عدم ابطال کمک هزینه مسکن ۱۵ میلیون ریالی سال ۱۴۰۰ برای کارکنان ستادی وزارت صمت
عدم ابطال کمک هزینه مسکن ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ برای کارکنان ستادی وزارت صمت به صورت ماهیانه (دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۱۲۹
* شاکی : آقای سعید احمدی
*طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع
عدم ابطال کمک هزینه مسکن ۱۵ میلیون ریالی سال ۱۴۰۰ برای کارکنان ستادی وزارت صمت
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰وزارت صنعت معدن و تجارت و نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
جناب آقای رحیمی
ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی
با سلام احتراما، پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۰؍۹؍۹ و همچنین پیش بینی اعتبار بودجه ای در سند اعتبارات رفاهی مقرر میدارد تا پایان سال جاری برای کلیه کارکنان ستاد وزارت متبوع که از طریق بند (الف) تبصره ۲۰ قانون بودجه حقوق و مزایا دریافت میکنند، رفاهی کمک هزینه مسکن به طور مساوی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال از تاریخ آذر ماه سال جاری کارسازی گردد.
و من ا… التوفیق – سیدرضا علیخانی
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱-بخشنامه به دلیل اعمال تبعیض ناروا در پرداختی های وزارت صمت بین کارکنان شاغل در وزارت و کارکنان شاغل در دستگاه های استانی و شهرستانها تابعه مغایر با بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی می باشد.
۲- بخشنامه به دلیل عدم رعایت عدالت و ایجاد شکاف در پرداختی ها بین کارکنان وزارت و کارکنان دستگاههای استانی مغایر با تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم می باشد.
۳- در بند الف از تبصره ۲۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ پرداختی جدیدی پیش بینی نشده است و فقط ثبت پرداختها صرفا به منظور ایجاد انضباط مالی به دستگاهای اجرایی تکلیف شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده خارج از اختیارات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت صمت می باشد.
*خلاصه مدافعایت طرف شکایت :
۱- تبعیض ناروا به استناد بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی، منتفی است چرا که تشکیلات دستگاههای اجرایی از حیث نظام بودجه ریزی دارای استقلال بوده و در این خصوص مستند به مواد ۴۶ و ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دستگاههای تابعه در استانها از حیث مالی دارای استقلال مالی می باشند. لذا مکاتبه موضوع شکایت که ناظر بر کلیه کارکنان حوزه ستادی میباشد. ۲- حکم ماده ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، به نظام های مختلف پرداخت در دستگاه های اجرایی دولت از جمله وزارت نفت و شرکتهای تابعه سازمانهای توسعه، بانکها و بیمه ها، دستگاه های هیات امنایی و …. اشاره دارد.
۳- مطابق با بند (۲-۱) الف قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از خردادماه سال ۱۴۰۰ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آن در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، از اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام می شود.
۴- همچنین براساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، اجازه داده شده اعتبارات برنامه خدمات و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی با صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. بنابراین نامه این وزارتخانه کاملا در راستای اجرای بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و در جهت رعایت و ایجاد انضباط پیش بینی شده و پرداخت حق مسکن به پرسنل و کارکنان مشمول در سامانه پاکنا انجام پذیرفته است به نحوی که در راستای اجرای ماده قانونی مذکور و مطابق با ماده ۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از رفاهیات، مطابق با دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه تنظیم و مبادله گردیده و حق مسکن مزبور نیز از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات و در سقف اعتبارات رفاهی مندرج در موافقتنامه متبادله پرداخت شده است.
۵- مطابق با بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، توزیع اعتبارات هزینه ای بر اساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، از وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان می باشد، لذا دستگاههای استانی می بایست به هنگام ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی و نیز تنظیم موافقتنامه، نسبت به ارائه اسناد و مستندات قانونی جهت دریافت اعتبارات به ویژه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پرسنل اقدام و از بودجه درخواستی دفاع نمایند.
۶- در سال ۱۴۰۰ از محل اعتبار ردیف های متفرقه ستاد وزارت، مبلغ ۱۰۸.۴۱۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت رفاهیات در وجه سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی واریز گردیده که با توجه به تعداد پرسنل (۴۰۹ نفر) به طور میانگین به هر نفر ۲۶۵ میلیون ریال اعتبار پرسنل مازاد بر بودجه استان، پرداخت شده است. همچنین شایان ذکر است هزینه زندگی به خصوص مسکن در کلانشهر تهران در مقایسه با دیگر شهرهای کشور نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد همچنانکه که این موضوع در تبصره (۲) ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص پرداخت هزینه ایاب و ذهاب کارمندان شاغل در تهران در مقایسه با دیگر کلان شهرها، لحاظ و رعایت گردیده است.
پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۱۲۹ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ وزارت صنعت معدن و تجارت و ابلاغی طی نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع و صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مندرج در نامه یاد شده متعاقب طرح در جلسه مورخ ۲۴؍۷؍۱۴۰۱ و تصمیم متخذه در جلسه مزبور (دعوت از نماینده طرف شکایت)، در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً با توجه به ماده ۴۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و بند الف ماده ۴۴ قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ امکان پرداخت کمک هزینههای رفاهی دستگاه های استانی از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وجود دارد.
ثانیاً: بخشنامه مورد شکایت دلالتی بر منع پرداخت کمک هزینه مسکن به کارمندان غیر ستادی ندارد.
ثالثاً: ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند که با توجه به دفاعیات خوانده در سال ۱۴۰۰ مبلغی بابت رفاهیات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.
با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه مورخ ۹؍۹؍۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰؍۲۱۶۲۱۸ مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰) مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname
![ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6")
بسمه تعالی
مگه خون کارمندان وزارت صنعت از بقیه کارمندان ادارات رنگینتر هست؟ که باید حق مسکن بگیرن بقیه کارمندان نگیرن ؟ ..کارمندان بقیه ادارات آدم نیستن ؟ کمک هزینه مسکن نمیخوان؟ دستتون درد نکنه از این عدالتی که در پرداخت حقوق دارید..
اگر حق مسکن میدید به همه کارمندان بدید ..باز هم تبعیض باید باشه تو دریافت حقوق ؟