پرداخت حق التدریس و حق التحقیق به کارمندان و بازنشستگان مجاز است

پرداخت حق التدریس و حق التحقیق به کارمندان و بازنشستگان مجاز است (دادنامه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

* شماره پـرونـده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۹۱

* شاکی: آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۶) و (۷) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التدریس و حق التحقیق، حق الترجمه و حق التالیف) (بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۵۹۳؍۲ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

پرداخت حق التدریس و حق التحقیق به کارمندان و بازنشستگان مجاز است

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۶- «چنانچه دستگاه های اجرایی بازنشسته را در اجرای ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام تدریس به کار گیرند، میزان حق التدریس وی بر اساس ضوابط این آیین نامه و معادل حقوق ثابت کارمندان شاغل که با شرایط آخرین حکم کارگزینی قبل از بازنشستگی وی، مشابه است و با رعایت سقف مقرر در ماده مذکور، تعیین و پرداخت خواهد شد.

این ضابطه صرفا در رابطه با نحوه محاسبه حق التدریس بازنشستگان موضوعیت دارد و در خصوص سایر موارد موضوع این ماده بر اساس ضابطه ای که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد، اقدام می شود.»

ماده ۷- به استناد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی آن، چنانچه دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از خدمت کارمندان سایر دستگاه های مشمول قانون خدمات کشوری برای انجام تدریس و یا تحقیق باشد، مبلغ حق التدریس و حق التحقیق این قبیل کارمندان براساس چارچوب پیش بینی شده در این دستور العمل و بر مبنای حقوق ثابت مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنان قابل پرداخت خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده ۶ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر خلاف مقررات اصل ۵۳ و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و قانون اصلاح آن، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مستنداً به مقررات ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) جرم تلقی می گردد و لذا ابطال شود.

به استناد مقررات بند ۴ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه کشور و ملاک مقرر در بند (ص) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بند (ه) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و بند (و) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ احکام مندرج در قوانین بودجه سالیانه صرفاً و منحصراً فقط برای همان سال قابل اجرا می باشد و از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۴۴ بیش از نیم قرن زمان سپری شده است و لذا ماده ۷ دستورالعمل مزبور نیز ابطال گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در مهلت مقرر قانونی طرف شکایت پاسخ نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۹۱ مبنی بر تقاضای ابطال مواد ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده اضافه کار، حق التدریس و حق التحقیق، حق الزحمه و حق التألیف موضوع بخشنامه شماره ۲؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف- در خصوص بند ۶ دستورالعمل:

اولاً: مطابق بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التدریس و حق التحقیق تحت شرایطی تجویز شده است،

ثانیاً بر اساس ماده (۹۵) همان قانون پرداخت حق الزحمه کارکنان بازنشسته ای که به کارگیری شده اند معادل کارمندان شاغل تعیین گردیده است، لذا بند (۶) مقرره مورد شکایت که با استفاده از اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده به تصویب رسیده و مدلول آن نیز مغایرتی با قوانین حاکم ندارد قابل ابطال به نظر نمی رسد، ضمناً نسخ ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ نیز به دو دلیل مؤثر در مقام نمی باشد اول این که مقررات و نظامات دولتی از جهت قانونی بودن با قوانین حاکم در زمان خود مورد ارزیابی قرار می گیرند. ثانیاً: این که تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را حداکثر به میزان یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی تجویز نموده است.

ب: در خصوص بند ۷ دستورالعمل

اولاً: در بند ۹ ماده ۶۸ قانون گذار اختیار تعیین مبالغی تحت عنوان حق التدریس و حق التحقیق را جهت پرداخت به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به مرجع تصویب داده است.

ثانیاً: با توجه به بند مذکور مرجع تصویب دستورالعمل می‌توانسته استفاده از خدمات کارمندان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه تدریس و یا تحقیق را در دستگاه های اجرایی تجویز نماید. ضمن این که تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور نیز استفاده از خدمات فرهنگی یا فنی کارمندان را در دستگاه دیگری تجویز نموده است.

با عنایت به مراتب فوق مواد ۶ و ۷ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده اضافه کار، حق التدریس و حق التحقیق، حق الترجمه و حق التألیف موضوع بخشنامه شماره ۲؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) مغایرتی با قوانین ندارد و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دستورالعمل فوق العاده اضافه کار، حق التدریس و حق التحقیق، حق الترجمه و حق التالیف

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname