طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانهها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی
طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانهها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی (در حال ارائه طرح)
این طرح در جلسه علنی ۲۴۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.
مقدمه (دلایل توجیهی):
شفافیت و قانون‌مداری با تکیه بر نظام یکپارچه قانون‌گذاری و تبعیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که واجد اوصاف و شخصیت حقوقی مشابه می‌باشند از قوانین و ضوابط یکسان، به عنوان تمهیدی مهم و تأثیرگذار در پیشگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی در نظام اداری و اقتصادی کشور محسوب می‌گردد. نتایج حاصل از بررسی‌ها و رسیدگی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که بسیاری از شرکت‌های دولتی ضمن استفاده از قوانین و مقررات عمومی که حاوی تسهیلات برای بخش عمومی می‌باشند، از تبعیت از قوانین و مقرراتی که واجد محدودیت و قید و بندهایی برای آنهاست، خودداری می‌نمایند. مستمسک اصلی شرکت‌های مذکور در اتخاذ سیاست اخیرالذکر استناد به عباراتی نظیر «شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام» است که در برخی از قوانین و مقررات وجود دارد.
این وضعیت ضمن اینکه نهاد قانون‌گذاری را را موارد زیادی با چالش مواجه ساخته و موجب بروز تفاسیر متعدد از احکام قانونی در خصوص شمول شرکت‌های مذکور در دامنه قوانین عمومی شده، نظارت بر شرکت‌ها و سازمان‌های مزبور را نیز با چالش جدی مواجه ساخته و سوءاستفاده از رویه مذکور در برخی از نهادها علاوه بر اینکه شرکت‌های مورد بحث را به مأمنی برای گزیر از اجرای قوانین و مقررات عمومی حاکم بر شرکت‌های دولتی مبدل ساخته است، موجود آثار سوء مالی و اقتصادی در گردش منابع عمومی دولتی و بعضاً پرداخت‌های نامتعارف گشته و نهایتاً موجب عدم شفافیت و نظارت‌پذیری در دستگاه‌های مذکور که بخش عمده‌ای از گردش مالی آنها از محل منابع بودجه‌ای می‌باشند را فراهم آورده است.
طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانهها، مؤسسات و سازمان‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از شمول قوانین و مقررات عمومی
موضوع طرح:
به منظور ایجاد بستر مناسب برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند و همچنین در جهت نظارت هر چه مؤثرتر بر شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و مآلاً اجتناب از سوءاستفاده از ابزارهایی با پوشش قانونی و حقوقی ماده واحده زیر پیشنهاد می‌شود:
«ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه احکام و مجوزهای عام و خاص ناظر بر وزارتخانهها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های مستلزم ذکر و یا تصریح نام، لغو و دستگاه‌های اجرایی مذکور تابع قوانین و مقررات عمومی از جمله احکام قانون بودجه سنواتی، قوانین برنامه‌های پنجساله توسعه کشور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و سایر مقررات عمومی می‌گردند. هر گونه استثناء از این قانون منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.»
