عدم ابطال بخشنامه تعیین سقف حقوق مقامات، مدیران و کارکنان

عدم ابطال بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 مورخ 23/4/95 با موضوع تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات، مدیران و کارکنان دولت (دادنامه شماره 295 مورخ 17/11/1396 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

تاریخ تنظیم گزارش: 18 بهمن 1396

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پـرونده : هـ ع/ 95 / 1095

دادنامه: 295

تاریخ: 17/11/96

* شاکی: غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله

* طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد – شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح 

*موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 مورخ 23/4/95 و ابطال آن از تاریخ تصویب- اعتراض به دستورالعمل تعیین حدود در ضوابط پرداخت شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح به شماره 703/1/1 مورخ 14/4/95 و ابطال آن از تاریخ تصویب 

* متن مقرره مورد شکایت

مصوبه شورای حقوق و دستمزد

بند 1- دستگاه‌های مشمول مصوبه عبارتند از: دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده 117 نظیر اعضای هیات علمی…

بند(3): سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید.متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.

مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیروهای مسلح

بند 7: در هر حال مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیئت علمی (حقوق پایه و مرتبه، فوق‌‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص یا فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده مدیریت) نباید از حدود تعیین شده جدول (4) تجاوز نماید. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

بند 1 و 3 بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بر خلاف قانون است. بند 1 بخشنامه از این جهت برخلاف قانون است که افراد مستثنی شده در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری من جمله اعضای هیات علمی و قضات را مشمول بخشنامه نموده است.بند 3 نیز از این جهت که برای حقوق پرداختی به برخی افراد من جمله اعضای هیات علمی، تعیین سقف نموده خلاف ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است چرا که مرجع تعیین حداقل و حداکثر حقوق هیات وزیران می باشد.

دستورالعمل شورای عالی حقوق و دستمزد نیروهای مسلح نیز بر خلاف قانون می باشد چرا که مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، صدور دستورالعمل در خصوص تعیین میزان فوق العاده اعضاء هیات علمی در صلاحیت هیات امـنـاء می باشد در حالی که دستورالعمل مذکور بدون تایید وزیر بهداشت و تصویب هیات امناء اجرایی شده است.ضمن اینکه مخالف اصل برابری و مساوات است چرا که صرفاً نسبت به اعضاء هیات علمی دانشگاه بقیه الله (عج) اعمال گردیده است و همکاران در دیگر دانشگاه‌ها حقوق بیشتری دریافت می‌نمایند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت 

طرف اول شکایت دفاعی ننموده است. طرف دوم اجمالاً اظهار داشته شورایی تحت عنوان شورای حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح وجود ندارد. ستاد کل نیروهای مسلح در راستای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در خصوص تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های کارکنان نیروهای مسلح و در جهت هماهنگی با بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اقدام به ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان نموده و مفاد بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی 

در خصوص شکایت آقای غلامحسین پورتقی فرزند ولی اله به طرفیت شورای حقوق و دستمزد به خواسته اعتراض به بخشنامه شورای حقوق و دستمزد به شماره 647444 موضوع جلسه مورخ 23/4/95 و ابطال از تاریخ تصویب، نظر به اینکه در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌ها اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیرمشمول مکلف شده‌اند جهت تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان، نظر شورای حقوق و دستمزد را اخذ نمایند و اینکه آنچه در ماده (76) قانون به هیات وزیران اختیار داده شده، تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر است در حالی که در بند (3) مصوبه در مورد حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر حکمی بیان نشده که خارج از حدود اختیار باشد. لذا بندهای (1) و (3) بخشناممه مغایرتی با قانون نداشته ، مستنداً به بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری