قانون اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
قانون اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)
این طرح در نشست علنی مورخ 28 خرداد 1398 مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شد.
طرح قانونی اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 106 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با استفاده از اختیارات اعطایی در سال 1331 به تصویب نخست وزیر وقت رسید و سپس در سال 1333 مجلس نیز آن را تصویب نمود. این قانون با شناسایی استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای تضمین حقوق دفاعی شهروندان و هم راستا با استانداردهای جهانی، برگ زرین دیگری بر دفتر مشروطه خواهی و نهضت حاکمیت قانون ملت ایران افزود تا مردم با اطمینان از نظارت شخص مستقل و متخصص منتخب خود بر بر اجراء و تفسیر صحیح قوانین به نظام رسمی دادگستری کشور اعتماد و اتکاء کند. اگر چه قانون مذکور هنوز هم در اصول اساسی، کارآمد و مترقی است لیکن غیرمنتظره نیست که برخی از اقتضائات شرایط فعلی را پاسخ ندهد و دچار خلاء و نقص باشد. به علاوه در گذر زمان، برخی تصویب قوانین جدید نظیر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و نیز برخی اصلاحات در قوانین حاکم بر وکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین المللی استقلال وکیل و کانون های وکلا شد که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد. علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای تعیین ظرفیت سات.
از سوی دیگر، وکلای دادگستری از حیث تأمین اجتماعی و بازنشستگی از حمایت مؤثری برخوردار نیستند که با لحاظ اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی نیازمند چاره اندیشی است. مسأله دیگری که با توجه به تجربیات سایر کشورها ضرورت دارد و می تواند بخشی از مشکلات دادگستری را مرتفع نماید، الزامی شدن حضور وکلا در برخی دعاوی و در عین حال پیش بینی ساز و کاری کارآمد برای استفاده نیازمندان از خدمات معاضدتی است. ساماندهی نهاد موازی مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز امری است که مورد اتفاق جامعه حقوقی کشور و درخواست قوه قضائیه و جامعه وکالت است و ادامه آن به صلاح کشور و نظام قضائی نیست. در راستای حل مشکلات مذکور و رفع خلأها و نارسایی های قوانین موجود ناظر بر وکالت، طرح «اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت» با کسب نظر از جامعه حقوقی تهیه شده است که به پیوست جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود:
عنوان طرح: اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
مبحث اول- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده 1- ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376 و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال رأساً و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفاً از طریق آزمون ورودی یا آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.
اسامی قبول شدگان و نتایج آن بر اساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام می شود. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن الزامی است. هر گونه پذیرش خارج از ضوابط این قانون ممنوع است.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده های جریانی دادگاه ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلا حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید. تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هر ده سال ده درصد (10%) به تعداد کارآموزان وکالت به نسبت سال 1397 اضافه شود.
ماده 2- یک تبصره به عنوان تبصره (6) به ماده (2) قانون الحاق می شود:
تبصره 6- مطالبه هر گونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالانه آن و منوط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که به وسیله کانون ها تصویب شده است ممنوع می باشد.
ماده 3- بند «ب» ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ب- اعضای هیأت مدیره کانون از بین واجدین شرایط با داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت و یا شش سال سابقه وکالت و چهار سال قضاوت برای سه سال با رأی مخفی انتخاب می شوند.
ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (4 مکرر) به قانون الحاق می گردد:
ماده 4 مکرر- متن زیر به عنوان ماده (4 مکرر) به قانون الحاق می گردد:
ماده 4 مکرر- هیأت مدیره کانون وکلا حداقل پنج ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که دارای شرایط عضویت در هیأت مدیره باشند پنج نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل با رأی مخفی و خارج از هیئت مدیره که داوطلب عضویت در انتخابات هیأت مدیره نباشند، به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب می نماید. هیأت نظارت بلافاصله پس از انتخاب، به ریاست مسن ترین عضو تشکیل و رییس هیأت نظارت را انتخاب می نماید. در استان هایی که کانون وکلا تشکیل نشده است، تعیین اعضای هیأت نظارت با کانونی خواهد بود که از آن جدا می شوند.
تبصره 1- هیأت نظارت پس از احراز شرایط شکلی، نسبت به استعلام سوابق داوطلبان از وزارت اطلاعات و در مورد قضات و کارمندان سابق قوه قضاییه علاوه بر آن از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اقدام می نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف چهل و پنج روز، به استعلام های مذکور کتباً پاسخ دهند. در صورت ابهام یا عدم وصول پاسخ، هیأت نظارت بر انتخابات مکلف است نسبت به تجدید استعلام برای یک بار دیگر با تعیین مهلت پانزده روزه از تاریخ وصول نامه اقدام کند. با انقضای مواعد مقرر و عدم وصول پاسخ، نتیجه استعلام مثبت تلقی شده و هیأت مزبور در خصوص صلاحیت داوطلبان اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به پاسخ های واصله پس از انقضای مهلت های مقرره ترتیب اثر داده نمی شود.
تبصره 2- هیأت نظارت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول پاسخ استعلام ها، شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را با مقررات وکالت انطباق داده و تصمیم خود را در مورد صلاحیت داوطلبان به کانون متبوع و رییس کل دادگستری استان ابلاغ می نماید.
تبصره 3- در صورت احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب توسط هیأت نظارت بر انتخابات کانون، رییس کل دادگستری استان مربوط و داوطلب رد صلاحیت شده حق دارند، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کنند. دادگاه مکلف است داوطلب را برای ارائه دفاعیات دعوت و تا پانزده روز قبل از زمان انتخابات کانون، نسبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی را صادر و اعلام نماید. در غیر اینصورت احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس نظر اعلامی هیئت نظارت بر انتخابات کانون بوده و پس از این مدت به نظرات واصله ترتیب اثر داده نمی شود. تصمیم هیأت نظارت و رأی صادره از دادگاه صرفاً ناظر بر انتخابات همان دوره می باشد.
ماده 5- تبصره (4) ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد.
تبصره 4- صدور پروانه و اشتغال به وکالت برای متقاضیان دارای رتبه قضائی در حوزه کانون محل یا محل های سه سال آخر خدمت آنان ممنوع است. قضات دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری در صورتی که سه سال آخر خدمت آنان در مراجع پایین تر نباشد، از حکم این ماده مستثنی می باشند و حسب مورد از وکالت در مراجع محل خدمت سه سال آخر خود ممنوع می باشند. تخلف از این حکم با لحاظ تعدد و تکرار مستوجب مجازات های انتظامی درجه 4 تا 6 خواهد بود.
مبحث دوم- لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 6- ماده (2) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می گردد:
ماده 2- کانون وکلای هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره می شود. تعداد اعضای هیأت مدیره برای کانون های تا دو هزار نفر وکیل، پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل….
در حال تکمیل…
دانلود متن کامل طرح به صورت پی دی اف
مطالب مرتبط:
– طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت (در مرحله ارائه طرح در مجلس شورای اسلامی)
