همترازی پست های سازمانی قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از تصویب این قانون همچنان معتبر است (دادنامه شماره ۲۶۲۶ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۶
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضـوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
همترازی پست های سازمانی قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از تصویب این قانون نیز معتبر است
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه شمـاره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند طرف شکایت طی نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸، پس از لازم الاجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرده است که چون معاونین استاندار همـتراز معـاونین وزرا محسوب می شوند لذا از حیث پرداخت مشابه معاونین وزرا از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد. لذا این موضوع به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.
اولاً مستفاد از ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمـات کشوری در خصوص همترازی تعیین تکلیف صورت گرفته است لذا کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو تلقی شده و استناد به قوانین و مصوبات قبل از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجبی ندارد.
ثانیاً در تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص و ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
همانطور که در تبصره مذکور تصریح شده، «به اسثتنای حقوق و مزایا»، برخی از امتیازات قانونی مقامات قابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است لذا توسعه شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار، مشابه معاونین وزیر ( که جزء مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت می شوند)، برخلاف تبصره ۴ ماده ۷۱ این قانون محسوب شده و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت می باشد چرا که در این تبصره، همترازی در حقوق و مزایا، مستثنی شده است.
با عنایت به موارد مطروحه از آنجائیکه در حال حاضر معاونین استندار همتراز معاونین وزرا از حقوق و مزایا برخوردار می شوند، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” استاندار استان مازندران
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۳۷۰۱؍۶؍۱؍۸۶ مورخ ۶/۴/۱۳۸۸ در خصوص همترازی مشاغل معاونین استانداری ها به استحضار می رساند:
چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار قبلاً به استناد بند (۸) مصوبه شماره ۲۴۸۸/ت۲۶۲۴۳ هـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران و در اجرای ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزرا تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند. – سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۰۳۳۸ مورخ ۱۶؍۸؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
“شاکی در استدلال اول خود به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و ادعا نموده است که نامه مذکور به استناد ماده فوق الاشاره، مغایر با قانون می باشد، در حالیکه در نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ این سازمان، به صراحت به مصوبه هیأت وزیران اشاره شده و اشعار می دارد: «چنانچه آن دسته از پست های سازمانی معاونین استاندار که قبلاً به استناد بند ۸ مصوبه شماره ۴۴۸۸؍ت۲۶۲۴۳ مورخ ۸؍۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران و در اجرای ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با مشاغل معاونین وزرا همتراز گردیده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری همتراز معاونین وزیر تلقی می گردند و می توانند از مزایای فصل یاد شده قانون مذکور بهره مند شوند.» فلذا مغایرتی با ماده مذکور نداشته و استدلال اول شاکی، موضوعیت ندارد. شاکی در استدلال دوم خود به تبصره ۴ ماده ۷۱ قـانون مـدیریت خدمـات کشـوری استناد نموده و ادعا می نماید: «همانطور که در تبصره مذکـور تصـریح شده، به استثنای حقـوق و مزایا، برخی از امـتیازات قـانونی مقامات قـابل تخصیص به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای است و شمولیت این تبصره به همترازی در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به معاونین استاندار مشابه معاونین وزیر، برخلاف تبصره مذکور می باشد». همانگونه که مستحضرید، کمیسیون امور اجتماعی با تفویض اختیار از سوی هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۹؍۳؍۱۳۸۹ به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵؍ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۶، معاونین استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته اند. مضافاً این که اصولاً موضوع ربطی به تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنابراین استدلال دوم شاکی با عنایت به مطالب بیان شده، بلاوجه است.
این که در نامه فوق ذکر گردیده در صورت همترازی پست معاون استاندار با معاون وزیر، معاون استاندار از حقوق و مزایای معاون وزیر بهره مند می گردد امری منطقی و منطبق با قوانین و مقررات است و اصولاً مشخص نیست که به چه دلیل تقاضای ابطال نامه مذکور شده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس نامه شماره ۳۳۵۹۹؍۱۰؍۲۰۰ مورخ ۲۸؍۴؍۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
ایتا
eitaa.com/Shenasname
بله
https://ble.ir/Shenasname
سروش
splus.ir/Shenasname