کتاب استخدامی
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

قانون اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده در جهت تبیین نقش و وظایف قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده (در مرحله رسیدگی در مجلس شورای اسلامی)

این طرح در نشست علنی روز سه‌شنبه مورخ 28 خردادماه 1398 مجلس شورای اسلامی به صورت یک‌فوریی اعلام وصول شد.

طرح اصلاح ماده (2) قانون حمایت از خانواده

مقدمه (دلایل توجیهی):

ماده (2)‌ قانون حمایت از خانواده، حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده را الزام و پیش‌بینی نموده است، صرفنظر از عدم تأمین نیروی لازم علی‌رغم مدت قریب به شش سال از تصویب قانون مذکور، ابهامات اجمالی در متن ماده مذکور موجود است که سبب تضییع حقوق معنوی و تنزل شأن قضات زن در محاکم خانواده گردیده است، همچنین این امر سبب سردرگمی دادگاه‌ها و ایجاد رویه‌های مختلف و ارائه تفاسیر متفاوت در دادگستری‌های کشور شده است.

در متن ماده قانونی مذکور تصریح گردیده است:‌ «قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهانظر و مراتب را در پرونده درج نماید» لکن وظایف و نقش وی از ابتدای تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی قید نگردیده است و همین مفقود بودن عنوان قاضی مشاور از ابتدا تا زمان اعلام ختم دادرسی، سبب بروز ایرادات و ارائه تفاسیر مختلف توسط حقوقدانان و قضات گردیده است. لذا طرح ذیل با قید یک‌فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

عنوان طرح: اصلاح ماده (2) قانون حمایت خانواده

ماده واحده- ماده (2) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

ماده 2- دادگاه خانواده به تصدی رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن یا قاضی مشاور زن علی‌البدل تشکیل می‌گردد. تصدی جلسه رسیدگی با رییس یا دادرس و قاضی مشاور یا قاضی مشاور زن خواهد بود. حضور یا تصدی قاضی مشاور زن باید در صدر صورتجلسات دادگاه قید و به امضای او برسد. قاضی مشاور زن باید در فرآیند رسیدگی حاضر و در صورت لزوم برای کشف واقع، از اصحاب دعوا مستقلاً تحقیق به عمل آورد. نظر قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم رسیدگی، در پرونده درج و قاضی انشاءکننده رأی آن را در دادنامه طرح و در صورت مخالفت، دلایل خود را مستدلاً و مستنداً بیان نماید. عدم رعایت مفاد این ماده بنا به اعتراض احدی از اصحاب دعوا، یا رییس دادگاه خانواده، از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر خواهد بود.

تبصره 2- دادگاه تجدیدنظر از احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه‌های خانواده در مرکز هر استان، با حضور رییس دادگاه و مستشاران آن و قاضی مشاور تشکیل می‌شود. حدود اختیارات و وظایف قاضی مشاور زن در دادگاه تجدیدنظر خانواده استان همان است که در مرحله بدوی به آن اشاره شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *