آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

وزارت اطلاعات – وزارت دادگستري – وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/2/1374 به استناد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

ماده 1- در اين ايين نامه واژه هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:

قانون: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز -مصوب 12/2/1374- مجمع تشخيص مصلحت نظام ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا موسسه دولتي كه به موجب قوانين با شرح وظايف مصوب سازماني خود موظف به وصول درآمدهاي دولت مي باشند، مانند گمرك ، دخانيات و شيلات سازمانهاي شاكي : سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوط به عنوان شاكي مامور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان يا متهمان به قاچاق كالا و ارز مي باشند، مانند گمرك دخانيات شيلات بانك مركزي وزارت اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي، سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي، اداره پست نيز مي تواند به عنوان دستگاه شاكي عليه متخلفين به مراجع قضائي و محاكم اعلام شكايت كند.

بهاي مال در مورد كالاي ورودي: قيمت ارز صادراتي (كه بر مبناي اعلام بانك مركزي (و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط به همان كالاست كه توسط گمرك محاسبه مي شود و در مورد ساير كالا ها قيمت عمده فروشي روز همان كالاست كه توسط سازمانهاي ذيربط انجام مي گيرد مبناي محاسبه معادل ريالي ارز مكشوفه نيز قيمت ارز صادراتي است.

مراجع قضائي يا محاكم: كليه دادگاههاي عمومي و انقلاب يا سازمان تعزيرات حكومتي كه در هر يك از مبادي يا مراكز كشف قاچاق ممكن است وجود داشته باشد يا داير شود.

دريافت كنندگان حق الكشف: سازمان كاشف ، مخبر ، مامور كشف، مامور انتظامي و عوامل ستادي، كه ممكن است يك نفر باشد- به شرح زير تعريف و ميزان سهم يك در اين آيين نامه تعيين خواهد شد

سازمان كاشف: سازماني كه طبق قانون وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالا قاچاق را بعهده دارد.

مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشاي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط زير گزارش داده باشد:

1- گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.

2- هويت خبر دهنده كاملا نزد سازمان كاشف مشخص باشد اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت درخواستمخبر مخبران سازمان مربوط مكلف ااست اين نكته را رعايت نمايد.

3- گزارش امر، پيش از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد.

4- پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت مي شود.

5- در صورت بلامانع بودن ، نام مخبر يا مخبران در صورتجلسه بدوي درج شود.

كاشف: كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد.

مامور انتظامي: مامور ناجا و مامور ساير نيروهاي مسلح ( تحت امر ناجا) و مامور وزارت اطلاعات

– بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد در صورتي كه ادامه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورتجلسه بدوي كشف، مي گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود.

– عوامل ستادي: پرسنلي كه به طور مستقيم نقش فعال و موثري در جريان مبارزه قاچاق كالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههاي مربوط معرفي مي شوند.

صورتجلسه كشف : صورتجلسه اي است كه حين الكشف به امضاي ماموران ذيربط و صاحب يا صاحبان كالا ياحاملان آن رسيده و حاوي مشخصات زماني ومكاني كشف و نام ماموران و صاحبان كالا و حاملان كالا و تعداد نوع و مقداري كالا كشف شده باشد

ماده 2- در صورتي كه براي امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ايجاد واحدهاي سيار يا ثابت در محلي كه گمرك وجود ندارد ضرورت داشته باشد، به درخواست بالاترين مقام نيروي انتظامي از نزديكترين گمرك محل درخواست اعزام نماينده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرك محل درخواست اعزام نماينده خواهد شد و در صورت عدم حضور ماموران گمرك يا سازمانهاي شاكي، حسب مورد، نيروي انتظامي مي تواند (با تفويض اختيار گمرك محل) در مواردي كه بهاي كالاي موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمبر باشد (بر اساس فهرست بهاي كالا كه از گمكر دريافت مي دارند) راسا نسبت به ضبط كالا اقدام نمايد و آنها را با تنظيم صورتجلسه كشف، تحويل اداره مامور وصول درآمدهاي دولت داده و رسيد دريافت دارد
تبصره – اختيار ياد شده براي نيروي انتظامي در مورد ضبط كالا فقط مربوط به مواردي است كه حاملان كالاي قاچاق هيچگونه مدرك مثبته اي كه دال بر ورود منظم كالا باشد ارائه ندهد در صورت ظن قاچاق ماموران انتظامي موظفند متهم و كالاي مظنون را به نزديكترين گمرك محل تحويل مي دهند.

ماده 3- چنانچه ماموران انتظامي بهاي كالاي قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دادند عين كالا را به همراه صاحب آن حسب مورد به مرجع مربوط مانند گمرك ، دخانيات و شيلات، تحويل ميدهند.

ماده 4- در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده شود بلافاصله جريمه دريافت و متهم آزاد مي شود در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ، ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته يا از پرداخت آن استنكاف نمايد، سازمانهاي شاكي مي توانند از مراجع قضايي درخواست تامين متناسب با جريمه را بنمايند.

تبصره – ماموران انتظامي مكلفند حداكثر ظرف 24 ساعت بعد از كشف كالا و متهم را به سازمانهاي شاكي تحويل دهند و سازمانهاي شاكي مكلفند پرونده مربوط راحداكثر ظرف پنج روز اداري از تاريخ كشف، تكميل و به مراجع قضايي يا محاكم ديگر تحويل دهند.

ماده 5- مراجع قضايي و محاكم رسيدگي كننده در صورت اثبات قاچاق علاوه بر ضبط كالا و ارز و تعيين كيفر و متهم وي را به جزاي نقدي كه از دو برابر بهاي كالا يا ارز كشف شده كمتر نخواهد بود محكوم مي نمايند.

ماده 6- اقدامات عوامل اجرايي در خصوص ضبط كالاي قاچاق، قطعي بوده و اعتراض صاحب يا صاحبان كالا مانع از اجراي عمليات ياد شده( ضبط ، دريافت جريمه، فروش كالا و واريز وجوه و ساير اقدامات ) نخواهد بود.

ماده 7- در صورت صدور حكم برائت از محاكم، تحويل كالا به متهم موقوف به اجراي قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 8- در مورد پرونده هايي كه از سوي سازمان شاكي به مراجع قضايي يا ساير محاكم ارجاع مي شود مراجع قضايي مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي اعلام كنند.

تبصره- در مناطقي كه محاكم قضايي وجود ندارد اعم از فرودگاهها، بنادر و گلوگاهها، سازمانها تعزيرات حكومتي با درخواست سازمانهاي شاكي مكلف است با استقرار شعبه يا شعبي به پرونده هاي ارجاعي از سوي سازمان شاكي در مهلت مقرر در قانون طبق قانون و مقررات مربوط رسيدگي نمايد.

ماده 9- در صورتي كه واحدهاي قضايي ظرف مهلت مقرر در قانون به پرونده هاي ارجاعي رسيدگي ننمايد . در صورت درخواست سازمان شاكي سازمان تعزيرات حكومتي مكلف به رسيدگي است در اين صورت آن سازمان پرونده را از شعبه رسيدگي كننده مطالبه مي نمايد و شعبه نيز مكلف به تحويل آن است.

تبصره 1- در صورت اخذ پرونده، سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند پرونده را از ابتدا يا در مرحله اي كه باشد رسيدگي نمايد.

تبصره 2- سازمان تعزيرات حكومتي در صورت تطويل دادرسي يا عدم رسيدگي مراجع قضايي پس از مهلت مقرر، مجاز به رسيدگي به موارد تخلف بر اساس بدل پرونده كه از طرفل سازمان شاكي ارائه شده است نيز مي باشد. مراتب رسيدگي و نتيجه حكم توسط شعب سازمان تعزيرات حكومتي به سازمان شاكي و واحد قضايي ذيربط اعلام مي شود.

ماده 10- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي باشد . شعب تعزيرات داريا همان اختياراتي خواهند بود كه قضاوت در رسيدگي به پرونده ها دارند.

ماده 11- ترتيب رسيدگي شعب تعزيرات حكومتي طبق آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 12- متهمان به قاچاق كالا و ارز در صورت اعتراض مي توانند حداكثر ظرف دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند . در صورت برائت از اتهام، عين كالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم كه توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده مي شود و ميزان جزاي پرداختي ( به مقداري كه در پرونده درج شده است) با حكم محاكم از محل تنخواه سازمان شاكي به وي مستردد مي شود.

ماده 13- آراي صادر شده توسط شعب تعزيرات حكومتي درخصوص قاچاق كالا و ارز قطعي مي باشد و مطابق مفاد اين آيين نامه در مورد ضبط ك الا اخذ جريمه و فروش كالا اقدام خواهد شد.

تبصره- چنانچه محكوم عليه خود را مبرا از توجه اتهام بداند. حق دارد ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ راي از رئيس سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي نمايد.

چنانچه رئيس سازمان ياد شده راي را برخلاف قانون بداند آن را نقض كرده و جهت رسيدگي به شعب تجديد نظر ارسال مي دارد . راي شعبه تجديدنظر قطعي است در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده (129 اين آيين نامه عمل خواهد شد.

ماده 14- هر گاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي شود با هر نوع وسيله نقليه اي اعم از زميني، دريايي يا ساير وسايل حمل شود چنانچه قرايني حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد از قبيل جاسازي يا حجم و مقداري كال قاچاق يا ساير مواردي كه حاكي از اطلاع حامل ان از قاچاق بودن كالاست، وسيله نقليه توسط نيروي انتظامي توقيف و پرونده امر براي صدور حكم به مراجع قضايي و ساير محاكم ارجاع خواهد شد و كالاي كشف شده طي صورتجلسه كشف تحويل ادارات مربوط شده و رسيد دريافت مي شود.

تبصره: رسيدگي قضات به پرونده هاي وسايل نقليه و كالاي موضوع اين ماده تواما در يك شعبه انجام خواهد گرفت.

ماده 15- در مورد محمولات قاچاق موضوع ماده (3) قانون، متهمان علاوه بر ضبط كالا و پرداخت جريمه متعلق به آن، به پرداخت جريمه اي معادل دو برابر بهاي كالاي مورد حمل نيز محكوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه متهم ظرف دو ماه از تاريخ محكوميت نسبت به پرداخت يا تامين آن اقدام ننمايد از محل حاصل از فروش وسيله نقليه توقيفي جريمه تعيين شده را تامين و چنانچه وصول و در صورتي كه مازادي داشته باشد به متهم مسترد خواهد شد.

ماده 16- ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت مكلفند طبق قوانين مربوط بلافاصله پس از ضبط كالا آنها را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند. سازمان ياد شده مكلف است با اعلام قطعيت قابليت فروش كالا توسط ادارات مذكور، نسبت به تحويل كالا اقدام كند و حداكثر ظرف مدت دو ماه كالاي ياد شده را طبق ضوابط و آيين نامه اجرايي آن سازمان به فروش رسانده و درمورد وجوه حاصل از فروش طبق مواد آتي اين آيين نامه عمل نمايد.

ماده 17- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است تمامي وجوه حاصل از فروش اموال موضوع قاچاق ( منقول يا غير منقول ) را بلافاصله به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد و مراتب را به ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت اعلام نمايد . هزينه هاي سازمان معادل(10%) فروش اموال منقول و (5%) اموال غير منقول كالاهاي قاچاق از محل (40%) واريزي به خزانه با درخواست آن سازمان به خزانه پرداخت مي شود.

تبصره – فروش دخانيات مكشوفه توسط شركت دخانيات طبق روال قبلي انجام خواهد شد و وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه موضوع ماده( 7) قانون توسط آن شركت واريز مي شود.

ماده 18- خزانه مكلف است در مركز هر استان يك حساب بانكي براي ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد. هر يك از ادارات ياد شده و نيز هر يك از مراجع قضايي و محاكم و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش و جريمه كالاي قاچاق و ارز را كه به طور قطي به نفع دولت ضبط مي شود به حساب مذكور واريز نمايند اين حساب ها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 نزد خزانه واريز شود. ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت در هر استان موظفند پس از واريز وجه به حساب بر اساس پرونده هاي موجود بلافاصله نسبت به تنظيم صورت تقسيم وجه اقدام و حداكثر تا پانزدهم هر ماه نسبت به درخواست وجه از خزانه براي پرداخت به صاحبان سهم برابر مفاد اين آئين نامه اقدام نمايند خزانه موظف است بر اساس درخواست وجه حداكثر ظرف يك هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب درخواست كننده در هر استان به شرح زير اقدام نمايد.

40% به حساب درآمدهاي عمومي كشور

30% به حساب حق الكشف ماموران كاشف نزد سازمان ذيربط

20% به حساب سازمان كاشف

10% به حساب ويژه تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 نزد خزانه باقي مي ماند

ماده 19- خزانه مكلف است (30% 9 از وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي و فروش كالاي قاچاق را براي پرداخت حق الكشف ماموران به حساب هايي كه توسط سازمان هاي ذيربط در هر استان معرفي مي شود واريز نمايد.

تبصره 1- وجوه موضوع اين ماده در مورد هر پرونده به شرح زير تقسيم خواهد شد:

الف- سهم عوامل مخبران و كاشفان 30/20

ب- سهم ماموران و بازجو 30/7

ج- سهم عوامل

تبصره 2- مربوط به نيروي انتظامي پس از تاييد وزير كشور پرداخت مي شود تاييد وزير كشور سهم مذكور مستقيماً به نيروي انتظامي پرداخت خواهد شد.

تبصره 3- كه كشف و ضبط قاچاق بدون دخالت ماموران انتطامي انجام شود سهم ماموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي ، مخبر و كاشف تقسيم و چنانچه در كشف كالاي مزبور عامل مخبر و عوامل اطلاعاتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي، مخبر ، ماموران انتظامي و باز جو كليه سهام عوامل ياد شده به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.

تبصره 5- در صورتي كه افراد ذينفع چند نفر باشند سهميه مربوط به طور مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.

ماده 20- سهم حق الكشف كاشفان يا ماموران انتظامي از مبلغ ده ميليون ريال و سهم بازجو و عوامل ستادي از مبلغ شش ميليون ريال و سهم پرسنل وظيفه نبياد از مبلغ پنج ميليون ريال در هر سال تجاوز نمايد
تبصره – سهم پرسنل اعم از كادر و وظيفه كه در عمليات منجز به درگيري، موفق به كشف كالاي قاچاق مي شوند تا سقف سي ميليون ريال قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 21- براي تسريع در پرداخت حق الكشف ماموران ذيربط ، خزانه مكلف است در ابتداي هر سال به درخواست ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت به نسبت حجم كار آنان و به تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي مبلغي را به عنوان تنخواه در اختيار آن سازمان قرار دهد. در هر صورت كل مبلغ پرداختي به صورت تنخواه از هفت ميليارد ريال تجاوز نمي نمايد.

تبصره – سازمانهاي درخواست كننده تنخواه موظفند پس از وصول تنخواه ظرف يكهفته نسبت به توزيع آن به اداره هاي تابع اقدام نمايند.

ماده 22- براي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيز تشويق ماموراني كه در ادارات وصول عايدات دولت در اثبات بزه قاچاق و واريز وجوه دخالت داشته اند ، از محل (10%9 وجوه واريزي، به حساب ويژه موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 نزد خزانه طبق دستور العملي كه به تاييد رئيس جمهور خواهد رسيد مبالغي تخصيص و پرداخت خواهد شد.

ماده 23- وجوه مربوط به (20%) سهم سازمان كاشف ، صرفاً براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه خواهد شد . خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذيربط و وجوه مربوط به نيروي انتظامي را به ترتيبي كه وزارت كشور مقرر مي دارد به حساب سازمانهاي ذيربط واريز نمايد

تبصره – در جهت تسريع در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمانهاي كاشف مي تواند از محل (20%) سهم سازمان، نسبت به تجهيز و تكميل كادر سازماني و تشكيلاتي خود اقدام نمايند.

ماده 24- سيستم بانكي كشور موظف است با هماهنگي بانك مركزي معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را به قيمت صادراتي به حسابي كه خزانه تعيين ميكند واريز نمايد .

ماده 25- اين آئين نامه مشمول كالاهايي كه از داخل كشور به صورت قاچاق به خارج از كشور حمل مي شود نيز مي گردد.

ماده 26- وزارت كشور مسئول حسن اجراي اين آئين نامه بوه و مي تواند با تشكيل ستاد مبارزه با قاچاق متشكل از سازمان هاي ذيربط اقدام هاي لازم را براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر امر مبارزه با قاچاق به عمل آورد.

ماده 27- وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همكاري سازمانهاي ذيربط اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي