لزوم رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر برای کلیه شاغلین

ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیأت وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی کرده است (دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۲۱

تاریخ رأی: سه شنبه ۱ تير ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۰۷۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلی اشرف حسنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیأت  وزیران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیأت  وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  ” نظر به مصوبه هیأت وزیران در خصوص سقف حقوق شاغلین و مورد استثناء قرار دادن (هیأت علمی، کارکنان وزارت اطلاعات، قضات دادگستری، کارکنان ارشد وزارت امورخارجه، دیوان محاسبات …) اینجانب به عنوان جانباز شیمیایی و تحت درمان دوران دفاع مقدس تقاضا دارد ضمن حذف سقف افزایش حقوقی و اصلاح حکم کارگزینی اینجانب، از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و برخورداری از مزایای حذف سقف حقوق در مصوبه هیأت وزیران در ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ بخشنامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ به پیوست ایفاد می گردد. لازم به ذکر می باشد که در همین خصوص جانبازان موارد فوق الذکر دستگاه ها و گروه ها از مزایای حذف سقف افزایش حقوقی برخوردار می باشند. مستدعی است جهت رفع تبعیض و ابطال ماده ۷۶ اقدام لازم را مبذول فرمایید. “

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به مـوجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۸۲۱-۲ مـورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

  ” با تقدیم احترام اینجانب سیدعلی اشرف حسنی جانباز شاغل در دانشگاه تربیت مدرس تهران تقاضای ۱- ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۷۱۸ت۵۷۵۹۳هـ-۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیأت وزیران ۲- بند ۵ مصوبه فوق الذکر مغایر با ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. “

  متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” تصویب نامه هیأت وزیران

   سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور

   هیأت وزیران در جلسه ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب۱۳۸۶) و بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵) و جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد.

۵- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (۵۰۰؍۹۷۴؍۱۷) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

   تبصره- در اجرای ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور- مصوب ۱۳۹۵- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می باشند. “

  در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معانت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲۸۴؍۴۴۰۹۴-۲۲؍۹؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

  ” به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری « حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.» همچنین بنا بر بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران « دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم، نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.» بر همین اساس و وفق اختیارات قانونی یاد شده، هیأت وزیران مبادرت به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده و شاکی نیز دلایل و جهات موجهی که دلالت بر مغایرت مفاد مصوبه با قوانین جاری کشور نماید ارائه ننموده است، در نتیجه اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. “

       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ : «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و براساس تبصره همین ماده : «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ فوق‌العاده مستمر تلقّی می‌گردند.» مستفاد از حکم مقرر در تبصره ماده مذکور و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۱- ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ آن هیأت این است که رعایت حکم مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک حکم خاص در مورد سقف حقوق و مزایای مستمر (شامل حقوق ثابت به علاوه فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در بند ۲ «فوق‌العاده ایثارگری»، بند ۳ «فوق‌العاده سختی کار» و بند ۵ «فوق‌العاده شغل») شامل کلّیه شاغلین دستگاههای اجرایی اعم از مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شاغلین دارای مقررات خاص استخدامی می‌شود و استثناء نمودن برخی شاغلین از این حکم فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب فوق، تبصره بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ هـ- ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیأت وزیران که برخی شاغلین را از رعایت حداکثر حقوق و مزایای مستمر مستثنی نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری