افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بدون تناسب با نرخ تورم سال ۸۶ و وضع فوق‌العاده تعدیل جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان، مغایر قانون است.
تاریخ: ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ کلاسه پرونده: ۸۶؍۸۱، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۳۸، ۱۵۷، ۱۹۶، ۲۳۴، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۱، ۲۷۴، ۲۸۵، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۷۰، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۷، ۳۹۰، ۴۰۱، ۴۱۰، ۴۲۸، ۴۴۸، ۴۵۷، ۴۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان و خانمها ۱- موسی الرضا ثروتی ۲- سیدروح الله میرلوحی ۳- نسرین زارع منش ۴-جلال حاج میرزا محمودی ۵- منصور حدادیان ۶- عباس صادقی زنجانی ۷- ایرج عابدی۸- حبیب اله تاکی۹- مریم بابائی ۱۰-حسن علایی زاده ۱۱- محمدحسین هدایی ۱۲- اعظم وفایی صفت ۱۳- علیرضا مظفری زاده ۱۴- محمد فایقی ۱۵- ملیحه رستم آبادی ۱۶- هما زیاد پور ۱۷- محمدهاشم پور ۱۸- مرتضی نام آور ۱۹- تراب احمدی زاده یکتا ۲۰- محبوبه ابراهیم اصفهانی ۲۱- نرجس شفیعیان ۲۲- سیدمحمد سادات ۲۳- اسدالله بخشی جهرمی ۲۴- ام لیلی قنبری ۲۵- پروین نهرلو ۲۶- حسین درخشنده ۲۷-بتول رستم آبادی ۲۸- ارغوانی ۲۹- مهرانگیز پیرغیبی ۳۰- سیدحسین دلخواتی ۳۱- نصرت الله وفائی شعار ۳۲- مراد جعفری قاسم قشلاقی ۳۳-محمدمهدی فتحی ۳۴- ملک عصارپور ۳۵- ناهید منزوی ۳۶- ماه نوش مخدوم ۳۷- فرشته منزوی ۳۸- ناصر آقارضوانی ۳۹- رحیمعلی وهابی اصل ۴۰- نادر هوشمند ۴۱- محمد رجب زاده ۴۲- ناصر کرمی ۴۳- محمدعلی محمودی ۴۴- صفر تابعی ۴۵- حسن بروجردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، ۲ و ۶ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸؍ت۳۷۱۵۰ه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۸۶ هیأت وزیران.
مقدمه:
شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند:
۱- ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ دولت را موظف نموده است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
۲- طبق بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور دولت موظف است در سال ۱۳۸۶ در اجرای مـاده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تـوسعه اقتصادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید. ولیکن متاسفانه براساس تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸؍ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۸۶ ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان ۵% افزایش یافته است. و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح بیش از ضریب فوقالذکر است. با عنایت به شرح فوق تصویبنامه مورد شکایت خصوصاً بندهای یک، ۲ و ۶ آن مغایر با ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ میباشد و ابطال مصوبه مذکور را دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۷۶۱؍۱۹۹۶ مورخ ۲۲؍۸؍۱۳۸۶ اعلام داشتهاند:
۱- همانگونه که مستحضرند مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان “متناسب” با نرخ تورم میباشد، عنایت دارند که افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم میباشد و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه از جمله موارد زیر رعایت قانون در تصویب بندهای یک و ۲ مصوبه یاد شده را تایید مینماید، الف) قانونگذار هرگاه نظر به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صریح این مطلب را بیان داشته است که آخرین مورد آن ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که پس از تعیین ضرایب حقوق به میزان ریال مقرر میدارد، “… و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد.” همچنین در ماده ۳ قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمی مشابه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت “متناسب با نرخ تورم” عبارت “و حداقل مساوی با آن” درج شده بود در حالی که عبارت اخیر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم نیامده است. بدیهی است اگر عبارت “متناسب با نرخ تورم” دلالت بر افزایش “به میزان نرخ تورم” داشت، نیازی به درج عبارت “و حداقل مساوی با آن” نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده ۳۰ برنامه سوم در خصوص مطابقت افزایش با نرخ تورم و تامین مابه التفاوت در فرض “افزایش کمتر از نرخ تورم” در ماده ۱۵۰ درج نگردیده است. ب- مصوبه مورد اعتراض از مصادیق مصوبه دارای بار مالی است و به صراحت بند (ز) تبصره ۲۰ قانون بودجه صدور ایـن قبیل مصوبات منوط بـه آن است که بـار مالی آن قبلاً تأمین شده باشد در غیر ایـن صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است. بر همین مبنا نیز بوده است که در بند (ک) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۸۶ که در آن به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم تصریح شده، تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نیامده بلکه مقید به عبارت “با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیشبینی شده برای هر دستگاه” گردیده است. ج- نکته قابل توجه اینکه دولت در بند (۶) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزایش موضوع بندهای یک و ۲ تصویبنامه، پرداخت فوقالعادهای را نیز به کارکنان دولت و بازنشستگان پیشبینی نموده است.
۲- بند ۶ مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختیار قانونی دولت موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصویب رسیده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به کارکنان دولت پیشبینی شده است. طبیعی است در چارچوب این ماده، هیأت وزیران هم حق تصویب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئیات و میزان آن اختیار تصمیم گیری دارد. بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸؍ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۲۸؍۱؍۱۳۸۶ هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه بلحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به میزان ۷؍۱۳ درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود.
ب- حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیأت دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاه‌های اجرائی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوق‌العاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوقالذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنابه جهات فوقالذکر بندهای یک و ۲ و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال میشود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور