عدم ابطال بندهایی از مصوبات هیأت وزیران طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ راجع به افزایش ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق نرخ تورم (دادنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
تاریخ تنظیم گزارش: ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
هیأت تخصصی اداری و استخدامی
کلاسـه پرونده : هـ ع/۹۴/۷۱۶
دادنامه : ۴۶
تاریخ : ۱۰/۳/۹۶
شاکی : آقای رجبعلی رهبری کرویه
* طرف شکایت : هیأت وزیران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهایی از مصوبات طرف شکایت طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ راجع به ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
* متن مقرره مورد شکایت
شاکی اجمالاً به موجب دادخواست تقدیمی اظهار می دارد که علیرغم تصریح و تاکید بند «الف» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۸۹ بر رعایت ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش ضریب حقوقی مذکور در بندهای ۲، ۴ و ۱۰ مصوبه ۶۵۶۹۹- ۲۹/۳/۹۰، بندهای ۲، ۴ و ۵ مصوبه ۵۸۴۰۴/۴۸۰۹۳-۲۷/۳/۹۱ و مصوبه ۴۱۶۱/۴۹۰۴۰-۱۷/۱/۹۲ و مصوبه ۱۸۵۷۵۱/۵۰۲۸۶-۱۷/۱۲/۹۲ و بندهای ۲ و ۳ مصوبه ۱۶۱۰۹۱/۵۱۷۳۵-۲/۱۲/۹۳ و بند ۲ مصوبه ۲۹۹۳۱/۵۲۹۸۲-۱۳/۳/۹۵ هیأت وزیران مغایر مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کمتر از نرخ تورم بوده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات معترض عنه را دارد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
ادعای مغایرت مصوبات مورد اعتراض با مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت علیرغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست مورخ ۱۳/۷/۹۵ و انقضاء مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است.
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
با عنایت به قسمت اخیر بند «الف» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تعیین ضرایب حقوقی مستخدمین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را محدود به رعایت سقف اعتبارات مصوب در بودجه های سنواتی نموده است مستنداً به ماده ۲۲۶ قانون فوق الذکر از جهت موقوف الاجرا شدن قسمت مغایر ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری طی سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ مصوبات معترض عنه مغایر قانون تشخیص نگردید، لذا در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می باشد.
سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری