طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی
سابقه طرح: طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی در نشست علنی مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
تشطط قواعد حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی کشور و افزایش فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق به سطوحی که با انتظار عامه از عدالت اجتماعی (بویژه در شرایط خاص اقتصادی) در تعارض است موجب افزایش نابرابری های ناموجه و نارضایتی عامه گردیده است. با هدف رفع این ایراد، متن زیر به عنوان طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی توسط جمعی از کارشناسان این حوزه تهیه گردیده است.
ماده ۱- دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی دولتی و غیردولتی، شوراهای اسلامی و شورایعالی استانها، شرکتها، بانک‌ها، موسسات اعتباری تابعه یا وابسته که بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها در اختیار دستگاههای فوق بوده یا این دستگاه‌ها در آنها دارای سهام مدیریتی، کنترلی یا ممتازه هستند، مکلفند پرداختی ماهانه مقامات و مدیران خود را براساس احکام زیر ساماندهی نمایند.
ماده ۲- مجموع ناخالص حقوق، فوقالعادهها و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونین قوه قضائیه، اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به جز هزینه‌های خدمات دفاتر نمایندگی)، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران و معاونین آنها، معاونین وزراء و همطرازان مقامات مذکور و مشاوران آنان پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و کسور بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.
تبصره- در صورتی که افراد بازنشسته با رعایت قوانین مربوطه به یکی از سمت های موضوع این قانون منصوب شوند، در دوران تصدی صرفا از حقوق و مزایای سمت‌های مربوط برخوردار خواهند شد.
ماده ۳- مجموع ناخالص حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر ماهانه مدیران شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۱) این قانون نباید از حقوق، فوق العاده‌ها و هزینه‌های مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند. مدیران موضوع این ماده عبارتند از مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان میباشند، روسای موسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی کلان شهرها و شورای عالی استانها، مدیران آستانهای مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی.
تبصره ۱- پرداخت به مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا میزان ۲۰ درصد از حداکثر مقرر در این ماده بلامانع است.
تبصره ۲- حقوق، فوقالعادهها، و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاههای موضوع ماده یک براساس مقررات استخدامی مصوب نمی‌تواند از هشتاد درصد حداکثر مذکور در ماده ۲ تجاوز کند. وضع یا تغییر مبانی و مقررات حقوق، فوقالعادهها و مزایای مستمر و غیرمستمر مشمولین مواد ۲ و ۳ و کسانی که از حداکثر موضوع این تبصره استفاده می‌کنند، یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت حداکثرهای پیش‌بینی شده در این قانون، پس از اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز می‌باشد.
ماده ۴- دریافت حقوق، فوقالعاده، مزایا و هر نوع دریافتی دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت‌های موضوع ماده ۲ یا تبصره ماده ۳ این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع ماده یا تبصره مذکور، از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی دستگاههای متبوع خود بهره‌مند شوند.
ماده ۵- هرگونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق، فوقالعادهها و مزایای موضوع این قانون در ازای وظایف محوله اعم از مستمر و غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، وام قرض الحسنه، تسهیلات، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درامدها و موارد مشابه ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و هر تسهیلات توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.
ماده ۶- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰.۱۰.۱۳۷۴ و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین مربوط و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، به مشمولین این قانون بلامانع است.
ماده ۷- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و مرتکب اعم از آمر، ذی حساب و مدیر امور مالی و عناوین مشابه به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌شود. دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا مسترد نماید.
ماده ۸- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۰۱ /۰۱ /۱۴۰۰ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که مبالغی که برخلاف قوانین یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است را مورد رسیدگی قرار داده و اقدامات قانونی لازم به عمل آورند.
ماده -۹ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی کشور، هیئت‌های نظارت دستگاههای اجرایی) مکلفند در حین انجام وظایف، موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح از جمله (اعضاء مجمع عمومی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مرجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
ماده ۱۰- کلیه قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. تصویب هر حکم مغایر صرفا از طریق اصلاح این قانون و با تصویب دوسوم نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس امکان‌پذیر است.