حق مناطق جنگی و مزایا به کارکنان شاغل پس از دفاع مقدس نیز تعلق میگیرد
حق مناطق جنگی و مزایا به کارکنان شاغل پس از دفاع مقدس نیز تعلق میگیرد (دادنامه شماره ۱۳۲۰ مورخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۰
تاریخ دادنامه: ۳؍۸؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۲۱۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حق مناطق جنگی و مزایا به کارکنان شاغل پس از دفاع مقدس نیز تعلق میگیرد
گردش کار: آقای ابراهیم عزیزی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به موجب نامهای اعلام کرده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴-۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافتهاند، واجد ایراد قانونی است و با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مبنای وضع آن که با هدف جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس تصویب شده، قانونگذار در بندهای (ث) و (ج) ماده مزبور و برای جبران عقب ماندگیهای این مناطق اعم از آنچه که در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور را موظّف کرده است تا اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّف شدهاند تا نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند و برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ نیز بر پرداخت مزایای مناطق مذکور به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند، تأکید شده است. لذا مزایای موضوع بندهای فوق منحصر به کسانی نیست که در زمان دفاع مقدس در مناطق عملیاتی دفاع مقدس خدمت کردهاند و رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت مغایر با ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون مزبور است و تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور مطرح میگردد.
متن رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴-۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :
«الف. تعارض در آراء محرز است. ب. اولاً براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن : “به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس : … ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند. ج) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند” و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۹ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۵/۱۳۶۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافتهاند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲- ۱۰/۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷- ۱۰/۷/۱۴۰۰ (صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکایت اصدار یافتهاند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع به هیأت تخصصی اداری و عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیأت مزبور، در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۸؍۱۴۰۱ به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
براساس بندهای «ث» و «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵، به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند و این دو سازمان مکلّفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور و با عنایت به اینکه
اولاً صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به علّت غایی وضع احکام مقرر در این ماده تصریح کرده و “به منظور جبران عقب ماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس” دستگاههای مذکور در این ماده را با رویکرد حمایتگرایانه نسبت به این مناطق و برای جبران آنچه در گذشته رخ داده و یا در حال حاضر آثار آن برجای مانده، به برقراری مزایای یادشده برای مشمولین آن مکلّف کرده است،
ثانیاً در بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به پرداخت مزایای مناطق عملیاتی به “کارکنان شاغل” اعم از اینکه در زمان جنگ در این مناطق شاغل بوده و یا پس از آن اشتغال داشته باشند، تصریح شده است و متعاقباً و به دنبال ابهام ایجادشده درخصوص دامنه شمول حکم فوق، مجلس شورای اسلامی برمبنای قانون تفسیر بند «ج» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱؍۹؍۱۳۹۹ بر پرداخت مزایای مناطق مذکور “به کلّیه مستخدمانی که در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند” تأکید کرده است،
ثالثاً براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا “محدوده مناطق عملیاتی” دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۱۳۹۹ علاوه بر “محدوده مکانی مناطق” مذکور، “محدوده زمانی مناطق” عملیاتی دوران دفاع مقدس را نیز از تاریخ ۳۱؍۶؍۱۳۵۹ تا ۲۷؍۵؍۱۳۶۷ اعلام کرده و با توجه به اینکه عبارت “محدوده مناطق عملیاتی” صرفاً ناظر به محدوده مکانی مناطق عملیاتی است، لذا توسعه آن فراتر از حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختیارات مذکور در بند «الف» این ماده است.
بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن این حکم است که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافتهاند، مغایر با قانون بوده و مستند به ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض میگردد و با نقض رأی مزبور، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵ مورخ ۲۳؍۸؍۱۴۰۰ (صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر ورود شکایت اصدار یافتهاند، به عنوان رأی صحیح شناخته میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطلب مرتبط: رأی اصلاحی در خصوص حق مناطق جنگی کارکنان (فوق العاده مناطق عملیاتی)
صفحه شناسنامه قانون در پیامرسانهای داخلی
?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



سلام آیااین مصوبه به سربازانی که درمناطق جنگی بعدازقطعنامه598 خدمت کردندشامل می شود؟
اگر قرار هست به شاغلین و بازنشستگان بعد از جنگ هم حق مناطق جنگی پرداخت کنن دلیلی ندارد به کل کشور تعمیم ندهند . الان شکر خدا کل مناطق کشور از نظر جنگ و امنیت یکسان هستن.
سلام بنده شش ماه سابقه جبهه داوطلب دارم که بعداز قطعنامه 598 است برای تبدیل وضیعت ازقرادادی به رسمی گفتند جبهه بعد از قطعنامه 598 برای تبدیل وضیعت ازقرادادی به رسمی گفتند جبهه ات قبول نیست چه طور برای کارکنان دولت که دراین مناطق مشغول به کارند مزایا سهمیه ای درنظر گرفته میشه اما مارزمندگان امسال من درنوجوانی درهمان مناطق جنگی جلوی دشمن بعتی به آتش بس وایستادیم ومتاسفانه هیچی وهیچ جا وهچکس ازمسولین پیگیر این مسله که دارند حق مارا ضايع میشه پیگیرنیستندلطفا محض رصای خدا پیگیری شود متشکرم