مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مختص دهستانها و روستاها است
مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ فقط مختص دهستانها و روستاها است (رای وحدت رویه شماره ۱۵۵۰-۱۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۵۴۷ الی ۱۵۵۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
شماره پرونده: ۰۰۰۲۰۹۸ – ۰۰۰۱۶۸۲ – ۰۰۰۱۶۱۹ – ۰۰۰۱۶۱۸
۹۹۰۱۸۹۴-۹۹۰۱۸۹۳- ۹۹۰۱۸۹۱- ۹۹۰۱۸۹۰- ۹۹۰۱۸۸۹- ۹۹۰۱۸۸۸- ۹۹۰۱۸۸۷- ۹۹۰۱۸۸۶-۹۹۰۱۷۴۵
۹۹۰۳۰۹۶-۹۹۰۲۸۲۰- ۹۹۰۲۵۱۹- ۹۹۰۲۲۲۶- ۹۹۰۲۲۲۵- ۹۹۰۲۱۳۲- ۹۹۰۲۰۳۱- ۹۹۰۱۸۹۶- ۹۹۰۱۸۹۵
۰۰۰۰۳۸۱- ۰۰۰۰۳۷۷- ۰۰۰۰۳۴۵- ۰۰۰۰۳۴۴- ۰۰۰۰۳۴۳- ۰۰۰۰۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان و خانم ها: حشمت اله شهبازی، عباس رستمی، زهرا ضیاء بخش، پوران شریفی، (کامران کریمی، تورج اردشیری، رشید احمدیان، حسن سنجابی، غلامرضا مولابیگی، ابراهیم یاری، همایون نوروزی، یداله اسمعیلی فرد، کشاورز باباخانی، صفدر مصفایی، سعید شبنم زاده، میترا میرزایی، نادیا حسینی، زینب سلیمانی، فروزان چلیپا، صغری محمدی، مرضیه گلزاری، زهرا کریمی، فاطمه پرویزی، سروناز احسان پور، ملیحه مظفری و حمیرا حیات غیبی و اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه)
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برخی از کارمندان شاغل در شهرستان اسلام آباد غرب مبنی بر پرداخت حقوق و فوق العاده مرخصی مناطق محروم برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آرا متعارض صادر کرده اند. شعبه ۳۰ بدوی با این استدلال که مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سـال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۸ فقط به کارکنان شاغل در دهستان ها و روستاهای موضوع مصوبه شماره ۴۰۹۹۶/۷۶۲۲۹۰- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران تعلق گرفته و محل خدمت شاکی دهستان نبوده است، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۳۸ و ۴۰ بدوی با این استدلال که محل خدمت شاکیان شهرستان اسلام آباد غرب بوده و مطابق رای شماره ۷۲۳ -۲۲/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از محرومیت آن شهرستان از سالهای قبل بوده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حشمت اله شهبازی و به خواسته مطالبه ۲ ماه مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۸۷ و به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳- ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه مزایای مرخصی مناطق محروم و جنگی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ فقط مشمول کارکنان شاغل در نقاط دهستانها و روستاهای موضوع مصوبه شماره ۷۶۲۲۹/۴۰۹۹۶- ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران در خصوص تعیین مناطق محروم میگردد لذا از آنجایی که محل خدمت شاکی در نقاط دهستانها و روستاهای موضوع مصوبه مذکور نبوده خواسته شاکی در خصوص سالهای مذکور وجاهت قانونی نداشته وحکم به رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۱۳۷- ۱/۵/۱۳۹۹ صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای بهرام نوروزی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته مطالبه فوق العاده مرخصی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۲۰۳- ۱۹/۹/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس اسناد ابرازی و احکام کارگزینی پیوستی پرونده خدمت شاکی در شهرستان اسلام آباد غرب محرز است و با توجه به اینکه مطابق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۳- ۲۲/۸/۱۳۸۶ و اعلام شهرستان به عنوان منطقه محروم در سال ۱۳۸۰ حاکی از این امر است که شهرستان محل خدمت مزبور قبل از آن سال نیز محروم بوده است و به موجب مواد ۱ و ۲ از قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم پرداخت فوق العاده جذب و مرخصی مناطق محروم علاوه بر مرخصی استحقاقی برای کارکنان مناطق یاد شده تجویز گردیده است لذا توجهاً به مراتب فوق البیان شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مشارالیه و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی مستنداً به آرای وحدت رویه به شماره های ۴۹۵ و ۴۹۶- ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۵ و ۳۶- ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برابر آخرین حکم کارگزینی در حق شاکی صادر و اعلام میگردد.
ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقایان محمد گنجی و کیومرث خدایاری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۰-۲۴/۷/۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۸۷۲- ۲۴/۷/۱۳۹۸ به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:
نظر به اینکه بر اساس مفاد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده مصوب ۱۳۶۷ مشمولین قانون علاوه بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را خواهند داشت و در صلاحیت عدم استفاده از آن، حقوق و فوق العاده های مربوطه در پایان هر سال تقویم و به وی پرداخت خواهد شد و با عنایت به اینکه خدمت نامبرده در مناطق محروم محرز است لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص مستنداً به ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر اجابت خواسته شاکی بر اساس رای وحدت رویه ۴۹۶ -۴۹۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- براساس ماده ۳ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ نقاط محروم و دورافتاده موضوع قانون مذکور با تصویب هیأت وزیران تعیین میشود و هیأت وزیران به موجب بند ۱ تصویبنامه شماره ۷۶۲۲۹ت۴۰۹۹۶هـ- ۱۰/۴/۱۳۸۸ برای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برخی دهستانها و روستاها را در فهرست مناطق محروم قرار داده و مشمول برخورداری از مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی اعلام کرده است.
با توجه به اینکه محل خدمت شاکیان پروندههای موضوع تعارض، شهرستان اسلام آباد غرب بوده است و در طول سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ هیچ یک از نقاط شهری و از جمله اسلام آباد غرب در فهرست مناطق محروم موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی قرار نگرفته است، بنابراین رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۴۰۴۳ – ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری که با توجه به عدم وجود محل خدمت شاکی در فهرست مناطق محروم و دورافتاده، حکم به رد شکایت وی صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6")