رای ابطال نظریه عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوق کارکنان
رای ابطال نظریه عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوق کارکنان (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۷۱
تاریخ تنظیم : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
شماره پرونده ها :
۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۴۵۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۵۶۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۴۳۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۷۳۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۹۷۹۰۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۴۲۶۸۸، ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۵۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۳۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۲۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۷۵۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۷۱۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۹۶۰۰ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۱۳۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۱۲۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۱۰۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۹۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۷۷ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۰۶۶ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۸۷۷۱۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۰۳۹۲۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۸۱۸۰۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۴۹۶۸۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۱۵۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۱۸۱۴۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۹۰۱۱۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۰۷۳۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۶۲۰۹۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۸۰۱۹۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۸۳۲۴۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۷۳۳۱۲ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۷۸۳۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۴۶۹۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۱۶۳۶۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۶۱۳۹۷ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۶۱۵۰۰ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۲۰۹۲۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۵۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۴۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۳۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۳۰۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۷۹۲۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۷۷۷۸۸۹ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۳۳۹۳۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۴۷۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۹۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۸۸ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۷۷ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۰۷۲۶۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۲۶۰ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۲۵۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۲۳۷ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۱۳۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۱۱۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۱۰۳ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۳۷۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۳۶۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۳۵۰ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۳۴۹ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۳۳۸ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۲۹۲۷۱ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۴۸۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۴۰۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۳۸۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۲۱۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۶۸ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۵۷ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۹۸۷ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۹۷۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۵۷۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۵۲۸ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۵۰۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۴۹۴ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۴۶ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۳۵ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۱۳ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۱۰۲ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۰۹۰ , ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۰۸۹ ,۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۵۲۰۳ ,
شماره بایگانی شعبه :
, ۰۲۰۵۱۱۸ , ۰۲۰۵۱۱۷ , ۰۲۰۵۱۱۶ , ۰۲۰۵۱۱۵ , ۰۲۰۵۲۶۰ , ۰۲۰۵۲۵۸ , ۰۲۰۵۲۵۶ , ۰۲۰۵۲۵۲ , ۰۲۰۵۲۵۳ , ۰۲۰۵۲۵۰ , ۰۲۰۵۲۵۹ , ۰۲۰۵۷۷۸ , ۰۲۰۳۱۸۵, ۰۲۰۳۶۴۳ , ۰۲۰۴۴۹۷ , ۰۲۰۴۶۲۵ , ۰۲۰۴۴۹۱ , ۰۲۰۴۷۳۸ , ۰۲۰۴۳۶۳ , ۰۲۰۵۱۲۵ , ۰۲۰۵۱۲۴ , ۰۲۰۵۱۲۳ , ۰۲۰۵۱۲۲ , ۰۲۰۵۱۲۱ , ۰۲۰۵۱۲۰ , ۰۲۰۵۱۱۹, ۰۲۰۵۰۱۳ , ۰۲۰۴۵۶۲ , ۰۲۰۴۵۶۱ , ۰۲۰۴۵۶۰ , ۰۲۰۴۱۵۱ , ۰۲۰۴۲۰۲ , ۰۲۰۴۱۵۴ , ۰۲۰۴۱۵۳ , ۰۲۰۴۲۴۲ , ۰۲۰۳۷۳۲ , ۰۲۰۳۳۱۷ , ۰۲۰۳۴۳۶ , ۰۲۰۳۶۱۰ , ۰۲۰۵۱۵۵ , ۰۲۰۵۱۵۳ , ۰۲۰۵۱۵۲ , ۰۲۰۵۱۵۱ , ۰۲۰۵۲۲۷ , ۰۲۰۵۱۶۳ , ۰۲۰۵۰۱۲ , ۰۲۰۵۰۱۱ , ۰۲۰۵۰۱۰ , ۰۲۰۵۰۰۹ , ۰۲۰۵۰۰۸ , ۰۲۰۵۰۰۷ , ۰۲۰۵۰۰۶, ۰۲۰۵۲۸۴ , ۰۲۰۵۲۸۳ , ۰۲۰۵۲۷۴ , ۰۲۰۵۲۷۲ , ۰۲۰۵۲۷۱ , ۰۲۰۵۲۸۲ , ۰۲۰۵۱۶۲ , ۰۲۰۵۱۶۱ , ۰۲۰۵۱۶۰ , ۰۲۰۵۱۵۹ , ۰۲۰۵۱۵۸ , ۰۲۰۵۱۵۷ , ۰۲۰۵۱۵۶, ۰۲۰۵۲۷۰ , ۰۲۰۵۲۶۹ , ۰۲۰۵۲۶۸ , ۰۲۰۵۲۶۷ , ۰۲۰۵۲۶۶ , ۰۲۰۵۲۶۵ , ۰۲۰۵۲۶۴ , ۰۲۰۵۲۶۳ , ۰۲۰۵۲۸۹ , ۰۲۰۵۲۸۸ , ۰۲۰۵۲۸۷ , ۰۲۰۵۲۸۶ , ۰۲۰۵۲۸۵ , ۰۲۰۵۲۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقایان و خانم ها حسن نگهبان کراتی، احد شریفی موالن، بهزاد آزادی، مرتضی طالعی، ناصر مجیدی شیراز، میالد نظامی پورآذری، علی مختاری سپیده خوان، مهناز قندالی، علی قاسمی، احمد نوریان سعدآباد، بهرام صدقی، صمد احمدی پوریوسف آباد، منصور زارعیان، علی حسین شاهین، رضا قلی زاده، لیال دیبا، مجتبی قلعه خانی، کاظم اسماعیلی، سید مهدی میرغنی، محمدرضا امینی خواه، میثم حیاتی، علیرضا عالئیان، طوبی کاظمی، معصومه توزنده جانی، فرخ باستانی اله آبادی، ثریا محمدپور، محمد کجوری تفت چالی، سمیه عیونی، فرزاد هوشیار، محمد حیرتی، سینا پیغامی خان الر، اعظم بنایی، ناصر گودرزی اصل، محمد شریفی مهر، رامین صارمی، حمیدرضا آزادیخواه، سعید خلیلی، محمدرضا گرانمایه زارع، محمد مسافرچی، مجتبی رسولی، حسن خوانساریان خان آبادی، ابوالفضل زراعت پیشه، میثم رمضی، یاسر مرادی، حامد عبدلی، فرامرز رضائی، فرزین طرب سعدآباد، محمد حسین پاساالر، ناصر مرصلی هیدج، عبدالرحمن رسولی، ابوذر آرایش، امید بحیرائی، جواد میرمحمدی، اسماعیل فتاح، عباس قوتی خرم آبادی، عصمت قربانیان، محمود روستائی فیروزآباد، مهرداد مردخویان، حسین خلیلی شیطوری، مهدی میرزاده آبگرمی، میمنت رضائی فریمانی، مهدی رحیم زاده، محسن مؤذنی، جالل نبی زاده، مهدی عسگری کوهسار، سعید سلیمی نیا، وحید حسین پور، عطا طالعی، علی عبدالهی، پیمان محمدیان، حمید پیروز رام، احمد حاجوی، بابک حسن زاده مطیعی، علی ولیلوثی، فرهاد مجتهدی هریس، سعید ضمیریان، بهزاد جبرئیلی، سعید ذبیحی خدا پسند، مجتبی قزلسفلی، اصیال مؤذن، قربان مظفری باش کند
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
رای ابطال نظریه عدم تأثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام حقوق کارکنان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال قسمت انتهایی از بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالا اعلام کرده اند که:
“به استحضار می رساند دولت پس از افزایش ده درصدی حقوق كارمندان در سال۱۴۰۱و قرار گرفتن در مقابل مصوبه شورای عالی كار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح كه با ایجاد اختالف فاحش در افزایش حقوق كارگری نسبت به كارمندی موجبات اعتراض و نارضایتی كاركنان و بازنشستگان دولتی فراهم آورد، برای ایجاد رضایت نسبی اقدام به ارسال لایحه ترمیم حقوق به مجلس شورای اسلامی نمود، پس از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری و ابلاغ آن طی نامه شماره ۷۸۲۵۸/۸۲۸-۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ مجلس شورای اسلامی، علی رغم اینكه مطابق بند یك قانون مذكور مقرر شده بود سه هزار امتیاز برای كارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری و معادل ریالی آن برای كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ با عنوان ترمیم حقوق در احكام حقوقی آنان درج گردد و در بند ۶ مصوبه اجازه افزایش ۲۰درصدی اعتبارات هزینه های دستگاه های اجرایی در سقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون به دولت داده شده بود، متأسفانه سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری به شماره ۶۲۰۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ بر خالف روح قانون و هدف و نظر مقنن اقدام به محدود نمودن افزایش ناشی از ترمیم حقوق تحت عنوان یك عدد ثابت بدون تأثیردر سایر اجزاء حقوق به شكلی نمود كه تنها حدود۱۰درصد ناشی از ترمیم به حقوق كاركنان اضافه گردید، در صورتی كه آنچه از عنوان ترمیم حقوق و سیاق عبارت به كار رفته در بند ۱ و ۶ قانون مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذكور باید به تناسب در كلیه اجزای حقوق كه به تصریح ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات كشوری داخل در حقوق ثابت هستند وهمچنین به حقوق به معنای واقعی كلمه در نظام هماهنگ پرداخت منعكس و افزوده شود و در سایر مزایا و فوق العاده ها (پاداش پایان خدمت، مرخصی ذخیره، فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه كارو…) كه از حقوق ثابت گرفته می شوند، تأثیر بگذارد تا عملا ۲۰درصد افزایش بند۶ مصوبه مجلس محقق گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پی شكایت ریاست دیوان عدالت اداری و سه نفر از قضات با تجربه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور (موضوع دستورالعمل اجرایی قانون اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری و لشكری) طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ ضمن اینكه جزء یك بند۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی كه اعلام می داشت
(مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول كسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه كار، پاداش پایان خدمت و….محاسبه نمی شود.) را مغایر قانون اعلام و این ترمیم حقوق را مشمول كسور و مستمر دانسته است و دستورالعمل شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ را از تاریخ تصویب ابطال نموده است، كه با این اوصاف می بایست ترمیم حقوق در همه فوق العاده هایی كه متأثر از حقوق ثابت هستند لحاظ گردد.
همچنین ریاست مجلس شورای اسلامی بر اساس نظریه هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن در بند ۴ نامه شماره /۱۰۰۹۶ه ب مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ با موضوع ایرادات مصوبه ضریب حقوق به بحث محدود نمودن ترمیم حقوق (صرفاً به عنوان مزایای مشمول كسور و بدون تاثیر در سایر اجزای حقوق در جزء الف بند ۷ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی) به درستی ایراد نموده و از حیث تضییع احكام قانونی آن را مغایر قانون و ملغی االثر دانسته اند.
متأسفانه معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور در نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ خطاب به ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور با موضوع نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور و ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوری در كمال ناباوری در قسمت انتهایی بند دوم نامه و كامال مغایر و برخالف مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احكام كارگزینی و قراردادهای كاركنان و بدون تأثیر در سایر اقالم پرداختی مربوطه درج می شود.
با عنایت به موارد معنونه فوق الاشاره ابطال قسمت انتهای بند دوم نامه مذكور از تاریخ صدور مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
برادر ارجمند جناب آقای سلیمی
رییس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع: نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۱۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۶ در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری- مصوب ۱۴۰۱ اعلام می دارد:
با توجه به مفاد رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ این سازمان (موضوع دستورالعمل اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری – مصوب ۱۴۰۱/۸/۸ مجلس شورای اسلامی)، احکام قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای اشخاص مشمول این قانون به تصریح مفاد ماده واحده آن از مورخ ۱۴۰۱/۷/۱ قابل اعمال و لازم الاجرا است.
شایان ذکر است، با عنایت به مفاد بند (۱) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ و سایر مشمولان جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می شود» بر این اساس مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان و بدون تأثیر در سایر اقالم پرداختی مربوطه درج می شود-. معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت های دادرسان است، بنابراین بند دوم نامه شماره ۳۹۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۵ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که متضمن تفسیر قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname

![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



با درود، پس چرا مدیریت برنامه ریزی اعلام کرده در احکام اعمال نشود، مگر رئیس دیوان عدالت اداری حکمش برای همه قابل اجرا نیست. باید بخشنامه مستقیم به مدیریت برنامه ریزی ابلاغ شود تا خلاف رای دیوان عدالت اداری عمل نکند.
با عرض سلام و خدا قوت . چرا اعمال نمی شود؟
با سلام چرا اجراء نمیشه