تاريخ: 10/8/1383 شماره دادنامه:371 كلاسه پرونده: 83/490
مرجع رسيدگى: هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى.
شاكى: دادرس شعبه پانزدهم ديوان عدالت دارى.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 6، 10، 13، 18 و 21 ديوان عدالت ادارى.
مقدمه: دادرس محترم شعبه پانزدهم ديوان با ارسال تصوير 7 فقره دادنامه صادره از شعب ديوان دادنامههاى مزبور را از 1- از جهت توجه و عدم توجه دعوى به سازمان مديريت و برنامهريزى كشور كه در آن شعبه 21 با ساير آراء متعارض است. 2- در خصوص استحاق يا عدم استحاق يا عدم استحاق برخوردارى از حق اشعه كه آراء شعب اول و سيزدهم با آراء شعب 18 و 6 و 10 متعارض مىباشند. ذيلاً خلاصه آراء مورد استناد ذكر مىگردد.
الف – شعبه بيست و يكم در رسيدگى به پرونده كلاسه 79/1561 موضوع شكايت خانم معصومه فريدونى به ظرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزى كشور بخواسته درخواست پرداخت فوقالعاده كار با اشعه بر اساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 الى 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 259 مورخ 18/2/1381 چنين رأى صادر نموده است، صرفنظر از صحت و سقم ادعاى شاكيه نظر به اينكه موضوع خواسته كه همانا مطالبه فوقالعاده كار به اشعه است مستلزم طرح دعوى به طرفيت سازمان متبوع شاكيه مىباشد و درمانحن فيه ايشان به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزى كشور طرح دعوى نموده است. عليهذا شكايت مطروحه متوجه مشتكى عنه نبود، مستنداً به بند ب ماده 20 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى قرار رد شكايت صادر مىگردد.
ب – شعبه اول در رسيدگى به پرونده كلاسه 76/282 موضوع شكايت آقاى هاشم كوثرى بطرفيت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور بخواسته پرداخت فوقالعاده كار با اشعه كه بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1373 به شرح دادنامه شماره 595 مورخ 22/4/1377 چنين رأى صادر نموده است، با توجه به مصوبه سال 1368 مجلس شوراى اسلامى و تنفيذ آن از سوى شوراى نگهبان و آييننامه اجرائى مربوط مصوب هيأت وزيران به تاريخ 2/2/1369 و ضرورت و لزوم اجراى قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و صدور احكام حقوقى بر اساس آن در كليه دستگاههاى دولتى و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوقالعاده كار اشعه سازمان انرژى اتمى ايران حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مىگردد.
ج – شعبه اول در رسيدگى به پرونده كلاسه 82/637 موضوع شكايت آقاى محمد ابراهيم خوارزمى بطرفيت 1- سازمان مديريت و برنامهريزى كشور 1- مركز آموزشى تحقيقاتى قلب و عروق شهيد رجائى بخواسته الزام به پرداخت فوقالعاده كار با اشعه براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/1/1370 تا 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 2153 مورخ 23/4/1383 چنين رأى صادر نموده است، مستنداً به بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراى اسلامى كه مقرر نموده تا 50% حقوق و مزايا بعنوان فوقالعاده كار با اشعه به شاغلين مربوطه تعلق مىگيرد و نيز آييننامه اجرائى آن مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران و ضرورت و لزوم اجراء قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مصوب 1370 كه از نظر زمان شامل شاكى مىشود. چنانچه هيأت وزيران بالاخره با صدور مصوبه شماره 1816/ت 19969 ه’- مورخ 17/3/1378 مشكل را حل نموده كه در حال حاضر مورد عمل است و روح و فلسفه آن مؤيد اظهارات شاكى مىباشد و عدم دفاع مؤثر و مستدل از سوى سازمان مديريت و برنامهريزى كشور طى لايحه 68612/1602 مورخ 25/4/1382 اين شعبه شكايت را وارد تشخيص داده و مشتكى عنهام را ملزم به اصلاح حكم حقوقى وى طبق نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و پرداخت مابهالتفاوت فوقالعاده كار با اشعه را از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون نظام هماهنگ لغايت 1/6/1378 مىنمايد.
د – شعبه سيزدهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 80/689 موضوع شكايت خانم مينو نجفى به طرفيت سازمان مديريت و برنامهريزى كشور بخواسته دريافت فوقالعاده كار با اشعه بر اساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از تاريخ 1/3/1371 لغايت 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 چنين رأى صادر نموده است، با توجه به دلايل ابرازى شاكيه از جمله قانون مصوب سال 1368 مجلس شوراى اسلامى و آييننامه اجرائى مصوب هيأت وزيران و ضرورت اجراى قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و با عنايت به ماده 4 دستورالعمل شماره يك پرداخت فوقالعاده كار با اشعه سازمان انرژى اتمى ايران حكم به ورود شكايت نامبرده صادر مىگردد.
هـ – شعبه هيجدهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 78/1013 موضوع شكايت آقاى رسول خدابخش و آقاى حسنقلى محمدى بطرفيت 1- سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 2- شوراى حقوق و دستمزد سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 3- ذيحسابى دانشگاه اروميه بخواسته برقرارى فوقالعاده كار با اشعه بر مبناى آخرين حقوق و مزاياى هر سال بشرح دادنامه شماره 1219 مورخ 14/10/1379 چنين رأى صادر نموده است…. با توجه به مفاد مورخ 18/12/1375 مدير كل دفتر طبقهبندى مشاغل و امور رفاهى كاركنان دولت خطاب به رياست دانشگاه اروميه اسلام داشته قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 و آييننامه اجرائى مزبور مصوب 1369 هيأت وزيران جنبه عام دارد و از نظر اين سازمان ميزان فوقالعاده كار با اشعه موضوع بند 4 ماده 20 قانون مذكور كاركنان براساس مفاد نامه شماره 77/42 مورخ 14/11/1373 اين سازمان قابل پرداخت است و با توجه به ساير مدارك موجود در پرونده امر از اقدامات انجام شده از سازمانهاى طرف شكايت و ذيحسابى دانشگاه اروميه تخلف از مقررات قانونى صورت نگرفته است لذا شكايت شكات فوق بنحو مطروحه موجه نبوده محكوم به رد است.
و – شعبه ششم در رسيدگى به پرونده كلاسه 79/1664 موضوع شكايت آقاى حسن مرتضىزاده بطرفيت، سازمان مديريت و برنامهريزى كشور بخواسته، دريافت فوقالعاده كار با اشعه براساس حقوق و مزاياى نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از 1/8/1371 تا 1/6/1378 بشرح دادنامه شماره 1859 مورخ 23/10/1380 چنين رأى صادر نموده است، با عنايت به پاسخ مورخ 17/2/1380 مشتكى عنه و توضيحات مورخ 23/10/1380 نماينده مشتكى عنه شكايت غيرموجه تشخيص حكم به رد شكايت صادر مىگردد.
ز – شعبه دهم در رسيدگى به پرونده كلاسه 80/469 موضوع شكايت آقاى يداللَّه حقيقى بطرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، صندوق سازمان بازنشستگى كشورى، سازمان مديريت و برنامهريزى و ذيحسابى دانشگاه علوم پزشكى اهواز بخواسته پرداخت فوقالعاده كار با اشعه با توجه به 85% از مبلغ فوق ماهيانه بعنوان بازنشستگى بشرح دادنامه شماره 1907 مورخ 25/10/1380 چنين رأى صادر نموده است، در قانون و آييننامه فوقالعاده كار با اشعه به كسر كشور بازنشستگى اشارهاى نشده و مراجع ذيصلاح هم در اين خصوص مجو.زى صادر ننمودهاند. بنابراين چنانچه به اشتباه از بابت فوقالعاده كار با اشعه از شاكى كسورى برداشت و بحساب صندوق بازنشستگى واريز شده باشد اين عمل خلاف مقررات بوده و با ارائه مدارك مثبته از سوى مؤسسه متبوع وى بعنوان اشتباه واريزى قابل استرداد مىباشد كه با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه احتساب فوقالعاده كار با اشعه در تعيين حقوق بازنشستگى منطبق با قانون و مقررات مربوط نبوده از اين نظر شكايت موجه نيست و رد مىشود. هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام و المسلمين رازينى و با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشارا شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثرى آراء بشرح آتى مبادرت بصدور رأى مىنمايد:
رأى هيأت عمومى
در خصوص تعارض اول اعلام شده از حيث توجه و عدم توجه به سازمان مديريت و برنامهريزى در خصوص دعاوى مطالبه حق اشعه آراء شعبه 21 و ساير شعب متعارض تشخيص و با توجه به اينكه پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان دولت برعهده وزارتخانهها و سازمانهاى متبوع كاركنان مزبور مىباشد و اقامه دعوى به خواسته حقوق و مزاياى مذكور بطرفيت سازمان مديريت و برنامهريزى مبناى قانونى ندارد، دادنامه شماره 259 مورخ 28/2/1381 صادره از شعبه 21 ديوان كه در مورد شكايت عليه سازمان مديريت و برنامهريزى كشور قرار رد صادر نموده است صحيح و موافق قانون تشخيص داده مىشود.
در خصوص اعلام تعارض دوم از حيث استحقاق برخوردارى از حق اشعه بشرح زير اتخاذ تصميم گرديد:
الف – با عنايت به تفاوت موضوع شكايت مندرج در پرونده كلاسه 80/469 شعبه دهم بدوى ديوان و اينكه تفاوت مدلول رأى اين پرونده با ساير دادنامههاى فوقالذكر مبتنى بر استنباط معارض از حكم واحد قانونگذار در خصوص مورد نيست و تناقضى در اين خصوص وجود ندارد، آراء متناقض تشخيص داده نشد و موردى براى رسيدگى و اظهارنظر در قلمرو ماده 20 اصلاحى قانون ديوان عدالت ادارى از اين جهت وجود ندارد.
ب – در خصوص اعلام تعارض آراء بين دادنامههاى صادره از شعبه اول و دادنامه صادره از شعبه 13 كه شكايت شاكى را وارد دانسته و آنان را مستحق دريافت حق اشعه در حد اعلام شده در دادنامه دانستهاند و دادنامههاى صادره از شعب 18 و 6 كه دعوى مشابه شاكى را مردود اعلام نمودهاند، صرفنظر از اينكه خوانده دعوى در همه اين آراء يكسان نيست كه در اين خصوص در ضمن قسمت اول دادنامه اتخاذ تصميم شد و صرفنظر از اينكه خواهان مستحق 50% حقوق و مزايا باشد يا ميزان كمتر از آن به اختيار دستگاه صادركننده كافى است كه در اين خصوص مسئله مشمول رأى وحدت رويه شماره 91 مورخ 27/3/1380 مىباشد. منحصراً از جهت اينكه سه دادنامه اول خواهان را مستحق دريافت حق اشعه دانسته و دو دادنامه بعدى رأى به عده استحقاق وى دادهاند تعارض بين آراء محقق تشخيص داده شد و نظر به اينكه حكم مقرر در بند 4 ماده 20 از فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68 در باب پرداخت فوقالعاده كار با اشعه تا 50% حقوق و مزايا و عنايت به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 در خصوص لزوم پرداخت فوقالعادههاى قانون كاركنان دولت با رعايت مبانى و مأخذ مقرر در قانون اخيرالذكر دادنامههاى شماره 595 مورخ 22/4/1377 و 2153 مورخ 23/4/1383 شعبه اول بدوى و دادنامه شماره 1363 مورخ 14/7/1381 شعبه سيزدهم بدوى ديوان در حدى كه مبين اين معنى است موافق اصول و موازين قانونى مىباشد. اين رأى به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحى قانون ديوان عدالت ادارى در موارد مشابه براى شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى – على رازينى