مرجع احتساب سوابق ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی
مرجع احتساب سوابق ایام خدمت غیررسمی در دستگاههای دولتی (دادنامه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۷۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴
شماره پرونده: ۹۸۰۳۴۵۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- خانم سوره علیزاده به موجب لایحه مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
” در موضوع احتساب سوابق خدمت دولتی تمام وقت در احکام صادره آراء مشابه صادر کرده اند .”
۲- نامبرده به همین جهت صدور رأی ایجاد رویه را درخواست می کند .
۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارش شماره ۹۸۲۰۴۰۹ – ۱۵؍۷؍۱۳۹۸ به رییس دیوان عدالت اداری اعلام میکند :
“در خصوص نامه شماره ۹۸۲۰۴۰۹ موضوع درخواست خانم سوره علیزاده مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان به استحضار می رساند :
نظربه اینکه در خصوص احتساب ایام خدمت غیررسمی در دستگاه های دولتی برخی شعب دیوان شکایت به طرفیت دستگاه متبوع شاکی را کافی دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده اند، لکن یک شعبه دیوان با این استدلال که آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذی ربط نیز می گردد، مستفاد از آراء وحدت رویه شماره ۶۷۵- ۸؍۸؍۱۳۸۶، ۶۳۶- ۲۴؍۹؍۱۳۸۷ و ۲۰۰- ۱۹؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان و بـه جهت عدم طرح شکایت به طرفیت صندوق بازنشستگی قرار رد شکایت صادر کرده است، لذا هرچند رأی وحدت رویه شماره ۵۹- ۱۱؍۲؍۱۳۹۱ در خصوص لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در دستگاه های دولتی و آراء وحدت رویه فوق در خصوص لزوم طرف قراردادن سازمان بازنشستگی و یا صندوق بازنشستگی مربوطه موضوع الزام به پرداخت حق بیمه اشتغال و موارد مشابه صادر شده است ، لکن با توجه به اینکه در خصوص طرح دعوی به طرفیت دستگاه متبوع شاکی به خواسته احتساب ایام خدمت غیر رسمی، شعب دیوان استنباط های مختلفی داشته و آراء متعارضی صادر نمودهاند، فلذا موضوع از مصادیق آراء متعارض به نظر می رسد و صرف نظر از درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری موضوع وفق ماده ۸۹ قابل طرح در هیأت عمومی می باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد .”
۴- رییس دیوان عدالت اداری نیز با این پیشنهاد موافقت و موضوع را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۷۵۵ با موضوع دادخواست خانم سوره علیزاده به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۰؍۱۳۸۶ و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت به پیمانی ذخیره مرخصی ایام خدمت قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۴۷۹-۵؍۴؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با بررسی مدارک موجود در پرونده، دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین و موازین اداری بوده است. شاکی همنتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده دهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام مینماید.
رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۸۰۱-۵؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر قرار رد شکایت صادر کرده است:
با توجه بـه اینکه آثار رأی صادره متوجه صندوق بازنشستگی ذیربط می گردد و شاکی در طرح شکایت صندوق مربوطه را مورد شکایت قرار نداده بنابراین مستفاد آرا شماره ۶۷۵-۸؍۸؍۱۳۸۶، ۶۳۶-۲۴؍۹؍۱۳۸۷، ۱۹۹؛ ۲۰۰ [۲۰۰-۱۹۹]-۱۹؍۴؍۱۳۹۱ الی ۳۶۴ [۳۶۲ الی ۳۶۴]-۳۰؍۸؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی وجاهت قانونی نداشته لذا با رعایت مواد ۷۱ و ۱۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد شکایت صادر می شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۴۷۵ با موضوع دادخـواست آقای ابراهیم زینال پور به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سـوابق خـدمتی تمام وقت از تـاریخ ۱؍۳؍۱۳۸۲ تـا ۳۰؍۷؍۱۳۸۳ بـه موجب دادنامـه شمـاره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۵۵-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه شاکی بر مبنای ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری به طور تمام وقت خدمت نموده و حقوق خود را از محل منابع دولتی دریافت نموده است لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۱۲ و ۵۱۱-۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۵۳۷۰ با موضوع دادخواست آقای اسماعیل حاتم زاده بنشانی به طرفیت سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی و به خواسته احتساب سنوات خدمتی تمام وقت [دوران قراردادی از ۱۲؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶] و اجرای آن از تاریخ تبدیل وضعیت پیمانی در احکام صادره و ذخیره مرخصی دوران قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۱۰۲-۲۶؍۶؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمات دولتی محسوب و منظور خواهد شد و چون شاکی پرونده برابر تصویر مصدق قراردادهای تنظیمی به شماره ۱۹۰۵۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۱، ۱۰۳۵-۵؍۱؍۱۳۸۲، ۳۷۵۳-۲۱؍۲؍۱۳۸۳، ۳۴۴۶-۱۰؍۲؍۱۳۸۴، ۱۰۵۹-۳۰؍۱؍۱۳۸۵، ۱۵۸۷۸-۲۱؍۸؍۱۳۸۵، ۸۰۷۸-۲۱؍۳؍۱۳۸۶ و نامه شماره ۲۰۴۱۹؍۱-۱۶؍۴؍۱۳۸۸ مدیرکل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان غربی از ۱۱؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶ در سازمان بهزیستی آذربایجان غربی اشتغال به خدمت تمام وقت داشته علی هذا شعبه خواسته مطروحه را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان بهزیستی آذربایجان غربی به احتساب ایام خدمت قراردادی شاکی ( ۱۱؍۹؍۱۳۸۱ تا ۱؍۱۱؍۱۳۸۶) به عنوان سابقه خدمت دولتی نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.
د: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۶۵۳ با موضوع دادخواست خانم زرین تاج علیزادگان به طرفیت اداره کل بهزیستی استان آذربایجان و به خواسته احتساب سنوات خدمتـی تمـام وقت از تاریخ ۱؍۵؍۱۳۸۰ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴ و ذخیره مرخصـی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۲۲۰-۲۵؍۷؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت وزارتخانه ها به سازمان ها و شرکت های دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد و از آنجا که طرف شکایت نیز خدمت تمام وقت شاکی را از مورخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۸۱ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴ را مورد تکذیب قرار نداده است بنابراین شکایت مطروحه در حد سنوات یاد شده (۲۹؍۱۲؍۱۳۸۱ تا ۱؍۳؍۱۳۸۴) موجه تشخیص و حکم به ورود و احتساب آن را صادر و اعلام می نماید ولیکن در خصوص سایر سنوات حکم به رد صادر می گردد و همچنین با توجه به اینکه دلیل و مستندی مبنی بر ذخیره مرخصی ایام قراردادی ارائه نگردیده است بنابراین در این خصوص نیز شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد و رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هـ: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۲۹۶ با موضوع دادخواست خانم شهین جمشیدی به طرفیت اداره کل بهزیستی آذربایجان غربی و به خواسته ۱- احتساب سوابق خدمتی تمام وقت از تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۶ تا ۳۰؍۷؍۱۳۸۰ و ۲- ذخیره مرخصی ایام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۳۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ۲۴۳۹-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۳ ثبت دفتر گردیده و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه خدمت و سابقه فعالیت شاکی در بازه زمانی مورد درخواست ( از تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۷۶ تا ۳۰؍۷؍۱۳۸۰) مورد قبول و اذهان خوانده واقع گردیده با استناد به ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری و همچنین رأی وحدت رویه ۵۱-۳۱؍۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذیصلاح لازم الاتباع می باشد شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۱۱و۶۵ از قانون اخیرالبیان حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: نظر به اینکه اولاً: شاکیان بازنشسته نبوده و بلکه شاغل در دستگاه اجرایی طرف شکایت می باشند. ثانیاً: در موضوع تعارض اختلافی در خصوص بیمه پردازی و پرداخت کسور بازنشستگی شاکیان در دوران سنوات خدمت تمام وقت غیررسمی آنها وجود ندارد تا لزومی به طرف دعوی قرار دادن صندوق بازنشستگی داشته باشد. ثالثاً: احتساب سنوات غیر رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱؍۳؍۱۳۴۵ و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان که شاغل هستند تکلیف دستگاه اجرایی محل اشتغال کارمند می باشد، لذا جهت طرح دعوای احتساب سنوات در این وضعیت لزومی به طرف دعوا قراردادن صندوق بازنشستگی وجود ندارد و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که بدون طرف دعوا قرار گرفتن صندوق بازنشستگی مربوط به موضوع رسیدگی کرده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 1 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



