فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی (بخشنامه شماره ۵۷۱۶۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
فراخوان پیشنهادات اصلاحی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف اصلاح نظام های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی
بی تردید نظام جبران خدمت یکی از بنیادی ترین ارکان نظام اداری است. نقش این موضوع به واسطه ارتباط آن با نظام انگیزش کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه بسیاری بر این باورند که بهبود پرداخت‌ها اثر چندانی بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ندارد و از این رو عامل انگیزاننده مؤثری برای توسعه فردی و بهبود عملکرد محسوب نمی‌شود. اما بی تردید ادراک بی عدالتی در جبران خدمات و ناکافی بودن سازوکارهای آن برای تأمین معیشت، جزو عوامل ایجاد نارضایتی، بی انگیزگی و تضعیف عملکرد نیروی انسانی است. به همین دلیل در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهمترین و اثرگذارترین فصل آن، نظام جبران خدمات کارکنان می‌باشد. لیکن در نظام پرداخت بخش عمومی، هنوز نارسایی‌هایی جدی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
– شکاف زیاد میان حداکثر و حداقل پرداخت کارکنان بخش عمومی در سطوح مختلف.
– ادراک تبعیض در پرداخت میان دستگاه‌های اجرایی نسبت به یکدیگر.
– عدم تبعیت از الگوی پرداختی یکپارچه و استثناء شدن بسیاری از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری.
– عدم استفاده مناسب و انعطاف پذیر از ظرفیت های نظام امتیازی موجود و در نتیجه، تلاش فراگیر دستگاه ها و اقشار برای استثناشدن از قواعد عام.
– ادراک تبعیض میان افرادی که با شیوه‌های مختلف برای کارهای مشابه استخدام شده‌اند.
– ادراک عدم ارتباط میان کارآمدی، عملکرد و توانمندی افراد با جبران خدمات ایشان.
بر این اساس در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر اصلاح و بازنگری نظام‌های حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی، با هدف افزایش بهره‌وری هزینه‌های عمومی، تأمین حداقل معیشت کارکنان بخش عمومی، افزایش نظم و انضباط مالی، بازنگری در فصل دهم قانون مذکور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چارچوب کلی این بازنگری مبتنی بر اصول زیر قابل صورت بندی است:
- یکپارچگی و فراگیر بودن.
- اصلاح و ساده سازی نظام پرداخت کارکنان دولت
- انعطاف پذیری و دربرگرفتن تفاوت‌ها و اقتضائات
- کاهش حداقل و حداکثر حقوق و مزایای دریافتی کارکنان بخش عمومی.
- رفع تبعیض و کاهش ادراک بی‌عدالتی
- کنترل پذیری و شفافیت.
با عنایت به مراتب فوق و اهمیت مشارکت تمامی اجزای نظام اداری کشور در فرایند سیاست‌گذاری و تدبیر در این حوزه، خواهشمند است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را در این خصوص به این سازمان ارسال فرمایند.
حسین عرب اسدی- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
مقررات مرتبط