آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره ۶۴۴۶۳/ت ۲۰۴۷۶هـ مورخ ۱۷/۱۱/۷۸ هیئت وزیران)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۰۳/۱۱/۷۸ بنابه پیشنهاد شماره ۳۲۹۹۷مورخ ۱۶/۰۸/۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت
ماده ۱- در این آیین نام منظور از “قانون” قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۲۶/۱۱/۷۶ مجلس شورای اسلامی است و “دستگاه”به جای دستگاههای اجرایی مشمول قانون به کار می‌رود.
ماده ۲- مستخدمان مشمول قانون عبارتنداز:
الف- مستخدمان رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری؛
ب- مستخدمان ثابت و پیمانی (موقت) در شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۰۵/۰۳/۵۲؛
پ- مستخدمان رسمی و ثابت و پیمانی و عناوین مشابه آنها در وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی خاص و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛
ت- مستخدمان شهید، جانباز از کار افتاده کلی و آزاده از کار افتاده کلی.
ماده ۳- مستخدمان در کلیه حالات استخدامی که طبق مقررات از تمام یا قسمتی از حقوق مبنای مربوط یا عناوین مشابه برخوردارند، مشمول مقررات قانون خواهند بود.
ماده ۴- بانکهای عامل بانکهایی می باشند که به استناد بند “ز” ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا، یا اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات مجاز بانکی با دستگاههای دولتی مبادرت می ورزند و حقوق کارکنان دستگاه توسط آنها پرداخت می‌شود.
ماده ۵- دستگاهها مکلفند به نحو مقتضی مفاد قانون را به اطلاع کلیه مستخدمان مشمول برسانند و در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر استفاده از تسهیلات قانون، حسابهای مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده یک قانون را نزد بانک عامل افتتاح و هر ماه سی و پنج درصد (۳۵%) حداقل حقوق‌مبنای جدول موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کسر و برابر همان مبلغ از محل اعتبارات کارکنان دستگاه به حسابهای مستخدمان فوق واریز نمایند.
ماده ۶- نرخ سود علی الحساب متعلق به حسابهای موضوع ماده یک قانون با توجه به مبلغ و مدت سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پیشنهاد و پس از‌تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل اعلام خواهد شد. این نرخ با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار قابل تجدیدنظر خواهد‌بود.
ماده ۷- بانکهای عامل مواظفند سود هر یک از حسابهای موضوع ماده یک قانون را به طور جداگانه به حسابهای مربوط واریز نمایند.
ماده ۸- موجودی حسابهای پس انداز موضوع ماده یک قانون اعم از اصل و سود آن جز در موارد مقرر در ماده (۹) این آیین نامه قابل برداشت نیست.
ماده ۹- موجودی حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آنها در مورد مستخدمان رسمی و ثابت و عناوین مشابه به هنگام‌بازنشستگی، بازخرید، از کار افتادگی، فوت، استعفا یا خروج از خدمت به دلایل دیگر و در مورد مستخدمان پیمانی و عناوین مشابه به هنگام فوت‌لغو یا خاتمه قرار داد با اعلام کتبی دستگاه به بانک عامل به طور یک جا به مستخدم یا وراث وی پرداخت خواهد شد.
تبصره: در موارد فوت مستخدم، وجوه حساب پس انداز سهم مستخدم و سود متعلق به آن با ارایه گواهی انحصار وراثت به وارث شرعی که در گواهی‌مذکور مشخص شده است به نسبت سهم الارث پرداخت خواهد شد وجوه حساب پس انداز سهم دولت و سود متعلق به آن در موارد فوت مستخدم به‌تساوی بین وراث موضوع ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری که توسط دستگاه به بانک معرفی می شوند تقسیم می شود.
ماده ۱۰- شهیدان، جانبازان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال موضوع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر‌انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۰۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نمایند، مادام که به شرایط بازنشستگی نرسیده یا فوت‌نشداند، مشمول قانون هستند. در مورد شهیدان، درخواست مشترک عائله استفاده کننده از حقوق حالت اشتغال، ملاک برخورداری از قانون است و‌پس از رسیدن مستخدم شهید به شرایط بازنشستگی، وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت به تساوی بین عائله موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه اجرایی قانون حالت اشتغال که حقوق حالت اشتغال مستخدم شهید را دریافت می‌نموده‌اند تقسیم خواهد شد.
ماده ۱۱- بانکهای عامل جهت احداث یا خرید مسکونی و یا رفع حوائج ضروری، به کارکنان مشمول این قانون یا رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا‌و آیین نام ها و دستورالعملهای مربوط تسهیلات لازم اعطا می‌نمایند.
ماده ۱۲- مستخدمانی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت نموده‌اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آنها پذیرفته شوند‌می‌توانند درخواست استفاده از مقررات قانون را بنمایند.
ماده ۱۳- مستخدمی که از یک دستگاه دولت مشمول قانون به دستگاه دولتی دیگر مشمول قانون منتقل می‌شود، مقررات قانون کماکان توسط دستگاه جدید محل خدمت درباره وی اجرا می‌شود ولی چنانچه به دستگاه غیرمشمول قانون منتقل شود یا به لحاظ تغییر نوع استخدام از شمول قانون خارج‌شود، کلیه وجوه حسابهای پس انداز سهم مستخدم و سهم دولت و سود متعلق به آن با رعایت مقررات این آیین نام به وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که انتقال مستخدم موجب تغییر بانک عامل گردد، مانده حسابهای موضوع ماده یک قانون به بانک جدید منتقل خواهد شد.
ماده ۱۴- در موارد مأموریت مستخدم، دستگاهی که حقوق و فوق العاده شغل مستخدم مأمور را می‌پردازد، مکلف است نسبت به کسر و واریز وجوه پس انداز اعم از سهم مستخدم و سهم دولت اقدام نماید.
حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور