌نمودن، تراك‌بندي و تحويل ايستگاهها را با روشهايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال(BOT) و طراحي، تداركات و تأمين(EPC) و واگذاري امتيازهايي مانند استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني
واگذار نمايد.
ماده الحاقي(33)- باتوجه به نقش مهم و ضروري فرودگاهها در توسعه صنعت گردشگري و افزايش گردشگران خارجي و الزام آنها به ارتقاي كيفيت خدمت‌رساني و ارائه تسهيلات ويژه به گردشگران در پايانه‌هاي مسافرت هوايي، شركت فرودگاههاي كشور و شركتهاي فرودگاهي تابعه آن مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي، مصوب 7/7/1370 مجلس شوراي اسلامي مي‌گردند.
ماده الحاقي(34)- دولت مكلف است ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون سياست‌ها و برنامه اجرائي لازم درخصوص توسعه صنايع دريايي و به‌طور كلي حوزه دريا را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
12- علم و فناوري
ماده 14- به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهرهوری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاي کیفیت، عدالت آموزشی و بهرهوری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. آيين‌نامه نحوه خريد خدمات براساس ضوابطي است كه وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
2- حذف شد.
3- تمامی دستگاههای اجرائی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای به‌جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد (2%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
4- به‌منظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند اطلاعات و داده‌های مربوط به طرحها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود به‌همراه هزینه‌های انجام شده برای انجام آنها را در سامانه‌های اختصاصی خود ثبت و منتشر نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف است ظرف مدت یک‌سال از تصویب این قانون، سازوکار ایجاد ارتباط بین سامانه‌های فوق‌الذکر را درقالب سامانه جامع مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناوری با امکان دسترسی عمومی به اطلاعات و داده‌های آن و همچنین ایجاد زیرساختهای مورد نیاز سامانه و ضمانت اجرای آن طراحی و اجراء نماید.
5- تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظفند به‌منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک‌سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجراء درآورند.
6- به‌منظور حمایت از پژوهشهای مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
7- به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، حوزههای علمیه و شرکتهای دانش‌بنیان در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه‌ويك درصد(51%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند. همچنین لازم است اطلاعات و داده‌های قراردادها در سامانه مدیریت و انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناوری موضوع بند(4) همین ماده ثبت شود.
8- تمامي دستگاههاي اجرائي براي گسترش بهره‌وري دانش‌بنيان، تمهيدات لازم را جهت تسهيل مشارکت فعالان اقتصادي کشور در زنجيره توليد بين‌المللي فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقاي مشارکت فعالان اقتصادي در زنجيره توليد بين‌المللي» را حداکثر تا پايان سال اول برنامه تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران، عملياتي نمايد.
ماده الحاقي(36)- باتوجه به تصويب مأموريت‌هاي جهاد دانشگاهي در اجراي نقشه جامع علمي كشور در جلسه 56 مورخ 25/9/1393 شوراي ستاد راهبردي اجراي نقشه جامع علمي كشور، سازمان موظف است جهت بهره‌برداري بيشتر از توانمندي‌هاي اين نهاد درجهت تحقق توسعه فرهنگي ـ علمي و فناورانه و آموزشي و تسهيل اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاهها، با هماهنگي با ساير مراجع ذي‌ربط برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد.
ماده الحاقي(37)- دولت موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این برنامه، مدل بومی محاسبه هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را طراحی و متناسب با آن نظام ملی حسابداری و ثبت داده‌های مالی علم و فناوری (در بخش دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی) را تهیه و سالانه میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را محاسبه نماید. همچنین دولت موظف است اعتبارات پژوهش و فناوری در بودجه سالانه را در هرسال حداقل به میزان سه‌دهم‌درصد (3/0%) تولید ناخالص داخلی افزایش دهد، به‌نحوی که درسال پایانی برنامه، سهم اعتبارات پژوهشی و فناوری در بودجه عمومی دولت به حداقل دو درصد(2%) تولید ناخالص داخلی کشور برسد.
ماده الحاقي(38)- به‌منظور حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سالانه تولید و صادرات محصولات با فناوری پیشرفته، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که تا انتهای برنامه، معادل حداقل ده درصد(10%) از ارزش کالاها و تجهیزات راهبردی با فناوری متوسط به بالای مورد نیاز خود را که تا قبل از شروع برنامه انحصاراً از خارج از کشور تأمین می‌شدند، ازطریق تحقیق و توسعه یا انتقال و توسعه فناوری داخلی‌‌سازی کرده از داخل کشور تأمین نمایند. آيین‌نامه اجرائی این ماده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و سازمان تهیه و حداکثر پس از شش‌ماه به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
ماده الحاقي(1/38)- به‌منظور افزايش ايمني مدارس، بازسازي مدارس تخريبي و مقاوم‌سازي مدارس درطول اجراي برنامه‌ششم توسعه:
ماده(22) برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در برنامه‌ششم تنفيذ مي‌شود.
13- ارتباطات و فناوري اطلاعات
ماده 17-
1- به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود به‌منظورکسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه از طريق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبرنوري و پروژه‌هاي زيرساختي در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضائی اقدام نمايد.
2- حذف شد.
3- به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههاي اجرائي و نهادهايي که داراي شبکه ارتباطی مستقل مي‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به أخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.
4- دستگاههاي اجرائي موظفند نسبت به الکترونيکي‌کردن کليه فرآيندها و خدمات با قابليت الکترونيکي شدن (موارد استثناء با تأييد سازمان و تکميل بانکهاي اطلاعاتي مربوط)، تا پايان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاههاي اجرائي مي‌توانند بدين منظور از مشارکت بخش خصوصي در قالب كاروري(اپراتوري) خدمات دولت الکترونيک، مدلهاي مشارکت بخش خصوصي و عمومي و يا شيوه‌هاي نوين ديگر استفاده نمايند.
تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونيک بايد به تصويب کميسيون تنظيم مقررات برسد.
5- تمامي دستگاههاي اجرائي، قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي موظفند در توليد سامانه‌هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبکه ملی آمار ایران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه امكان بهره‌برداري الكترونيكي و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مركز آمار ايران فراهم نمایند. مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و استانداردهاي توليد آن را حداكثر ظرف مدت نه‌ماه براي هر يك از دستگاهها تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.
6- کليه دستگاههاي اجرائي کشور موظفند تا پايان سال دوم برنامه، امکان تبادل الکترونيکي اطلاعات و پاسخگويي الکترونيکي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاههاي اجرائي را حسب شرح وظايف آنان در چهارچوب قوانين خاص و موضوعي، به‌صورت رايگان فراهم نمايند.
احصاي کليه استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در قالب آيين‌نامه اجرائي در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد و درخصوص قوه‌قضائيه و دستگاههاي تابعه، موارد مربوط پس از تأييد رئيس قوه‌قضائيه قابل اجراء خواهد بود.
همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاههاي اجرائي بر بستر شبکه ملي اطلاعات، از طریق مرکز ملي تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم کند.
7- به‌منظور توسعه دولت الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيکي و نيز توسعه و استقرار خزانه‌داري الکترونيکي و اصالت بخشيدن به اسناد الکترونيکي از جمله اسناد مالي و حذف اسناد کاغذي در هر موردي که به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الکترونيکي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الکترونيک معتبر بوده و کفايت مي‌نمايد.
8- به‌منظور مقابله با جعل و ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الکترونيکي تا پايان سال دوم برنامه کليه استعلامات هويت اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، کالا و خدمات، دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول (شامل ملک، وسايل نقليه، اوراق بهادار) و نشاني مکان‌محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونيک کشور انجام مي‌گيرد.
9- سازمان با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پايش شاخصهاي توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونيک و محتوای الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهاي مذکور اقدام و با همکاري سازمان و دستگاههاي اجرائي، تمهيدات لازم براي کاهش حداقل پنجاه درصد (50%) از مراجعان حضوري به دستگاههاي اجرائي و دستيابي به حداقل سي‌درصد (30%) معاملات کالا و خدمات به‌صورت الکترونيکي را فراهم مي‌نمايد، به‌طوري‌که رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط حداقل به ميزان سي رتبه در طي برنامه، ارتقاء يابد.
10- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
الف) ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
ب) انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید،
ج) پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
د) حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
ﻫ) صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
و) ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
14- سلامت، بيمه سلامت و كيفيت زندگي
ماده 15- به‌منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجراء نماید:
1- پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
3- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
– خانوارهای روستاییان، عشایر واقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
– مشمولان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
4- دستگاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمهگر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمانهای بیمهگر پایه واریز می‌شود.
5- برای ترغيب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دوسال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینههای کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 16-
1- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط‌مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.
2- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریت‌های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و براساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.
3- فهرست رسمی داروهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرائی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده الحاقي(39)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مطابق قانون نظام‌پزشكي درخصوص لوايح و تعرفه‌گذاري اين حوزه نسبت به أخذنظر از سازمان نظام‌پزشكي جمهوري اسلامي ايران اقدام مي‌نمايند. به‌منظور نظارت دقيق بر امور پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌تواند وظايف نظارتي خود بر مطب‌ها و مؤسسات پزشكي را به سازمان نظام‌پزشكي محول نمايد.
ماده 22- در راستای اجرائي کردن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه با هدف كاهش بيست و پنج درصدي(25%) اعتياد تا پايان برنامه:
الف) کلیه دستگاههای اجرائي و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روانگردانها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و بهره‌گيري از سازمان‌هاي مردم نهاد با محوریت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، امكان اشتغال، صیانت و حمایت اجتماعی و افزايش اثربخشي، مقابله با عرضه موادمخدر و روانگردانها اقدام لازم را به‌عمل آورند.
ب) قوه قضائيه مكلف است با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستري براساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر نسبت به بازنگري در عناوين مجرمانه و مجازات‌هاي مرتبط و تهيه پيش‌نويس لايحه آن جهت طي تشريفات قانوني حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششم اقدام نمايد.
ماده الحاقي(40)- تصویب قوانین و مقررات و طرحهای بزرگ توسعه‌ای جدید و یا ادامه طرحهای بزرگ توسعه‌ای موجود اعم از دولتی و غیردولتی و اجرای آنها، علاوه بر سایر پیوستها و الزامات قانونی منوط به دارا بودن پیوست سلامت و رعایت کامل آن در طول دوره اجراء و بهره‌برداری است. چهارچوب پيوست سلامت و نحوه تهیه و تدوین آن و مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‌ای براي این طرحها به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و پس از تصويب هیأت وزیران براي اجراء
ابلاغ مي‌شود.
1) تهیه و تدوین پیوست سلامت برای قوانین و طرحهای یادشده، با استفاده از خدمات مشاوران تعیین صلاحیت‌شده انجام خواهدشد.
2)تشخیص صلاحیت مشاوران شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران مذكور و سایر موارد مرتبط براساس آيین‌نامه اجرائی این بند خواهدبود.
3) بررسی و تصويب طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید یا توسعه طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، موضوع بند(الف) ماده(23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا شورای اقتصاد برای دریافت تسهیلات یا اعتبارات، موکول به تهیه و ارائه پیوست سلامت و رعایت آن در طول دوره‌ی اجراء و بهره‌برداری است.
4) همه مراجع صادرکننده مجوزهای قانونی برای اجرای طرحهای مذکور مکلفند قبل از صدور مجوز، تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر وجود پیوست سلامت معتبر برای طرحهای مزبور را دریافت کنند. صدور هرگونه مجوز اجراء و بهره‌برداری بدون وجود تأیيديه موصوف ممنوع است و متخلف و مالک طرح به‌طور تضامنی مسؤول جبران خسارات وارده براساس برآورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند بود و با او براساس قوانین کیفری رفتار خواهدشد.
ماده الحاقي(41)- در راستاي سياستهاي كلي جمعيت دولت مكلف است ضمن اجراي تكاليف ذيل با اتخاذ تصميمات مناسب شرايط لازم براي افزايش نرخ باروري به بيش از حد جانشيني را تا پايان برنامه ششم توسعه فراهم آورد:
1- سازمان بهزيستي مكلف است از طريق مركز فوريت‌هاي اجتماعي و مددكاري جهت پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشاركت تمام سازمان‌ها و نهادهاي متولي خدمات مشاوره‌اي سازمان مي‌نمايد.
2- صدا و سيما مكلف است در برنامه‌هاي خود ترويج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسيبهاي اجتماعي آن براي زوجين و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندي زوجين به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهاي اصلي مدنظر قرار دهد.
3- در كليه بخشهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري اولويت استخدام در شرايط مساوي با مردان متأهل داراي فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند است. مشاغلي كه حضور زنان در آن ضروري است از حكم اين بند مستثني مي‌باشند.
4- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در راستاي سياستهاي تحكيم خانواده ظرف مدت شش ماه تمهيدات لازم براي ايجاد بيمه تأمين اجتماعي زنان متأهل خانه‌دار حداقل داراي سه فرزند را در قالب نظام چند لايه تأمين اجتماعي فراهم آورد.
5- قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت صرفاً جهت بانوان متأهل داراي حداقل دو فرزند تا پايان برنامه ششم توسعه تمديد و لازم‌الاجراء مي‌باشد. اعتبار مورد نياز اين كار همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهد شد.
6- دولت مكلف است بعضي از اعتبارات عمراني خود را به تأمين خوابگاههاي مناسب براي دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوجين داراي فرزند مي‌باشد.
ماده الحاقي(42)- دولت موظف است در راستای سیاستهای جديد جمعيتي، از طریق ایجاد اشتغال و تسهیل ازدواج، تحکیم خانواده شامل ارتقای مهارت‌های فردی و گروهی، ارائه خدمات مشاوره جهت افزايش رضايتمندي از زندگي زناشويي و سلامت جنسي، گسترش سبک زندگی سالم، افزايش بارداري‌هاي برنامه‌ريزي شده، كاهش ميزان ناباروري‌هاي اكتسابي طبق جدول ذيل، نرخ باروری کلی را ضمن تأمين سلامت مادر و كودك، طی سالهای اجرای برنامه به تدریج افزایش دهد به‌طوري‌كه نرخ باروري كل تا پایان برنامه به
دو و يك‌دهم درصد(1/2%) برسد.
به‌منظور تأمین همزمان سلامت مادر و کودک، موظف است درجهت ارتقاي شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان براساس جدول زير برنامه‌ريزي و اقدام نمايد.
عنوان واحد 1395 1396 1397 1398 1399
کاهش نسبت مرگ مادران در صد هزار تولد زنده 18 17 16.5 16 15
کاهش ميزان مرگ کودکان 1 تا 59 ماه میزان در هزار تولد زنده 15.6 14.4 13.3 12.3 11.3
افزایش درصدزایمان طبیعی درصد 53.5 54.5 55.5 56.5 57.5
افزایش بارداری های برنامه‌ریزی شده ميزان 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش
افزايش رضايتمندي از زندگي زناشويي در چارچوب سلامت باروري و جنسي درصد 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش 2%افزایش
كاهش شيوع ناباروري هاي اكتسابي درصد 1% كاهش 1%كاهش 1%كاهش 1% كاهش 1% كاهش
كاهش عوارض ناشي از بارداري، سقط و زايمان هزار تولد زنده 7.6 7.2 6.8 6.5 6.2
ماده الحاقي(43)- پزشكان، دامپزشكان، داروسازان وPHD هاي رشته‌هاي پيراپزشكي پروانه‌دار كه در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‌باشند بهاستثناي اعضاي هيأت علمي با دوازده سال سابقه خدمت آموزشي و مرتبه دانشياري و اعضاي غيردرماني بهداشتي با سابقه هجده سال سابقه بهداشتي و درماني، مجاز به فعالیت در مراکز تشخیصی، درمانی و بیمارستان‌ها اعم از خصوصی و خیریه نمیباشند. هرگونه پرداخت یا دریافت از این بابت ممنوع است سایر شاغلان حِرَف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیأت وزیران مشمول حكم این ماده خواهندبود. دولت به‌منظور جبران خدمت این دسته از افراد، نظام جبران خدمت متناسب با عملکرد را تدوین و از محل منابع عمومی یا هر منبع دیگر تأمین می‌نماید.
پزشكان درصورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حكم مستثنی می‌باشند مشروط به اینكه تنها از یك محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
كاركـنان سـتادی وزارتخانه‌های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكی و تعاون، كار و رفـاه اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبكههای بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است.
مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراي وزارتخانه‌های مذكور و معاونان مربوطه آنها و مسؤولان مالی دستگاههای مذكوراست.
سازمانهای بیمهگر پایه درمان و تکمیلی موظفند نسبت به لغو قرارداد با این اشخاص و یا مراکز محل فعالیت ایشان اقدام نموده و از تعهد خدمات تجویزشده توسط ایشان خودداری نمایند. در غیر این‌صورت این مؤسسات از یارانه‌ها و منابع عمومی كشور مرتبط با امور سلامت نیز بهره‌مند نخواهند شد. مفاد این ماده درطول برنامه ششم توسعه و براساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی بیمه سلامت میرسد به‌تدریج اجراء می‌گردد.
صدور یا تمدید مجوز اشتغال، پروانه مطب، پروانه تأسیس کلینیک، درمانگاه و بیمارستان و واحدهای پاراکلینیک و امثال آن در بخشهای غیردولتی، خصوصی و خیریه جهت پزشکان و پیراپزشکان موضوع این بند ممنوع است.
ماده الحاقي(44)- در راستای صیانت از طب سنتی و حفظ سلامت جامعه وزرات بهداشت موظف است آيين‌نامه‌‌های اعطای مجوز به مراکز عرضه داروها سنتی، تولید‌کنندگان این مواد و همچنین مراکز ارائه خدمات طب سنتی را تدوین و به اجراء گذارد. به‌منظور جلوگیری از تجویز خودسرانه این مواد دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد الزامات کافی را فراهم آورد.
ماده الحاقي(45)- دولت موظف است در راستاي استانداردسازي طب‌سنتي و توسعه مراكز آموزشي و درماني آن در كشور اقدام نمايد.
ماده الحاقي(46)- دولت مكلف است سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت پزشك خانواده در نظام ارجاع، درسال اول برنامه اجراء و درحین اجراء باز طراحی می‌شود به نحوي كه تا پايان برنامه كليه ايرانيان از پوشش پزشك خانواده و نظام ارجاع برخوردار باشند.
ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی – درمانی، تأمین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی برمبنای نیاز كشور درچهارچوب نظام ارجاع و بر مبناي سطح‌بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد.
نظام بيمه‌اي مكلف است با اجرائي شدن نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده در كشور از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صرفاً از طريق سامانه ارجاع نسبت به خريد راهبردي خدمات سلامت براساس گايدلاين‌هاي مصوب اقدام نمايد.
ماده الحاقي(47)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در راستای تربيت نیروی انسانی متخصص به‌منظور متناسب‌سازی با نيازهاي واقعي بهداشتي درماني و آموزشي كشور، به‌گونه‌اي عمل نمايد كه تربيت نيروي انساني در قالب سطح‌بندي خدمات و نظام ارجاع بوده و از تربيت نيروي انساني مازاد بر ظرفيت بازار كار پرهيز گردد.
ماده الحاقي(48)- وزارت بهداشت مکلف است تسهیلات و مشوقهای ویژه‌ای به منظور حمایت از ماندگاری نیروی انسانی متخصص در مناطق محروم ارائه کند.
ماده الحاقي(49)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مکلف است درطول مدت این برنامه پایگاههای اطلاعاتی زیر را در راستای طراحی و راه‌اندازی سامانه مدیریت اطلاعات نظام سلامت با هدف یکپارچه‌سازی پایش، ارزیابی و کنترل در نظام سلامت راه‌اندازی کند:
1- پرونده الکترونیک تمامی ایرانیان که مشتمل بر کلیه اطلاعات مربوط به بیمار خواهد بود.
2- پایگاه اطلاعات پزشکان و سایر کادر درمانی مشتمل بر تخصص، سابقه عملکرد، ارزیابی‌های کیفی و کمّی، رضایت بیمار و همراهان از پزشک و کادر درمانی، میزان دریافتی آنها و سایر اطلاعات ضروری
3- پایگاه اطلاعات منابع دارویی و تجهیزات پزشکی به منظور رصد و پایش آنها در سطح کشور
4- پایگاه اطلاعات مراکز درمانی و خدماتی اعم از بیمارستان‌ها، درمانگاهها، داروخانه‌ها، کلینیک‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، آزمایشگاهها و سایر مراکز مرتبط. اطلاعات این مراکز در زمینههای میزان توزیع درسطح کشور، امکانات موجود، ارزیابی عملکرد آنها و… صورت خواهد پذیرفت.
ماده الحاقي(50)- درجهت صیانت از سلامت جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مکلف است سطح استاندارد مورد تأیید مواد اولیه دارویی وارداتی را بالاتر برده و بر واردات مواد اولیه دارویی مطابق با استانداردها نظارت مؤثر صورت دهد.
ماده الحاقي(51)- دولت مكلف است جهت تحقق اهداف عدالت اجتماعي در بخش سلامت، تا پايان برنامه:
الف) شاخص پرداخت مستقيم از جيب مردم را به سي درصد(30%) كاهش دهد.
ب) شاخصهاي توسعه سلامت كودكان را به عدد 5.9 برساند.
ج) با هدف پوشش فراگير و دسترسي عادلانه به خدمات باكيفيت درمان، نسبت نيروي انساني به تخت را به 3.5 و نسبت تخت به هزار نفر جمعيت را به 2.5 افزايش دهد.
د) ميزان خوداتكائي در توليد مواد و فرآورده‌هاي دارويي، واكسن و تجهيزات پزشكي را به هفتاددرصد(70%) افزايش دهد.
ه) تعداد بيمارستان‌هاي دولتي ارائه‌دهنده خدمات طب سنتي را به يكصد و پنجاه عدد برساند.
15- بيمه اجتماعي و امور حمايتي
ماده الحاقي(52)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، روانشناختی و معلولیت‌ها با تأكید بر توسعه نظامها و برنامه‌های ارتقائی و پیشگیرانه با رویکرد اجتماع محور و خانواده محور اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:
1- تدوین «نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت‌ها» همچنین «نظام جامع رصد عوامل خطر و محافظت‌کننده سلامت اجتماعی» با محوریت سازمان بهزیستی کشور تا پایان سال اول برنامه و استقرار آن از ابتدای سال دوم برنامه
2- ارتقای کیفیت زندگی از طریق کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و معلولیت‌ها با تقویت عوامل محافظ و کاهش عوامل خطر با تأكید بر مداخلات روانشناختی، اقدامات توانبخشی، حمایت‌های اجتماعی، اصلاح سبک زندگی، مداخلات محیطی و سایر روشهای مبتنی بر شواهد علمی و شرایط بومی
3- مداخله به‌هنگام، به‌منظور پیشگیری از تشدید آسیبهای اجتماعی، روانشناختی و معلولیت‌ها از طریق خدمات غربالگری، آموزش‌های روانشناختی، مشاوره ژنتیک، کاهش تقاضا درحوزه اعتیاد، فوریت‌های اجتماعی و توانبخشی به نحوی که تا پایان برنامه، ظرفیت خدمات‌رسانی به نیازهای دارای اولویت پاسخ دهد.
4- در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای(ماده(8) قانون ساختار نظام و جامع رفاه و تأمین اجتماعی) پیوست‌های اجتماعی، ملی و بومی را باتوجه به اثرات محیطی آنها و به‌منظور کنترل اثرات یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیبهای اجتماعی تدوین و به تصویب شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی برساند. مصادیق برنامه‌های کلان توسعه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
5- گزارش اجرای اسناد جامع اصلاح‌شده «پیشگیری اولیه از اعتیاد» و «حمایت‌های اجتماعی و درمان اعتیاد» را هرساله به مجلس ارائه کرده، منابع آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید.
جدول اهداف کمی و وضعیت مطلوب در سال پایان برنامه
ردیف | هدف کمی | وضعیت در پایان سال 1394 | وضعیت در 1399 |
1 | کنترل افزایش طلاق | 163228 | 176119 |
2 | افزایش حمایت از کودکان خیابانی | 6000 | 7658 |
3 | افزایش حمایت از معتادان | 1300000 | 1432498 |
4 | غربالگری بینایی کودکان | 3000000 | 3153030 |
5 | غربالگری شنوایی | 966000 | 1545000 |
6 | افزایش حمایت از سالمندان | 2657070 | 4180000 |
7 | افزایش خرید خدمت | 90000 | 230000 |
8 | افزایش افراد بهره مند از خدمات اورژانس اجتماعی | 270000 | 350000 |
9 | افزایش حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض آسیب | 2500 | 10000 |
ماده الحاقي(53)- به‌منظور کاهش نرخ معلولیت‌های جسمی و ذهنی از تاریخ تصویب این قانون انجام مشاوره ژنتیک برای ثبت ازدواج اجباری خواهد بود. هزینه‌های انجام این مشاوره‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور) رایگان خواهد بود. اعتبار مورد نیاز برای افراد اخیرالذکر، از محل افزایش ده درصد(10%) به حق‌التحریر ازدواج و طلاق رجعی و بائن و ثبت رجوع، بذل مدت و فسخ نکاح (کلیه تعرفه های مربوط به ازدواج و طلاق) علاوه بر افزایش قانونی سالانه تأمین می‌گردد.
ماده الحاقي(54)- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارتقاي ظرفیت‌های انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور و منوط به تأمین اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام می‌دهد:
1- افزایش سطح برنامه‌های پیشگیرانه جهت کاهش خطر‌پذیری ناشی از حوادث و سوانح و پوشش کامل (صددرصدي(100%)) خدمات امداد و نجات و حوادث و سوانح در کل کشور
2- تجهیز تمامی استانها به بالگرد امدادی، احداث پایگاه جامع امداد هوایی تهران و کاهش زمان متوسط حضور سریع و به‌موقع و مؤثرعوامل امدادی هنگام بروز حوادث و سوانح به هشت دقیقه درسال پایان برنامه
3- افزایش سالانه یک درصد پایگاههای امدادی در سطح کشور و تجهیز انبارهای امدادی متناسب با جمعیت کل کشور به میزان ده درصد(10%) اقلام امدادي در تهران و دودرصد(2%) در سایر استانها
افزایش میزان جذب و نگهداشت جوانان، داوطلبان و امدادگران به منظورآماده ساختن آنان در انجام خدمات داوطلبانه و بشردوستانه و امدادی هرساله به میزان يك درصد(1%) و تهیه نقشه جامع و استقرار واحدهای هلال احمر با اولویت روستاها و مناطق حادثه‌خیز
ماده الحاقي(55)- افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور) از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنها فقط برای یکبار معاف خواهند بود.
ماده الحاقي(56)- دولت مکلف است به‌منظور گسترش پوشش، عدالت در دسترسی و پایداری در منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی، درسال اول اجرای قانون تمهیدات قانونی لازم جهت اصلاحات ساختاری و سیستماتیک برمبنای اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای، به‌نحوی به‌عمل آورد تا اهداف کمی مندرج در جدول ذیل را در سال پایان برنامه محقق نمایند.
جدول اهداف کلی و وضعیت مطلوب در سال پایان برنامه
ردیف | هدف کلی | وضعیت در پایان سال ۱۳۹۴ | وضعیت در ۱۳۹۹ |
۱ | ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی | ۷۰ | 8۵ |
۲ | متوسط مستمری دریافتی به متوسط هزینة خانوار | ۴۸ | 43.3 |
۳ | متوسط نرخ جایگزینی کلیه صندوق‌ها | ۸۳ | ۸۰ |
ماده الحاقي(57)- به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و همچنین مشمولان دریافت مقرری بیمه بیکاری و متقاضیان مشاغل خانگی مجوز فعالیت موقت پنجساله صادر نماید. این افراد پس از پنج‌سال فعالیت توسط این وزارتخانه برای أخذ پروانه دائمی به دستگاههای اجرائی مربوطه و اصناف کشور معرفی می‌شوند. فعالیت این افراد در مدت مزبور مشمول ارائه اظهارنامه و مفاصاحساب مالیاتی انفرادی نبوده و نیازمند تشکیل پرونده در سازمان امورمالیاتی کشور نمیباشند. اظهارنامه گروهی و فهرست این اشخاص توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالانه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.
ماده الحاقي(58)- دولت مكلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهك‌هاي درآمدي، توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش محروميت و رفع فقر مطلق از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حداكثر يك‌سال بعد از تصويب اين قانون به‌شرح زير مستمري ماهانه را پرداخت نمايد.
تبصره- ضوابط و شاخصهاي تطبيق افراد مشمول اين ماده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طريق كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور به‌صورت مشترك تهيه و ظرف مدت شش‌ماه به‌تصويب هيأت‌وزيران ميرسد.
ميزان مستمري به سرپرست هرخانواده ماهانه مبلغ بيست درصد (20%)حداقل حقوق و مزاياي كارگري در هر سال مي‌باشد و به ازاي هر نفر عضو خانواده ده درصد(10%) و درصورتي‌كه در خانواده عضو معلول و يا بيمار از كار افتاده وجود داشته‌باشد، ده درصد(10%)ديگر به سرجمع ماهانه خانواده اضافه مي‌گردد.
منابع اجراي اين قانون به شرح زير تأمين مي‌گردد:
1- افزايش عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور به‌ميزان ده درصد(10%)
2- افزايش قيمت بليط هواپيما و كشتي به‌ميزان پنج درصد(5%)
3- افزايش حقوق ورودي خودروهاي خارجي به كشور به‌ميزان بيست درصد(20%)
4- افزايش حقوق ورودي كالاهاي تجملي و مشابه توليد داخلي به‌ميزان پنج درصد(5%)
5- افزايش حقوق ورودي ساير كالاها (موضوع بند (ب) ماده(15)) آيين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي به‌ميزان ده درصد(10%)
6- افزايش ماليات بر فروش سيگار به‌ميزان پنج درصد(5%)
7- افزايش ماليات بر نقل و انتقال خودروهاي لوكس(تجملي) به‌ميزان پانزده درصد(15%)
تبصره- مصاديق خودروهاي لوكس هرساله توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود.
8- واگذاري داوطلبانه كل يا درصدي از يارانه نقدي يارانه‌بگيران از طريق اعطاي وكالت به كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
تبصره 1- درصورتي‌كه منابع فوق‌الذكر كفايت اجراي اين قانون را ننمايد دولت مكلف است از محل منابع عمومي و هدفمندكردن يارانه‌ها منابع كامل اجراي اين قانون را تأمين نمايد.
تبصره 2- وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلفند درآمد حاصله را أخذ و به‌حساب مربوطه نزد خزانه واريز و در اختيار كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور قرار گيرد. مسؤول حُسن اجراي اين قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌باشد.
16- آموزش عمومي و عالي
ماده الحاقي(59)- شهرداری‌هاي كلانشهرها مكلفند در تأمین، تجهیز و نگهداری مدارس دولتی مشاركت نمايند. وزارت آموزش و پرورش موظف است آيین‌نامه چگونگي مشاركت شهرداري‌ها و تأمين مالي آن را با همكاري مربوطه وزارتخانه‌هاي كشور، راه و شهرسازی و شورای‌عالی استانها و شهرداران كلانشهرها(شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت) تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزيران برساند.
ماده الحاقي(60)- به‌منظور توسعه و تضمین کیفیت آموزش‌های حرفه‌ای، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظفند بر مبنای نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاغل و نظام جامع اطلاعات بازار کار، نسبت به بازنگری در محتوای رشته‌های تحصیلی، اعتباربخشی مدارک، گواهینامه‌‌ها و مؤسسات آموزشی تابعه و تدوین یا بازنگری در آیین‌نامه ارتقاء و ارزیابی مربیان و اساتید مرتبط با حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.
ماده الحاقي(61)- وزارت آموزش و پرورش موظف است با پیش‌بینی برنامه و ساعات تدریس در برنامه درسی دانش‌آموزان زمینه آشنایی دانش‌آموزان شاخه نظری دوره دوم متوسطه را با یک مهارت شغلی با توجه به نیازهای بازار کار فراهم نماید. سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای موظف به مشارکت در اجرای برنامه‌های موضوع این بند می‌باشد.
ماده الحاقي(62)- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند در راستای تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با آمايش آموزش‌عالي و نیازهای تولید و اشتغال اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) توسعه متوازن آموزش‌عالی با تأكید بر استقرار کامل سیاستهای اجرائی آمایش آموزش‌عالی تعیین و ابلاغ مأموریت کلیه مؤسسات آموزش‌عالی براساس سیاستهای اجرائی آمایش آموزش‌عالی؛ استقرار نظام سطح‌بندی دانشگاهها به تفکیک مأموریت‌ها و اعمال نتایج آن در میزان حمایت‌های مالی دولت؛ بازنگری در ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی مبتنی بر نیازها و مزیت‌های منطقه‌ای و مأموریت دانشگاهها با مشارکت‌دادن ذی‌نفعان بخشهای اقتصادی- اجتماعی.
ب) متناسب‌سازی جمعیت دانشجویی در دانشگاههای با مأموریت علمی- مهارتی و دانشگاههای با مأموریت علمی- پژوهشی؛ و ایجاد تنوع در انواع مدارک تحصیلی در چهارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای
ج) توانمندسازی شغلی و کارآفرینی دانشجویان، منظور نمودن ملاک میزان اجرای دوره‌های کارورزی در رتبه‌بندی و سطح‌بندی دانشگاهها، تقویت جایگاه کارآموزی و کارورزی در برنامه درسی رشته‌های تحصیلی، ارتقای کنترل کیفیت دوره‌های کارآموزی و کارورزی و حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی و اجتماعی جذب‌کننده دانشجویان در دوره‌های کارآموزی و کارورزی
د) همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار و سایر نهادهای مرتبط جهت انتشار عمومی گزارش سالیانه از وضعیت اشتغال مرتبط، اشتغال نامرتبط و بیکاری دانش‌آموختگان هر یک از رشته‌های تحصیلي
ماده الحاقي(63)- به‌منظور افزایش مشارکت مردمی و حضور مؤثر خیرین و واقفین در تأمین نیازهای علمی، پژوهشی، تجهیزاتی و فضاهای کالبدی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری درطول سالهای اجرای این برنامه، خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه پژوهش، فناوری و نوآوری‌های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت‌های مربوط به‌خیرین مدرسه‌ساز خواهند بود.
ماده الحاقي(64)- دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به‌منظور تأمين كيفيت:
الف- سرانه مدارس شبانه‌روزي
ب- هزينه اياب و ذهاب دانش‌آموزان روستايي
ج- هزينه‌هاي واحدهاي آموزشي به‌ويژه دانش‌آموزان كم‌برخوردار
د- افزايش تحت پوشش دانش‌آموزان به‌ويژه در مناطق كم‌برخوردار
ه) اجراي آموزشهاي كارآفريني به دانش‌آموزان
آموزش و پرورش در طي برنامه ششم توسعه يك درصد (1%) از سود پرداختي به سپرده‌هاي بانكي را دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. معادل درآمد حاصل از اجراي اين قانون از محل رديفي كه به‌همين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براساس مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مصرف نمايد.
ماده الحاقي(65)- به دولت اجازه داده مي‌شود درطول برنامه ششم:
1- مبلغ يك ميليارد دلار براي تجهيز و تكميل آزمايشگاهها و كارگاهها‌ي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي دولتي
2- مبلغ سه ميليارد دلار براي افزايش ايمني و مقاوم‌سازي مدارس از محل حساب ذخيره ارزي موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق بعضي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) اختصاص داده و در بودجه سالانه منظور نمايد.
3- يك درصد (1%) از هزينه شركتها و بانكهاي دولتي براي تحقق اهداف بندهاي(1) و(2) فوق‌الذكر به ترتيب به نسبت(1) به(3) اختصاص مي‌يابد.
ماده الحاقي(66)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است از طریق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کلیه افراد شصت سال به بالا که ده‌سال سابقه بیمه یا کمتر دارند را بازنشسته نماید. افراد کمتر از ده‌سال می‌توانند کسری تا ده‌سال را به‌صورت یکجا و به نرخ روز بپردازند.
ماده الحاقي(67)- سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه قالیبافان اقدام نموده و تداوم تحت پوشش بیمه آنها را با ارائه خدمات تا پایان آخر سال بازنشستگی ایشان عملی سازد.
ماده الحاقي(68)- هزینه سرانه طلاب حوزههای علمیه را در طول این برنامه بر اساس سرانه آموزشی، خدماتي، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهاستثناي شهريه طلاب تنظیم و درچهارچوب بودجه‌هاي عملياتي، معادل تخصيص دانشگاههاي رشته‌هاي علوم انساني تخصيص دهد.
ماده الحاقي(69)- مراكز و مدارس علميه كه داراي مجوز از شوراي گسترش حوزه‌هاي علميه مصوب شوراي‌عالي انقلاب‌فرهنگي هستند بدون الزام به رعايت قوانين عمومي خاصه قانون محاسبات عمومي، قانون خدمات مديريت كشوري و قانون كار و ساير قوانين عمومي و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي – معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب شوراي‌عالي و شوراي سياستگذاري عمل‌نمايد.
17- فرهنگ و هنر و ورزش
ماده 19- به‌منظور تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي و بسترسازي فرهنگي و دستيابي به آرمان‌هاي سند چشم‌انداز مبني بر تحقق توسعه متناسب با مقتضيات فرهنگي و متکي بر حفظ و ارتقاي ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، آزادي‌هاي مشروع و مردم‌سالاري ديني، اصول و فضائل اخلاقي، کرامت و حقوق انساني، هويت و انسجام ملي و همچنين حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي، مذهبي و هنري فاخر، صنايع دستي و ميراث فرهنگي ناملموس و تقويت ظرفيت آن در تعاملات بين‌المللي و نيز ارتقاي جايگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پيشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زير در طول سالهاي برنامه ششم انجام مي‌شود:
1- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مکلف است نسبت به تسهيل فرآيندهاي صدور مجوز و بازنگري و کاهش ضوابط و مقررات محدود‌کننده توليد و نشر آثار فرهنگي و هنري در چهارچوب مقررات شرعي و قانوني اقدام نمايد.
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذی‌ربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدي‌هاي فرهنگي و هنری قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را که تا پايان سال اول تعیین می‌شود در طول سالهاي برنامه ششم واگذار نمايند.
آیین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3- حذف شد.
ماده 26- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم(10)، بیستم(20) و بیست و یکم(21) قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» كليه دستگاههاي اجرائي موظف به همكاري با معاونت امور زنان و خانواده در جهت اجراي «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» (مواد(227) و(230) برنامه پنجم توسعه) مي‌باشند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات كافي را در جهت اجراي برنامه در بودجه سنواتي پيش‌بيني كند. ارائه گزارش عملكرد اجراي سند به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پايان هر سال الزامي است.
ماده20- با توجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند کشور اقدامات زير صورت مي‌پذيرد:
1- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است در چهارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان میرسد، اماکن تاريخي (بهاستثناي نفايس ملي) در اختيار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی براي بهره‌برداري واگذار نمايد. واگذارشوندگان موظفند نسبت به مرمت، حفاظت و بهره‌برداري از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اقدام نمايند.
2- تمامي دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي ابلاغي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت به مرمت و احياء آثار فرهنگي و تاريخي در اختيار اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.
3- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به‌منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به‌منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیاي هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.
ماده الحاقي(70)- در راستای اجرای طرح «راه اندازی و گسترش رسانه های نوین» به‌صورت خدمات صوت و تصویر در فضای مجازی، دولت مکلف است از ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه، اعتبار لازم برای اجرای این طرح را علاوه بر اعتبارات معمول سازمان صدا و سیما تأمین نماید.
ماده الحاقي(71)- دولت مكلف است از ابتداي برنامه ششم توسعه، هزينه‌هاي تهيه و ساخت پنجاه سريال فاخر و(الف) ويژه را علاوه بر اعتبارات معمول، به سازمان صدا و سيما اختصاص دهد.
ماده الحاقي(72)- به منظور اجرای سیاستهای کلی جمعیت(ابلاغی مقام‌معظم رهبری)، دولت مکلف است با ارائه «لایحه طرح تعالی خانواده و جمعیت» که تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، برای تحقق موارد زیر اقدام نماید:
1- حمایت از نهاد خانواده
2- افزایش نرخ باروری به بالاتر از نرخ جانشینی
3- رفع موانع ازدواج و تسهیل شرایط تشکیل خانواده
4- حمایت از درمان زوجهای نابارور برای فرزندآوری
5- حمایت از زوجهای دارای فرزند با اولویت خانواده‌های بیش از سه فرزند
6- کمک به افزایش سهم جمعیت مناطق کم تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان براساس اصول آمایش سرزمینی
تبصره- مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخصهای بومی توسعه انسانی، وظیفه رصد مستمر سیاستهای جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی به عهده دارد.
ماده الحاقي(73)- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدي‌هاي فرهنگي و هنری قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد را که تا پايان سال اول تعیین می‌شود در طول سالهاي برنامه ششم واگذار نمايند.
آيين‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت‌وزیران میرسد.
ماده الحاقي(74)- اعتبارات اختصاص‌يافته به حوزه‌هاي علميه اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به اين مراكز هزينه قطعي منظور و براساس بودجه مصوب شوراي‌عالي و شوراي سياستگذاري و با مسؤوليت ايشان قابل هزينه است.
18- دفاعي و امنيتي
ماده 25- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سند چشم انداز سياستهاي كلي ابلاغي و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند . وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد زير
اقدام نماید:
– طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی
– ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور
– تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فنآوری‌های نوین
– حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت‌دادن آنها در توسعه ملی
– به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه
– بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاي جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
– به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی
– صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط
– تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه کشور
– برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای ارتقاي استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومت اقتصادی
ماده 28- در راستای اجراء و پیشبرد سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.
ماده 29- به‌منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی اقدامات زير معمول می‌گردد:
1- ارتقاي توان بازدارندگی از طریق:
الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
ج) توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل
د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سامانه‌هاي تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
ه) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی
و) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاحهای پیشرفته
ز ) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک
2- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی
3- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساختهای صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به‌منظور تأمین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تأمین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت
4- ارتقاي کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
5- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزههای انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح
6- طرح انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي ديگر هوشمند و در اختيار قرار دادن توان اطلاعاتي واجا بر اساس طرح هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح
7- رعايت فاصله سطح حقوق و دستمزد كاركنان نيروهاي مسلح با كاركنان كشوري براساس مفاد تبصره(3) ماده(117) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده الحاقي(75)- مواد (195)، (198) و (199) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران برای لایحه ششم تنفیذ می‌شود.
ماده 195-
الف- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت ، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
1- ارتقاي كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتم‌الانبياء(ص)
2- تقويت حضور و ارتقاي زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تأكيد بر آبهاي آزاد وتكميل سازمان ناوگان جنوب
3- بهره‌گيري بهينه از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاي دانش، مهارت، ارتقاي منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاهها و سيره حضرت امام‌خميني(ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاي معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارت‌هاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت به كارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غني‌سازي شغلي و ارتقاي معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور
4- ايجاد زيرساختها و اتخاذ سازوكارهاي لازم براي مشاركت هرچه گسترده‌تر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامه‌هاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ
تبصره- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش‌ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هريك از اجزاي فوق را تدوين و به‌تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.
ب- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعي، موارد زير را در اولويت قرار دهد:
1- توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي نمودن كليه هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمن‌سازي پروازها
2- تكميل و به‌روزرساني شبكه ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح
3- ايجاد سامانه فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني به منظور ارتقاي هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابله سريع و مؤثر
4- توسعه كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي
5- ارتقاي كمي و كيفي سامانه رسيدگي، خدمات‌رساني و حمايت از كاركنان نيروهاي مسلح در مأموريت‌هاي دفاعي، امنيتي، امور رزمي و مراقبت از مرز و مناطق سخت
ماده 198- به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساختها، ارتقاي پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي، اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف- تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه
ب- ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي‌سازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حیاتی، حساس و مهم
ج- ايمن‌سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور برای تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
تبصره- پدافند غيرعامل فقط در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است. دستورالعمل هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيأت وزيران تأييد ستادكل نيروهاي مسلح ميرسد.
ماده 199- پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء در خواهد آمد. موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
ماده الحاقي(76)- ماده (196) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بهاستثناي بند(ز) برای لایحه ششم تنفیذ می‌شود.
ماده 196- دولت موظف است به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان‌ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه به شرح زير فراهم نمايد:
الف- پشتيباني لازم براي افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه با تأكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي
ب- حمايت از زير ساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده‌هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسيمات كشوري
ج- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاههای اجرائی به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي
د- كمك به تعمیق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و تفكر بسيجي از طريق تشكيل هسته‌هاي تربيتي، غني‌سازي اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانش‌آموزي، اقشار و رده‌هاي مقاومت بسيج
هـ – پشتیبانی و كمك به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌هاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و رايانه‌اي(سايبري) با رويكرد بومي
و- امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامه‌ها حداكثر به‌مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت
ز- حذف شد.
ح- فراهم نمودن پشتيباني‌هاي لازم براي جذب و به‌كارگيري سي‌ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي
ط- پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج جامعه زنان به‌ويژه در فعاليت‌هاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنيان خانواده
تبصره1- به سازمان بسيج مستضعفین اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش بيمه‌اي و جبران خسارت‌های ناشي از به‌كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه‌ای در مأموريت‌هاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و کاروان‌های راهيان نور به عمل آورد.
تبصره2- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت‌های آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني‌سازي اوقات فراغت و پروژه‌هاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان‌زدايي، جنگلكاري، آبرساني به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذار نماید تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي وجوانان و متخصصان به‌نحو سازمان يافته، اجراء نمايند.
ماده الحاقي(77)- قانون خدمات رساني به ايثارگران و تبصره‌ها و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.
ماده الحاقي(78)- ماده(44) برنامه پنجم با اصلاحات ذيل تنفيذ مي‌شود:
1- درسطر سوم عبارت «ازجمله» بعد از عبارت «و امتيازات به ايثارگران» و در سطر چهارم عبارت «رزمندگان با سابقه شش‌ماه جبهه» بعد از عبارت «جانبازان، آزادگان» اضافه گرديد.
2- در بند(الف) شهيده اضافه شود.
3- در بند(ب) فرزندان شهيد بعد از شاغل و غيرشاغل اضافه گردد.
4- كاردرماني جهت جانبازان قطع نخاعي و اعصاب و روان، شيميايي و نيز با تجويز پزشك خدمات دارويي مورد نياز
5- در بند(ل) دولت موظف است در استان‌هايي كه ايثارگران فاقد سند ملكي مي‌باشند با قولنامه وام مسكن پرداخت شود و در مناطقي كه زمين دولتي وجود دارد به ايثارگران يك پلاك داده شود و جهت وام تكميلي(دوم) خريد اضافه گردد. و سهم آورده ايثارگر يك دوم و به جاي دو سال شش ماه حضور داوطلبانه منظور شود.
ماده الحاقي(79)- موارد زير از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تنفيذ مي‌شود:
1) در بند(ك) ماده(20) برنامه پنجم توسعه، كمك هزينه تحصيل اضافه و تنفيذ شود و مازاد بر سهميه را رزمندگان و فرزندان آنان استفاده خواهند كرد.
2) تنفيذ ماده(45) قانون برنامه پنجم
3) تنفيذ بند (و) ماده(50) برنامه پنجم بهاستثناي ايثارگران و مستخدمين فاقد سابقه تخلف اداري
4) تنفيذ تبصره يك ماده(57)
5) تنفيذ تبصره ماده(60)
6) عدم قطع مستمري والدين شهيد كه معلول، محجور، صعب‌العلاج، بيماري خاص، مطلقه و نامادري دارند.
7) آن دسته از فرزندان شهيد كه داراي بيماري خاص و صعب‌العلاج و يا توان كار ندارند معادل مستمري والدين شهيد ماهانه حقوق پرداخت شود.
8) كليه دستگاههاي اجرائي موظفند با نقل و انتقال درون و بيرون استاني(محل جغرافيايي) مستخدمان ايثارگران موافقت نمايند و نقل و انتقال آنان به‌عنوان مازاد ممنوع است.
9) ايثارگران رسمي و پيماني در دستگاههاي دولتي كه براساس نظر دستگاهها از پست‌هاي مديريت تنزل پيدا مي‌كنند پست هم‌طراز با نام براساس آخرين شغل زمان اشتغال بر آنان در نظر گرفته مي‌شود به‌طوري كه حقوق و مزاياي ايشان نسبت به قبل تنزل پيدا نكند.(ماده(71) قانون خدمات كشوري ساير مقامات)
10) دستگاه يا بنياد شهيد موظف است براي ايثارگران شاغل در بخشهاي خصوصي يا غيرانتفاعي و غيرشاغل كه از فوق‌العاده‌هاي ايثارگري پرداختي دستگاههاي دولتي بهره‌مند نمي‌شوند برابر فوق‌العاده‌هاي ايثارگري دولت به ايثارگر پرداخت نمايد.
11) دولت موظف است كليه فرزندان شهيد و شهيده فاقد شغل و پوشش بيمه‌اي متقاضي شغل و كار مناسب تا زمان تأمين پايدار را تحت پوشش بيمه اجباري بازنشستگي و درماني سازمان تأمين اجتماعي قرار داده و صددرصد(100%) حق بيمه مربوطه را تأمين و پرداخت نمايد.
12) معيار حقوق بازنشستگي ايثارگران شاغل در دستگاهها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و لشگري بر مبناي بالاترين پست‌سازماني و شاغلين در ساير بخشهاي خصوصي و غيردولتي برمبناي دو سال منتهي به بازنشستگي محاسبه و پرداخت مي‌گردد.
13) بنياد شهيد موظف است ظرف مدت سه‌سال شركتهاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري متعلق به ايثارگران را ضمن خودداري از هرگونه انتقال و انتفاع به غير «براي اصل 44» زمينه انتقال و واگذاري كليه اختيارات را به سهامداران و اعمال حقوق قانوني براي سهامداران فراهم نمايد.
14) ستاد كل نيروهاي مسلح مجاز است يكي از نوادگان جانبازان فاقد فرزند را جهت نگهداري خويش معاف از خدمت نمايد.
15) دولت موظف است براي ايثارگران فاقد تحرك(زمين‌گير) حق نگهداري پيش‌بيني نمايد.
16) دولت موظف است بابت رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراي كامل قانون خدمات ايثارگران و رزمندگان معسر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.
ماده الحاقي(80)- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند به خانواده شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان شاغل و بازنشسته مبلغی معادل بیست و پنج درصد(25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هرسال توسط دولت تعیین می‌شود، به‌عنوان فوق‌العاده ایثارگری به‌طور ماهانه پرداخت نماید.
تبصره 1- به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد.
تبصره 2- این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد(38) و (39) این قانون برخوردار گردیدهاند تعلق نخواهد گرفت.
ماده الحاقي(81)- دولت مكلف است به‌منظور ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي و توسعه توان موشكي و فناوري‌هاي علمي و تحقيقاتي و افزايش ظرفيت توليد و تأمين سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با قابليت بازدارندگي مؤثر و متناسب با انواع تهديدات در بودجه ساليانه كشور حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي را در سال اول به‌عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي اختصاص دهد. اين سهم متناسب با انواع تهديدات در سالهاي بعدي ساليانه نيم‌واحد درصد افزايش يابد.
دولت و نيروهاي مسلح موظفند تمهيدات لازم را براي به‌كارگيري تمام ظرفيت‌هاي كشور در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي دفاعي كشور و انجام اقدامات زير به‌عمل آورند:
حفظ و ارتقاي آمادگي‌هاي دفاعي يگانهاي رزمي نيروهاي مسلح در سطح هشتاد درصد(80%)
به‌كارگيري و افزايش ظرفيت‌هاي توليدي صنايع دفاعي به‌طور كامل جهت تأمين صد درصد(100%) نياز نيروهاي مسلح به اقلام راهبردي و ساير اقلام مورد نياز به‌ميزان هفتاد درصد(70%)
ماده الحاقي(82)- دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد(75%) حداقل دستمزد هرسال در طول اجرای برنامه ششم نباشد. منابع مورد نیاز این بند از پنجاه درصد(50%) ماده(7) قانون هدفمندی تأمین می‌شود. نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آيین‌نامه اجرائی آن درج می‌شود.
ماده الحاقي(83)- صندوق‌های بازنشستگی مکلف هستند حقوق بازنشستگی خانواده‌هاي شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال اعم از کشوری و یا لشکری را معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین نموده و از سقف محدودیت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق معاف نماید.
ماده الحاقي(84)- با توجه به افزایش تهدیدات سایبری آشکار و پنهان دشمنان علیه جمهوری اسلامی ايران، دولت مکلف است از طریق سازمان پدافند غیرعامل نسبت به افزایش سطح آموزش کارکنان ذی‌ربط دستگاههای اجرائی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سیستم‌های نرم افزاری کشور به‌عمل آورد. بودجه مورد نیاز باید هرساله در ردیف مستقل مقابله با تهدیدات سایبری برای سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستگاههای اجرائی منظور گردد.
ماده الحاقي(85)- حمايت همه جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و برنامه‌ريزي براي افزايش جلب سرمايه، توان علمي و تخصصي آنان در توسعه ملي، تأثير بر سياستهاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي
ماده الحاقي(86)- طرح انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامانه‌هاي ديگر هوشمند و در اختيار قراردادن توان اطلاعاتي واجا بر اساس طرحهاي مصوب ستاد كل
نيروهاي مسلح
ماده الحاقي(87)- ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، آسياي جنوب غربي، همسایگان و قدرت‌های نوظهور
19- حقوقي و قضائي
ماده 24- به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی و تحقق عدالت قضائی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاي کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی:
1- سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تأمین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صلاحیتدار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.
2- تمامي درخواست‌هاي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيدگي و اجرا مي‌شود. اين امر مانع از رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي اسناد رسمي در محاكم دادگستري نيست.
آیین‌نامه اجرائی این بند به‌منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
3- در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بيست(20) زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمانهای عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده
ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به‌عمل‌آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.
تبصره- دولت مكلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندان‌ها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي كه پس از احداث زندان‌هاي جديد از محل فروش زندان‌هاي قديمي مبلغ مزبور به خزانه اعاده گردد.
د) وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.
هـ) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
4- در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ده درصد (10%) از آمار زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به‌صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیتدار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام‌شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان‌ها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و رؤسای حوزههای قضائی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.
دستورالعمل اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
5- قوه‌قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پستهای بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر پانصد قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.
6- سازمان پزشكي قانوني مي‌تواند خدمات پزشكي قانوني و بخشي از وظايف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمايد.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7- در اجراي سياستهاي بازنگري در قوانين جزائي و با هدف كاهش جمعيت كيفري:
الف) قوه قضائيه مكلف است با همكاري وزارت دادگستري به منظور تبديل جرائم كم اهميت به تخلف، لايحه «تعیین عناوین تخلف و آیین رسیدگی به آن» جهت الحاق به وظايف سازمان تعزيرات حكومتي را حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششم تهيه تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
ب) قوه قضائيه مکلف است به‌منظور کاهش مجازات حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر از قبيل ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب سازي مجازات‌ها با جرايم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلاء‌هاي قوانين جزائي اقدام و حداكثر تا پايان سال اول برنامه ششم لايحه مورد نياز را تهيه تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
8- به‌منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ویژه در زمینههای بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
9- در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده الحاقي(88)- به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز و فرامين مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با فساد و در راستاي بند «19» سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و بند «39» سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه:
1- كليه دستگاههاي اجرائي به منظور شفاف‌سازي فضاي اقتصادي و اداري مكلفند حداكثر تا پايان سال دوم برنامه بسترهاي الكترونيكي لازم شامل سامانه‌ها، پايگاه‌ها و بانكهاي اطلاعاتي خود را جهت تأمين نيازهاي اطلاعاتي، رصد و پايش برخط و تسهيل نظارت الكترونيكي سازمان بازرسي كل كشور و در چهارچوب وظايف سازمان مذكور فراهم، و دسترسي‌هاي مورد نظر را براي سازمان مذكور ايجاد نمايند.
2- با توجه به ضرورت استفاده از خدمات نيروهاي مجرب و متخصص در امر نظارت و بازرسي، سازمان بازرسي كل كشور مي تواند در طول برنامه ششم توسعه از خدمات حداكثر تعداد 200 نفر از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده نمايد.
