ابطال روش محاسبه حق‌التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (رأی شماره ۱۸۱۶ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳
شماره دادنامه: ۱۸۱۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید محنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می‌باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق‌التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و در رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می‌شود.»
متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف
«ماده ۴- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می‌نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می‌باشد.
– حق التحقیق
مبلغ هر ساعت حق‌التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.
– حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور:
مبلغ هر ساعت حق‌التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲.
– حق‌الترجمه
مبلغ حق‌الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۵.
مبلغ حق‌الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳.
– حق التألیف
مبلغ حق التألیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۴.
مبلغ حق التألیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق‌التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی‌شود، بنابراین در تعیین حق‌التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق‌التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ – ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص شد.
ب- ضمناً چون در رأی شماره ۳۸ – ۶/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره ۳۸ – ۶/۱۱/۱۳۹۱ است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری