گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی برای طرح در صحن علنی مجلس

شناسنامه قانون- متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه قانون تشکیل وزارت بازرگانی منتشر شد.

متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی:

لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی که جهت رسیدگی به این کمیسیون ارجاع شده بود؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرائی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به‌تصویب رسید.

اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۶۱) قانون آییننامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

مهدی عیسی‌زاده- رئیس کمیسیون اجتماعی

لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

ماده واحده- به‌منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی، توزیع و تنظیم بازار، با انتزاع اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به‌امور بازرگانی (داخلی و خارجی) از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، «وزارت بازرگانی» تشکیل می‌شود و عنوان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به «وزارتخانه صنایع و معادن» تغییر می‌یابد.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مرکز ملی فرش ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، حسب مورد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شود.

تبصره ۲- دولت موظف است ظرف مدت سه ماه با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، کلیه وظایف
این شرکت در امور بازرگانی و تنظیم بازار را در قالب ساختار متناسب به وزارت بازرگانی واگذار نماید.

تبصره ۳- اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه صادرات به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۴- سازماندهی ساختار دستگاه‌های مشمول این قانون با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تاکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرائی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.

تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود. وزارت بازرگانی مکلف است در اجرای این قانون ضوابط ماده (۱۶) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را رعایت نماید.

تبصره ۶- به‌منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرائی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

تبصره ۷- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی و یا سایر دستگاه‌های اجرائی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون بر عهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

تبصره ۸- آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.