ابطال عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ابطال عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
تاریخ: ۳۰/۲/۱۳۸۰
شماره دادنامه: ۶۳
کلاسه پرونده: ۷۹/۲۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جابر موسوی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/ ۱۳۷۹دفتر امور اقتصادی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, نظر به الحاق ماده ۲۵ آییننامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان که در آن به صراحت اعلام شده است هرگونه افزایش یا تغییر در میزان حقوق, مزایا, فوقالعادهها و سایر تسهیلات که برای کارکنان نظام هماهنگ تصویب شود با تأیید وزارت کشور در مورد کارکنان شهرداریها قابل اجرا میباشد که در این راستا با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ از طرف وزارت کشور به شهرداری ارسال گردیده است که متأسفانه پس از مدتی معاونت محترم دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی جوابیه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ در پاسخ به استعلام دفتر شهری و روستایی استانداری ایلام بر عدم اجرا و شمول مفاد ماده ۷ این قانون موضوع پاداش پایان خدمت میباشد, نظر داده است. نظر به اینکه پرسنل سختکوش شهرداریها اکثراً از قشر مستضعف و کمدرآمد جامعه بوده و انصافاً با گمنامی تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعالیت و تلاش مینمایند و برقراری مفاد این ماده در مورد آنان حداقل میتواند پس از پایان خدمت پاداشی راهگشا باشد لذا در جهت کمک و مساعدت به آنها تقاضای ابطال نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی و شمول موضوع ماده ۷ قانون مذکور در خصوص پرسنل شهرداریها را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۴/۵۳/۲ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند, نظر این دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است که در نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/ ۱۳۷۹دفتر امور قضایی و سیاست داخلی این سازمان به عنوان مدیریت امور شهری و روستایی استانداری ایلام اعلام شده و این دفتر درباره موضوع نظر دیگری ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری به کارمندان شهرداریها (به استثناﺀ شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب, کارکنان ثابت شهرداریها در عداد مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفتند و حسب مادتین یک و ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ کلیه مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و از جمله کارمندان رسمی شهرداریها از حیث کیفیت تعیین حقوق و فوق العادهها و مزایا مشمول قانون اخیرالذکر شناخته شدهاند. بنا به جهات فوقالذکر و اینکه کارکنان شهرداریها به شرح قوانین مختلف به عنوان کارمندان یک واحد دولتی در معنای عام و کلی کلمه مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مقررات عمومی استخدام کشوری از جمله دریافت پاداش پایان خدمت مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی, بانوان شاغل, خانوادهها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ میباشند بنابراین مفاد نامه شماره ۹۳۳/۷/س مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۹ دفتر امور قضایی و سیاست داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت, مغایر قانون است و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.