ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی
ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی (تصویبنامه شماره ۷۷۳۹۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۴/۵/۱۴۰۲ شورای حقوق و دستمزد)
کلیه دستگاههای اجرایی
شورای حقوق و دستمزد در جلسههای ۱۵/۲/۱۴۰۲، ۱۶/۳/۱۴۰۲ و ۲۲/۳/۱۴۰۲ و به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:
مشاهده در مجموعه مقررات کاربردی (ص ۵۹۱)
ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۲- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی.
۳- مزایای جانبی: مزایای غیرمستمر خارج از حکم که به صورت نقدی و غیرنقدی به مشمولان تعلق میگیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.
۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینههای اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و سلامت به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.
ب- حملونقل: کمک هزینه ایابوذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفتوآمد، کارت اعتباری استفاده از وسایل حملونقل عمومی.
پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی.
ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، کالاهای بهداشتی، پزشک مستقر، ارزیابی دورهای وضعیت سلامت
۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانوادههایشان به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:
الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها
ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم، پاداش تشویقی
پ- حمایتی و هدایا: پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرضالحسنه، بن خرید کالای داخلی
۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا میشود و شامل پاداش ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک میشود.
۷- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانهها و سازمانهای مستقلی که عالیترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب میشود و نهادها، مؤسسات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.
۸- مؤسسه عامل: هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری، صندوقهای حمایتی و توسعهای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.
۹- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.
۱۰- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور.
ماده ۲- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه، حداکثر مزایای جانبی اعطایی به مشمولان از چهار برابر حداقل مزایای مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نکند.
ماده ۳- اعطای مزایای جانبی به مشمولان، صرفاً در قالب انواع و اقلام مورد اشاره در ماده یک (۱) امکانپذیر است و پرداخت هرگونه مزایای جانبی خارج از انواع و اقلام یادشده در دستگاه اجرایی، بهمنزله تخلف از مفاد این مصوبه است. دستگاههای اجرایی مکلفند هزینه پرداختی بابت مزایای جانبی کارکنان خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول زیر تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور را نیز رعایت نماید.
جدول ۱- انواع مزایای جانبی
| ردیف | انواع مزایای جانبی | موضوع | سهم از کل بودجه مزایای جانبی |
| ۱ | الف) معیشتی | خوراک | ۳۰-۷۰ درصد |
| ۲ | حمل و نقل | ||
| ۳ | مسکن | ||
| ۴ | بهداشت و سلامت | ||
| ۵ | ب) رفاهی | تفریحی و ورزشی | ۲۵-۵۵ درصد |
| ۶ | انگیزشی و تشویقی | ||
| ۷ | حمایتی و هدایا | ||
| ۸ | ج) جوانی جمعیت | تحکیم خانواده و افزایش جمعیت | ۵-۱۵ درصد |
تبصره ۱- سهم انواع مزایای جانبی دستگاه اجرایی (بین حداقل و حداکثر تعیین شده برای سهم بودجه آنها) و نحوه اعطای انواع و اقلام مزایای مذکور به مشمولان ذیربط در چارچوب مفاد این دستورالعمل و با رعایت سقف اعتبارات یا بودجه ابلاغی دستگاه اجرایی و سایر امکانات موجود، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی اصلی حداکثر طی یک ماه تعیین میشود. شورای مذکور موظف است گزارش نحوه ضابطهگذاری در این زمینه را در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) بارگذاری نماید.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی دارای موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفاند اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی (موضوع فصل ششم بودجه- خدمات رفاهی) خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق و با رعایت سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور تنظیم نمایند. چنانچه موافقتنامه پیش از ابلاغ این دستورالعمل تنظیم شده باشد، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر طی یک ماه نسبت به اصلاح موافقتنامه و حسب نیاز، جابجایی اقلام یا فصول هزینه مربوط با رعایت مفاد این تبصره، اقدام نماید. اجرای ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۰۰۹/ت۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران) برای دستگاههای اجرایی موضوع این تبصره، الزامی است.
تبصره ۳- دستگاههای اجرایی فاقد موافقتنامه با سازمان مذکور مکلفند در تصویب بودجه مربوط در مراجع ذیصلاح (مانند مجمع عمومی یا هیئت امناء) به نحوی اقدام نمایند که اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی کارکنان ذیربط، متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور نیز رعایت شود.
تبصره ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبارات یا جابجایی اقلام و فصول هزینه برای پرداخت مزایای جانبی دستگاههای اجرایی، سهم تعیین شده برای انواع مزایای مذکور را رعایت نماید. در تخصیص اعتبارات هزینهای مرتبط با مزایای جانبی، اولویت با مزایای معیشتی است.
ماده ۴- کمک هزینه غذای روزانه سیصد هزار (۳۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً به مشمولانی که ساعات کاری روزانه آنها حداقل (۸) ساعت میباشد، قابل پرداخت است. در صورت ارائه مستقیم غذا در دستگاه اجرایی، پرداخت کمک هزینه غذا به مشمولان ممنوع است.
تبصره ۱- ارائه مستقیم غذا و اقلام خوراکی به همه مشمولان با شرایط مساوی در دستگاههای اجرایی بلامانع است. در توزیع اقلام خوارکی بین کارکنان، دستگاه اجرایی باید بهگونهای اقدام کند که ارزش ریالی مواردی که به کارکنان اعطاء میشود، به ازای هر یک از افراد تحت تکفل بیست درصد (۲۰%) افزایش یابد.
تبصره ۲- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب مشمولان با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی بهعنوان هزینههای اداری قابل پرداخت است.
ماده ۵- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر سرویس یا خودرو سازمانی استفاده نمیکنند، در تهران سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصدهزار نفر جمعیت و بالاتر دو میلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال، قابل پرداخت است. توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، بدون محدودیت در دستگاههای اجرایی مجاز است.
تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند برای بهرهبرداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفتوآمد) کارکنان خود نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط میتواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۱ باشد.
تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مکلفند برای مشمولانی که دارای معلولیت «شدید» و «بسیار شدید» هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران برخوردار میباشند، کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهند.
ماده ۶- حداکثر مبلغ کمکهزینه ماهانه مسکن در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی، مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است. این کمک هزینه به مشمولانی که از مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی استفاده میکنند، تعلق نمیگیرد:
جدول ۲- حداکثر مبلغ کمک هزینه مسکن
| برای همه مشمولین | به ازای سرپرستی خانواده | به ازای هر فرزند تحت تکفل |
| ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال | ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال |
ماده ۷- بیمههای تکمیلی و عمر در همه دستگاههای اجرایی مطابق با سطح استاندارد خدمات بهداشت و سلامت که توسط شورای عالی بیمه مشخص میشود، برقرار میگردد. بدینمنظور دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن تعامل با شرکتهای بیمهای، خدمات یادشده را برای همه مشمولان مربوط فراهم نمایند. دستگاههای اجرایی میتوانند سایر خدمات مرتبط با بهداشت و سلامت (شامل امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، ارائه کالاهای بهداشتی، پزشک مستقر، ارزیابی دورهای وضعیت سلامت) را بهطور یکسان به کارکنان خود ارائه و سرانه هزینه پرداختی بابت این خدمات را برای همه کارکنان خود به عنوان مزایای بهداشت و سلامت، لحاظ نمایند.
ماده ۸- توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات فرهنگی و رفاهی دستگاههای اجرایی (اعم از مجموعهها و اماکن اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی) بین همه مشمولان از طریق سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری (جانا)، براساس ضوابطی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با همکاری سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه مینماید، صورت میگیرد.
ماده ۹- آن دسته از دستگاههای اجرایی که میانگین رضایت مردم از عملکرد کارکنان آنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در «سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت» (موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۲۵۳۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ رئیس دفتر رئیس جمهور) طی یک دوره حداقل چهار ماهه «عالی» و «خوب» باشد، مجازند حداکثر دو بار در سال پاداشی تحت عنوان «پاداش رضایت مردم» به ترتیب تا سقف صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به کارکنان خود پرداخت نمایند. دورههای زمانی موضوع این ماده نباید با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پرداخت این پاداش به مشمولان در دستگاه اجرایی منوط به تأیید نتایج سامانه مذکور توسط سازمان است.
ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱) در سطح «عالی» و «خوب» ارزیابی شدهباشد، مجازند یکبار در سال، پاداشی تحت عنوان «پاداش تشویقی» تا صدمیلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند.
ماده ۱۱- پرداختهای مناسبتی در سقف مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.
جدول ۳- حداکثر مبالغ پرداختهای مناسبتی

تبصره ۱: مبالغ جدول شماره (۳) در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک هزینه عائلهمندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت میشود.
تبصره ۲: پرداختهای مناسبتی موضوع ردیفهای (۴) و (۹) در همه دستگاههای اجرایی الزامی است.
ماده ۱۲- سقف انواع تسهیلات بانکی قرضالحسنه قابل پرداخت به مشمولان از هر محل و تحت هر عنوان، مطابق با سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۲ برابر با سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال است. سقف موضوع این ماده در اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها و بیمههای دولتی و شرکتهایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده میکنند نیز لازمالرعایه است.
تبصره ۱: نحوه بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده در بانکها و بیمههای دولتی و شرکتهایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده میکنند، بر اساس ضوابط داخلی و با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و در سایر دستگاههای اجرایی، وفق توافق منعقده با مؤسسات عامل تعیین میگردد. مشمولانی که در اجرای آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از تسهیلات قرضالحسنه برخوردار میشوند، مجاز به استفاده از تسهیلات موضوع این ماده نیستند.
تبصره ۲: تسهیلات موضوع این ماده در محاسبه سقف مقرر در ماده (۲) لحاظ نمیشود؛ لکن در هر دستگاه اجرایی حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی موضوع این ماده به مشمولان نباید از چهار برابر حداقل تسهیلات مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نماید.
ماده ۱۳- حداقل مبلغ پاداش ازدواج و پاداش فرزندآوری (تشویق موضوع ماده (۲۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.
جدول ۴- مبالغ پاداش ازدواج و فرزندآوری
| موضوع | حداقل مبلغ پاداش ازدواج/ پاداش فرزندآوری |
| ازدواج | بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
| تولد فرزند اول | پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
| تولد فرزند دوم | سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
| تولد فرزند سوم | چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
| تولد فرزند چهارم | پنجاه میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
| تولد فرزند پنجم و بالاتر | شصت میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال |
ماده ۱۴- کمک هزینه ماهانه مهدکودک صرفاً برای بانوان مشمول در دستگاههای اجرایی فاقد مهدکودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر برابر دو میلیون و پانصد هزار (۲،۵۰۰،۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
ماده ۱۵- کارکنان دارای قراردادهای مبتنی بر قانون کار شاغل در دستگاههای اجرایی به لحاظ بهرهمندی از مزایای موضوع این دستورالعمل تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود میباشند و صرفاً آن دسته از اقلام مزایای جانبی که مابهازای آنها در ضوابط و مقررات مذکور پیشبینی نشدهاست، قابل اعطاء به آنان میباشد.
ماده ۱۶- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به اعطای مزایای جانبی موضوع این دستورالعمل اعم از نقدی و غیرنقدی، دقیقاً مطابق با انواع و اقلام موضوع ماده (۳) در سامانه ثبت حقوق و مزایا (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور) اقدام نمایند.
تبصره ۱- برای ثبت مزایای جانبی نقدی (شامل اقلام: کمک هزینه غذا، کمک هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه مسکن، پاداش رضایت مردم، پاداش تشویقی، پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرضالحسنه، پاداش ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک) در سامانه مذکور، دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی پرداختی بابت هر یک از اقلام فوقالذکر برای هر یک از مشمولان را ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.
تبصره ۲- هرگونه پرداخت وجه به مشمولان بابت مزایای جانبی غیرنقدی (شامل اقلام: ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی، خودرو سازمانی، سرویس رفت و آمد، کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، کالاهای بهداشتی، پزشک مستقر، ارزیابی دورهای وضعیت سلامت، اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها، بن خرید کالای داخلی) در دستگاههای اجرایی ممنوع است. برای ثبت مزایای جانبی غیرنقدی در سامانه مزبور، دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی هزینهای را که بابت برخورداری هر یک از مشمولان از آن مزایا پرداخت میکند، ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.
تبصره ۳- آن دسته از مزایای جانبی که دستگاه اجرایی بابت آنها هزینهای متحمل نمیشود (مانند اماکن اقامتی و تفریحی خودگردان یا مسکن سازمانی) در سقف موضوع ماده (۲) و در مجموع دریافتی مشمولان لحاظ نمیشود. دستگاه اجرایی موظف است ضمن برآورد هزینه واقعی بهرهمندی از این مزایا، معادل ارزش ریالی هزینه واقعی و یا مابهالتفاوت هزینه واقعی و هزینه پرداختی توسط کارکنان را در سامانه مذکور ذیل عنوان «مزایای بدون هزینه» برای مشمولان برخوردار از آن مزایا، ثبت نماید.
ماده ۱۷- میزان برخورداری مشمولان از انواع مزایای جانبی به تناسب مدت خدمت تمام وقت آنها (به میزان ساعات کاری مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) در دستگاه اجرایی است. اعطای مزایای موضوع این دستورالعمل (غیر از تسهیلات موضوع ماده (۱۲)) به مأموران توسط دستگاه محل مأموریت امکانپذیر است. دستگاههای اجرایی مکلفاند به بانوان مشمول در مدت استفاده از مرخصی زایمان برای فرزندان سوم و بیشتر، همه مزایای جانبی به غیر از کمک هزینه غذا و کمک هزینه ایاب و ذهاب را اعطا نمایند. میزان برخورداری کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی از مزایای جانبی نقدی که مشمول آن هستند، متناسب با تعداد ماههایی است که به طور کامل و تمام وقت خدمت مینمایند.
تبصره: تسهیلات موضوع ماده (۱۲) با رعایت سقف مندرج در این ماده و با توافق دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد، صرفاً از یک دستگاه اجرایی به مأموران قابل پرداخت است.
ماده ۱۸- در مواردی که اعطای مزایای جانبی در دستگاه اجرایی با محدودیت مواجه است، اولویت مشمولان در برخورداری از مزایای مذکور (در شرایط مساوی و پس از اعمال سایر اولویتهای مورد اشاره در مواد فوق)، بر مبنای نمره ارزشیابی عملکرد مشمولان تعیین میشود.
ماده ۱۹- تاریخ اجرای این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ است. برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که طی مدت اجرای این مصوبه، عملکرد آنها در زمینه بهرهوری با تأیید سازمان ملی بهرهوری مطلوب شناخته میشود، مبلغ یا سقف اعطای انواع مزایای جانبی در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی، قابل افزایش است. میزان و نحوه این افزایش با پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا تعیین میشود.
تبصره ۱- برخوردای از افزایش موضوع این ماده در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که از بودجه عمومی استفاده نمی-کنند، با پیشنهاد دستگاه اجرایی پس از اخذ تأییدیه لازم از سازمان ملی بهرهوری و تأیید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا، امکانپذیر است.
تبصره ۲- در موارد خاص، مبالغ، سقفها و نحوه اعطای مزایای موضوع این دستورالعمل با تصویب شورا قابل تغییر است.
ماده ۲۰- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین ذیحسابان، مدیران امور مالی، حسابرسان و بازرسان قانونی ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفاند ضمن نظارت بر رعایت مفاد این دستورالعمل و درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات صورتگرفته را به مراجع ذیصلاح اعلام نمایند.
ماده ۲۱- هرگونه تخلف از جانب دستگاه اجرایی در اعطای مزایای جانبی و همچنین عدم ثبت کامل، دقیق و بهموقع اطلاعات مربوط در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) منجر به اعمال محدودیت در اعطای مزایای جانبی آن دستگاه اجرایی بر اساس مصوبه شورا خواهد شد. مفاد این دستورالعمل در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی لحاظ میشود.
در اجرای حکم شماره ۱۰۰۱۴۰ مورخ ۳/۹/۱۴۰۰ رییسجمهور محترم (موضوع تفویض اختیار مربوط به تأیید مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد) مفاد این مصوبه، تأیید میشود.
محمد مخبر- معاون اول رییسجمهور
مشاهده در مجموعه مقررات کاربردی (ص ۵۹۱)
شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 3 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





سلام .چرا این رفاهیات که اخیرا تصویب شده حتی یکیش شامل معلم ها نمیشه ؟ مگه ما چه هیزم تری به دولت فروختیم؟
ماده ۶ این قانون در مورد کمک هزینه مسکن جای اشکال است. در بسیاری از مراکز وسازمانهای دولتی بخاطر خانه های سازمانی کرایه انهم به مقدار زیاد دریافت میشود واین درحالی است که بسیاری از این منازل سازمانی قدمت ۵۰ ساله و متراژ بسیار کوچک است . حال این عین نابرابری و نا عدالتی است که با وجود کرایه زیاد بابت این منازل .. این حق و پرداختی از این سری همکاران گرفته میشود و پرداخت نمیشود. دولت اعتماد و عدالت خواهشمندیم به عدالت برخیز.
سلام ای کاش به نیروهای حجمی شهرداری هم میدادن شش سال است در شهرداری هستیم هیچ رفاهیاتی ندادن….
برای نظامیان تا الآن که اجرا نشده و اجرا هم نخواهد شد
سلام، خیلی ممنون از اینکه به فکر خانواده هستید و من هم کاملا قبول دارم که با افزایش تعداد فرزندان هزینه ها بالا می ره، ولی آیا فکر نمی کنید که تو شرایط فعلی کشور ما که تورم بیداد می کنه یک خانم مجبوره پا به پای همسرش کار کنه؟ تو این قانون، عنوان جوانی جمعیت و فرزند آوری آورده شده، آیا یک رشته از این طناب دست خانم نیست؟ منی که همسرم در بخش خصوصی کار میکنه و هیچ کدوم از این مزایا رو ندارم و البته با وجود فرزند، چرا، چرا و چرا در قانون دیده نشده ام؟
خانم چه مجرد، چه متاهل و چه دارای 2 فرزند یا بیشتر هیچ فرقی ندارند؟ مگه میشه؟ مگه فرزندهای من هزینه ندارند؟
الان شما چه تشویقی برای ازدواج یک خانم در نظر گرفتید وقتی هیچ فرقی برای خانم ها دیده نشده؟ قانون جوانی جمعیت مگه اشاره به ازدواج نداره؟ مگه فرزندان من خرج ندارند؟ فقط فرزندان کارمند آقا خرج دارند؟
هزینه مهد کودک رو 250 هزار تومان اعلام کردید، از قیمت مهدهای کودک خبر دارید؟
خواهش میکنم ما خانم ها رو هم ببینید ما هم هزینه داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
با سلام خدا کنه این آیتم ها اجرایی بشه نکته خوبش اینکه گفتند از اول سال پرداخت شه نکته بعدی و مهمتر حق مسکن هستش که برای خود من با دو فرزند میشه 2500000 تومن حق غذا و ایاب و ذهاب که هیچ به شهرستان ها تعلق نمیگیره میمونه مناسبت ها که انصافا سازمان ما از اول سال پرداخت کرده البته مبلغ ثابت یک میلیون تومان که بعد ازین بهتر میشه بقیه هم چرت و پرته
با عرض سلام وخسته نباشید
چرا نیروهای مشاغل کارگری( قراردادمستقیم دائم) مزایای آنها به طور کامل و واضح مشخص نمگرددآیا اینها تابع قانون کار می باشندیا سازمان استخدام کشوری واز هرطرف به آنام ظلم می گردد.
چرا خانوارهایی که کود زیر 6 سال دارند پاس ساعتی فقط به مادران داده میشود
مگه پدر پدری نمیکند?!
برادر عزیز شما برو قانون رو ببین کلا برای آقایون نوشته شده، بیا همین یک ساعت رو هم از ما بگیر، فقط مونده بگید خانم ها حق مهد کودک دارن اونم ما باید داشته باشیم.
چرا یک آقا نمیگه همکار خانم من هم بچه داره خرج داره شوهرش دولتی هم نیست، پس چکار کنه؟
سلام ما نیروهای شرکتی ک بیشتر و بهتر از کارمندان قراردادی و رسمی کارمان انجام میدیم و بلد هستیم چه گناهی کردیم شامل حال ماها نشه با حداقل حقوق کار کنیم اونم در ادارات حاکمیتی ظلم تا کی ؟؟؟
سلام. شما موقع استخدام کار بهتر میکردی و با دادن ٱزمون طی مراحل مصاحبه و گزینش و تایید پزشکی رسمی میشدی
سوال ایا مدیراداره مجازبه عدم پرذاخت ماهیانه مبلغ رفاهی به احدی از کارکنان زیرمجموعه اش میباشد؟
خانم محترم مگر به امثال من که همسرم خانه دار هست با مدرک لیسانس 20 سال پیش کار نبود مثل شما سرکار بیاد الان حقی دیده شده .شما خیلی سخت برات کار کردن خوب بشین خونه چرا به خودت زجر میدی .
سلام این تبعیض بین کارکنان هست اقایان حق اولاد دریافت میکن در صورتی که تمام سختی فرزنداوری برعهده مادر کارمند می باشد کارکنان خانم که همسرشان در شرکت خصوصی کار میکند متضرر می شوند . به نظر باید بین کلیه کارکنان خانم که همسرشان در شرکت دولتی شاغل نمی باشدو اقا که فرزند دارند یکسان پرداخت شود. لطفا به این مهم رسیدگی شود. تشکر
سلام خسته نباشید لطفا مسؤلین به این امر رسیدگی کنندبعضی از خانمها که کارمند هستند همسرانشان کارگر هستند و نه عائله مندی میگیرند ونه حق اولاد حتی بیمه هم ندارند و همسر وفرزندان تحت بیمه خانم که کارمندهست می باشندممنون میشم پیگیری کنیدباتشکر
بله من هم با نظر ایشان موافق هستم همه سختی بچه را من خودم به دوش می کشم شب بیداری ها مریضی بچه و.. آقا بعد ۴ ماه از به دنیا اومدن بچه حتی انگشت کوچیکشم به بچه نخوره خدایی انصاف نیست این آیتم ها را به مادر ندین من که نمی گذرم از کسی که اسن قانون وضع کرد اجحاف در حق مادر است
سلام این تبعیض بین کارکنان هست اقایان حق اولاد دریافت میکن در صورتی که تمام سختی فرزنداوری برعهده مادر کارمند می باشد کارکنان خانم که همسرشان در شرکت خصوصی کار میکند متضرر می شوند . به نظر باید بین کلیه کارکنان خانم که همسرشان در شرکت دولتی شاغل نمی باشدو اقا که فرزند دارند یکسان پرداخت شود. لطفا به این مهم رسیدگی شود. تشکر
پس بازنشستگان در کجای این بخشنامه جای دارند
با سلام آیا حکم کارگری رسمی هم شامل این دستورالعمل ها میشه
سلام. پسرانی که به خدمت سربازی رفته با توجه به سیاست بیمه تکمیلی که تا سی سال تحت تکفل بدون شغل و مجرد هستند آیا پاداش یا از این رفاهیات تعلق می گیرند؟
متاسفانه به کارکنانی که فرزند سرباز دارند هیچ رفاهیات یا بابت حضور در سربازی به ایشان پرداخت نمی گردد
باز هم سر كارگران دولت بي كلاه ماند