قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران
لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌كه از سوي دولت به شماره 59515 مورخ 22/10/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب شد و پس از ارجاع به شوراي محترم نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ آن به دولت مورد تأييد مقام معظم رهبري قرار گرفت، دراجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.
جداول مصوب متعاقباً ارسال مي‌شود.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
بخش اول – رشد اقتصاد ملي دانائي‌محور در تعامل با اقتصاد جهاني
فصل اول – بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي
ماده 1- به‌منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائيهاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم‌كردن امكان تحقق فعاليتهاي پيش‌بيني‌شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدامهاي زير را معمول دارد :
الف – از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت‌به ارقام پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي‌شود.
ب – معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب يادشده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي‌گردد.
ج- استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً درصورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت‌به ارقام جدول شماره(8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائيهاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي‌تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به‌حساب درآمد عمومي دولت واريز مي‌گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين‌كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د- به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز طرحهاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (ازجمله‌گردشگري و…)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني – مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به‌صورت تسهيلات با تضمين كافي‌استفاده نمايد.
هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا به‌صورت ارزي، ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي وسرمايه درگردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود توسط بانك كشاورزي دراختيار بخش غيردولتي قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به‌صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌گردد.
و – استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه‌هاي سنواتي مجاز خواهد بود.
ز- آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم‌الاجراشدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده2- به‌منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي در طي سالهاي برنامه :
الف – دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به‌گونه‌اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي دولت به‌طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمينگردد.
ب – تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي‌باشد.
ماده3- به‌منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاء فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم‌آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي‌كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف – نسبت‌به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين برمبناي قيمتهاي عمده‌فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به‌عمل‌آورد:
1 – كمك مستقيم و جبراني ازطريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير.
2 – مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستائي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت وسازها در مصرف انرژي.
3- كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون‌شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل ونقل عمومي درون شهري.
4 – كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش‌بيمارستاني وبيمارستاني كشور.
5 – اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاء فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوريهاي كم مصرف.
تبصره1- نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌اي به‌صورت سهميه‌اي عرضه خواهد شد.
تبصره2- درمورد مصرف نفت گاز ماشين‌آلات بخش كشاورزي، هر ساله معادل يارانه مربوطه در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار مي‌گيرد تا براساس آئين‌نامه‌اي كه به‌پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دراختيار بخش كشاورزي قرار گيرد.
ب – قيمت گاز طبيعي براي صنايع برمبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع‌كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.
ج – در انرژي برق از خانوارهاي كم مصرف حمايت صورت گيرد.
تبصره – عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند «الف» اين ماده) خواهد بود.
د – آئين‌نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده4- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات (اعم از مستقيم ياغيرمستقيم) و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون در طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي‌باشد.
ماده5- به‌منظور تحقق اهداف و شاخصهاي كمّي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم اين قانون):
الف – تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده‌محور به يك اقتصاد بهره‌ورمحور باتوجه به محورهاي زير مشخص نمايند به‌طوري‌كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به‌سي‌ويك‌وسه‌دهم درصد (3/31%) برسد:
1- هدف‌گذاريهاي هر بخش و زير بخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص‌گردد به‌طوري‌كه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخشها و زيربخشهاي كشور براساس همكاري دستگاههاي اجرائي كشور و انجمنهاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.
ب – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت‌به بررسي عملكرد دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌وري و رتبه‌بندي دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را باتوجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به‌عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را براساس ارزيابي بهره‌وري متمركز نمايد.
ج – به‌منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاء بهره‌وري با رويكرد ارتقاء كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.
د- آئين‌نامه اجرائي اين ماده متضمن چگونگي تدوين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهره‌وري در دستگاههاي اجرائي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده6- درچارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:
از همه روشهاي امكان‌پذير، اعم از مقررات‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به‌منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركتها استفاده شود.
ماده7- به‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت‌به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي، تصويب آئين‌نامه‌هاي استخدامي و بيمه، بارعايت مقررات و قوانين مربوط و جابه جائي و انتقال وظايف، نيروي انساني، سهام و دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف – كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركتهاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذيربط محول مي‌گردد.
ب – شركتهاي دولتي صرفاً در قالب شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اينگونه شركتها از نظر سياستها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.
تبصره 1 – تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركتهائي كه سهام شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است به شركت دولتي ممنوع است.
تبصره 2 – مشاركت و سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي به‌استثناي بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در ساير شركتهاي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيأت‌وزيران است.
تبصره 3 – شركتهايي كه سهم دولت و شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (50%) است، غيردولتي بوده و مشمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي‌باشند.
تبصره 4 – دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجراي برنامه چهارم توسعه، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، شركتهايي كه ماهيت حاكميتي دارند، به شكل سازماني مناسب تغيير وضعيت داده و به دستگاه اجرائي مرتبط منتقل نمايد.
تبصره 5 – شركتهاي دولتي كه تا ابتداي سال 1383 بنا به تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزرات امور اقتصادي و دارائي راكد و غيرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعاليت ندارند و منحل اعلام مي‌شوند.
تبصره 6 – دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه كليه دفاتر و شعب شركتهاي دولتي مستقر در خارج از كشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنابه‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ج – شركتهاي دولتي كه با تصويب هيأت وزيران مشمول واگذاري به بخش غيردولتي مي‌شوند صرفاً طي مدت تعيين شده در هيأت واگذاري براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره مي‌شوند.
د – ادامه فعاليت شركتهاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:
1 – فعاليت آنها انحصاري باشد.
2 – بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.
هـ- تبديل وضعيت كاركنان شركتهاي موضوع تبصره (4) بند (ب) اين ماده با رعايت حقوق مكتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و- نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجراي اين ماده (ناشي از ادغام، انحلال و تجديد سازمان) از پرداخت ماليات معاف است.
ز- حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به‌استثناء شركتهائي كه رياست مجمع آنها با رئيس‌جمهور است) ازطريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استتناد اين قانون زيرنظر رئيس جمهور تشكيل خواهد شد (به‌تشخيص‌دولت) اعمال شود، دولت مكلف است نسبت‌به اصلاح اساسنامه اين‌گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد. بار مالي احتمالي تشكيل سازمان مذكور از رديفهاي متمركز دراختيار رئيس جمهور تأمين مي‌گردد. كليه شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند مي‌باشند.
تبصره – اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح – شركتهاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در آنها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذيربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ط – دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت‌به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه بهاستناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيانده هستند اقدام و در غيراين صورت آنها را منحل كند.
ي – در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ازجمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با هيأت وزيران مي‌باشد.
تبصره – هيأت دولت موظف است تا پايان سال دوم برنامه اساسنامه كليه بانكها و شركتهاي دولتي موضوع اين بند را براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌نحوي اصلاح نمايد كه اختيارات و چگونگي انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل و بازرسان با رعايت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.
ك – مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي ازجمله شركتهايي كه صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابعه و وابسته به‌آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نافذ بوده و درصورتي‌كه تجديد ارزيابي دارائيهاي آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط مي‌باشد و شركتهائي كه تجديد ارزيابي‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه ميسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌توسعه براي يك بار طبق مفاد ماده فوق‌الذكر نسبت‌به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت خود اقدام نمايند.
ل – مقررات (آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي) مغاير با تصميمات هيأت وزيران درچارچوب اختيارات موضوع اين ماده ملغي‌الاثر است.
م – دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژيهاي نو موضوع ماده(62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند(الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.
ن – به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت‌به واگذاري مالكيت املاك، تأسيسات، ماشين‌آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تأسيسات آب و فاضلاب كه دراختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا بعد از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و دراختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت به شركتها اقدام نمايد.
در اين خصوص شركتهاي آب و فاضلاب به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقي گرديده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 درمورد آنها قابل‌اجرا است.
س – كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
ماده 8 – وجوه حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام خزانه‌داري كل كشور، متمركز و به شرح زير اختصاص و به‌حسابهاي مربوط منتقل مي‌گردد:
الف – معادل بيست درصد (20%) به‌عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذيربط يا شركتهاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).
ب – معادل ده درصد (10%) به‌عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذيربط (حساب درآمد عمومي كشور).
ج – معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذيربط براي موارد ذيل :
1 – پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).
2 – آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركتهاي دولتي براي واگذاري.
3 – كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركتهاي قابل واگذاري.
4 – كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي درقالب بودجه‌هاي سنواتي.
5 – تكميل طرحهاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره 1 – تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) بايستي به حساب درآمد عمومي كشور واريزگردد.
تبصره 2 – تفاوت قيمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به‌حساب سود و زيان همان سال شركت مادر تخصصي ذيربط (يا شركتهاي تحت پوشش آن) منظور مي‌گردد.
ماده 9 – مواد (10)، (12) الي (18) و (20) الي (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامة چهارم (1388- 1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 10 –
الف – از ابتداي برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخشهاي مختلف اقتصادي و منطقه‌اي) و اولويتهاي مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيأت‌وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه ادارهشده صورت مي‌گيرد.
ب – الزام بانكها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي درصورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمين شود.
ج-
1- به‌منظور تأمين رشد اقتصادي و كنترل تورم و بهبود بهره‌وري منابع مالي سيستم بانكي، دولت مكلف است بدهي خود به بانك مركزي و بانكها را طي سالهاي برنامه چهارم با منظوركردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌هاي سنواتي كاهش دهد.
چگونگي بازپرداخت بدهي‌هاي مزبور براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2- در طول سالهاي برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانكهاي كشور با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.
3- افزايش در مانده تسهيلات تكليفي بانكها طي سالهاي برنامه چهارم، به‌طور متوسط سالانه بيست درصد (20%) نسبت‌به رقم مصوب سال 1383 كاهش مي‌يابد.
4- دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت‌به برقراري نظام بانكداري الكترونيكي و پياده‌سازي رويه‌هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.
د- در جهت ايجاد فضاي رقابتي سالم و به دور از انحصار در سيستم بانكي كشور و به‌منظور اقتصادي‌نمودن فعاليت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي و شهرداريها، براي دريافت خدمات بانكي، بنگاههاي مذكور مجازند بانك عامل را رأساً انتخاب نمايند.
تبصره 1 – انتخاب بانك عامل توسط ارگانهاي موضوع اين بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها كه از محل بودجه عمومي دولتي تأمين مي‌گردد، منوط به‌كسب موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برحسب مورد خواهد بود.
تبصره 2 – سپرده‌هاي دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (12) قانون پولي و بانكي‌كشور مصوب 18/4/1351 به‌عنوان سپرده بانك عامل موضوع اين بند تلقينميشود و بايستي طبق مقررات قانون يادشده در حسابهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس گردد.
هـ- تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
تبصره 1 – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و بعد از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باحكم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.
تبصره 2 – قائم‌مقام بانك مركزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهوري منصوب مي‌شود.
و – تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد :
– وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي.
– رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون وي.
– دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران.
– وزير بازرگاني.
– دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري.
– دادستان كل كشور يا معاون وي.
– رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.
– رئيس اتاق تعاون.
– نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلسشوراياسلامي (هركدام يك نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره – رياست شورا برعهده رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ز – به‌منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم‌آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين‌المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين‌المللي درمورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌كند رعايت شود. بدين‌منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين‌شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد به‌صورت تخصيص‌يافته به‌منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه‌التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.
ح – به‌منظور اجراي سياستهاي پولي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه از ابزار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مشابه در قالب عقوداسلامي موضوع قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصويب مجلس شوراي اسلامي استفاده نمايد.
ط – به‌منظور حفظ اعتماد عمومي به‌نظام بانكي، نظام بيمه سپرده‌ها ايجاد مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانوني لازم را معمول دارد.
ي – رئيس مجمع عمومي بانك كشاورزي، وزير جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود.
ماده 11 – سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصد سال 1383 در اختيار بانكهاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي و دامپروري، احداث‌ساختمان و مسكن، تكميل طرحهاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شوراي پول و اعتبار تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 12 – مواد(65)،(67) و(96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 13 – الف – به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي موضوع ماده (160) اين‌قانون ملزم به رعايت موارد ذيل هستند :
1 – عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل يا خارج با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات موردنياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
2 – فهرست كليه حسابهاي ارزي جديد خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند تا پس از تأييد، ادامه فعاليت آنها مؤثر گردد.
ب – دولت موظف است :
1- زمانبندي پرداخت بدهي‌ها و تعهدات، اعم از ميان مدت و كوتاه‌مدت خارجي را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهي‌ها و تعهدات، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه چهارم از سي‌درصد (30%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
2- ميزان تعهدات و بدهي‌هاي خارجي كشور در سالهاي برنامه چهارم را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهي‌ها و تعهدات كشور بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهي‌ها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سي ميليارد (000،000، 000،30) دلار نباشد.
3- بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت و با رعايت سقف مذكور در جزء (2) نسبت‌به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از منابع بين‌المللي اقدام كنند.
ج – در مورد طرحهاي سرمايه‌گذاري، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون كه از تسهيلات مالي خارجي استفاده مي‌كنند، موظف به رعايت موارد ذيل خواهند بود :
1- تمامي طرحها با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه ذيربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشد و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نكند. تعيين زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفيتها، امكانات و توانائيهاي داخلي و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نيز رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
2- قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجيهات فني و اقتصادي، با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موافقتنامه مبادله كنند.
د- تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش از يك ميليون (000،000،1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهدرسيد.
در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه‌كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذيربط ، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي‌باشد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني‌بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
هـ – دولت مكلف است همراه با لوايح بودجه سالانه، جداول دريافت و پرداخت‌هاي ارزي را براي سالهاي باقيمانده از برنامه چهارم ارائه نمايد.
ماده 14 – الف – دولت موظف است طرحهاي بيع متقابل دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و بانكها را در لوايح بودجه ساليانه پيش‌بيني و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ب – به‌منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و حفظ و ارتقاي سهميه ايران در توليد اوپك، تشويق و حمايت از جذب سرمايه‌ها و منابع خارجي در فعاليتهاي بالادستي نفت و گاز به‌ويژه در ميادين مشترك و طرحهاي اكتشافي كشور، اطمينان از حفظ و صيانت هرچه بيشتر با افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز كشور، انتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در توسعه و بهره‌برداري از ميادين نفتي و گازي و امكان استفاده از روشهاي مختلف قراردادي بين‌المللي، به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود تا سقف توليد اضافي مندرج در بند (ج) اين ماده نسبت‌به انعقاد قراردادهاي اكتشافي و توسعه ميدانها با تأمين منابع مالي با طرف‌هاي خارجي يا شركتهاي صاحب صلاحيت داخلي، متناسب با شرايط هر ميدان با رعايت اصول و شرايط ذيل اقدام نمايد :
1 – حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز كشور.
2 – عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجاد شده توسط دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي دولتي.
3 – منوط كردن بازپرداخت اصل سرمايه، حق‌الزحمه و يا سود، ريسك و هزينه‌هاي تأمين منابع مالي و ساير هزينه‌هاي جنبي ايجادشده جهت اجراي طرح ازطريق تخصيص بخشي از محصولات ميدان و يا عوايد آن بر پايه قيمت روز فروش محصول.
4 – پذيرش خطرات و ريسك عدم دستيابي به اهداف موردنظر قراردادي، غيراقتصادي‌بودن ميدان و يا ناكافي بودن محصول ميدان براي استهلاك تعهدات مالي ايجادشده توسط طرف قرارداد.
5 – تعيين نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري براي طرف قرارداد، متناسب با شرايط هرطرح و با رعايت ايجاد انگيزه براي بكارگيري روشهاي بهينه در اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري.
6 – تضمين برداشت صيانتي از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7- حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور براساس قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375.
8 – رعايت مقررات و ملاحظات زيست محيطي.
ج – به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يك ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي، با اولويت ميادين مشترك، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجادشده را در هر يك از طرحهاي نفتي و گازي، صرفاً ازمحل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرحهاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام‌دهد.
د- به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور جمع آوري گازهاي همراه و تزريق گاز، نوسازي و بهينه‌سازي تأسيسات نفتي، تبديل گاز طبيعي به‌فرآورده‌هاي مايع ( DME, GTL, LNG ، … ) تأسيسات پالايش و بهينه‌سازي مصرف سوخت شامل طرحهاي توسعه گازرساني، نسبت‌به اجراي طرحهاي مربوطه پس از تصويب توجيه فني – اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجادشده را از محل‌درآمد اضافي همان طرحها (منابع داخلي شركت ملي نفت ايران) انجام دهد.
هـ- به‌منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيزانتقال و به‌كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي در كليه مناطق كشور (به‌استثناي استانهاي خوزستان – بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد) كه عمليات اكتشافي مربوط با ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب ارقام مذكور در بند (ج) اين ماده و پس از تصويب عناوين طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي توسط مجلس شوراي اسلامي و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت‌به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و استخراج از طريق برگزاري مناقصات اقدام و پيمانكار را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. درصورتي‌كه درپايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قراردادخاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
و- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 – الف – شوراي بورس مكلف است اقدامهاي ذيل را در طول سالهاي برنامه چهارم‌به‌عمل آورد :
1 – گسترش جغرافيائي بورس از طريق راهكارهاي مناسب از جمله راه‌اندازي تالارهاي منطقه‌اي، استاني، ايجاد شبكه كارگزاري و پذيرش كارگزاران محلي.
2 – ايجاد و گسترش بازارهاي تخصصي (بورس كالا).
3 – ايجاد بازارهاي اوراق بهادار خارج از بورس.
4 – برقراري ارتباط با بورسهاي منطقه‌اي و جهاني به‌منظور مبادله اطلاعات و پذيرش متقابل اوراق بهادار.
ب – شوراي بورس موظف است نسبت‌به طراحي و راه‌اندازي شبكه ملي دادوستد الكترونيك اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و ساز و كار اجرايي آن اقدام نمايد.
ج – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند با طراحي و تدوين چارچوب تنظيمي و نظارتي و سازوكار اجرائي لازم، امكان سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه كشور و بين‌المللي كردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 – دولت مجاز است سهام شركتهاي بيمه تجاري را پس از اصلاح ساختار، براساس‌برنامه زمانبندي مشخص و طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، درچارچوب بند (47) سياستهاي برنامه چهارم توسعه – كه ابلاغ خواهد شد – به‌بخش‌خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد.
ماده 17 – دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب بارويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق‌يابد:
الف – اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به‌تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات‌افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.
ب – به‌منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي موردنياز و تمهيدات‌سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزيع عادلانه آب) كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به‌طوري‌كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج – ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د- به‌منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي بودجهعمومي را درلوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به‌صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ – طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان‌و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و منافع ملي موردنظر قرار گيرد.
و – مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيأت‌وزيران به‌عمل آيد.
ز- فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشورگسترش يابد.
تبصره – قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيد مي‌گردد.
ح – هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پائين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به‌عمل آيد.
ط – براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي – برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ماده 18 – دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي‌كشاورزي، تأمين امنيت غذايي، اقتصادي‌نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي، ارتقاي رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي حداقل به‌ميزان رشد پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (2) بخش هفتم اين قانون را تهيه و از طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله‌اجرا در آورد :
الف – سرمايه‌گذاري لازم به‌منظور اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك و توسعه‌شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده.
ب – تلفيق بودجه عمومي (به‌صورت وجوه ادارهشده) با منابع نظام بانكي و منابع‌حاصل از مشاركت توليدكنندگان به‌منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش‌كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي.
ج – پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه.
د- افزايش سرمايه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه‌سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به‌ميزان سرمايه اوليه در طول سالهاي برنامه و كمك به‌صندوق‌هاي اعتباري غيردولتي توسعه بخش كشاورزي به‌صورت وجوه ادارهشده و ازطريق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي.
هـ – حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به‌نحوي كه درصدمحصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دوبرابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات‌كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
و- افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستاي اصلاح ساختار تغذيه به‌نحوي كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوي تغذيه به بيست و نه گرم افزايشيابد.
ز- ايجاد صندوق تثبيت درآمد كشاورزان با مشاركت درآمدي دولت و كشاورزان‌جهت سياستهاي حمايتي درآمدي كشاورزان به‌نحوي كه خطرپذيري حاصل از تغيير قيمت‌ها و عملكرد توليد را به‌منظور تثبيت درآمد كشاورزان كاهش‌دهد. اساسنامه صندوق يادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ح – صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرهاو شهركها و روستاها به‌نام مالكين قانوني آنها از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاپايان برنامه چهارم.
ط – نوسازي باغات موجود و توسعه باغات با اولويت در اراضي شيبدار و مستعد به ميزان يك ميليون هكتار با تأمين منابع ارزان قيمت و در راستاي توسعه صادرات.
ي – ايجاد انگيزه براي جذب متخصصين توسط توليدكنندگان و بهره‌برداران به‌منظور گسترش آموزش و ترويج با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني‌به‌ميزان حداقل سي‌درصد (30%) توليدكنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقيقات كاربردي‌كشاورزي به ميزان دوبرابر شرايط سال پايه.
ماده 19 – به‌منظور ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و عشايري، دولت مكلفاست ترتيبي‌اتخاذ نمايد :
الف – سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي زيرنظر رئيس جمهور انجام گيرد.
ب – شاخصهاي مذكور نسبت‌به پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران حداقل بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و ساماندهي اسكان عشاير با حفظ ارتقاء توانمنديهاي اقتصادي در حد پنجاه درصد (50%)جمعيت عشاير كشور صورت پذيرد.
ج – اعتبارات روستايي و عشايري در طول برنامه به ميزان ارقام بودجه مصوبه‌سالانه صددرصد (100%) تخصيص و پرداخت گردد.
ماده20- مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 21 – دولت موظف است سند ملي توسعه بخشهاي صنعت و معدن را باتوجه به‌مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و درجهت تحقق هدف رشدتوليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط‌سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌اي‌كه سهم‌بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به‌شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردارگردد تهيه و محورهاي ذيل را به‌اجرا درآورد :
الف – توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريانهاي سرريزفناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايعنوين.
ب – تقويت مزيتهاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پائين‌دستي آنها)
ج – اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط.
د- بهبود و گسترش سيستمهاي اطلاع رساني، توسعه و گسترش پايگاههاي داده‌هاي علوم زمين به‌منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات موردنيازتوسط دولت.
هـ- گسترش توليد صادرات گرا در چارچوب سياستهاي بازرگاني كشور.
و – براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني :
1- دولت مكلف است در طول سالهاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.
2- استفاده از علوم و فناوريهاي نوين در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف،استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضورسرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.
3- تقويت شركتهاي مادر تخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركتهاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركتهاي مادرتخصصي در بازار بورس تا سقف چهلونهدرصد (49%) به‌استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4- در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقفهاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (000،000،000،9) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.
5 – تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.
6 – اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليتهاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش‌دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشاف مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.
ماده 22 – الف – دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودروسواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوختهاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به‌صورت دوگانه‌سوز گردد.
ب – وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به‌ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت‌از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاههاي عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداريها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.
ج – قيمت گاز طبيعي فشرده (CNG)، حداكثر معادل چهل درصد (40%) قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.
ماده 23 – به‌منظور هم‌افزايي در فعاليتهاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيتهاي نسبي و رقابتي به‌ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آنها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سالهاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج‌در طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرحهاي زيربنايي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آنها خواهد رسيد. اين طرحها، با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 24 – به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليتهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 به‌منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.
دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف‌قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به‌تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل‌وجوه و منابع عمومي باشد.
ضمانت نامه صادره علي‌رغم ماهيت تجاري آن نبايد ريسك تجاري و خسارات‌ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.
به‌منظور دستيابي به رشد پيش‌بيني‌شده در طي سالهاي برنامه چهارم براي‌سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي :
1- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل يك در هزار كل سرمايهگذاريهاي مستقيم‌خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي (مصوب19/12/1380) را علاوه بر بودجه ساليانه در رديفهاي پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه‌سنواتي به‌طور ساليانه دراختيار سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران‌قرار دهد.
2- به‌منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران‌در جهت تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده در برنامه درخصوص سرمايه‌گذاري خارجي و باتوجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت‌به‌تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.
ماده 25 – الف – دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده‌درصد (10%) ازظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش وحمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنين حداقل‌ده‌درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسؤوليت دولت‌در تأمين برق به‌نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود و استمرار ارائه‌خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به‌اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.
ب – دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به‌منظور ترغيب سايرمؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه‌چهارم تعيين و اعلام كند.
ماده 26 – در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن‌نرخهاي ترجيحي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غيرتوليدي) كميته‌اي‌متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنائي (حسب مورد) وسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك ونرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني،كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده‌واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس ازبهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهد شد.
تبصره – دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي، با اعلام دستگاه ذيربط اقدامهاي لازم را به‌عمل آورد.
ماده 27 – به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري و اشتغال درسطح كشور به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، در قالب لوايح بودجه سنواتي و از طريق وجوه ادارهشده، تسهيلات متناسب با سهم متقاضيان سرمايه‌گذاري در طرحهاي اشتغالزا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تأمين كند.
ماده 28 – به‌منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني‌كشور، افزايش ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل كشور كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اهداف زير را دربرنامه چهارم توسعه محقق كند مشروط بر اينكه اعتبارات موردنياز براي تحقق آن در قالب منابع قابل تخصيص به بخش از سقفهاي مندرج در جدول شماره (4) اين قانون تجاوز ننمايد:
الف -1- حذف كامل نقاط سانحه خيز شناسايي شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي كشور.
2 – تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه آزادراه و بزرگراه مرتبط كننده مراكز استانها.
3 – تكميل صددرصد (100%) شبكه گذرگاههاي شمال – جنوب، شرق – غرب و بزرگراههاي آسيايي در محدوده كشور.
4 – تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) شبكه راههاي اصلي مرتبط‌كننده مراكز شهرستانها.
5 – تكميل حداقل پنجاه درصد (50%) راههاي فرعي مرتبط كننده مراكز بخشها.
6 – تكميل حداقل هفتاد درصد(70%) شبكه راههاي روستايي مرتبط كننده روستاهايي كه بيش از يكصد خانوار جمعيت دارند.
7 – نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي (بار و مسافر) با استفاده از وجوه‌اداره شده به‌نحوي كه در پايان برنامه، متوسط سن ناوگان حداكثر به ده سال برسد.
8 – پوشش كامل آزادراههاي كشور به سامانه كنترل هوشمند (I.T.S)
9 – فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد مجتمع‌هاي خدمات رفاهي درجاده‌هاي كشور از طريق اعطاي كمكهاي بلاعوض و واگذاري اراضي منابع طبيعي‌به‌صورت رايگان توسط وزارت جهاد كشاورزي.
ب -1- اتمام شبكه راه آهن ترانزيت كالا و مسافر شمال – جنوب و شرق – غرب.
2 – اتمام شبكه راه‌آهن آسيايي واقع در محدوده كشور.
3 – ايجاد امكان دسترسي بخش غيردولتي به شبكه راه‌آهن كشور.
4 – تجهيز كامل شبكه راه‌آهن كشور به سيستم علائم و ارتباطات.
5 – نوسازي ناوگان راه‌آهن كشور با استفاده از وجوه ادارهشده، به‌نحوي كه درپايان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافري حداكثر به پانزده سال برسد.
6 – برقراري ارتباط كلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراكز مهم گردشگري بامركز با قطارهاي سرعت بالا با مشاركت بخشهاي غيردولتي.
ج -1- طبقه‌بندي فرودگاههاي كشور براساس برآورد ميزان تقاضاي حمل و نقل بار ومسافر در پايان برنامه و تجهيز كامل فرودگاهها متناسب با آن.
2 – تكميل صددرصد (100%) تجهيزات ناوبري هوايي و پوشش راداري كل فضاي كشور درحد استاندارد بين‌المللي.
3 – نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي با استفاده از وجوه ادارهشده به‌نحوي كه درپايان برنامه، متوسط سن ناوگان هوايي حداكثر به پانزده سال برسد.
4 – وظايف حفاظتي كليه فرودگاههاي كشور صرفاً به‌عهده نيروي انتظامي مي‌باشد. وظايف مربوط برابر آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت‌راه و ترابري به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
5 – با لحاظ حاكميت و انحصار دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوايي شامل ناوبري نشست و برخاست و پيش‌بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را به‌نحوي كه حداقل پنجاه و يك درصد (51%) آن در مالكيت دولت باقي بماند و سهام شركت ايران ايرتور را به‌بخش غيردولتي واگذار نمايد.
د-1- تجهيز و نوسازي بنادر تجاري كشور و اصلاح مديريت بهره‌برداري آنها به‌نحوي‌كه تا پايان برنامة چهارم توسعه، ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر تجاري حداقل به يكصد وده ميليون تن برسد.
2- نوسازي ناوگان حمل و نقل دريايي با استفاده از وجوه ادارهشده.
هـ-1- تدوين و بكارگيري استانداردهاي حمل و نقل با استانداردهاي جهاني.
2 – ايجاد تسهيلات لازم و هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط براي گسترش ترانزيت كالا و مسافر.
3 – يكپارچه سازي سازمان مديريت فرودگاهها، بنادر و پايانه‌هاي مرزي زميني.
4 – نگهداري از زيربناهاي احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهاي جهاني.
ماده 29 – مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن‌براي دورة برنامة چهارم (1388- 1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 30 – دولت موظف است به‌منظور هويت بخشي به سيماي شهر و روستا،استحكام‌بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي درشهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن‌به‌عمل آورد :
الف – هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماري وشهرسازي و ساماندهي ارائه خدمات شهري از طريق :
1 – تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري كشور تا پايان سال اول برنامه‌چهارم.
2 – مناسب‌سازي فضاهاي شهري و روستايي براي جانبازان و معلولين جسمي - حركتي و اعمال اين ضوابط در اماكن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان برنامه‌چهارم.
3 – بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سهم حمل و نقل عمومي‌تا ميزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت‌به كل سفرهاي درون شهري.
4 – ارتقاء شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري‌به‌ترتيب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40%).
5 – احياي بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه‌اي در شهرهاي كشور بارويكرد توانمندسازي ساكنين اين بافتها.
ب- ايمن سازي و مقاوم‌سازي ساختمانها و شهرها به‌منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل :
1- كليه سازندگان و سرمايه‌گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي وشهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين‌نامه (ايران) در رابطه باطراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي‌باشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف‌طراحي و ساخت ساختمانها مي‌باشد.
2- استانداردكردن مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني تا پايان‌برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.
3- صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمع‌هاي مسكوني آپارتماني‌منوط به ارائه بيمه نامه كيفيت ساختمان مي‌باشد.
4- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاداسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفندخطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول‌فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.
5- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني‌شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
6- دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ب) ماده (13) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
7- وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوريها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رساني را به‌گونه‌اي ايمن سازند كه دراثر بروز حوادث، خدمات‌رساني مختل نگردد.
8 – درصورت عدم رعايت آيين‌نامه‌هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه‌هاي‌طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم ازپيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين ومالكين (درصورتي‌كه خود مقصر نباشند) مي‌باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين‌لغو خواهد شد.
ج – وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسكن و اقتصاد ملي و نقش تعادل بخشي آن در ارتقاي كيفيت زندگي و كاهش نابرابريها، طرح جامع مسكن را حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران‌برساند. اين طرح مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعي وتوانمندسازي اقشار كم‌درآمد خواهد بود:
1- تقويت تعاونيهاي توليد مسكن، سازمانهاي خيريه و غيردولتي فعال در بخش مسكن.
2- مديريت يكپارچه و منسجم زمين براي تأمين مسكن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهاي توسعه و عمران.
3 – تشكيل بازار ثانويه رهن براساس ضوابط قانوني كه به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
4 – افزايش سهم انبوه‌سازي در امر ساخت به ميزان سه‌برابر عملكرد برنامه سوم.
5 – گسترش بازار سرمايه مسكن و اتخاذ تدابير لازم براي تأمين سرمايه در بخش.
د – دولت موظف است در اجراي اصل سي و يكم (31) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند :
1 – حمايت از ايجاد و بهره‌گيري از مشاركت تشكلها، انجمنها و گروههاي خير مسكن‌ساز براي اقشار آسيب‌پذير.
2 – تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش مسكن.
3 – دادن يارانه كارمزد تسهيلات مسكن به سازندگان (بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي) واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط واستانداردهاي مصوب در شهرهاي كوچك و متوسط و كليه روستاهاي كشور براي‌گروههاي كم‌درآمد، كارگران، كارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 – ارتقاء شاخص بهسازي مسكن روستايي تا دو برابر عملكرد اين شاخص دربرنامه سوم.
5 – پلكاني‌كردن بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي در بخش مسكن.
6 – دادن كمكهاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي وحمايت از ايجاد كارگاههاي توليد و عرضه مصالح ساختماني و عرضه‌كنندگان خدمات‌فني.
هـ- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به‌منظور اجراي قانون استيجار، واگذاري معوض نصاب مالكانه و اجراي ساير طرحهاي عمراني املاك مناسب‌موردنياز را در بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري، به قيمت كارشناسي روز خريداري‌نمايد.
و- به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين بخشي ازاعتبارات موردنياز اجراي قانون تشويق، عرضه و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري‌مصوب 23/3/1377، زمين‌هاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و بهصورتمزايده كه از قيمت كارشناسي روز كمتر نخواهد بود به‌فروش رساند.
ماده 31 – دولت موظف است به‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با رويكرد نتيجه‌گرا و دستيابي به سيستم كنترل كيفي، متناسب با شرايط‌اقتصادي و اجتماعي و اقليمي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم، نسبت‌به تدوين نظام فني و اجرايي كشور و اجراي آن در تمامي دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون به‌شرح ذيل اقدام نمايد :
الف – نظام كنترل هزينه، كيفيت و زمان را در تمامي مراحل طراحي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندي از روشهاي نوين، نظير طرح و ساخت كليد دردست و مديريت طرح با ارائه برنامه مشخص، ايجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر كند.
ب – با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها، نسبت‌به ترويج فرهنگ بهسازي و تدوين ضوابط، مقررات و بخشنامه‌هاي موردنياز با رويكرد تشويقي و بازدارنده و به‌كارگيري مصالح و روشهاي ساخت نوين اقدام نمايد.
ج – سازوكارهاي لازم به‌منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش، در پروژه‌هاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي، از سال اول برنامه چهارم فراهم نمايد.
د- سازوكار ارزيابي پروژه‌هاي پيشنهادي پس از حصول اطمينان از تأمين اعتبار، با رويكرد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي را به‌منظور جلوگيري از اجراي پروژه‌هاي فاقد توجيه از ابتداي برنامه چهارم ايجاد نمايد.
هـ – حذف تقاضاي مفاصاحساب حقوق دولتي در خاتمه كار از پيمانكاران و مشاوران.
و- تدوين «استاندارد ملي حسابداري طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي» براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه‌گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمامشده طرحها براساس شاخصهاي بهره‌وري در هر بخش و اعمال مديريت ارزش در آنها.
ز- آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 32 – اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي جديد صرفاً براساس گزارشهاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تأييدشده براي يكبار و بهقيمت ثابت سالي كه‌طرح مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به تفكيك سالهاي برنامه چهارم و سالهاي بعد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است اعتبارات موردنياز سالهاي‌باقيمانده برنامه چهارم را با اعمال تغيير نرخهاي ابلاغي خود محاسبه نموده و برحسب‌برنامه – دستگاه در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد.
مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي انتفاعي وغيرانتفاعي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات اجرائي، اعتبارات مصوب، پيشرفت‌فيزيكي و مشخصات فني فقط براي يكبار در دوران برنامه انجام مي‌پذيرد. اين‌موافقتنامه‌ها براي دوران برنامه چهارم معتبر و ملاك عمل خواهند بود.
موافقتنامه‌هايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه‌سنواتي مبادله مي‌شوند جنبه اصلاحيه داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعدادپروژه‌هاي طرح شوند. موارد استثناء كه منجر به افزايش حجم عمليات و يا تعداد پروژه‌هامي‌گردد مشابه طرحهاي جديد تلقي مي‌گردند.
مبادله موافقتنامه طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي صرفاً نظامي بخش دفاع‌تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تأييد فرماندهي‌كل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي ابلاغ و تخصيص اعتبارات طرحهاي ملي‌و نحوه اعمال مفاد اين ماده براي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي استاني با پيشنهادسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
فصل دوم – تعامل فعال با اقتصاد جهاني
ماده 33 – به‌منظور نوسازي و روان‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل ،توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين‌المللي و به‌منظور گسترش كاربرد فن‌آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است :
الف – با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت‌به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.
ب – نسبت‌به هدفمندسازي و ساماندهي يارانه‌ها و جوايز صادراتي در قالب حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم اقدام نمايد.
ج – نسبت‌به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تأمين مابه‌التفاوت نرخهاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه‌اي در كشورهاي هدف براي صادرات كالا و خدمات به‌ويژه خدمات فني و مهندسي اقدام نمايد.
د- برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري‌نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد برعهده شوراي عالي صادرات خواهدبود. ميزان عوارض به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و تصويب هيأت وزيران تعيين و تصويب خواهد شد.
تبصره – صادرات كالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به‌استثناي استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي‌باشند.
هـ – توازن تجاري با كشورهاي طرف همكاري و بلوكهاي اقتصادي ايجاد نمايد طوري كه سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور از بيست و سه و يك‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سي و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزايش يابد.
و- بازارچه‌ها و مبادلات مرزي را از طريق اصلاح نظام اجرايي، معيارهاي تشكيل و رويه‌هاي اداري ساماندهي نمايد.
ز- نسبت‌به حذف كليه موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني با رعايت موازين شرعي و وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي با زمانبندي معين و در قالب پيش‌آگهي حداكثر تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.
ح – تدابير و اقدامات مؤثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگ در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
ط – با تجهيز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعايت استانداردها و چارچوب نظام بازرگاني و تجارت الكترونيكي، اقدامات لازم را توسط دستگاههاي يادشده به‌شرح زير انجام دهد :
1- به روز نمودن پايگاهها و مراكز اطلاع رساني و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محيط رايانه‌اي و شبكه‌اي.
2 – انجام مناقصه‌ها، مزايده‌ها و مسابقه‌هاي خريد و فروش كالا و خدمات و عمليات مالي – اعتباري در محيط رايانه‌اي و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
3 – ايجاد بازارهاي مجازي.
4 – انجام فعاليتهاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيكي از سال دوم برنامه.
تبصره – قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبي از دادگاهها را براي بررسي جرايم الكترونيكي و نيز جرائم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار، اختصاص دهد.
ي – ازطريق وزارت بازرگاني نسبت‌به راه‌اندازي دفاتر، شعب و يا نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف با اخذ مصوبه از هيأت‌وزيران اقدام نمايد.
تبصره – كليه بنگاههاي تجاري و شبكه‌هاي توزيع موظفند استانداردهاي ابلاغي ازسوي وزارت بازرگاني را در جهت نوين‌سازي شبكه‌هاي توزيع كشور و پيوستن به سازمان تجارت جهاني رعايت نمايند.
ك – برقراري هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك‌تجاري.
ل – دولت مكلف است به‌منظور هم‌پيوندي فعال با اقتصاد جهاني و رونق‌بخشيدن به تجارت خارجي، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي و قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي را بازنگري و اصلاح و مقررات ضد دامپينگ را تدوين نموده و به‌تصويب مرجع ذيربط برساند.
ماده 34 – دولت موظف است به‌منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي،گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين‌مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غيردولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاههاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح موردنياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاهها، تفكيك كامل وظايف دستگاهها براي اعمال حاكميت و براساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف – يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف واصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.
ب – برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه‌هاي قضائي.
ج – انجام كليه امور تجاري از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي.
د – ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا.
هـ – حفاظت از محيط زيست و تعيين حريم‌ها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي.
و – بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران براساس قواعد بين‌المللي و حمايت از رمايه‌گذاري‌ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير ؛ حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي(نفت و گاز، معادن و…)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و…) گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي.
ز – آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي.
ح – تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي.
ط – حمايت از ناوگان ملي براساس قواعد بين‌المللي.
ي – فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري از جمله :
توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي.
ك – سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاء بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي.
ماده 35 – دولت مكلف است به‌منظور اعمال مديريت واحد و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در مناطق آزاد اقدامات زير را انجام دهد:
الف – مديريت سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام اجرائي منطقه محسوب شده و كليه دستگاههاي اجرائي مستقر در مناطق آزاد به‌استثناي دستگاههاي نهادي دفاعي و امنيتي مكلف هستند ضمن رعايت ماده (27) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 7/6/1372 نسبت‌به اصلاح و رفع مغايرتهاي مقرراتي خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمايند.
ب – وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت درحيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخهاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي از كشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج – كالاهاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به‌كاررفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره – مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به‌كار رفته در توليد مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي در حكم مواد اوليه و كالاي داخلي محسوب مي‌شود.
د – حقوق، عوارض و هزينه‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي‌ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود درصورتي‌كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت‌به ثبت و ترخيص كشتي‌هاي بين‌المللي اقدام نمايند.
هـ – محدوده آبي مناطق آزاد كه قلمرو آن با رعايت مسائل امنيتي و دفاعي با پيشنهاد هيأت‌وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهد بود.
و – مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه حقوق ورودي، عوارض (به‌استثناي عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372) و ماليات معاف مي‌باشند.
ز – در زمينه گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت‌به صدور مجوز جهت ايجاد دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري‌صنعتي اقدام‌نمايند.
ماده 36 – مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن‌براي دورة برنامة چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل سوم – رقابت‌پذيري اقتصادي
ماده 37 – دولت موظف است در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت‌دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف – نظامهاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.
ب – از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور ازطريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به‌عمل آورد.
ج – زمينه مشاركت تشكلهاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخشهاي مختلف را در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.
د- خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.
تبصره 1 – سازمانهاي توسعه‌اي كه به‌موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع‌مي‌گردند و فعاليتهاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن ساماندهي خواهند نمود.
تبصره 2 – بيمه نامه‌هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به‌عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي، معتبر خواهد بود.
ماده 38 – الف – دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم در قلمروهاي اقتصادي‌كه انحصار طبيعي و يا قانوني وجود دارد و همچنين در قلمروهائي كه انحصارات جديد ناشي از توسعه اقتصادي شبكه‌اي و فناوري اطلاعات و ارتباطات بوجود مي‌آيد با رعايت حقوق شهروندان، لايحه تسهيل شرايط رقابتي و ضد انحصار را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب – قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحيه بعدي آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موقوف‌الاجرا مي‌گردد.
ماده 39 – دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخشهاي اقتصادي، دربرنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف – اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آنها را از طريق زير اصلاح نمايد :
1- حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي‌كمكهاي هدفمند) توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي – تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع رساني و تجارت الكترونيك براي آنها.
2- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك بهبلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.
ب – انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي و ممنوعيت خريد كالاهاي غيرمنطبق با استاندارد ملي اجباري توسط دستگاههاي مشمول ماده (160) اين قانون، مؤسسات عمومي غيردولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي.
ج – قيمت‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي ذيربط و تصويب هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين‌شده و تكليف‌شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
ماده 40 – دولت موظف است در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوريهاي برتر در بخشهاي مختلف اقتصادي، اقدامهاي ذيل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد :
الف – براي ادغام شركتها، بنگاهها و شكل‌گيري شركتهاي بزرگ، اقدامهاي ذيل مجاز است :
ادغام شركتهاي تجاري موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركتها – شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد – شركت جديد)، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركتهاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت و پس از ادغام، شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد انتقال خواهند يافت. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، شركت مزبور مكلف به بازخريد آنان مطابق مقررات قانون كار مصوب 29/8/1369 مي‌باشد. چنانچه شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد در موارد خاص با نيروي كار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (48) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفيد و مجاز ادغامها را تدوين و در تدوين لايحه تسهيل رقابت و كنترل انحصار پيش‌بيني نمايد.
ب – در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد :
1 – مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوريهاي برتر را در جوار قطبهاي علمي‌صنعتي كشور و در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
2- شهركهاي فناوري را در مكانهاي مناسب ايجاد نمايد.
3- به سرمايه‌گذاري بنگاههاي غيردولتي از طريق سرمايهگذاريهاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.
4 – مؤسسات پژوهشي لازم را براي توسعه فناوريهاي پيشرفته و جديد از طريق مشاركت شركتها و بنگاههاي اقتصادي با مراكز پژوهشي (آموزش عالي) كشور ايجاد نمايد.
ماده 41 – دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد :
الف – كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به‌صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با درنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههاي صادركننده و سياست جهش صادرات با رعايت بند (4) الزامات جدول شماره (2) اين قانون.
ب – تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه) مبتني‌بر حمايت منطقي و منطبق با مزيتهاي رقابتي از توليد داخلي آنها و در جهت تسهيل فعاليتهاي توليدي صادرات گرا.
ج – برنامه ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيتهاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور.
د – بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي كار با سازوكار سه‌جانبه‌گرايي (دولت – كارگر – كارفرما) به گونه‌اي كه :
1 – تكاليف معطوف به تأمين اجتماعي و شغلي، از متن قانون كار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري منتقل گردد.
2 – انعطاف لازم براي حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 – متناسب با شرايط و مقتضيات خاص بخشهاي مختلف اقتصادي، مقررات خاصي را در متن قانون پيش‌بيني و به مورد اجرا گذارد.
هـ – لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات را درسال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
و – نسبت‌به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورداستفاده در آن اقدام نمايد.
ماده 42 – مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل چهارم – توسعه مبتني بر دانائي
ماده 43 – دولت موظف است نظر به اهميت نقش دانش و فناوري و مهارت، به‌عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين، اقدامهاي زير را به‌عمل‌آورد:
الف – نوسازي و بازسازي سياستها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي به‌منظور توانائي پاسخگوئي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي و كاركردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني، طي سال اول برنامه چهارم.
ب – تهيه برنامه‌هاي جامع توسعه علمي و فناوري كشور (به‌ويژه فناوري با سطوح عالي علوم و فناوري روز جهاني) در بخشهاي مختلف، طي سال اول برنامه چهارم.
ج – پيش‌بيني تمهيدات لازم به‌منظور بهره‌برداري حداكثر از ظرفيتهاي ملي و منطقه‌اي حوزه‌هاي فناوري اطلاعات، فناوري زيستي و ريزفناوري، زيست محيطي، هوافضاها و هسته‌اي.
د – بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به‌منظور توسعه كيفي و حرفه‌اي شدن پژوهش در حوزه‌مذكور و ايجاد توانائي نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي به نيازهاي تصميم‌سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.
ماده 44 – دولت موظف است به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنياز اقدامهاي ذيل را به‌عمل‌آورد:
الف – حمايت از سرمايه‌گذاري در توليد و عرضه انواع محتوي و اطلاعات بهزبان فارسي در محيط رايانه‌اي با تكيه برتوان بخش‌خصوصي و تعاوني.
ب – اتخاذ تدابير لازم به‌منظور كسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بين‌المللي استفاده از فرصت منطقه‌اي ارتباطي ايران از طريق توسعه مراكز اطلاعاتي اينترنتي ملي و توسعه زيرساختهاي ارتباطي با تكيه بر منابع و توان بخشهاي خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت بين‌المللي.
ج – تهيه و تصويب سند راهبردي برقراري امنيت در فضاي توليد و تبادل اطلاعات كشور در محيط هاي رايانه‌اي حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ماده 45 – دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدامهاي ذيل را به انجام برساند :
الف – طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.
ب – تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي (Patent) در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت‌شده داخلي، توسط توليدكنندگان.
ج – اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليتهاي توليدي و خدماتي كه براساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.
د – حمايت از كليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را كارفرما تأمين وتعهد كرده باشد.
هـ- توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي به‌ويژه ايجاد و گسترش پاركها و مراكز رشد علم و فناوري.
و – اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليتهاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.
ز – اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركتهاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي‌شود.
ح – كمك به تأسيس و توسعه صندوقهاي غيردولتي پژوهش و فناوري.
ط – پيش‌بيني تمهيدات و سازوكارهاي لازم به‌منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي محور.
ماده 46 – دولت موظف است به‌منظور برپاسازي نظام جامع پژوهشي و فناوري، اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف – طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري براساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين.
ب – ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم) ازطريق تعيين اولويت‌ها، هدفمندكردن اعتبارات و اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريتهاي ذيل :
– تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري.
– توسعه مرزهاي دانش.
– تبديل ايده به محصولات و روشهاي جديد.
– تدوين و توليد دانش فني و انجام تحقيقات نيمه صنعتي.
– انتقال و جذب فناوري.
– پژوهش به‌منظور افزايش توان رقابتي بخشهاي توليدي و خدماتي كشور.
– انجام پژوهشهاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور.
ج – نوسازي شيوه‌هاي مديريت بخش پژوهش از جمله: ايجاد شبكه‌هاي واحدهاي پژوهش و فناوري همگن به‌عنوان دستگاههاي اجرايي با مأموريت توزيع هدفدار و بهينه اعتبارات تحقيقاتي و نظارت و پايش فعاليتها در زمينه‌هاي علمي مربوطه باتكيه بر شاخصهاي جهاني.
د – توسعه همكاريهاي مؤثر بين‌المللي در عرصه پژوهشي و فناوري از طريق اصلاح و ساده‌سازي قوانين و مقررات مربوطه.
هـ – افزايش يكنواخت سرمايه‌گذاري دولت در امر پژوهش و فناوري (موضوع مأموريتهاي مندرج در بند «ب») به ميزان حداقل دو درصد (2%) توليد ناخالص داخلي از محل اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرايي و يك درصد (1%) درآمد عملياتي شركتهاي دولتي، بانكها (به‌استثناي سود سپرده‌هاي بانكي) و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بخش غيردولتي تا پايان برنامه چهارم و سمت‌دهي سرمايه‌گذاري فوق در جهت پژوهشهاي مأموريت‌گرا و تقاضامحور.
ماده 47 – به‌منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش‌بنيان و تقويت همكاريهاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم وفناوري درجهت انجام مأموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.
ماده 48 – دولت موظف است به‌منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف – زمينه‌سازي و انجام حمايتهاي لازم براي ايجاد شركتهاي غيردولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدماتي مهندسي با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.
ب – تدوين ضوابط و ارائه حمايتهاي لازم در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي براي انتقال بخشي از فعاليتهاي تحقيق وتوسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركتهاي داخلي.
ج – اتخاذ تدابير لازم درجهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمونهاي ورودي دانشگاهها باتوجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاهها به‌منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش‌گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.
ماده 49 – دولت موظف است براي زمينه‌سازي و تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري با هدف توسعه كمي وكيفي، از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذيل را در مأموريت‌ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براي پاسخگويي به نيازهاي بخشهاي مختلف كشور به انجام برساند :
الف – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند صرفاً براساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشكيلاتي خاص، مصوب هيأتهاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد مي‌رسد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهندشد و تا زماني كه آيين‌نامه‌ها و مقررات موردنياز به‌تصويب هيأت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزينه‌اي‌از محل بودجه عمومي دولت براساس قيمت تمامشده به دستگاههاي اجرايي يادشده اختصاص مي‌يابد. اعتبارات هزينه‌اي، تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و اختصاصي اين مؤسسات كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد. سهم دولت در هزينه‌هاي آموزش عالي بخش دولتي برمبناي هزينه سرانه تعيين و نسبت آن به بودجه عمومي دولت براساس رشد پوشش جمعيت دانشجويي در مقايسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران افزايش‌مي‌يابد.
ب – هرگونه اصلاح ساختار مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستانهاي تخصصي منحصراً مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
ج – ارزيابي مستمر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي دولتي و خصوصي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري انجمنهاي علمي و مداخله براساس آن و سرمايه‌گذاري در علوم منتخب و تكيه بر ايجاد قطبهاي علمي براساس مزيتهاي نسبي و نيازهاي آتي كشور.
د – بازنگري در رشته‌هاي دانشگاهي برمبناي نيازهاي اجتماعي، بازار كار و تحولات علمي، در راستاي توسعه علوم ميان رشته‌اي با تأكيد بر علوم انساني.
هـ – ايجاد توليت واحد در سياستگذاري و مديريت امور مربوط به استعدادهاي درخشان و نيز بهره‌برداري بهينه از امكانات مادي و معنوي موجود در اين زمينه، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند از تأسيس باشگاه غيردولتي و صيانت از استعدادهاي درخشان كشور حمايت نمايند.
ماده 50 – به‌منظور پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي :
الف – به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده مي‌شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع‌كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و صددرصد (100%) آن‌را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است و براساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره‌ها و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص مي‌يابد.
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش‌گيرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامي فرد مي‌گردد، دستگاههاي مربوطه مي‌بايستي مجوز لازم را از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اخذ كنند.
اجراي دوره‌هاي كارشناسي در رشته‌هايي كه امكان برگزاري آن در ديگر دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلامانع است.
ب – به‌منظور دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي و ارتقاي پوشش جمعيت دانشجويي (نسبت جمعيت دانشجويي‌به جمعيت 18 تا 24 سال) به سي درصد (30%) تا پايان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اجازه داده مي‌شود از طريق تنوع بخشي به شيوه‌هاي ارائه آموزش عالي نسبت‌به برگزاري دوره‌هاي تحصيلي از قبيل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نيمه‌حضوري)، آموزشهاي مجازي، دوره‌هاي مشترك با دانشگاههاي معتبر خارجي و دوره‌هاي خاص اقدام كرده و هزينه‌هاي مربوط را با تأييد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاهها واريز نمايند. درآمد اختصاصي مذكور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 است.
شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت‌پوشش‌كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف خاص و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌كشور تأمين مي‌شود. تعداد دانشجويان مشمول اين بند بهتفكيك هر استان بايد همه‌ساله توسط نهادها و دستگاههاي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي‌گزارش شود.
ج – به دولت اجازه داده مي‌شود تسهيلات اعتباري به‌صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه را دراختيار صندوقهاي رفاه دانشجويان يا ساير نهادهاي ذيربط قراردهد تا بخشي از دانشجويان دوره‌هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و پيام نور كه امكان پرداخت شهريه را ندارند بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به‌تدريج بازپرداخت كنند.
د – دولت موظف است به‌منظور حمايت از دانشجويان، آن عده از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي داراي مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه صندوق رفاه دانشجويان آنها تشكيل نشده است اعتبار خاصي را علاوه بر اعتبارات معمول به‌طور موقت در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار دهد تا به‌عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت دراختيار دانشجويان اينگونه مؤسسات قرار گيرد. استفاده‌كنندگان وام مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
هـ – دانشگاه پيام نور از محل دريافت شهريه از دانشجويان، كمكهاي مردمي و اعتبارات بودجه عمومي اداره مي‌گردد.
و – به دولت اجازه داده مي‌شود به طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي درصورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري از محل بودجه عمومي، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده‌هاي غيردولتي به‌منظور توسعه دوره‌هاي كارداني علمي – كاربردي، در اولويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهد بود.
ز – وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند به‌منظور ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي در مقايسه با دانشگاههاي معتبر بين‌المللي برنامه ويژه‌اي تهيه و حداكثر تا پايان سال اول برنامه به‌تصويب هيأت وزيران برسانند.
ح – اعطاي مدرك و يا واسطه شدن در اعطاي مدرك دانشگاهي به هرصورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون‌اخذ مجوزقانوني دائر شده و مي‌شوند مصوب 7/10/1372 مي‌باشند.
ط – اعطاي موافقت اصولي و فراهم نمودن سازوكار لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني درزمينه ايجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صورت مي‌پذيرد.
ضوابط راه‌اندازي مؤسسات مذكور پس از تكميل و آماده بودن مؤسسات براي بهره‌برداري و مديريت علمي مجري خواهد بود.
ي – به‌منظور جلوگيري از خروج بي‌رويه سرمايه‌هاي انساني، فكري، علمي و فني‌كشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسي راهكارهاي مناسب، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
ماده 51 – بند (الف) ماده (154) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 52 – دولت موظف است به‌منظور تضمين دسترسي به فرصتهاي برابر آموزشي به‌ويژه‌در مناطق كمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وري سرمايه‌هاي انساني به‌ويژه براي دختران و توسعه كمي و كيفي آموزش عمومي آن‌دسته از اقدامهاي ذيل كه‌جنبه قانونگذاري ندارد را به انجام برساند:
الف – توسعه زمينه‌هاي لازم براي اجراي برنامه آموزش براي همه.
ب – اجباري كردن آموزش تا پايان دوره راهنمايي، به تناسب تأمين امكانات و به‌تدريج در مناطقي كه آموزش و پرورش اعلام مي‌كند به‌طوري‌كه در پايان برنامه چهارم اين امر محقق گردد.
ج – علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت‌به اتخاذ تدابير لازم به‌منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، درجهت استفاده هرچه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء بهره‌وري آنها اقدام نمايد.
د – اصلاحات لازم را در زمينه برنامه‌هاي آموزشي و درسي و تعميق و بهبود آموزش رياضي، علوم و زبان انگليسي انجام دهد.
هـ – ارتقاء توانايي و مهارت حرفه‌اي معلمان، با تدوين استانداردهاي حرفه‌اي معلم، از جهت دانش، رفتار و عملكرد با استفاده از تجارب بين‌المللي و شرايط بومي كشور.
و – افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها.
ز – درصورتي‌كه خروجي نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه بيش از ميزان پيش‌بيني‌شده در جدول شماره (9) اين قانون براي دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نسبت‌به به‌كارگيري حداكثر نيمي از ميزان مازاد بر سهميه خروجي پيش‌بيني‌شده، با اولويت در مناطق كمتر توسعه يافته و منحصراً براي امر آموزش اقدام نمايد.
ح – تدوين و اجراي نظام سنجش صلاحيت علمي و رتبه‌بندي معلمان و ارتقاء سطح آموزشي آنان.
ط – برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه آموزشي ارتقاء سلامت و شيوه‌هاي زندگي‌سالم.
ي – تدوين و اجراي طرح راهبردي سوادآموزي كشور، با درنظر گرفتن شرايط جغرافيائي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي مناطق مختلف كشور با رويكرد جلب مشاركتهاي مردمي و سازمانهاي غيردولتي به‌طوري‌كه تا پايان برنامه چهارم، باسوادي افراد حداقل زير سي سال به طور كامل تحقق يابد.
ك – بهره‌گيري از فناوري اطلاعات در تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و درسي كليه سطوح و تجهيز مدارس كشور، به امكانات رايانه‌اي و شبكه اطلاع‌رساني.
ل – روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهاي كاركنان آموزش و پرورش در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.
م – پيش‌بيني تسهيلات و امكانات لازم براي نوسازي، مقاوم‌سازي و استاندارد و متناسب نمودن فضاهاي آموزشي، به‌ويژه مدارس دخترانه و تنظيم سازوكارهاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز.
ن – وضع و اجراي مقررات لازم براي تأمين، جذب و نگهداشت نيروي انساني موردنياز مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور ازقبيل صدور مجوزهاي استخدامي، در قالب جدول شماره (9) اين قانون خريد خدمات آموزشي و اقدامهاي رفاهي.
س – فراهم كردن امكانات مناسب براي رفع محروميت آموزشي ازطريق گسترش مدارس شبانه‌روزي، روستا مركزي و خوابگاههاي مركزي، آموزش از راه دور و رسانه‌اي و تأمين تغذيه، آمدوشد و بهداشت دانش‌آموزان و ساير هزينه‌هاي مربوط‌به مدارس شبانه‌روزي و نيز ايجاد و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي به‌تناسب جنسيت و تهيه و اجراي برنامه‌هاي لازم براي گسترش آموزش پيش‌دبستاني و آمادگي به‌ويژه در مناطق دوزبانه.
ع – آئين‌نامه اجرائي بندهاي (و)، (ح)، (ي)، (م) و (ن) اين ماده با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 53 – مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 54 – الف – دستگاههاي اجرايي موظفند درصدي از اعتبارات هزينه‌اي خود را براي‌طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان خود (خارج از نظام آموزش‌عالي رسمي كشور) در برنامه آموزش كاركنان دولت پيش‌بيني و در موارد زير هزينه كنند:
1 – دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدي كاركنان به‌منظور افزايش سطح كارايي و ارتقاي مهارتهاي شغلي آنان (به‌خصوص براي زنان) به‌ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت.
۲ – دوره آموزشي ويژه مديران.
ب – كليه دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوبي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌كند، حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، برنامه‌هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه چهارم تهيه و اجرا نمايند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل؛ تعيين سهم اعتباري و چگونگي هزينه‌نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش‌بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 55 – دولت مكلف است به‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصيلي نيروي‌كار و ارتقا و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروي‌كار كشور با سطح استانداردهاي جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي براي جوانان، براي‌نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي كشور، ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير، سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجرا نمايد :
الف – انجام اقدامات قانوني لازم به‌منظور برپايي نهاد سياستگذار در آموزش فني وحرفه‌اي و علمي – كاربردي، باتوجه به تجربيات جهاني و داخلي به‌عنوان مرجع اصلي تصويب چشم‌اندازها، راهبردها و سياستهاي كلان بخش و تا زمان شكل‌گيري نهاد ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 به‌كار خود ادامه خواهد داد.
ب – استمرار نظام كارآموزي و كارورزي براي تمام آموزشهاي رسمي (متوسطه و عالي)، غير رسمي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي.
ج – تدوين نظام استاندارد و ارزيابي مهارت نيروي كار كشور با رويكرد بين‌المللي.
د- طرح جامع توسعه منابع انساني موردنياز اين بخش شامل ؛ جذب، انگيزش، ارتقاي شغلي، آموزش، بهسازي و نگهداشت نيروي انساني.
هـ – نظام حمايت از مؤسسات و بنگاههاي دولتي و بخش غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي به‌ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته.
و – نوسازي و بازسازي ساختارها، امكانات و ارتقاي كيفيت آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي و توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، فناوري اطلاعات و ارتباطات با حداكثر مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و بهره‌گيري از همكاريهاي بين‌المللي.
ز – استفاده از توان و امكانات بخشهاي دولتي و غيردولتي، در توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي.
ح – نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني موردنياز و صدور مجوز لازم و حمايت به‌منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني، به‌نحوي كه تا سال چهارم برنامه، ظرفيتهاي موردنياز ايجاد گردد.
ماده 56 – دولت مكلف است در پايان سال اول برنامه، به‌منظور شكل‌دهي «منظومه آمار ملي‌و مكاني كشور» نسبت‌به تهيه برنامه ملي آمار مبتني بر اصلاح و تقويت نهاد مديريت اطلاعات و آمار ملي كشور، استانداردها، ضوابط، توليد و ارائه آمارهاي ثبتي، تقويت و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري و اطلاع رساني، ارتقاي فرهنگ آماري، چگونگي تعامل دستگاهها، راهبري، هماهنگي‌هاي لازم را انجام و جهت اجرا و عملياتي نمودن آن طي برنامه اقدام نمايد.
ماده 57 – دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتني بردانايي و كسب جايگاه برتر منطقه اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – دولت موظف است تا پايان برنامه چهارم به‌منظور برقراري تسهيلات لازم جهت دسترسي به ارتباطات گسترده با كيفيت و تمهيد و گسترش فرصتهاي نوين خدمات و رشد براي آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شركتها، شبكه‌اي شدن قلمروها، برپايي و تقويت اقتصاد شبكه‌اي زمينه ارتقاء ضريب نفوذ ارتباطات ثابت، سيار و اينترنت كشور حداقل به ترتيب پنجاه درصد (50%)، سي و پنج درصد (35%) و سي درصد (30%) آحاد جمعيت كشور و همچنين ايجاد ارتباط پرظرفيت و چندرسانه‌اي حداقل در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر و افزايش ظرفيت خدمات پستي به بيست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب – تأمين و تضمين ارائه خدمات پايه ارتباطي و فناوري اطلاعات در سراسركشور.
ج – تهيه «لايحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
بخش دوم – حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي
فصل پنجم – حفظ محيط زيست
ماده 58 – دولت موظف است براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور، هماهنگي لازم را بين دستگاههاي ذيربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك‌شوند و وضعيت مناسب يابند.
ماده 59 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به‌منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت‌به تنظيم دستورالعملهاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل؛ جنگل، آب، خاك، انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيربط به‌تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي درنظر گرفته خواهد شد.
ماده 60 – دولت موظف است به‌منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط‌زيست و منابع طبيعي، سازوكارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست محيطي در دستگاههاي اثرگذار برمحيط زيست تنظيم و برقرار نمايد.
ماده 61 – دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به‌عمل‌آورد:
الف – طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي، خدماتي و زيربنايي بايد براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت‌به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگيها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود.
ب – به‌منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي وكودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
ج – ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداريها، بخشداريها، دهياريها در وهله اول در سه استان مازندران، گيلان و گلستان اجرا شود به‌طوري‌كه در پايان برنامه چهارم، جمع‌آوري، حمل و نقل، بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم، كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل وبه مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و باتوجه به اولويت به‌مرحله اجرا برساند.
ماده 62 – دولت مكلف است :
الف – در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، مشهد، شيراز، كرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.
آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران رسانده شود.
ب – در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.
ماده 63 – دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون؛ تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين نمايد.
تبصره – دولت موظف است كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را به‌شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور، جهادكشاورزي، راه و ترابري، نيرو و عنداللزوم ساير دستگاههاي ذيربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 64 – سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است :
الف – در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به‌منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد برگروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران برساند. كليه دستگاههاي ذيربط ، رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به‌اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده مي‌باشند.
ب – نظام اطلاعات زيست محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاههاي ذيربط مكلفند در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.
ماده 65 – دولت موظف است نسبت‌به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به‌ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاههاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.
ماده 66 – كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي موظفند جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
ماده 67 – الف – برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، به‌ويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجرا درمي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسانند.
ب – به‌منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدودكردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبتبهجمعآوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامة چهارم اقدام نمايد.
ماده 68 – الف – دولت موظف است طرح حفاظت، احياء، بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.
ب – به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، «صندوق ملي محيط زيست» وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور ازطريق كمكهاي بخش غيردولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج – وزارت جهاد كشاورزي موظف است به‌منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت برعرصه‌هاي منابع ملي و دولتي تا پايان برنامه چهارم نسبت‌به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد، نقشه‌هاي اراضي منابع ملي و دولتي را به‌عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.
ماده 69 – دولت مكلف است برنامه حفظ، احياء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديدشونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجراء بگذارد:
الف – خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به‌ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل‌نشينان در پايان سال 1383.
ب – كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.
ج – اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌هاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌هاي ساير مناطق.
د- توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.
هـ- توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزارهكتار. همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان‌زا به ميزان حداقل يك و نيم‌ميليون هكتار.
و- اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستائي و ساير اراضي‌كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به‌منظور ايجاد مراتع مشجر،تبديل اراضي بياباني به زراعي و تغذيه آبخوانها.
ز- پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج‌عمان و ايراني – توراني).
ح – پوشش كامل سوخت‌رساني به عشاير، جنگل‌نشينان و روستائيان.
ط – گسترش مشاركت شوراهاي روستائي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها ومراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.
ي – بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري‌سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 70 – دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به‌منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير) ترتيبي اتخاذ نمايدكه اجراي طرحهاي مرتع‌داري و مديريت مراتع ازطريق عشاير ذي‌حق انجام‌گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير بهخانوارهاي كوچنده در چارچوب‌طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 71 – ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره‌برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل ششم – آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي
ماده 72 – دولت مكلف است به‌منظور توزيع متناسب جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، باهدف استفاده كارآمد از قابليتها و مزيتهاي كشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سندملي آمايش سرزمين مشتمل بر سطوح ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به مرحله اجرادرآورد:
الف – سطح كلان شامل:
1 – چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضايي كشور، در چارچوب سياستهاي كلي نظام تحليل شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي و امكانات، محدوديتها و مزيتهاي سرزمين.
2 – راهبردهاي كلي توزيع جمعيت در سرزمين، الگوي اسكان و نظام شهري و روستائي كشور.
3 – راهبردهاي خاص مناطق و عرصه‌هايي كه به لحاظ «امنيتي و دفاعي»، «حفاظت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث فرهنگي» داراي موقعيت ويژه مي‌باشند.
4 – پايگاه اطلاعات مكاني و جغرافيائي و اسناد تصويري مرتبط.
ب – سطح بخشي شامل:
1 – راهبردهاي هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزيع فضائي بخشهاي مختلف اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي منطبق با ويژگيهاي سرزمين.
2 – سياستها و توصيه‌هاي منطقه‌اي و سرزميني بخشها.
3 – اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه بخش.
ج – سطح استاني شامل :
1 – نظريه پايه توسعه استانها، حاوي بخشهاي محوري و اولويت‌دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي.
2 – سازمان فضائي توسعه استان (محورها و مراكز عمد در توسعه استان).
3 – اقدامها و عمليات اولويت‌دار در توسعه استان.
تبصره – سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين قانون، براساس جهتگيريهاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرائي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد. دولت مكلف است لوايح بودجه‌هاي سنواتي را براساس اسناد فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
سند ملي سندي است راهبردي كه جهتگيريهاي اصلي بخش، استان و يا طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب‌مورد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي‌رسد.
عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌هاي سنواتي و ساير قوانين موضوعه صورت مي‌پذيرد.
ماده 73 – دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسيمات كشوري را كه دربردارنده شاخصهاي ناظر بر بازنگري واحدهاي تقسيماتي موجود براي ايجاد سطوح تقسيماتي جديد و با جهت‌گيري عدم تمركز و تفويض اختيار به‌مديران محلي و تقويت‌نقش استانداران به‌عنوان نمايندگان عالي دولت تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي‌اسلامي تقديم نمايد. هرگونه ايجاد سطوح جديد بايد با رعايت مفاد اين ماده صورت‌گيرد.
ماده 74 – دولت مكلف است به‌منظور هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايهگذاريهاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين‌المللي، با رعايت موازين آينده‌نگري، تحليل مناسب موقعيت منطقه‌اي و بين‌المللي كشور، ساختار فرهنگي هويت ايراني – اسلامي، امكانات و قابليتها و فرصتهاي كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – قرار دادن اسناد ملي آمايش سرزمين و كالبدي ملي به‌عنوان مرجع اصلي هماهنگي‌هاي بين بخشي، بين منطقه‌اي و بخشي – منطقه‌اي، در تصميم‌گيريهاي اجرائي.
ب – به هنگام نمودن سند ملي آمايش سرزمين، متناسب با تحولات جهاني، منطقه‌اي، علمي و فني و با بهره‌گيري از اطلاعات پايه‌اي و مكاني و تعامل سطوح خرد و كلان منطقه‌اي و بخشي، به‌گونه‌اي‌كه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سازگاري با سند ملي آمايش سرزمين تنظيم گردد.
ماده 75 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط ، به‌منظور بهره‌گيري از قابليتها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاء نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويتهاي آمايشي‌ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف – بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمنديهاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، ازطرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پاركهاي فناوري علمي، تحقيقاتي، تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.
ب – استفاده مناسب از قابليت و توان كلان شهرها، در جهت تقويت نقش فراملي وارتقاء جايگاه بين‌المللي كشور، ازطريق تقويت مديريت توسعه، برنامه‌ريزي و اجرا در اين‌شهرها، تعيين حوزه عملكرد فراملي و بين‌المللي هر يك و انتقال همزمان وظايف ملي ومنطقه‌اي آنها به ساير شهرها.
ج – بهره‌گيري مناسب از قابليتهاي ترانزيتي كشور، ازطريق اولويت‌بندي محورهاي‌خاص در دالانهاي ارتباطي شرقي – غربي و شمالي – جنوبي كشور و تدوين برنامه توسعه‌مبادي، شبكه‌ها و نقاط خاص واقع بر اين محورها.
د – آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليتهاي جديد و ايجادفرصتهاي شغلي متناسب با قابليت هرمنطقه، ازطريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه‌هاي‌زيربنائي.
هـ- بهره‌گيري از آثار انتشاري سرمايهگذاريهاي ملي و فراملي در توسعه مناطق‌پيراموني (به‌ويژه دشتها و پيرامون سدها)، ازطريق تهيه برنامه‌هاي چندبخشي و گسترش‌شيوه‌هاي نوين معيشت و فعاليت و ساماندهي استقرار جمعيت و فعاليتها.
و – بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به‌ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، درتوسعه فعاليتهاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليتها در حاشيه جنوبي كشور برمبناي آن.
ز – توسعه مناطق مرزي با هدف تقويت همگرايي‌هاي ملي و پيوند مناطق مرزي با اقتصاد ملي و فراملي.
ح – بهره‌گيري از قابليتهاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق روستايي‌كشور، ازطريق توسعه منابع انساني، تنوع‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي، ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ريزي توسعه روستائي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن.
ماده 76 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است در راستاي ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي، آن دسته از اهداف و مضامين برنامه چهارم كه تحقق آنها مستلزم مشاركت چند بخش و چند استان مي‌باشد را در قالب برنامه‌هاي ويژه (فرابخشي)تدوين و نقش هر يك از دستگاههاي اجرائي را درچارچوب وظايف قانوني هر دستگاه مشخص نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي بخشي و استاني موظفند عمليات و اقدامهاي اينگونه برنامه‌ها را كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد، دربرنامه اجرائي خود منظور و اجرا نمايند.
ماده 77 – به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور هماهنگي در امور عمراني و توسعه‌اي بين‌استاني، نسبت‌به منطقه‌بندي كشور از ديدگاه آمايش سرزمين و ايجاد نهادهاي‌هماهنگ‌كننده و تعيين وظايف آنها در سطح فرا استاني اقدام نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين‌ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و هماهنگي دستگاههاي ذيربط تهيه‌و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 78 – نسبت معيني از درآمدهاي واريز شده به خزانه معين هر استان، در قالب بودجه‌سالانه به تأمين بودجه استان (هزينه‌اي و سرمايه‌اي) همان استان اختصاص مي‌يابد.نسبتهاي مذكور به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط هيأت وزيران تعيين‌مي‌گردد.
ماده 79 – عناوين برنامه‌هاي عمراني و آن دسته از وظايف دولت كه نتايج كاربردي آن ازمحدوده استان فراتر نباشد (وظايف استاني) و مي‌بايست در قالب بودجه استاني تأمين‌اعتبار شود، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.
ماده 80 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است به هنگام تنظيم بودجه سالانه،درآمدها و واگذاري دارائيهاي استاني پيش‌بيني‌شده توسط شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌استانها، كه سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب رديفها و عناوين‌مستقل مشخص كرده و به تفكيك هر استان ابلاغ نمايد.
ماده 81 – الف – از ابتداي برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، براساس سند ملي توسعه‌استان به مرحله اجرا در مي‌آيد. بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و ساير منابع استان،سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائي‌هاي‌سرمايه‌اي در قانون بودجه كل كشور مي‌باشد و (به‌صورت «سند بودجه سالانه استان»درقالب قراردادي تنظيم و بين رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور) مبادله مي‌گردد.
ب- «سند بودجه سالانه استان» كه تعهدات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، براي اجراي برنامه توسعه استان را مشخص مي‌نمايند، مشتمل بر اهداف كمي استان، شاخصهاي هدف هر بخش، اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي استان مي‌باشد.
ج – طرحهاي ملي كه منافع آن شامل: چند استان و يا كل كشور مي‌گردد، توسط دستگاههاي اجرائي ملي اجرا خواهد شد.
د – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نظام تنظيم بودجه استان را در چارچوب «سند ملي توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 82 – دولت مكلف است در اجراي كامل نظام درآمد – هزينه ا ستان، اقلام درآمدي زير رابهعنوان درآمد
استاني وصول و ازطريق خزانه‌داري كل به خزانه معين استان واريز ودراجراي وظايف جاري و عمراني استاني، هزينه نمايد:
الف – كليه مالياتهاي مستقيم (به‌استثناي ماليات بر شركتهاي دولتي).
ب – ماليات بر كالاها و خدمات به‌استثناي حقوق ورودي.
ج – آن دسته از درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت كه وصول آنها در همه استانهاي كشور عموميت دارد.
د – درآمدهاي حاصل از خدمات كه در استانها عرضه مي‌شود و توسط دستگاههاي استاني وصول مي‌گردد، به‌استثناي درآمد ناشي از انفال و خدمات قضائي دادگستري جمهوري اسلامي.
هـ- درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات كه در استانها وصول مي‌شود به‌استثناء درآمد ناشي از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده 83 – مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
بخش سوم – توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي
فصل هفتم – ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي
ماده 84 – دولت موظف است به‌منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي اين قلمرو از جمله: امنيت غذا و تغذيه در كشور، تأمين سبد مطلوب غذايي وكاهش بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور، اقدامهاي ذيل را به‌عمل آورد:
الف – تشكيل «شوراي عالي سلامت و امنيت غذائي» با ادغام «شوراي غذا و تغذيه» و «شوراي عالي سلامت» پس از طي مراحل قانوني.
ب – «تهيه و اجراي برنامه‌هاي آموزشي لازم به‌منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجرائي مكلفند در تدوين و اجراي برنامه جامع ياد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همكاري و از تبليغ كالاهاي مضر به سلامتي خودداري نمايند.
ج – تخصيص منابع اعتباري، تسهيلات بانكي و يارانه‌اي لازم براي توليد، تأمين، توزيع و مصرف مواد غذائي، درجهت دستيابي به سبد مطلوب غذائي و اختصاص منابع لازم براي شروع و تدارك براي ترويج غذاي سالم در قالب ميان وعدة غذايي دانش‌آموزان و همچنين كمك غذايي براي اقشار نيازمند.
د – تهيه و اجراي برنامه‌هاي :
1 – ايمني غذا.
2 – كاهش ضايعات مواد غذايي از توليد به مصرف.
ماده 85 – دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي را مشتمل بر نكات ذيل تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند:
– كاهش حوادث حمل و نقل، ازطريق شناسائي نقاط و محورهاي حادثه‌خيز جاده‌ها و راههاي مواصلاتي و كاهش نقاط مذكور به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
– تأكيد بر رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي.
– ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث حمل و نقل به ميزان پنجاه درصد (50%) تا پايان برنامه چهارم.
– ارتقاء طرح ايمني وسائط نقليه موتوري و اعمال استانداردهاي مهندسي انساني و ايمني لازم.
– كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي در محيط كار، آلاينده‌هاي هوا، آب، خاك، محصولات كشاورزي و دامي و تعريف مصاديق، ميزان و نحوه تعيين و وصول عوارض و جرائم جبراني و چگونگي مصرف منابع حاصله.
ماده 86 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط مكلفند تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيانهاي فردي و اجتماعي اعتياد، پيشگيري و درمان بيماري ايدز و نيز كاهش بار بيماريهاي رواني معمول دارد.
ماده 87 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به‌منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به‌مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، درچارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را درخصوص معرفي توانائيها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و داروئي ارائه نمايد، به‌نحوي كه مقدار ارزحاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در پايان سال پاياني برنامه چهارم باشد.
ماده 88 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به‌منظور ارتقاء مستمر كيفيت خدمات سلامت و تعالي عملكرد خدمات باليني، افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي و درماني كشور، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – تدوين، نظارت و ارزشيابي استانداردها و شاخصهاي بهبود كيفيت خدمات و اصلاح رتبه‌بندي بيمارستانها براساس الگوي ارتقاي عملكرد باليني.
ب – مشتري‌مدار نمودن واحدهاي بهداشتي، درماني، ازطريق اصلاح فرآيندها و ساختار مديريت اقتصادي (ازجمله اصلاح نظام حسابداري، پرداخت مبتني برعملكرد، بودجه‌ريزي عملياتي).
ج – اداره بيمارستانهاي پيشنهادي دانشگاههاي علوم پزشكي، به‌صورت هيأت امنائي و يا شركتي و تفويض اختيارات مديريت، جذب و به‌كارگيري نيروي انساني و اداري – مالي به آنها در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب.
د – تفكيك بيمارستانها ازنظر تختهاي آموزشي و غيرآموزشي و اعمال شاخصهاي‌اعتباري و نيروي انساني براساس آن.
هـ – طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني.
ماده 89 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است به‌منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي، درماني و منطقي نمودن آن متناسب با نيازها در نقاط مختلف كشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتي، درماني كشور را مبتني بر سطح‌بندي خدمات طراحي نمايد. ايجاد، توسعه و تجهيز يا تغيير در ظرفيتهاي پزشكي و درماني كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات، مطابق با سطح‌بندي خدمات درماني كشور انجام خواهد شد. احداث، ايجاد و توسعه واحدهاي بهداشتي و درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون و نيروهاي مسلح، صرفاً با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير خواهد بود.
درخصوص واحدهاي سلامت و ايمني محيط كار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصي ذيربط عمل خواهد شد.
تبصره – مفاد اين ماده شامل خدمات بهداشتي درماني كه از طريق سرمايه‌گذاري و اداره بخش خصوصي انجام مي‌گردد، نمي‌باشد.
ماده 90 – به‌منظور ارتقاء عدالت توزيعي در دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و درجهت كاهش سهم خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي ودرماني آنها، توزيع منابع و امكانات بهداشتي و درماني بايد به‌نحوي صورت گيرد كه«شاخص مشاركت عادلانه مالي مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء يابد و سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت حداكثر از سي درصد (30%) افزايش نيابد و ميزان خانوارهاي آسيب‌پذير از هزينه‌هاي غيرقابل تحمل سلامت به يك درصد (1%) كاهش يابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است با مشاركت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آئين‌نامه چگونگي متعادل نمودن سهم مردم در تأمين منابع بهداشت و درمان براي تحقق اهداف مذكور را ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 91 – به‌منظور افزايش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در كشور و تقويت و توسعه نظام بيمه خدمات درماني، اقدامهاي ذيل انجام خواهد شد:
الف – كليه شركتهاي بيمه تجاري و غيرتجاري صرفاً با رعايت قوانين و مقررات شوراي عالي بيمه خدمات درماني مجاز به ارائه خدمات بيمه پايه و مكمل مي‌باشند.
ب – تا پايان برنامه چهارم شوراي عالي بيمه خدمات درماني تمهيدات لازم جهت استقرار بيمه سلامت با محوريت پزشكي خانواده و نظام ارجاع را فراهم نمايد.
ج – به‌منظور تعميم عدالت در بهره‌مندي از خدمات بهداشتي درماني، خدمات بيمه پايه درماني روستائيان عشايري، معادل مناطق شهري تعريف و اجرا مي‌شود.
د – كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماريهاي احتمالي در مدت اقامت در ايران مي‌باشند.
هـ – تأمين اعتبار بيمه‌هاي خدمات درماني در بودجه‌هاي سنواتي در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعي خواهد بود كه سالانه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
و – آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 92 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبتبهدرمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي، در مراكز خدمات بهداشتي و درماني اقدام كند.
به‌منظور تأمين منابع لازم براي ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركتهاي بيمه تجاري وصول و به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، جاده‌اي و رانندگي از محل وجوه واريزشده به اين حساب و ساير منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزيع اين منابع براساس عملكرد هر يك از سازمانهاي بيمه‌گر پايه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، هر شش ماه يك بار صورت خواهد گرفت.
ماده 93 – الف – به‌منظور تنظيم بازار دارو فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود. ورود، عرضه و تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب – عرضه دارو (به‌استثناي داروهاي غيرنسخه‌اي كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌شود) به مصرف‌كننده نهائي خارج ازداروخانه‌ها ممنوع است.
ج – به‌منظور تضمين داروهاي توليدي، كليه كارخانه‌هاي توليدكننده دارو موظفند با ايجاد كنترل كيفيت و به‌كارگيري متخصصين ذيربط نسبت‌به كنترل كيفيت توليدات‌خود اقدام نمايند. به اين منظور به كارخانه‌هاي ذيربط اجازه داده مي‌شود با هماهنگي‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي‌مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه‌هاي سالانه استفاده كنند.
ماده 94 – ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن» براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل هشتم – ارتقاء امنيت انساني و عدالت اجتماعي
ماده 95 – دولت مكلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور ونيز كاهش فقر و محروميت و توانمندسازي فقرا، ازطريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعي و يارانه‌اي پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را بامحورهاي ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت‌به بازنگري مقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف – گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت – فراگيري و اثربخشي.
ب – اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها.
ج – تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب و ساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبت مستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهك پائين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي به سه دهك پائين درآمدي ازطريق افزايش قدرت خريد آنان.
دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به‌صورت كامل توسط دستگاهها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسائي و تحت پوشش قرار دهد.
د – طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي جلب مشاركتهاي اجتماعي آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به‌ويژه براي جمعيتهاي سه دهك پائين درآمدي در كشور.
هـ – ارتقاء مشاركت نهادهاي غيردولتي و مؤسسات خيريه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسائي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خط فقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريت‌هاي منطقه‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي افراد يادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهاي مسؤول در نظام تأمين اجتماعي.
و – امكان تأمين غذاي سالم و كافي در راستاي سبد مطلوب غذايي و تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهك پائين درآمدي، ازطريق جابه‌جائي و تخصيص‌كارآمد منابع يارانه‌ها.
ز – فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌هاي اجتماعي و مددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.
ح – اتخاذ رويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، براساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، ازطريق نظام انگيزشي براي پروژه‌هاي عمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي – ازطريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و با جلب مشاركتهاي عمومي.
ط – طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري و درآمد روستائيان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به‌ويژه در دوره‌هاي زماني خارج از فصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستائيان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستائي و صندوق اشتغال نيازمندان.
ماده 96 – دولت مكلف است با توجه به استقرار سازماني نظام جامع تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛ پوشش جمعيتي، خدم-ات و حمايته-اي مالي مورد نظر در اصل بيست و نهم (29) قان-ون اساسي جمهوري اسلامي ايران را طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، از طريق فعاليتهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به‌صورت تدريجي و به‌شرح ذيل افزايش و به اجرا بگذارد.
الف – افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي با توجه خاص به روستائيان و عشاير و شاغلين شهري كه تاكنون تحت پوشش نبوده‌اند، به‌نحوي كه برنامه بيمه‌هاي اجتماعي روستائيان و عشاير، با مشاركت دولت و روستائيان و عشاير پس از تهيه و تصويب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب – پوشش كامل (صددرصد) جمعيتي از بيمه همگاني پايه خدمات درماني.
ج – تأمين بيمه خاص (در قالب فعاليتهاي حمايتي) براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌سرپرست با اولويت كودكان بي‌سرپرست.
د – هدفمند نمودن فعاليتهاي حمايتي جهت توانمندسازي افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهاي حمايتي در راستاي ورود به پوشش بيمه‌اي.
هـ – اتخاذ تمهيدات لازم جهت بازپرداخت بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي به‌نحوي كه ضمن جلوگيري از ايجاد بدهي جديد تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كل بدهي دولت به سازمانهاي بيمه‌اي تسويه شده باشد.
و – اتخاذ تدابير مورد نياز براي كاهش طول دوره استفاده از مقرري بيكاري درجهت تنظيم بازار كار، افزايش سابقه مورد نياز براي احراز مقرري بيمه بيكاري در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
ز – با توجه به تغييرات و روند صعودي شاخصهاي جمعيتي اميد به زندگي و لزوم پايداري صندوقهاي بيمه‌اي اجتماعي و اصلاحات منطقي در مباني محاسباتي آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهاني در چهارچوب محاسبات بيمه‌اي اقدامات لازم را معمول دارد.
ح – درصورتي‌كه نرخ رشد دستمزد اعلام شده كارگران در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي دستمزد كارگران بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط‌بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاء شغلي نباشد، سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت ميزان كسور سهم كارگران و كارفرما به‌نسبت دستمزد واقعي و دستمزد اعلامشده سالهاي قبل از كارفرماي ذي ربط، خسارت وارده براساس لايحه‌اي‌خواهد بود كه توسط هيأت وزيران تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
ماده 97 – دولت مكلف است به‌منظور پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي، نسبت‌به تهيه طرح جامع كنترل كاهش آسيبهاي اجتماعي،با تأكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهاي ذيل اقدام نمايد:
الف – ارتقاي سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددكاري اجتماعي، تقويت بنيان خانواده و توانمندسازي افراد و گروههاي در معرض آسيب.
ب – بسط و گسترش روحيه نشاط، شادابي، اميدواري، اعتماد اجتماعي، تعميق ارزشهاي ديني و هنجارهاي اجتماعي.
ج – شناسايي نقاط آسيب‌خيز و بحران‌زاي اجتماعي در بافت شهري و حاشيه شهرها و تمركز بخشيدن حمايتهاي اجتماعي، خدمات بهداشتي – درماني، مددكاري، مشاوره اجتماعي و حقوقي و برنامه‌هاي اشتغال حمايت‌شده، با اعمال راهبرد همكاري بين بخشي و سامانه مديريت آسيبهاي اجتماعي در مناطق يادشده.
د- پيشگيري اوليه از بروز آسيبهاي اجتماعي از طريق: اصلاح برنامه‌هاي درسي دوره آموزش عمومي و پيش‌بيني آموزشهاي اجتماعي و ارتقاي مهارتهاي زندگي.
هـ – خدمات‌رساني به موقع به افراد در معرض آسيبهاي اجتماعي با مشاركت سازمانهاي غيردولتي.
و – بازتواني آسيب‌ديدگان اجتماعي و فراهم نمودن زمينه بازگشت آنها به‌جامعه.
ز – تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهاي ذيل:
1- پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامي امكانات و توانمنديهاي ملي.
2- در اولويت قراردادن استراتژي كاهش آسيب و خطر، كار درماني، آموزش مهارتهاي زندگي سالم، روان‌درماني، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گيري از ساير يافته‌هاي علمي و تجارت جهاني در اقدامها و برنامه ريزيهاي عملي.
3- جلوگيري از تغيير الگوي مصرف مواد مخدر به داروهاي شيميائي و صنعتي.
4- جلوگيري از هرگونه تطهير عوايد ناشي از فعاليتهاي مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.
5- به كارگرفتن تمام امكانات و توانمنديهاي ملي براي مقابله با حمل و نقل و ترانزيت مواد مخدر و همچنين عرضه و فروش آن در سراسر كشور.
6- تقويت نقش مردم و سازمانهاي غيردولتي در امر پيشگيري و مبارزه با اعتياد.
ح – تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعيت هدف در پايان برنامه.
ط – تداوم اجراي طرح ساماندهي و توانبخشي سالمندان با پوشش حداقل بيست و پنج درصد (25%) جمعيت هدف.
ي – تهيه و تدوين طرح جامع توانمندسازي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همكاري ساير سازمانها و نهادهاي ذيربط و تشكلهاي غيردولتي و تصويب آن در هيأت وزيران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ك – ساماندهي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزيستي و برنامه‌ريزي و اقدامات لازم براي حمايت از مؤسسات خيريه و غيردولتي با رويكرد بهبود فعاليت.
ل – افزايش مستمري ماهيانه خانواده‌هاي نيازمند و بي‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههاي حمايتي بر مبناي چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
ماده 98 – دولت مكلف است به‌منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.
ب – ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.
ج – تصويب سازوكارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
د – ارزيابي رضايتمندي عمومي به‌صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.
هـ – تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذيربط .
و – تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غيردولتي و شوراهاي اسلامي در توسعه پايدار كشور و فراهم‌كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
ماده 99 – دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت‌به تدوين واجراي سند راهبردي خدمات‌رساني به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان‌و خانواده آنان)، با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان‌قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان اقدام نموده و سازوكار نظارت بر حسن اجراي سند را پيش‌بيني نمايد. منابع مالي سند از محل بودجه عمومي دولت و منابع داخلي نهادها تأمين خواهدشد. در تمامي برنامه‌هاي اشتغالزايي اعم از جذب و استخدام و اعطاي امتيازات و تسهيلات، ايثارگران در اولويت هستند و دولت موظف است حمايتهاي لازم در حفظ و تثبيت موقعيت شغلي آنان را اعمال نمايد.
ماده 100 – دولت موظف است به‌منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه‌هاي رشد و تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال، مسؤوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌كاري، انضباط با روحيه تعاون و سازگاري‌اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني‌بودن، «منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به‌تصويب مراجع ذيربط برساند:
الف – پرورش عمومي قانونمداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئين شهروندي.
ب – تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن.
ج – هدايت فعاليتهاي سياسي، اجتماعي به سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت فعاليتها و اجتماعات قانوني.
د – تأمين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشكلهاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان.
هـ – ترويج مفاهيم وحدت‌آفرين و احترام‌آميز نسبت‌به گروههاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي.
و – حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد.
ز – ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه.
ماده 101 – دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به‌عنوان گفتمان جديد عرصه‌كار و توسعه، براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرايي» كه متضمن عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تاپايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تقديم مجلس شواي اسلامي بنمايد.
الف – حقوق بنيادين كار (آزادي انجمنها و حمايت از حق تشكلهاي مدني روابط‌كار، حق سازماندهي و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت).
ب – گفتوگوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي اجتماعي، مذاكرات و چانه‌زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته‌جمعي، تشكيل شوراي سه‌جانبه مشاوره ملي، گسترش مكانيزمهاي سه‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ترويج گفتوگوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار.
ج – گسترش حمايتهاي اجتماعي (تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و تقويت‌ساز و كارهاي جبراني، حمايتهاي اجتماعي از شاغلين بازار كار غيررسمي، توانبخشي معلولين و برابري فرصتها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب).
د – حق پيگيري حقوق صنفي و مدني كارگري.
هـ – اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات تأمين اجتماعي و روابط كار (تغيير در قوانين تأمين اجتماعي و روابط كار براساس سازوكار سه‌جانبه «دولت، كارگر و كارفرما» به‌منظور تعامل و انعطاف بيشتر در بازار كار).
و – اشتغال مولد (ظرفيت‌سازي براي اشتغال در واحدهاي كوچك و متوسط، آموزشهاي هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ريزي آموزشي با جهت‌گيري اشتغال، آموزشهاي كارآفريني، جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، ارتباط و همبستگي‌كامل آموزش و اشتغال رفع موانع بيكاري ساختاري، توسعه آموزشهاي مهارتي فني وحرفه‌اي معطوف به نياز بازار كار).
ز – اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌هاي اجتماعي به‌ويژه در عرصه روابط كار و اشتغال.
ح – اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور.
ماده 102 – دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين منابع لازم براي سرمايه‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
الف – توانمندسازي جوانان، زنان، فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار، درراستاي برقراري تعاملات اجتماعي لازم جهت شكل‌گيري فعاليت واحدهاي تعاوني.
ب – ارتقاي بهره‌وري و توسعه و بهبود مديريت تعاونيها.
ج – ترويج فرهنگ تعاون و اصلاح محيط حقوقي توسعه بخش و ارائه لوايح قانوني مورد نياز.
د – اولويت دادن به بخش تعاوني، در انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي.
هـ – توسعه حيطه فعاليت بخش تعاوني، در چارچوب بند (47) سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه بعداً ابلاغ خواهد شد.
و – تسهيل فرآيند دستيابي تعاونيها به منابع، امكانات، فناوريهاي نوين و بازارها و بهبود محيط كسب و كار.
ز – تسهيل ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي بين انواع تعاونيها.
ماده 103 – ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الي (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388 – 1384) تنفيذ مي‌گردد.
بخش چهارم – صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي – ايراني
فصل نهم – توسعه فرهنگي
ماده 104 – دولت مكلف است به‌منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزايش اشتغال، بهبود كيفيت كالا و خدمات، رقابت‌پذيري، خلق منابع جديد، توزيع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگي و ايجاد بستر مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنر و تأمين فضاهاي كافي براي عرضه محصولات فرهنگي، اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف – اصلاح قوانين و مقررات براي رفع موانع انحصاري، تقويت رقابت‌پذيري و فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم، نهادهاي غيردولتي، صنفي و حرفه‌اي در امور فرهنگي و هنري.
ب – اقدام قانوني لازم براي تأسيس صندوقهاي غيردولتي ضمانت به‌منظور حمايت از توليد، توزيع و صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمائي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين‌المللي.
ج – احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهاي مورد نظر در اقتصاد ملي و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوايح بودجه براي دستيابي به‌استانداردهاي ملي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب دولت مي‌رسد.
د- تصويب و ابلاغ استانداردهاي بهره‌مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري و توزيع و تأمين اعتبارات ملي و استاني فصول برنامه‌هاي ذيربط در هر يك از سالهاي برنامه چهارم براي رسيدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائي كه در سال اول برنامه چهارم به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هـ – به توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد توليد و توزيع محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي توسط بخش خصوصي و تعاوني با اولويت كمك نمايد.
و – تمهيد تسهيلات ويژه براي ورود مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات موردنياز صنايع بخش فرهنگ براي نيل به بهبود كيفيت توليدات و صدور محصولات فرهنگي، هنري و ورزشي در مقياسهاي جهاني.
ز – ساماندهي نظام يارانه‌اي بخش فرهنگ با اولويت كودكان، دانش‌آموزان و دانشجويان با رويكرد تغيير نظام پرداخت يارانه از توليد به سمت مصرف، براي كليه اقشار جامعه و خريد محصولات فرهنگي.
ح – حمايت يا مشاركت با هنرمندان و مجموعه‌داراني كه قصد ايجاد موزه شخصي آثار هنري خويش و يا كتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهاي دولتي به‌صورت اماني، با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت مسكن و شهرسازي، كليه شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط .
ط – انجام حمايتهاي لازم از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در چارچوب مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توسعه فضاهاي مجازي فرهنگي، هنري و مطبوعاتي در محيطهاي رايانه‌اي و اينترنتي فعاليت مي‌كنند و به‌ويژه اعطاي تسهيلات لازم براي برپايي پايگاههاي رايانه‌اي و اطلاع‌رساني حاوي اطلاعات فرهنگي، ديني، تاريخي و علمي به زبان و خط فارسي توسط بخشهاي مختلف اجرايي كشور جهت استفاده عموم و همچنين ايجاد شرايط لازم توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي دريافت برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كابلي و كانالهاي ماهواره‌اي براساس ضوابط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
آئين‌نامه اجرائي مربوطه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ي – به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0%)از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي، هنري، سينمائي و مطبوعاتي جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي‌كاركنان خود هزينه نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ك – متناسب با ويژگيهاي جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي و حداقل‌هاي بهره‌مندي، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با همكاري بخش خصوصي و تعاوني، شهرداريها و منابع مردمي تا سال آخر برنامه چهارم در كليه شهرها و مراكز استانها، نسبت‌به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل : كتابخانه مركزي، تالار فرهنگ و هنر، پرديسهاي سينمائي، موزه هنرهاي معاصر و مركز دائمي برگزاري نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، پيش‌بيني‌هاي لازم را به‌عمل آورد.
ل – حداكثر تا پنجاه درصد (50%) هزينه تكميل مراكز فرهنگي و هنري نيمه‌تمام بخش غيردولتي را كه تكميل و بهره‌برداري از آنها براي استفاده عمومي ضروري است براساس آئين‌نامه مصوب دولت به‌صورت كمك تأمين نمايد. درصورت تغيير كاربري اينگونه مراكز از استفاده عمومي به خصوصي بايد وجوه دولتي پرداخت شده به قيمت روز مسترد گردد.
م – كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند امكانات و فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشي متعلق به خود را براي اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي طبق آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دراختيار متقاضيان قراردهند.
ماده 105 – مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 106 – دولت مكلف است به‌منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنويت و نيز حفظ‌هويت اسلامي – ايراني، اعتلاي معرفت ديني و توسعه فرهنگ قرآني، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – بسط آگاهي‌ها و فضائل اخلاقي در ميان اقشار مختلف مردم و زمينه‌سازي اقدامهاي لازم براي ايجاد فضاي فرهنگي سالم و شرايط مناسب براي احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر و اهتمام به آن.
ب – گسترش فعاليتهاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي، سالم‌سازي فضاي عمومي، اطلاع‌رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه چهارم با فراهم‌آوردن زمينه‌هاي مناسب انتشار گزارشهاي عملكرد دستگاهها و افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي، فني – حرفه‌اي، ترويجي و آموزشهاي عالي ازطريق شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ج – حمايت از پژوهشهاي راهبردي و بنيادي در زمينه اعتلاي معرفت ديني و توسعه فعاليتهاي قرآني.
د – تهيه طرح جامع ترويج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ – تهيه طرح جامع گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد توسط سازمانهاي تبليغات اسلامي و اوقاف و امور خيريه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي تا پايان سال اول برنامه چهارم.
و – تداوم نهضت قرآن‌آموزي.
ز – تقويت سهم كتابخواني در حوزه دين در كشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحي كتابخانه حوزه دين در مساجد و ساير اماكن مذهبي.
ح – تهيه طرح جامع، با رويكرد گسترش فرهنگ وقف و امور خيريه.
ط – به‌كارگيري شيوه‌ها و راهكارها و ابزارهاي نوين در عرصه تبليغات ديني.
ي – حمايت از برنامه‌ريزي، نيازسنجي و ارائه آموزشهاي ضروري به مبلغين ديني در جهت بهبود كيفيت تبليغات ديني.
ك – استمرار اجراي طرح ترويج فرهنگ ايثار و شهادت.
ل – ساماندهي تبليغات رسانه‌اي، بهبود محتواي كتب درسي، استقرار محيط و ساختارهاي حقوقي در جهت حفظ و ارتقاء هويت اسلامي – ايراني، تقويت نهاد خانواده براساس تعاليم ميراث معنوي جامعه ايراني.
م – تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي، تبليغي و ترويجي در كليه سطوح اجتماعي براي آموزش، گسترش و تعميق فرهنگ كار و نظم اجتماعي، شناخت ارزش زمان و رعايت آن در انجام كليه فعاليتها.
ن – تهيه طرح جامع مطالعه و اجراي همگرايي مذاهب، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم براي تقويت همگرايي بيشتر ميان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامي در كشور.
س – توسعه مشاركتهاي مردمي در عرصه فرهنگ ديني، برنامه‌ريزي و اقدامهاي لازم براي حمايت از هيأتهاي مذهبي و تشكلهاي ديني با رويكرد بهبود كيفيت فعاليتها وپرهيز ازخرافات و انحرافات.
ع – حوزه‌هاي علميه از تمامي تسهيلات و معافيت‌هائي كه براي ساير مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين گرديده يا مي‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف – به‌منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنيادهاي نظري، ديني نظام و پاسخگوئي به مسائل مستحدثه در جمهوري اسلامي ايران، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهي مناسب را با استفاده از امكانات و ظرفيتهاي علمي حوزه دين پژوهشي به انجام رساند.
ماده 107 – ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 108 – دولت موظف است به‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيرة عملي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به‌عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاريها و برنامه‌ريزي‌ها و تسري آن در مجموعه اركان نظام، اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف – حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه فرهنگ‌سازي، پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني با تكيه بر علوم، فناوري و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامي.
ب – حمايت از توليد و نشر آثار ارزنده علمي، هنري و ادبي مربوط به حضرت امام با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و تجهيز كتابخانه‌هاي عمومي كشور به آثار منتشر شده در اين زمينه.
ج – حمايت از توليد برنامه‌هاي متنوع و متناسب در جهت تبيين و بزرگداشت سيره و آراي حضرت امام (ره) و معرفي چهره جامع ايشان در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب).
د – شناسائي، بازسازي، حفظ و نگهداري اماكن، ميادين و خيابانهائي كه مهمترين وقايع انقلاب اسلامي را شاهد بوده و نيز بهره‌گيري از مراكز فرهنگي، هنري و فضاهاي عمومي در جهت نشر و تبليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام (ره) توسط شهرداريها.
هـ – تهيه برنامه‌هاي مناسب براي ارتباط و همكاري اشخاص حقيقي و حقوقي تأثيرگذار خارج از كشور در انجام امور مذكور در اين ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب) صورت مي‌گيرد.
و – تهيه و اجراي برنامه‌هاي سازنده توسط سازمان ملي جوانان با همكاري مؤسسه مذكور در بند (ب) به‌منظور آشنائي و ارتباط نسل جوان با انديشه و زندگي امام و آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ز – دستگاههاي فرهنگي كه به‌نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌كنند و شهرداريها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظايف مذكور در اين ماده اختصاص دهند.
ح – آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 109 – دولت موظف است به‌منظور حفظ و شناساندن هويت تاريخي ايران و بهره‌گيري از عناصر و مؤلفه‌هاي هويت ايراني به‌ويژه زبان فارسي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – حمايت از پژوهشهاي علمي و بين رشته‌اي در زمينه ايران شناسي و گذشته طولاني تاريخي و تدوين گزارشها و كتابهاي لازم در سطوح مختلف عمومي، آموزشي و پژوهشي.
ب – بررسي و گردآوري نظام يافته تاريخ شفاهي، گويشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملي و بومي.
ج – حمايت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استانداردهاي ملي و بين‌المللي نمايش الفباي فارسي در محيطهاي رايانه‌اي.
د – تربيت و تشويق معلمان ورزيده و كارآزموده درس زبان فارسي، در مقاطع مختلف آموزشي به‌ويژه مقطع ابتدائي.
هـ – تقويت تعامل فرهنگها و زبانهاي بومي با فرهنگ و ميراث معنوي ملي و معرفي وجوه گوناگون فرهنگ بومي در سطح ملي با رويكرد تحكيم وحدت ملي به‌ويژه در نظام آموزشي كشور، رسانه‌ها و توليد محصولات فرهنگي و هنري.
و – شناسائي، تكريم و معرفي مفاخر و آفرينشهاي ديني، فرهنگي، ورزشي، هنري، ادبي و علمي كشور، براساس ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ز – شناسائي اصول و ضوابط شكل‌گيري معماري ايراني – اسلامي در شهرها و روستاهاي كشور به‌منظور معرفي ويژگيهاي هنرهاي معماري ايراني اسلامي ازطريق انجام پژوهشهاي مورد نياز.
ماده 110 – دولت مكلف است به‌منظور ترويج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملتها در مناسبات بين‌المللي و تحقق گفتوگو ميان فرهنگها و تمدنها، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
الف – برنامه‌ريزي در زمينه مشاركت و حضور فعال در فرآيندها، نهادها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي در باب گفتوگوي تمدنها.
ب – فراهم‌سازي شرايط لازم براي تبادل آراء و نظرهاي متفكران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهاي علمي، فرهنگي و مدني.
ج – اهتمام به معرفي جلوه‌هاي فرهنگي، هنري و ادبي ايران، در ساير مناطق جهاني و فراهم‌سازي زمينه آشنايي و انتخاب فعال نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي و جامعه ايراني نسبت‌به دستاوردهاي جديد فرهنگي در جهان.
د – عقد موافقتنامه‌هاي فرهنگي منطقه‌اي، قاره‌اي و بين‌المللي و فراهم‌آوردن شرايط اجراي اين موافقتنامه‌ها در برنامه‌هاي دستگاههاي اجرائي.
هـ – بهبود ساختارهاي اجرائي و حمايت از تأسيس نهادهاي غيردولتي براي تحقق عملي گفتوگوي فرهنگها و تمدنها با رويكرد كاهش تصدي دولت و غيردولتي شدن اين فعاليت.
و – آيين‌نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
ماده 111 – دولت موظف است با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها وگسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:
الف – تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات، به‌ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسائي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاء كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت‌به شايستگي آنان.
ب – تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.
ج – انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به‌منظور رفع خشونت عليه زنان.
د – تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غيردولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.
تبصره – كليه دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي انجام تكاليف قانوني موضوع اين ماده را كه مرتبط با وظايف قانوني آنها است در لوايح بودجه سنواتي ذيل برنامه مربوط، پيش‌بيني و اقدامهاي لازم را با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان به‌عمل‌آورند.
ماده 112 – دولت مكلف است به‌منظور تبيين و تقويت جايگاه جوانان در جامعه، به‌عنوان سرمايه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعتلا و رشد و تعالي نسل جوان، برنامه ساماندهي امور جوانان حاوي برنامه‌هاي اجرائي لازم، مشتمل بر شيوه‌هاي اصلاح نگرش عمومي و ايجاد فرهنگ مثبت‌انديشي نسبت‌به جوان، زمينه‌سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمندسازي و ارتقاء سطح مشاركت همه‌جانبه آنان درفرآيند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه و سلامت جسمي و رواني و ايجاد شوق، انگيزه واميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به‌عنوان يك خط مشي محوري با استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي غيردولتي و ظرفيت‌سازي در كشور و نيز بهره‌گيري از اصلاح ساختارهاي نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ازطريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون تهيه نمايد.
ماده 113 – دولت مكلف است به‌منظور تجلي و توسعه مفاهيم و نمادهاي هويت اسلامي و ايراني، در ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علمي و نيز تعامل اثربخش ميان ايران فرهنگي، تاريخي، جغرافيائي و زباني با رويكرد توسعه پايدار:
الف – طرح كاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنري ايراني و اسلامي، در معماري و شهرسازي و سيماي شهري، نامگذاري اماكن و محصولات داخلي را طي سال اول برنامه چهارم تهيه و در سالهاي بعد اجرا نمايد.
ب – براي احداث موزه علوم و فناوري و پاركهاي علمي عمومي، موزه‌هاي كوچك فرهنگي، ورزشي، تاريخي، صنعتي، دفاع مقدس و نمايشگاههاي معرفي دستاوردهاي نوين صنعتي كشور زمينه‌سازي نمايد.
ج – نسبت‌به تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي از توليدكنندگاني كه محصولات خود را متناسب با مزيتها و مؤلفه‌هاي فرهنگي كشور توليد مي‌كنند، اقدام نمايد.
د – از ظرفيتها و مزيتهاي فرهنگي در تسهيل و بهبود روابط و مناسبات بين‌المللي استفاده نمايد.
هـ – نسبت‌به سياستگذاري، هماهنگي و حمايت از فعاليتهاي فرهنگي خارج ازكشور و سياستگذاري و برنامه‌ريزي امور فرهنگي ايرانيان خارج از كشور، اقدامهاي لازم را معمول دارد.
و – كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مجازند تا يك درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهاي خود را براي طراحي، ساخت، نصب و نمايش آثار هنري متناسب با فرهنگ ديني و ملي و يادمانهاي دفاع مقدس در همان طرح صرف نمايند.
ماده 114 – دولت موظف است به‌منظور اهتمام ملي در شناسائي، حفاظت، پژوهش، مرمت، احياء، بهره‌برداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاء توان گردشگري، توليد ثروت و اشتغالزايي و مبادلات فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف – تهيه و اجراي طرحهاي مربوط به «حمايت از مالكين» متصرفين قانوني و بهره‌برداران آثار تاريخي – فرهنگي و املاك واقع در حريم آنها و «مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكين و دارندگان اموال فرهنگي – تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب – ايجاد و توسعه موزه‌هاي پژوهشي – تخصصي وابسته به دستگاههاي اجرائي.
ج – شناسائي و مستندسازي آثار تاريخي – فرهنگي در محدوده جغرافيائي اجراي طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري.
د – ايجاد و تجهيز پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و مضامين اصلي مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي.
هـ – شناسائي و حمايت از آثار فرهنگي تاريخي حوزه فرهنگي ايران موجود دركشورهاي همسايه و منطقه به‌عنوان ميراث فرهنگي مشترك.
و – به‌منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري مجاز است نسبت‌به صدور مجوز تأمين و فعاليت موزه‌هاي خصوصي و تخصصي و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط با موضوع فعاليتهاي ميراث فرهنگي، كارگاههاي مرمت آثار فرهنگي – تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي – فرهنگي، مؤسسات كارشناسي اموال فرهنگي – تاريخي، كارگاههاي هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با ميراث فرهنگي اقدام نمايد، آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ز – به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اجازه داده مي‌شود به‌منظور اعطاي مجوز كاربري و بهره‌برداري مناسب از بناها و اماكن تاريخي قابل احياء با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي، صندوق احياء و بهره‌برداري از بناها و اماكن تاريخي – فرهنگي را ايجاد نمايد. بناها و اماكن تاريخي قابل احياء به‌استثناي نفايس (املاك و اموال) ملي به تشخيص سازمان مذكور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
اساسنامة اين صندوق به پيشنهاد سازمان فوق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ح – ارتقاء جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري ازطريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري، بانكي براي مؤسسات بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسات تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب.
ط – تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران.
ي – به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، دولت مكلف است نسبت‌به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستانها و استانهاي كشور از قبيل دهكده توريستي، مراكز و اطراق‌هاي تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه اقدام نموده و با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نمايد. مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين امكانات اعطاء تسهيلات به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه‌ها بلامانع است.آيين‌نامه اجرايي اين بند به‌پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشايرايران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دفتر مناطق محروم كشور – رياست جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 115 – مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ماده 116 – دولت مكلف است به‌منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازي براي حضور بين‌المللي‌در عرصه‌هاي فرهنگي و هنري وتنظيم مناسبات و روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي و هنري اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف – تهيه لايحه امنيت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفي بخش فرهنگ تا پايان سال اول برنامه چهارم.
ب – بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات و رسانه‌ها و تبليغات.
ج – اصحاب فرهنگ و هنر كه شغل خود را از دست مي‌دهند به تشخيص دولت به‌مدت حداكثر سه سال تحت پوشش بيمه بيكاري دولت قرار گيرند. دولت درچارچوب لوايح بودجه سنواتي كمكهاي اعتباري دراختيار صندوق بيمه بيكاري قرار خواهد داد.
ماده 117 – به‌منظور اصلاح ساختار تربيت بدني، ترويج فرهنگ ورزش، توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي، تقويت حضور بخش غيردولتي، توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم:
الف -1 – دولت موظف است پشتيباني‌هاي لازم را از ورزش كشور براساس سند راهبردي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزش در بخش تأمين منابع مالي، ساختار و تشكيلات سازماني، تهيه و تدوين قوانين مورد نياز و تربيت نيروي انساني با مشاركت بخش غيردولتي به عمل آورد به‌گونه‌اي‌كه سرانه فضاهاي ورزشي (سرپوشيده و روباز) حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه افزايش يابد. سند مذكور مبناي تنظيم فعاليتهاي ورزشي سازمان تربيت بدني و كليه دستگاهها خواهد بود.
2- نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شهرداريها و دهياريها موظفند حمايتهاي لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي آسان مردم به فضاها و اماكن ورزشي به عمل آورند.
3 – وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌مدارس، هماهنگي و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجويي، توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي سرپوشيده (با اولويت دختران) و روباز، افزايش ساعات درس تربيت بدني، ايجاد باشگاههاي ورزشي و تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش تربيت بدني حسب مورد را تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران اجرا نمايند. ضمناً سازمان تربيت بدني موظف است با استفاده از خدمات كارشناسان و متخصصان عالي داخلي و عنداللزوم خارجي در مراكز ستادي، اجرائي و پشتيباني برنامه‌هاي خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد.
ب – كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت‌بدني، كميته ملي المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي درچارچوب سياستگذاري با هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند.
اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده‌اند درصورت تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند.
دستگاههاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ج – وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي غيركشاورزي و غيرمناطق چهارگانه محيط زيست خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و دراختيار دارد، به‌منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به‌طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد. ضمناً وزارت مذكور موظف است با تأييد سازمان تربيت بدني اراضي با شرايط فوق را كه مورد نياز بخش خصوصي و تعاوني براي احداث اماكن ورزشي است به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به‌هيچ وجه تغيير نخواهدكرد. مناطق چهارگانه محيط زيست از شمول مفاد اين بند مستثني هستند.
د – وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تأمين و توزيع عادلانه فضاهاي آموزشي، ورزشي و فرهنگي در كشور، مكلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهركها، مجريان پروژه‌هاي مذكور را نسبت‌به تأمين و احداث فضاهاي مذكور متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.
هـ- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسركشور با هماهنگي سازمان تربيت بدني خريداري نموده و به روشهاي ذيل واگذار نمايد:
1 – به‌صورت رايگان براي سازمان تربيت بدني و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور.
2 – به قيمت تمامشده براي بخش خصوصي و تعاوني.
آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
و – حق‌الثبت و هزينه‌هاي عمليات ثبتي مربوط به نقل و ا نتقالات اماكن، باشگاههاي ورزشي و ورزشگاهها با تأييد سازمان تربيت بدني مطابق تعرفه مقرر براي تأسيسات و اماكن فرهنگي و آموزشي محاسبه شود.
ز – تشكلها و بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاههاي حرفه‌اي در توسعه ورزش قهرماني و حرفه‌اي ازطريق اصلاح ساختار تربيت بدني و ورزش كشور و اعمال پشتيباني و حمايت لازم در زمينه‌هاي اداري، مالي و منابع انساني تقويت مي‌شود، به‌گونه‌اي‌كه تاپايان برنامه اهداف ذيل حاصل گردد:
1 – سهم بخش غيردولتي و باشگاههاي خصوصي در توسعه ورزش قهرماني حداقل به پنجاه درصد (50%) افزايش يابد.
2 – صددرصد (100%) فعاليتهاي اجرائي و تأمين منابع ورزش حرفه‌اي با عامليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و باشگاهها صورت گرفته و حمايتهاي دولتي به‌پشتيباني قانوني و اداري و تسهيلاتي و كمكهاي اعتباري موردي محدود گردد.
ماده 118 – مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
بخش پنجم – تأمين مطمئن امنيت ملي
فصل دهم – امنيت ملي
ماده 119 – دولت موظف است به‌منظور ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقدامهاي لازم را براي تحقق موارد ذيل به عمل آورد:
الف – آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانونمداري، نظم، مدارا و زيست سالم.
ب – توسعه خطوط مواصلاتي، راههاي مرزي و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با كشورهاي منطقه و همسايگان به‌منظور مهار جرائم، قاچاق كالا و مواد مخدر، تردد غيرمجاز و خرابكاري، در قالب توافقنامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه و ترتيبات امنيت جمعي.
ج – توسعه مشاركت همه‌جانبه همه ايرانيان براساس حق برابر شهروندي، در نظام تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريت اجرائي كشور.
د – تعميق شناخت مؤلفه‌هاي قدرت ملي و ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري.
هـ- ايمن‌سازي ساختار و پراكندگي جمعيت (به‌ويژه در مرزهاي كشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنيتي به‌منظور پرهيز از عدم تعادل جمعيت.
و – تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري، مشاركت همگاني و جايگزيني ارزشها و كنترلهاي دروني به جاي رويكرد امنيتي و ارتقاء احساس امنيت در جامعه.
ز – مبارزه با زمينه‌هاي بروز بي‌هنجاري، ناسازگاري اجتماعي، خشونت سياسي و خشونت شهري.
ح – حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروههاي مختلف مردم و پيشگيري از بحرانهاي منزلتي.
ط – تهيه سازوكارهاي لازم جهت توسعه مشاركت مردمي، براي تأمين نظم و امنيت عمومي.
ي – تهيه سازوكارهاي لازم جهت تقويت نهادهاي مدني و احزاب در كشور.
ماده 120 – به‌منظور سياستگذاري در مسائل مربوط به اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده و تقويت مشاركت آنان در اداره امور كشور و تحكيم همبستگي ملي، شورايي تشكيل مي‌شود كه شرح وظايف و تركيب اعضاي شورا توسط هيأت وزيران تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده 121 – دولت موظف است به‌منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي مسلح و حفاظت از تماميت ارضي و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقلاب اسلامي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستمهاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را درصورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
1 – تقويت مؤلفه‌هاي بنيه دفاعي با تأكيد بر مدرن‌سازي و هوشمندسازي تجهيزات، ارتقاء منابع انساني و سيستمهاي فرماندهي (C4I).
2 – ارتقاء فناوريهاي نوين و هوشمند و سيستمهاي اطلاعاتي در به‌كارگيري سامانه‌هاي دفاعي به‌ويژه سامانه‌هاي الكترونيكي، هوافضا، دريايي و پدافند هوايي.
3 – بهينه‌سازي و بهبود ساختارهاي چابك و پاسخگو در دفاع ملي.
4 – ارتقاء حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به‌كارگيري متقابل و بهينه از امكانات و توان منابع انساني.
5 – نوسازي و بازسازي و بهبود صنايع دفاعي با نگرش به سامانه و فرآيندهاي صنعتي نوين.
6 – ارتقاء ابتكار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي، منابع حياتي و انقلاب اسلامي ايران.
7 – ارتقاء و افزايش سطح دانش و مهارت نيروهاي مسلح، به‌صورت كمي و كيفي.
8 – ارتقاء سطح آموزش، تحقيقات، فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاريها با مراكز علمي دانشگاهي داخلي و خارجي.
9 – حضور و استقرار متناسب با تهديدها در حوزه‌هاي آبي كشور (خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر).
10 – ارتقاء منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح.
11 – رعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرحهاي حساس و مهم و يا در دست مطالعه و نيز تأسيسات زيربنائي و ساختمانهاي حساس و شريانهاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (160) اين قانون، به‌منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي.
آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و در صورت تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 122 – پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات‌غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به‌مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق براساس آئين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي‌رسد، اقدام نمايد.
ماده 123 – به‌منظور بهينه كردن استفاده از فناوريها در امور امنيتي و انتظامي، شوراي امنيت كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت‌به سياستگذاري و استانداردسازي سامانه حفاظتي و امنيتي مورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نمايد.
ماده 124 – به‌منظور ايجاد هماهنگي و تبادل اطلاعات بين دستگاههاي ذيربط:
الف – به‌منظور ساماندهي، انسجام و استفاده از ظرفيتهاي جامعه اطلاعاتي كشور، وزارت اطلاعات مكلف است متناسب با وظايف و اختيارات مصرح در قانون تأسيس و تمركز اطلاعات و سياستها و خط مشي‌هاي فرماندهي كل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي را تدوين و ماحصل آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ب – وزارت اطلاعات در كشف مفاسد كلان اقتصادي و سرقت ميراث فرهنگي در مقام ضابط قوه قضائيه اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 125 – نظر به اهميت جايگاه امنيت ملي در رشد و توسعه همه‌جانبه كشور و به‌منظور تدوين طرح جامع در اين خصوص با بهره‌گيري كارآمد از مطالعات و تحقيقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي دستگاه مربوطه نسبت‌به تهيه طرح جامع امنيت ملي با مسؤوليت وزارت اطلاعات و با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور، امور خارجه، دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام و نتيجه آن را جهت طي تشريفات قانوني به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 126 – به‌منظور به‌كارگيري جوانان در سازندگي و فعاليتهاي اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، شهرداريها، دهياريها، جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذيربط مجازند دراجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و خدمات اجتماعي خود از ظرفيت جوانان كشور اعم از تشكلهاي غيردولتي جوانان و نيروي مقاومت بسيج استفاده نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سازمان ملي جوانان به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 127 – وزارت امور خارجه مكلف است به‌منظور پيشبرد سياست خارجي كشور و درچارچوب حفظ و توسعه منافع ملي اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:
الف – توسعه و تقويت روشها و زمينه‌هاي ارتباط و مراوده با ايرانيان مقيم خارج از كشور به‌منظور حفظ هويت ملي و اسلامي و بهره‌گيري از سرمايه‌هاي مادي، معنوي و علمي آنان در چارچوب مصوبات شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور.
ب – تنظيم و اعطاي كمكهاي توسعه‌اي رسمي به كشورهاي هدف به‌منظور ايجاد بازار براي كالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي درچارچوب قوانين بودجه‌هاي سالانه.
ج – تسهيل و ارائه بهتر خدمات كنسولي با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به‌منظور افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع.
د – هماهنگي بخشهاي بين‌المللي كليه دستگاههاي اجرائي به‌منظور پيشبرد اهداف سياست خارجي كشور در چارچوب آئين‌نامه‌اي كه به همين منظور به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 128 – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است براساس نظر ستاد كل نيروهاي‌مسلح نسبت‌به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با اندازه و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي، به‌منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانهاي مراكز نظامي وكارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به‌ويژه تهران اقدام و به‌تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برساند.
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري، بانكي، زمين، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقلشده بازپرداخت مي‌شود.
ماده 129 – مواد (171)، (175) الي (181) و (183) الي (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل يازدهم – توسعه امور قضائي
ماده 130 – قوه قضائيه موظف است لوايح ذيل را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌صلاح برساند:
الف – لايحه «جرم‌زدايي از قوانين كيفري» به‌منظور جلوگيري از آثار سوء ناشي ازجرم‌انگاري درمورد تخلفات كماهميت، كاهش هزينه‌هاي نظام عدالت كيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمرو حقوق جزا و تضييع حقوق و آزاديهاي عمومي.
ب – لايحه «جايگزينهاي مجازات حبس» به‌منظور بهره‌گيري از روشهاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه و همچنين ايجاد تناسب بيشتر ميان جرم و مجازات و شخصيت مجرم را تهيه و ارائه نمايد.
ج – لايحه «حمايت از حقوق شهود و متهمان».
د – لايحه «حمايت از بزه ديدگان اجتماعي».
هـ – لايحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندي و حمايت از حريم خصوصي افراد، درراستاي اجراي اصل بيستم (20) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران».
و – لايحه «تعريف جرم سياسي و تفكيك آن از ساير جرائم».
ز – نسبت‌به موارد ذيل اقدام نمايد:
1 – استقرار نظام قضائي سريع، دقيق، بالسويه در دسترس، ارزان، قابل پيش‌بيني قانوني، منصفانه و قاطع.
2 – پايهگذاري و تضمين بنيادهاي حقوق مالكيت خصوصي و معنوي، در قلمرو قضائي.
3 – رفع هرگونه تبعيض، قومي و گروهي، در قلمرو حقوقي و قضائي.
4 – تمهيد سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، براساس اصل يكصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5 – طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عمليات و مديريت قضائي به‌منظور سرعت بخشيدن به عمليات و مديريت كارآمد، اصلاح فرآيندها و بهبود روشهاي انجام امور قضائي، تا پايان برنامه چهارم.
6 – فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي.
7 – به‌منظور اجراي اصل سي و پنجم (35) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به‌منظور تأمين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل، در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضائي را به‌استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.
ماده 131 – به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود:
الف – براساس آئين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري دادستاني كل‌كشور و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌هاي قضائي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي‌باشد را با استفاده از فناوريهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي تبديل و سپس نسبت‌به امحاي آنها اقدام نمايد مشروط بر آن كه حداقل سي سال از مدت بايگاني قطعي آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري سنديت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد وكتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران حفظ و نگهداري خواهد شد.
ب – به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهاي مختلف به‌صورت رايانه‌اي انجام دهد. اصل كتابت در تنظيم اظهارنامه، صورتمجلس تحديد حدود و دفتر املاك و اسناد رسمي بايد رعايت گردد.
ماده 132 – سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است به‌منظور بهبود وضعيت زندانها و ايجاد بازپروري مناسب و اصلاح و تربيت زندانيان با هدف بازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي و كاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانيان آزادشده نسبت‌به انجام موارد ذيل اقدام نمايد:
الف – بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي با اولويت توسعه كانونهاي اصلاح و تربيت.
ب – حمايت از خانواده زندانيان و معدومين ازطريق سازمانها و نهادهاي خيريه مردمي و غيردولتي و انجمنهاي حمايت از زندانيان.
ج – ارائه پيشنهادهاي مقتضي به قوه قضائيه براي تهيه لايحه ساز و كارهاي لازم جهت حذف سابقه كيفري زندانيان اصلاح شده.
ماده 133 – به‌منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) موظف است بهنمايندگي از طرف‌روستائيان طي مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي داراي شوراي اسلامي و مراكز دهستانها نقشه تفكيكي وضع موجود روستا را تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه‌هاي تفكيكي تهيهشده نياز به تأييد ساير مراجع دولتي ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاك براساس آن به‌شرح زير اقدام مي‌نمايند:
1 – درصورتي‌كه محدودة مورد عمل قبلاً تحديد حدود شده باشد. پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه‌بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي‌رسد تا براساس آن به نام متصرفيني كه داراي مدارك دال بر مالكيت مي‌باشند سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2 – درصورتي‌كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد، يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين درصورتي‌كه محدوده مورد عمل تجديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري بهانتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
هيأت مي‌تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا با استفاده از تحقيقات و شهادت شهود رأي خود را صادر نمايد. رأي صادره توسط ثبت محل بهطرفين ابلاغ مي‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي‌باشند. درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدايت مي‌شود. رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 – مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه‌هاي ثبتي معاف مي‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.
4 – نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هيأتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) حداكثر ظرف دوماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
5 – خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ازپرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي‌باشند.
ماده 134 – ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
بخش ششم – نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت
فصل دوازدهم – نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت
ماده 135 – نقش و وظايف دولت در حوزه‌هاي «امور حاكميتي»، «امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي»، «امور زيربنائي» و «امور تصديهاي اقتصادي» تعريف و به شرح ذيل تنظيم گردد:
الف – امور حاكميتي:
امور حاكميتي دولت كه تحقق آن موجب اقتدار حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه مي‌گردد عبارتند از:
1 – سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
2 – برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.
3 – ايجاد فضاي سالم، براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم
4 – فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم، براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.
5 – قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.
6 – حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي ملي.
7 – صيانت از هويت ايراني، اسلامي.
8 – اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.
9 – حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.
10- علوم و تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي.
11 – پيشگيري از بيماريهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي پيچيده.
ب – امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي:
آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي‌گردد، ازقبيل آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم وتحقيقات، بهداشت و درمان، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات ديني.
ج – امور زيربنائي:
آن دسته از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، نظير طرحهاي آب و خاك، عمران شهري و روستائي و شبكه‌هاي انرژي رساني، ارتباطات و حمل و نقل.
د – امور تصديهاي اقتصادي:
آن دسته از وظايفي است كه دولت متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، نظير تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل و بازرگاني وبهره‌برداري از طرحهاي مندرج در بند (ج) اين ماده.
ماده 136 – به‌منظور ايجاد زمينه مناسب براي رشد و توسعه كشور، افزايش كارآيي و بهره‌وري دستگاههاي اجرائي، تقويت امور حاكميتي دولت و توسعه مشاركت مردم در امور كشور، نحوه اجراي وظايف مذكور در ماده (135) اين قانون بهطريق ذيل پالايش و اصلاح مي‌گردد:
الف – امور حاكميتي دولت توسط دستگاههاي دولتي و عنداللزوم با جلب مشاركت مردم انجام مي‌گردد و دستگاههاي اجرائي ذيربط در ابعاد منابع انساني، فناوري انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع، تقويت و توسعه كيفي خواهند يافت.
ب – وظايف امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي دولت با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي‌ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از شيوه‌هاي ذيل انجام مي‌گردد:
1 – اعمال حمايتهاي لازم براي توسعه بخش غيردولتي مجري اين وظايف.
2 – خريد خدمات از بخش غيردولتي.
3 – مشاركت با بخش غيردولتي ازطريق اجاره و واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.
4 – واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي، درچارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
5 – ايجاد و اداره واحدهاي دولتي با رويكرد هدفمند و نتيجه‌گرا (مطابق ماده 144 اين قانون) با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مناطقي كه هيچ‌كدام از حالت‌هاي فوق‌الذكر امكان‌پذير نباشد.
ج – وظايف زيربنائي دولت با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهها و شركتهاي دولتي توسط بخش غيردولتي انجام خواهد شد.
د – وظايف مربوط به تصديهاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌گردد. دولت در اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرفكنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت سرمايه‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب‌لايحه‌اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.
ماده 137- الف – دولت مكلف است تشكيلات كلان دستگاههاي اجرائي و وزارتخانه‌ها را متناسب با سياستها و احكام اين برنامه و تجربه ساير كشورها، جهت برطرفكردن اثربخشي ناقص، تعارضهاي دستگاهي و غيركارآمدي و عدم جامعيت، عدم كفايت، تمركز امور، موازي‌كاريها و همچنين بهره‌گيري همه‌جانبه از فناوريهاي نوين و روشهاي كارآمد، با هدف نوسازي، متناسب سازي، ادغام و تجديد ساختار به‌صورت يك منظومه منسجم، كارآمد، فراگير و باكفايت، اثربخش و غيرمتمركز طراحي نمايد و لايحه ذيربط را شش ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند، به‌طوري‌كه امكان اجراي آن از ابتداي سال دوم برنامه چهارم ميسر باشد.
ب – آن دسته از تصديهاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصويب هيأت‌وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي‌شود.
ماده 138 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است با همكاري دستگاههاي ذيربط به‌منظور اصلاح نظام بودجه‌ريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات، اقدامات ذيل را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف – شناسايي و احصاء فعاليت و خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي‌نمايند.
ب – تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات، متناسب با كيفيت و محل جغرافيائي مشخص.
ج – تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمامشده آن.
د – تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن.
تبصره 1 – به‌منظور تحقق رويكرد فوق و همچنين تسريع در تغيير نظام بودجه‌ريزي‌كشور و تقويت نظام برنامه‌ريزي و نظارت، سازمان مذكور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روشها و فناوري اداري خود، ترتيبي اتخاذ نمايد تا با سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش و به‌كارگيري نخبگان و انديشمندان امكان انجام وظايف محوله به طور مطلوب و بهينه فراهم گردد.
تبصره 2 – سازمان فوق‌الذكر و وزارت امور اقتصادي و دارائي نسبت به تهيه لوايح لازم براي اصلاح قوانين و مقررات مالي، اداري و استخدامي و بودجه‌ريزي كشور اقدام نمايد به‌نحوي كه نظام موجود تبديل به نظام كنترل نتيجه و محصول گردد.
هـ – آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 139 – به‌منظور اصلاح ساختار و تشكيلات دستگاههاي اجرائي، اقدامهاي ذيل انجام مي‌گردد:
الف – دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد حذف و يا واگذاري حداقل بيست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شركتها و نظاير آن را به ساير بخشها و ادغام و انحلال دستگاههاي غيرضرور را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ب – ممنوعيت ايجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتي، نهاد عمومي غيردولتي، شركت دولتي و دستگاههايي با عناوين مشابه، مگر در موارد استثناء با تأييد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي.
ج – ادغام كليه واحدهاي سازماني هر وزارتخانه (به‌استثناي شركتهاي دولتي) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در يك واحد سازماني، به‌طوري‌كه واحدهاي مربوطه در مركز عهده‌دار راهبري و انجام امور ستادي آنها باشند. سطح سازماني واحدهاي موضوع اين بند و موارد استثناء با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد. تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به‌موجب قانون ايجاد شده‌اند با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
د- بازنگري و تجديد ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي، براساس ضوابطي كه به‌پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. درصورتي‌كه با اصلاح تشكيلات، پستهاي داراي شاغلين رسمي حذف گردند، اينگونه پستها صرفاً تا خروج طبيعي مستخدمين ذيربط پايدار خواهد بود.
هـ – كليه واحدهاي استاني، شهرستاني و … دستگاههاي اجرائي موظفند ضمن اقدام لازم درخصوص بازنگري و تجديد ساختار سازماني خود، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نيروهاي مازاد را به‌ساير واحدهاي مستقر در همان محل منتقل نمايند.
و – نصاب جمعيت براي تشكيل شهرستان، شهر و بخش با رويكرد عدم توسعه سطوح تقسيمات كشوري در سال اول برنامه چهارم توسط هيأت وزيران تعيين خواهدشد.
ماده 140 – به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه بخش خصوصي و تعاوني و جلب مشاركت تشكلهاي غيردولتي و ساير بخشهاي جامعه مدني در اداره امور كشور و افزايش كارآمدي مديريت دولتي، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملي، اقدامهاي ذيل را انجام دهد :
الف – كمك به ايجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غيردولتي لازم براي توسعه‌كارآفريني، ترويج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافيت اداري و حفاظت از محيط‌زيست و ارتقاء استانداردهاي زيست محيطي و سلامت مردم، بر مبناي هدف‌محوري و مسؤوليت‌پذيري.
ب – تشكيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخش غيردولتي، در زمينه‌هاي نهادسازي، آموزش، ايجاد تسهيلات، توجيه و رفع موانع اداري در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كليه وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل دولتي از محل پستهاي سازماني موجود.
ماده 141 – دولت موظف است به‌منظور استقرار نظام شايسته‌گرائي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، درخصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
الف – مشاغل مديريتي را در دو بخش سياسي و حرفه‌اي، تعريف و طبقه‌بندي نمايد.
ب – در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاء شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزيابيهاي مديريتي و تخصصي لازم، انتخاب صورت پذيرد.
ج – درخصوص عزل و نصب پستهاي مديريت سياسي اختيارات لازم به مقامات منصوب‌كننده داده شود.
ماده 142 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون موظفند به‌منظور افزايش پاسخگوئي دستگاههاي اجرائي در مقابل مردم، با استفاده از فناوريهاي نوين اداري و بازنگري و مهندسي فرآيندها و روشها و رشد شاخصهاي مربوط به مشتري‌مداري و آموزش اداري مردم و توسعه فرهنگ مديريت و ارزيابي عملكرد و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از مفاسد اداري، سطح كيفي خدمات خود را افزايش داده و در تدوين ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعملهاي ذيربط رضايت و تكريم ارباب رجوع به‌عنوان يكي از اهداف اصلي و تأثيرگذار در سرنوشت اداري و استخدامي‌كاركنان ملحوظ نمايند.
ماده 143 – به‌منظور اصلاح و بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده (160) اين قانون موظفند اقدامات ذيل را به‌عمل آوردند:
الف – تجزيه و تحليل و باز طراحي مشاغل دولتي با رويكرد جذب متخصصين و نخبگان.
ب – به‌كارگيري نيروي انساني به هر شكل در دستگاههاي فوق‌الذكر در فضاي رقابتي و كسب حداقل امتيازات در امتحانات استخدامي ادواري.
ج – پيش‌بيني ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت حقوق كاركنان براساس تلفيق مناسب نتيجه‌گرائي و بهره‌وري به جاي وقت مزدي.
د – ارتقاء سطح كيفي مديران و سرپرستان با پيش‌بيني ضوابط خاص آموزش و شرايط احراز تصدي آنها و كاهش حداقل بيست درصد (20%) از پستهاي مديريت و سرپرستي.
هـ – توسعه آموزشهاي شغلي و تخصصي كوتاه مدت براي كاركنان دستگاههاي اجرائي و حذف دوره‌هائي كه با استفاده از امكانات دولتي و مأموريت منجر به دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و يا غيررسمي مي‌گردد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 144 – كليه دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور افزايش كارآيي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، به جاي كنترل مراحل انجام كار و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود به‌صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصيص منابع، براساس دستورالعمل مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي، قيمت تمامشده آن دسته از فعاليتها و خدماتي كه قابليت تعيين قيمت تمامشده را دارند (ازقبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي و بهداشتي، درماني، خدماتي و اداري)، براساس كميت و كيفيت محل جغرافيائي مشخص و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان و با اعطاي اختيارات لازم به مديران‌ذيربط اجرا نمايند.
به دستگاههايي كه براساس ضوابط اين ماده خدمات خود را ارائه مي‌نمايند، اجازه داده مي‌شود حسب نياز نسبت به جابه‌جائي فصول و برنامه‌هاي اعتبارات هزينه اقدام و مابه‌التفاوت هزينه‌هاي قبلي فعاليت با قيمت تمامشده را صرف ارتقاء كيفي خدمات، تجهيز سازمان و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذيربط نمايند. اعتباراتي‌كه براساس قيمت تمامشده درچارچوب بودجه سنواتي دراختيار واحدها قرار مي‌گيرد، كمك تلقي شده و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ماده 145 – به‌منظور كاهش حجم تصديها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور وكوچك سازي دولت، اقدامهاي ذيل انجام مي‌شود:
الف – توسعه فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي و خدماتي، صرفاً ازطريق روشهاي مذكور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب – كاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي با استفاده از روشهاي مذكور در اجزاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشي از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي غيردولتي.
ج – ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارائيهاي سرمايه‌اي در سطوح ملي و استاني به‌استثناي موارد مربوط به امور حاكميتي و زيربنائي و مواردي كه با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، استفاده از شيوه‌هاي مذكور در اجزاي (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (136) امكان‌پذير نباشد، اعتبارات طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي فصول مربوط به‌صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غيردولتي درهمان فصل اختصاص خواهد يافت.
د- مشاركت و سرمايهگذاريهاي جديد شركتهاي دولتي در ساير شركتها و سازمانها و تفكيك و تكثير آنها درقالب شركتهاي موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع مي‌باشد.
هـ – تعيين اهداف كمي برنامه خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و سقف اعتبارات آنها، در قوانين بودجه سالانه، به‌نحوي كه نسبت اعتبارات شركتهاي دولتي و بودجه كل‌كشور به توليد ناخالص داخلي هرساله حداقل دو درصد (2%) كاهش يابد.
و -1- در پايان برنامه چهارم تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌ميزان پنج درصد (5%) كاهش يابد.
2- مجموع استخدامهاي جديد در دستگاههاي دولتي مطابق جدول شماره (9) اين قانون در چارچوب سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (به‌استثناي نيروهاي مسلح) به‌نحوي كه به وظيفه حاكميتي دستگاههاي دولتي لطمه‌اي وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي‌شوند تجاوز نكند.
ز – ممنوعيت ايجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده(160) اين قانون، كليه دستگاههاي اجرائي موظفند، اين نوع تأسيسات و خدمات يا بهره‌برداري از آنها را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غيردولتي واگذار نمايند. موارد مستثني با پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، رعايت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
ح – كليه خدماتي كه در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون، براي كاركنان خود در زمينه‌هاي مختلف نظير سرويس رفت و آمد، سلف‌سرويس، تعاونيهاي مصرف، امور ورزش كاركنان، مهد كودك و موارد مشابه به‌صورت اماني و يا خريد خدمات صورت مي‌گيرد، از سال سوم برنامه با پرداخت يارانه مستقيم انجام خواهد شد و كليه واحدهاي اداري ذيربط منحل گرديده و كاركنان رسمي آنها به واحدهاي نيازمند ديگر منتقل مي‌شوند.
ط – وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مي‌توانند براي اجراي بند «ب» ماده (136) با كادر آموزشي خود مشروط بر اينكه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند، به روش مذكور در اين بند عقد قرارداد نمايند. سوابق خدمت اينگونه مستخدمين با پرداخت كسور بازنشستگي در صندوق ذيربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزينه سرانه مدارسي كه به روشهاي مذكور در اجزاي (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غيردولتي اداره مي‌گردند، متناسب با ويژگيهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق توسط دولت تأمين و پرداخت مي‌شود.
ي – صدور مجوز استخدام هريك از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مستقل، درچارچوب جدول شماره (9) پيوست اين قانون، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران.
ك – آئين‌نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 146 – به‌منظور متناسب‌سازي تعداد كاركنان هر دستگاه با اهداف و مأموريت اصلي آن وتطبيق نحوه انجام وظايف دستگاههاي اجرائي با سياستها و احكام بخش توسعه مديريت دولت، اقدامهاي ذيل به عمل خواهد آمد:
الف – در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر كدام از دستگاههاي اجرائي و برنامه زمانبنديشده، تحقق آن مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي‌رسد.
ب – انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههاي ذيربط ، انتقال به ساير شهرستانها با موافقت مستخدم بايد صورت گيرد.
ج – آيين‌نامه اجرايي اين ماده با رعايت قوانين و مقررات به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د – بار مالي اجراي اين ماده، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي اجرائي و اعتبارات پيش‌بيني‌شده در بودجه عمومي تأمين مي‌گردد.
ماده 147 – به‌منظور تقويت صندوقهاي بازنشستگي و سهولت جابجائي كاركنان اقدامهاي ذيل به عمل مي‌آيد:
الف – به كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده مي‌شود درصورتي‌كه بازخريد خدمت شوند و يا به دستگاههاي ديگر منتقل شوند و يا با استفاده از مرخصي بدون حقوق (بدون محدوديت زمان) در بخش غيردولتي اشتغال يابند كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند.
ب – مستخدمين پيماني دستگاههاي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي‌توانند از نظر مزاياي تأمين اجتماعي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان بيمه خدمات درماني گردند.
ماده 148 – ضوابط مربوط به رابطه استخدامي، پاداش پايان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامي از حيث تابع صندوق بازنشستگي بودن و ساير موارد مربوط.
كاركنان دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) اين قانون و واحدهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائي و يا مالكيت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار شده و مي‌شود، بايد مطابق قانون تعيين تكليف گردد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده درچارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره – اينگونه كاركنان كه رابطه استخدامي آنها با دستگاه اجرائي ذيربط قطع مي‌گردد مي‌توانند با حفظ سوابق استخدامي همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
ماده 149 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است به‌منظور تقويت نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور كشور و صرفه‌جوئي در اعتبارات هزينه‌اي دولت، نسبت به تدوين ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصويب هيأت وزيران، توسط دستگاههاي اجرائي به مورد اجرا گذاشته شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با تدوين شاخصهايي، نحوه اجراي ضوابط مذكور را در دستگاههاي اجرائي مورد ارزيابي قرار داده و هرساله گزارش آن را به هيأت وزيران تقديم نمايد.
ماده 150 – دولت موظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
تبصره – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتي كه از محل اصلاح ساختار و كاهش نيروي انساني به ميزاني كه در قانون بودجه سالانه منظور مي‌گردد صرفه‌جويي مي‌نمايند را به‌عنوان فوق‌العاده كارآيي غيرمستمر به كاركناني كه خدمات برجسته انجام مي‌دهند، پرداخت نمايند.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 151 – وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند در چارچوب تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح، دستورالعملهاي لازم براي اجراي احكام اين فصل را براي نيروهاي نظامي و انتظامي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند.
ماده 152 – دولت موظف است به‌منظور ساماندهي، استفاده بهينه از امكانات موجود، ارتقاي‌كيفيت ساخت و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهاي دولتي و عمومي و همچنين حذف تشكيلات غيرضروري، امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمانهاي مزبور را در سازمانهاي دولتي كه بدين منظور و براساس قانون تشكيل شده است، متمركز نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 153 – كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) موظفند در راستاي احكام بخش نوسازي دولت و ارتقاء اثربخشي حاكميت، ضمن اجراي دقيق احكام اين فصل گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه نمايند و اين سازمان با رتبه‌بندي ميزان موفقيت دستگاهها نتيجه را براي هيأت وزيران و كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
ماده 154 – مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 و اصلاحيه‌هاي آن براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
فصل سيزدهم – سامان عمليات اجرائي برنامه
ماده 155 – كليه عمليات اجرائي، طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و سرمايه‌گذاري كه در سالهاي برنامه چهارم بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه، با خصوصيات ذيل و بر مبناي اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، سازماندهي و اجرا مي‌شود:
الف – سند ملي توسعه بخش، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، امكانات، محدوديتها و مسائل اساسي، جهتگيريهاي اصلي، هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان مدت، فعاليتهاي محوري و سياستهاي فضايي و منطقه‌اي و همچنين اقدامهاي مهم محوري و فعاليتهاي اولويت‌دار توسعه بخش را تبيين مي‌نمايد. اسناد ملي توسعه امور بخشي به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاههاي اجرائي ذيربط ، تهيه مي‌شود.
ب – سند توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليتها، محدوديتها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيريها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهاي كمي و كيفي بلندمدت و ميان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخشي تبيين مي‌نمايد.
ج – سند ملي توسعه ويژه (فرابخشي) ، مجموعه‌اي از چند طرح و فعاليت با پوشش فراگير براي مناطق و بخشهاي مختلف مانند قلمرو تأمين اجتماعي، فقرزدايي و اشتغال، موضوعيت يافته و تنظيم مي‌شود. زمانبندي، اولويتهاي زماني، موضوعي (بخشهاي مختلف) و مكاني (استانهاي مختلف) اجراي طرحها و پروژه‌هاي آن در اين سند مشخص مي‌شود.
د- اقدامها و عملياتي كه در جهت تحقق هدفهاي پيش‌بيني‌شده در اسناد توسعه‌بخشي، استاني و ويژه (فرابخشي) ضرورت اجرا مي‌يابند، در لايحه بودجه سالانه كل كشور درج و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
هـ – كليه دستگاههاي اجرائي ملي كشور موظفند برنامه اجرائي و عملياتي خود را در قالب اسناد ملي توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و پس از تصويب در هيأت وزيران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي اين دستگاهها براساس اسناد فوق تنظيم مي‌شود.
و – كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند، برنامه اجرائي و عملياتي خود را درقالب اسناد توسعه استاني در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تهيه و پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتي دستگاههاي استاني براساس اين اسناد تنظيم مي‌شود.
ز – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است نسبت به تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط اقدام و موارد را به‌تصويب هيأت وزيران برساند.
فصل چهاردهم – تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 156 – قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد مي‌گردد.
فصل پانزدهم – نظارت
ماده 157 – به‌منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف – بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه.
ب – بررسي عملكرد سياستهاي اجرائي.
ج – بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري.
د – پيشرفت عمليات اسناد ملي توسعه بخشي، استاني و ويژه.
هـ- ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه.
و – ارائه پيشنهادهاي لازم به‌منظور بهبود عملكرد برنامه.
ماده 158 – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور درچارچوب موازين برنامه چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.
ماده 159 – دولت مكلف است حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1384 كليه آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرائي اين قانون را تهيه و به‌تصويب برساند.
ماده 160 – كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات‌عمومي كشور، مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%)سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به‌استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، ازجمله : شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.
ماده 161 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در طول اجراء آن ملغي‌الاثر مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و يك ماده و سي و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و پس از ارجاع به شوراي نگهبان و طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهايتاً با موافقت مقام معظم رهبري با پيشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل
