کتاب استخدامی
مجموعه طرح‌ها و لوایح

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده)

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده)

مقدمه توجیهی: با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار کالای باد شده و همچنین به منظور تنوع بخشی و تسهیل شرایط واردات خودرو لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود؛

لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده واحده – متون زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق میشوند:

ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کار کرده از جمله اتوبوس مجاز میباشد.

تبصره ۱- برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون لازم الرعایه نمیباشد.

تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت ،آنها به پیشنهاد وزارت ، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۱۲ – تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها – مصوب ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف میشود:

تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز میباشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار میگیرد.

ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدا تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است

رئیس جمهور- وزیر صنعت معدن تجارت

2 دیدگاه

  1. برای خودروی سواری حری نزده
    برای نحوه قیمت گذاری تبصره ای نیست
    و برای زمان تهیه ایین نامه، چرا دولت برای خودش محدودیتی نگذاشته!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *