مقررات حقوق و دستمزد

فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق مي‌گيرد

فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور صرفاً به مأموران ثابت تعلق مي‌گيرد (دادنامه شماره ۲۷۰- ۲۶۹ مورخ ۴/۷/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ دادنامه: ۴/۷/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۷۰- ۲۶۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۵۴۸- ۹۰/۵۴۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست‌كننده: مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه تقديمي به شماره ۵۵/۱۰۴۶۶۲/۳۴۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

۱- با استناد به نامه شماره ۵۴۷۴/۰۳۵-۱۲۰۲/۱۰۲۰ مورخ ۱۰/۶/۷۶ دفتر برنامه‌ريزي و خدمات آموزشي وزارت امور خارجه، با درخواست يک زوج معلم به نام آقاي علي روشنفکر و خانم فريبا بردبارصبور جهت تدريس در مدرسه جمهوري اسلامي ايران در بروکسل موافقت شده است که حسب آن موافقت و حکم شماره ۱۰/۱۴۲۹۱/۱۸۰ مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ با حقوق ريالي واريز در ايران بدون پرداخت هيچ گونه هزينه ارزي صادر شده است.

۲- قابل ذکر است که در توافقات في‌مابين وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور خارجه نيروهايي که به درخواست وزارت امور خارجه موافقت و مأمور مي‌شده‌اند پرداخت فوق‌العاده اشتغال ارزي به عهده وزارت امور خارجه بوده است.

۳- نامبرده درآزمون کتبي و مصاحبه اعزام شرکت نداشته است و با توافق خود و وزارت امور خارجه با مبلغي به عنوان فوق‌العاده اشتغال ارزي، با مدرسه که تحت سرپرستي وزارت امور خارجه بوده همکاري کرده و حق همکاري ارزي خود را نيز از وزارت امور خارجه دريافت کرده است.

۴- موضوع همکاري نامبرده چون از مصاديق مأموريت مقرر در ماده ۱۱ قانون استخدام کشوري و مقررات آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور نبوده است ذي حق به دريافت فوق‌العاده اشتغال موردنظر نبوده است.

۵- با استناد به رأي وحدت رويه شماره ۴۵۴ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۸ مجوز پرداخت فوق‌العاده ارزي به اين قبيل افراد وجود ندارد.

۶- علي اي حال با ارائه تصوير دادنامه هاي افراد مشابه ايشان به شماره ۵۲۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ و شماره ۲۸۴۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ و شماره ۱۶۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۶ و رأي وحدت رويه شماره ۴۹۶ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که با رأي شماره ۱۵۶۰ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ نامبرده در تعارض است خواهشمند است دسـتور فرمايند موضوع به فوريت در هيأت عمومي مطرح و به صدور رأي مقتضي بذل عنايت فرمايند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:

الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۱/۸۳/۲۶۷۱ با موضوع دادخواست آقاي عباس شمس به طرفيت وزارت امور خارجه و اداره کل آموزش و پرورش و مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق ايام مأمويت، با استناد به مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ‍ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هيأت وزيران و لحاظ مواد ۳۸ و ۳۹ قانون استخدام کشوري، حکم عليه وزارت امور خارجه به پرداخت مابه‌التفاوت مورد خواسته صادر و اعلام مي‌کند و درخصوص طرح دعوا عليه وزارت آموزش و پرورش به لحاظ عدم توجه دعوا به آموزش و پرورش مستند به بند ب ماده ۲۰ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، قرار رد شکايت عليه آموزش و پرورش صادر و اعلام مي کند.

ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه ۸۵/۴/۸۱۱ با موضوع دادخواست آقاي مختار کريم‌پور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اصلاح کامل حکم فوق‌العاده شغل خارج از کشور، به موجب دادنامه ۲۸۴۲ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ با اين استدلال که مدرسه محل تدريس، غيرانتفاعي است و مؤسس آن وزارت امور خارجه است و وزارت مذکور مکلف به پرداخت خواسته است، دعوا را متوجه وزارت آموزش و پرورش ندانسته و قرار رد شکايت صادر و اعلام مي کند.

ج: شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي کلاسه ۱۳/۸۲/۱۲۱۳ و ۱۳/۸۲/۱۲۱۴ با موضوع دادخواست‌هاي جداگانه آقاي علي روشنفکر و خانم فريبا بردبار به طرفيت وزارت آموزش و پرورش وبه خواسته پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، موضوع مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ‍ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هيأت وزيران به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۰۰۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۳ و ۱۵۶۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۳ با اين استدلال که حسب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰، عدم تأمين اعتبار نمي تواند مسقط حق مسلم و ثابت شکات باشد، و با لحاظ رأي شماره ۱۷ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در تأييد صلاحيت ديوان عدالت اداري حکم به محکوميت آموزش و پرورش به پرداخت خواسته صادر و اعلام مي‌کند.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه به موجب ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و بند ۸ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر شده به کارمنداني که در خارج از کشور در پست‌هاي سازماني اشتغال دارند براساس ضوابط مصوب هيأت وزيران فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت شود و به موجب مصوبه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ هيأت وزيران، فوق‌العاده خارج از کشور براي مأموران ثابت در ده گروه مختلف تعيين شده است و صرفاً شامل مأموران ثابت بوده و منصرف از مأموران غيرثابت است و کليه شکات پرونده‌هاي موصوف از مأموران غيرثابت مي باشند، بنابراين ضمن احراز تعارض در مدلول آراي مندرج در گردش کار، از اين حيث که متضمن دو حکم متفاوت در توجه و عدم توجه شـکايت به وزارت آموزش و پرورش مي‌باشـد، آراي صادرشـده بر عدم توجـه شکايت به وزارت آموزش و پرورش به علت عدم شمول مقررات مربوط به شکات، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments