بخشنامه اصلاح حق مناطق عملیاتی و سایر مزایای مربوط در احکام کارگزینی کارکنان دولت
بخشنامه اصلاح حق مناطق عملیاتی و سایر مزایای مربوط در احکام کارگزینی کارکنان دولت (بخشنامه شماره ۳۰۰۷۹۵ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی
بدینوسیله رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۷۳ مورخ ۲۹/۵/۱۴۰۱ جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ میگردد:
«مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قابل تسری به مستخدمینی که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافتهاند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند، نمیباشد».
مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به اصلاح احکام صادره اقدام نمایند.
سید مسعود میرکاظمی- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
مقررات مربوط:
![رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)





سلام وقت بخیر من از سال شهریور ۶۵ جزء نیروی ژاندارمری در دزفول و اندیمشک زیر بدترین شرایط بمباران موشکی و راکتی هواپیما خدمت کردم تا سال شهریور ۶۸ و بومی خوزستان هم نبودم و هم اکنون پسرم تازه تک پسرم رفته سربازی الان سه ماه که سرباز میباشد لیا این قانون جدید مناطق جنگی که دزفول و اندیمشک هم شامل شده میتوانم پسرم را از خدمت معاف کنم ، لطفا ، راهنمایی بفرمایید ، و اینکه آیا باتوجه به انبوه بهبهان هم جزء خوزستان میباشد آیا در زمان جنگ جزء مناطق جنگی محسوب شده یا نه و چرا اسم بهبهان در لیست از قلم افتاده . لطفا راهنمایی کنید ۰۹۳۷۱۴۵۴۹۹۷
سلام وقت بخیر من از سال شهریور ۶۵ جزء نیروی ژاندارمری در دزفول و اندیمشک زیر بدترین شرایط بمباران موشکی و راکتی هواپیما خدمت کردم تا سال شهریور ۶۸ و بومی خوزستان هم نبودم و هم اکنون پسرم تازه تک پسرم رفته سربازی الان سه ماه که سرباز میباشد لیا این قانون جدید مناطق جنگی که دزفول و اندیمشک هم شامل شده میتوانم پسرم را از خدمت معاف کنم ، لطفا ، راهنمایی بفرمایید ، و اینکه آیا باتوجه به انبوه بهبهان هم جزء خوزستان میباشد آیا در زمان جنگ جزء مناطق جنگی محسوب شده یا نه و چرا اسم بهبهان در لیست از قلم افتاده .
سلام من فرزند جانباز ۱۵درصدی هستم،شاغل در آبفا خرمشهر. گزینش شده ام اما تا حالا هیچ خبری نشد.
همکارم حکم رسمی اومد. اما متاسفانه واسه من نه..
حالا من ۆە در دوران جنگ در جبهە بودە ام و حالا هم کارمندم این حق مرزی شاملم میشه یانه؟
سلام.بنده در طول سالهای دفاع مقدس توی شهر کرمانشاه خدمت کردم وسال۸۸ بازنشسته شدم.امثال من مردند و وراث آنها هم رفتند وبه حق خود نرسیدند .امیدوارم تا زنده ام ببینم توجهی به بازنشسته ها شده .متشکرم ببخشید .روسیاه خانواده کریمی
در احکام حقوقی کارمندان بنام بدی اب و هوا و بعضا بنام مزایای مناطق جنگی ثبت و درج گردیده وافرادبا مدرک کارشناسی و کمتر 20 درصد وافراد با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر 25 در صد حقوق ثابت شامل میگردد و طبعا تفکیک در این خصوص اعلام نگردیده است لذا شفافیت بخشنامه فوق الذکر از ابهامات کم میکند
انگار کسی یا کسانی که قانون رو تفسیر کرده اند آنرا درست روخوانی نکرده اند و گرنه چنین برداشت نادرستی از قانون نمی کردند.
حق مناطق عملیاتی چنانکه در تعرف قانون امده به دلیل جبران عقب ماندگی و فاصله ای که با سایر شهرها در این مناطق در دوران جنگ تحمیلی به وجود امده مصوب شده -چه ارتباطی با سال شروع به کار شاغلین دارد؟!
خوب اینها قانون را درست تعریف نکرده اند در واقع باید به کارمندان تعلق بگیرد که موقع ۸ سال دفاع مقدس آنجا بوده اند نه سال ها بعد جنگ
سلام و احترام کاملا درست میفرمایید تفسیر مناطق عملیاتی موضوع مشکلات زمان جنگ که تسری یافته است
به عنوان یه کارمند خواهش می کنیم ازنمایندگان مجلس قبل ازتصویب موراد مشابه آن را به دیوان عدالت هم ارسال کنند . نمی شه که یکی تصویب می کنه یکی لغو می کنه … کارمندان بدبخت اخه این وسط چه گناهانی دارند این هم وسط سال بالاخره هرکسی برای حقوقش برنامه ریزی کرده ، وام گرفته و… این هم رسیدن به معیشت مردم ؟؟؟ ازان طرف گفته میشه نمی توان بیشتر از10% حقوق ها را اضاف کرده تورم به دنبال داره این طرف هم …. بابا دمتون گرم ….
چطور فقط کارکنان دولت در منطقه عملیاتی بودند بقیه کارکنان شرکتهای خصوصی که هشت سال زیر توپ وموشک وبمباران هم کار کردن وهم در جبهه خدمت کردن واقعا به شما که قانون تصویب میکنید باید جایزه بدهند
با شما موافقم متاسفانه مدت زمان جبهه کارمندانی که از شهرهای غیر درگیر به مناطق جنگی اعزام و از خاک و میهن دفاع کردند بعد از 1367/07/29 قابل قبول نیست این در حالی است که بعد از این تاریخ با وجود پذیرش قطعنامه جنگ نه تنها متوقف نشد بلکه عراق با پاتک های مجددا قسمتی از خاک ایران را اشغال کرد و از طرفی حمله مرصاد منافقین نیز بعد از این تاریخ روی داد اما حق رزمندگان را نادیده گرفته و برخی با داشتن 5ماه و اندی جبهه چون کمتر از 6 ماه است از تمام مزایای ایثار گری محروم شده اند و این ظلم مضاعف است که هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.
قانون اسمش روشه! یعنی الزام آور و قابل استناد و قابل تغییر و ارتقاء . اما با این قانون آبکی خدمات رسانی به ایثارگران که بعد از ۳۳ سال پس جنگ یادشان افتاده حرکتی بزنن . آن عده اندکی از رزمندگان سلحشوری که باقی مانده اند را گرفتار و دقیقا سر کار گذاشته اند. چرا که برای اجرای هر ماده و تبصره و اصلاحاتی که بعدا اضافه شده هر شخص باید جداگانه به دیوان عدالت و کمیسیون ماده ۱۶ شکایت کند تا شاید مشمول شود! چرا ؟ چون دمش را به قانون توسعه ششم گره زدند و هیچ سازمان و ارگانی هم قبولش ندارد چه رسد به اجرایش. پس بی جهت اینهمه ماده و تبصرهٔ های نا کارآمد تصویب نکنید و خلق الله را به مشقت میاندازد. نه به عمر ما قد میدهد نه سودی برای فرزندامان دارد.
بنده سی و چهار سال مسئول نقلیه بهداشت کرمانشاه
بودم بخاطر جنگ ۴ سال بیشتر خدمت کردم برای تجهیز
ماشین آلات و آمبولانس برای جبهه سی و چهار سال از
بهترین عمرم کی و کجا و چگونه رسیدگی میکنید . تا حالا
که ۸۵ سال دارم کسی بهیچوجه کمکی نکرده نه یک گونه
فوق العاده جنگی و حق ۴ سال اضافه خدمت بخاطر جنگ
دریافت نکردم باید به کدام مقام بگیم مارا درک کند حالا هم که در حال مرگ و بیماری سرطان هستم خدمت شبانه روز یک چه تاثیری داشت
سلام شامل تمام شهرهای استان های جنگی میشه
سلام ای کاش که برای مستمریبگیران تامین اجتماعی هم که در زمان جنگ حق علیه باطل خدمت کردند هم مزایایی در نظر میگرفتند
با سلام
بنده به شخصه معتقدم در استفثاریه شماره بندج و ث به صراحت اعلام شد شاغلین چطور و از چه منبعی دیوان به این مهم دست پیدا کرده که شاغلین شامل حالشون نمیشه با توجه به اینکه قانون گذار به جهت عقب ماندگی چهار استان آن را به تصویب رسانده سال 96 هیچ مستخدم در دولت نبوده که بخواهد از این قانون بهرمند شود پس نمایندگان محترمی که این موضوع را به صحنه مجلس بردن منظورشان چه بوده در نگاه به استفثاریه هم شاغلین منظور شده
مگر تا حالا حقمون را دادند!!!ما مثل برده هستیم سی سال زحمت هشت سال بیشتر هم در مناطق جنگی خط مقدم بودیم خدا شاهده هیچ امتیازی نگرفته ایم ندادند که بگیریم فقط برای تعدادی نان اب شده خدا ما هم بزرگه مگر چقدر عمر میکنیم