رأی در خصوص پرداخت مبلغی به عنوان ردیف “سایر” یا تفاوت تطبیق به کارکنان قرارداد کار معین

رأی در خصوص پرداخت مبالغی تحت عنوان ردیف “سایر” در احکام پرسنلی یا تفاوت تطبیق به کارکنان قرارداد کار معین (دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

• کلاسه پرونده: ۰۰۰۱۲۰۰
• شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۲۵
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
• شاکی: محمد اخلاقی گرمجانی
• پیام رأی: در خصوص ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور رای به رد شکایت صادر شد زیرا با همترازی حقوق کارکنان قراردادی با کارکنان پیمانی که منجر به افزایش حقوق آنها گردیده است لذا پرداخت مبالغی تحت عنوان ردیف “سایر” در احکام پرسنلی یا تفاوت تطبیق به کارکنان مذکور فاقد وجاهت قانونی است

متن دادنامه:

* شماره پرونده: هـ ع؍ ۰۰۰۱۲۰۰ و ۰۰۰۱۲۰۱ الی ۰۰۰۱۲۱۵, ۰۰۰۱۲۳۷ الی ۰۰۰۱۲۴۰ ,۰۰۰۱۲۷۸ الی ۰۰۰۱۲۸۴, ۰۰۰۱۲۸۶ الی ۰۰۰۱۲۹۲, ۰۰۰۱۳۵۱ الی ۰۰۰۱۳۵۳, ۰۰۰۱۳۸۵, ۰۰۰۱۴۱۶, ۰۰۰۱۶۶۹ و ۰۰۰۱۶۷۰

* شکات : ۱- آقایان رضا بخشی ۲- جعفر صدیقی ۳- علی اکبر صالحانی ۴- محمدعرفان اسدیان ۵- مجید دوستی ۶- حمیدرضا ارکیا ۷- دانیال عیسی نژادمیانگله ۸- محمدرضا غلامی آملی ۹- اورنگ خسروی ۱۰- ابوذر آئینه وند ۱۱- سیدعلی حسینی ۱۲- اصغر سلیمانی نیا ۱۳- وحید صالحی ۱۴- داود الوندی ۱۵- مهدی نجفی ۱۶- غفور اسکندری ۱۷- محمدعلی تیزرو ۱۸- محمدرضا جمشیدی اوانکی ۱۹- کاظم محمدی ۲۰- روح الله فخرالدین ۲۱- حسین ممقانی ۲۲- بهزاد اکبرزاده نیاری ۲۳- مرتضی اسدزاده ۲۴- حسین حبیبی گنبکی ۲۵- محمود اسماعیلی ۲۶- محمد مهدی زاده ۲۷- حمید علی پورصبحی ۲۸- مهدی گنجی ۲۹- سیدمحمود حسینی ۳۰- محمد رضائی محمدی ۳۱- علی محمدی مایانی ۳۲- عباس دارابی۳۳- عباس جعفری ۳۴- مازیار چراغی ۳۵- امیر قربانی رحیم ۳۶- علیرضا قدیمی ۳۷- بابک امیری ۳۸- علی اکبر عرب سلمانی ۳۹- سلیمان مقدسی ۴۰- آرش امیری ۴۱- محمد اخلاقی گرمجانی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۲- ردیف «سایر» موضوع ماده (۴) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۱۳۹۸؍۱۲؍۷ و بند (۱۰) بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۱۳۹۹؍۵؍۲۰ از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف می‌گردد.

*دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در قسمت ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور، ردیف «سایر» احکام پرسنل کار معین که جزو حقوق اصلی آنان بوده حذف گردیده است. در هیچ کجای قانون به سازمان اداری و استخدامی کشور اجازه حذف بخشی از حقوق پرسنل داده نشده است و پس از صدور احکام پرسنل کار معین برابر با پرسنل پیمانی نظیر به صورت ۱۰۰ % ، مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن می بایست همانند پرسنل پیمانی که در سال ۱۳۸۸ بر اثر ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول دریافت تفاوت تطبیق شدند؛ در حکم کارگزینی کارمندان کار معین نیز تفاوت تطبیق جای بند «سایر» را می گرفت و سپس ردیف بند «سایر» حذف می گردید. با اجرا و صدور حکم همترازی در سال ۱۴۰۰، مبلغ نوزده میلیون ریال از حکم اینجانب کسر گردیده که به هیچ شکلی قابل جبران نمی باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

تا قبل از صدور و اجرای بخشنامه های شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ و شماره ۷۱۳۸۱ مورخ ۰۷؍۱۲؍۱۳۹۸، حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، براساس بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵؍۹۰؍۲۰۰ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۰ این سازمان، تعیین و پرداخت می گردید؛ لیکن در اجرای تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بمنظور ترمیم حقوق و مزایای کارکنان مذکور، در سال جاری، بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ از سوی این سازمان صادر و در نتیجه، دریافتی کارکنان مورد اشاره، بمیزان معتنابهی افزایش یافت. بنابراین، ادعای نامبرده مبنی بر کاهش دریافتی کارکنان قرارداد کار معین (ناشی از اجرای بخشنامه اخیر الذکر)، فاقد مبنای منطقی و قانونی است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۱۲۰۰ مبنی بر درخواست ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولا بر اساس رأی شماره ۵۹۸ تا ۶۰۱ مورخ ۲۸؍۰۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارمندان مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی، به طور موقت و به صورت ساعتی یا برای انجام کار معین به کارگیری می شوند و مستخدم دستگاه اجرایی به موجب ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب نمی شوند، لذا از شمول مقررات فصل دهم قانون که مستفاد از مواد متعدد آن مربوط به ضوابط پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان استخدامی (رسمی و پیمانی) مبتنی بر ارزشیابی عوامل شغل و شاغل می باشد خارج بوده و حقوق و مزایای پرداختی به آنها بر اساس ماده ۷ قانون مذکور تابع قرارداد با دستگاه اجرایی می باشد، لیکن از آنجایی که به کارگیری این افراد با تایید سازمان اداری و استخدامی مجاز شناخته شده است بنابراین سازمان مذکور می تواند با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابطی را برای به کارگیری و همچنین نحوه تعیین حقوق و مزایای این افراد تعیین کند.

ثانیا مطابق ماده ۲ دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی که در راستای اجرای بند (ب) ماده ۲۸ و تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به طور مشترک توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب و به موجب بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است، «حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین می گردد…»

ثالثا باتوجه به این که براساس دستورالعمل فوق الذکر، حقوق و مزایای قرارداد کار معین به طور صد در صد با حقوق و مزایای کارمندان پیمانی همتراز گردیده و در مجموع منجر به افزایش حقوق آنان شده است و وضعیت کارمندان قرارداد کار معین نیز از شمول حکم تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت تفاوت تطبیق به کارمندانی که در اثر اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی آنها کاهش می یابد، خارج است، بنابراین پرداخت مبالغی تحت عنوان ردیف «سایر» در احکام پرسنلی یا تفاوت تطبیق به کارکنان مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

بنابه مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳؍۰۱؍۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری