Site icon شناسنامه قانون

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۲۹۰۰۰۰۱۹۸۶۹۶

تاریخ دادنامه: ۲۹/۱/۱۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای حسین صفرپور و دانشگاه علوم پزشکی خوی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه در خصوص تفاوت تطبیق بندهای (الف) و (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

گردش کار: در خصوص موضوع اعمال تفاوت جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و اعتراض به حذف بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در احکام کارگزینی دانشجو معلمان ورودی سال ۱۳۹۴ و فارغ التحصیلان سال ۱۳۹۸ شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند، با این توضیح که شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۹۵۷۳۰- ۳/۳/۱۴۰۱ ضمن نقض دادنامه شعبه ۲۵ بدوی به شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۳۸۶۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۱۴۰۰، با استناد به ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مستدل به اینکه دانشجویان متعهد خدمت به جز حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر، از سایر حقوق و مزایا که به مستخدمین دولت پرداخت می گردد، قانوناً بهره مند نمی گردند و با عنایت به اینکه شاکی نیز دانشجوی متعهد خدمت بوده به رد شکایت رأی صادر کرده است، از سوی دیگر برخی از شعب دیوان عدالت اداری از جمله شعبه ۳۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸- ۶/۱۲/۱۳۹۹، شعبه ۲۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶ – ۲۴/۵/۱۴۰۱ و شعبه ۲۳ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰ – ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ با این استدلال که مصوبه شماره ۵۶۴۸۵/ت۸۷۲۴ – ۳۱/۱/۱۳۹۸ هیأت وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق اعضای هیأت علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در دستگاه های اجرایی، مطابق شاغلین و کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول مقررات فزایش حقوق را در برگرفته است و با توجه به اینکه وضعیت استخدامی شاکیان رسمی آزمایشی بوده و دلیلی مبنی بر اینکه منظور از شاغلین و کارمندان صرفاً مستخدمین رسمی است و شامل رسمی آزمایشی نمی گردد وجود ندارد، لذا به ورود شکایت و پرداخت مابه التفاوت مورد تقاضای شاکیان رأی صادر کرده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً بر اساس جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند» و به موجب بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور: «افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیأت های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال ۱۳۹۷ به میزان تا ده درصد افزایش می یابد.»

ثانیاً، به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹: «دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد.»

بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مشمول عنوان “گروه‌های حقوق بگیر” موضوع جزء ۱ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور هستند، لذا مشمول اعمال تفاوت موضوع بندهای قانونی مذکور نیز خواهند بود و بر همین اساس آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۶۸۸ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)، شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۴۳۱۶۲۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۱۳۹۰۰۰۱۱۷۰۵۰۶ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱ (صادره از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در خصوص خواسته اعمال تفاوت مزبور بر ورود شکایت اصدار یافته اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

Exit mobile version