لزوم داشتن مدرک کارشناسی حقوق یا سطح دو حوزه برای دریافت مجوز وکالت اتفاقی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مستند به ماده (۲) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که مقرر می‌دارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، …»، هر شخصی می‌تواند برای اقربای خود با توجه به مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۳؍۳؍۱۳۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده که طبق آیین‌نامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده می‌شود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقـوق و … عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملاً اقدام به قانون‌گذاری کرده است؛ درحالی‌که شرط مذکور با روح قانون وکالت منافات داشته و مانع اجرای کامل قانون است. بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از دستورالعمل را دارم.”

   متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” متقاضیان اخذ جواز وکالت اتفاقی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های حقوق، فقه و حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق قضایی یا عناوین مشابه آن باشند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم می‌توانند تقاضای جواز وکالت اتفاقی نمایند.”

   در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۹۰۹؍۹۰۰؍۹۹۴- ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم که مبنای تشکیل مرکز است ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق (و متفرعات آن حسب دستور رئیس قوه قضائیه) است، اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند مجوزی ولو اتفاقی صادر نماید و مقرره مورد اعتراض در راستای قانون موجد مرکز تدوین شده است. مطابق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه  دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

مطابق ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. مطابق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صـادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه ناظر به کانونهای وکلای دادگستری است و اساساً ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۷۹ است و آیین نامه مذکور نمی تواند حاکم بر مرکز وکلای قوه قضائیه باشد و مرکز تابع آیین نامه اجرایی خاص مصوب رئیس قوه قضائیه (مصوب ۱۳۹۷) است. در ماده ۲ قانون وکالت، داشتن معلومات کافی شرط لازم برای دریافت پروانه وکالت اتفاقی است و ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از لحاظ اصولی در مقام حکومت است و حاکم بر ماده ۲ مذکور می باشد و «معلومات کافی» برای دارا شدن وصف وکالت (چه اتفاقی و چه اشتغالی) را تعریف نموده است که دارا بودن لیسانس حقوق برای آن ضروری شمرده شده است. هر چند داشتن مدرک کارشناسی هم شرط کافی نیست بلکه وکیل اتفاقی باید از عهده اختبار نیز برآید.

از سوی دیگر بر خلاف ادعای شاکی در هیچ جای مقرره مورد شکایت عبارت «معلومات بسیار بسیار کافی» درج نشده است. مقنن در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلاق= اتفاقی یا اشتغالی) را منوط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق (یا متفرعات) آن دانسته و مقرره مورد اعتراض هم وفق همین ماده قانونی تصویب شده است و تأسیس جدیدی نیست بلکه این حصر، حصری است که مقنن برای افرادی که فاقد لیسانس حقوق هستند در نظر گرفته است و تکرار مفاد قانون در مقررات داخلی، تقنین محسوب نمی شود. اگر ایشان مدعی است کانونهای وکلا به ایشان مجوز وکالت اتفاقی اعطا می نمایند بهتر است به کانونها مراجعه نماید. زیرا ممکن است کانونهای وکلا دقت لازم در قوانین را ننمایند و اساساً اگر ادعای شاکی صحیح باشد رفتار کانونها نمی تواند موجب ایجاد رویه غیر قانونی در مرکز شود و مرکز هیچ رویه غیر قانونی را بر نمی تابد.”

   هیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۴؍۱۴۰۰ با حضـور رئیس و معـاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» همچنین مطابق بند «و» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه مقرر شده بود که تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود، از جمله وظایف هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه است و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضائیه که جایگزین آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۸۱ شده، درخصوص وکالت اتفاقی حکمی را مقرر نکرده است.

با عنایت به مراتب مذکور،

اولاً: قانون وکالت به عنوان مقرره عام حاکم درخصوص صدور مجوز وکالت اتفاقی در موارد سکوت دیگر قوانین و مقررات قابل استناد است.

ثانیاً: مطابق ماده ۴ آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب سال ۱۳۷۸ (اصلاحی سال ۱۳۸۷): «کانون می‌تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.» بر این اساس و با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و توسعه کمی و کیفی دانشگاه‌ها و افزایش دانش آموختگان رشته حقوق، داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط حداقلی برای متقاضیان جواز وکالت اتفاقی و مقدمه انجام اختبار برای احراز معلومات کافی و بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی محسوب می‌شود و بنابراین دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱؍۵۰۰؍۹۸۴- ۵؍۹؍۱۳۹۸ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که برخورداری از مدرک کارشناسی و سطح دو حوزوی را برای اخذ جواز وکالت اتفاقی الزامی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

محمد مصدق- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری