طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی

طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی

طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره های ارزش در حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی

ماده ۱- دولت مکلف است برای تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد بین الملل و توسعه زیرساختهای اقتصادی، تولیدی (صنعتی، معدنی و کشاورزی)، خدماتی، انرژی، ترانزیت، ترابری، گمرکی و حمایت از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور و حضور موثر در تعاملات منطقه ای و بین المللی و کسب سهم حداکثری از سرجمع صادرات در عرصه بین الملل ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون نقشه راه و ساختار دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با همکاری همه جانبه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با بهر گیری از تجارب بین المللی و متناسب ظرفیت ها و مزیت ها و نیازهای ملی تهیه، و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده ۲- در اجرای مفاد ماده (۱) این قانون دولت مکلف است ارتقای دیپلماسی اقتصادی را با محوریت بخش خصوصی منطبق با موارد ذیل تنظیم و اجرا نماید:

الف –مدل مطلوب و قابل رقابت دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی را به نحوی طراحی نماید که اهم مزیت ها و اولویت های همکاری اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و دیگر کشورها و اعضای سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان همکاری شانگهای، گروه همکاریهای بریسک (BRICS)، سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO)، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا(ASEAN)، اتحادیه اقتصادی اورآسیا، اتحادیه همکاریهای جنوب آسیا (SAARC) ، گروه هشت کشورهای اسلامی (D۸) و سایر سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی را به تفکیک با تعیین کف میزان مبادله اقتصادی با رشد سالیانه عملکرد حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) آن تهیه و با حضور حداکثری بخش خصوصی و دیگر بخشها به اجرا گذارد.

ب- به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های پولی و مالی بین المللی و منطقه ای اقدامات لازم در ارتباط با تامین مالی خارجی، گسترش روابط کارگزاری با بانک های کشورهای هدف و همسایه، ایجاد بانک های مشترک و تاسیس بانک های برون مرزی در مناطق ازاد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف، اعم از سرزمین اصلی (onshore) و فراساحلی (offshore) توسعه بانکداری دیجیتال با مشارکت کشورهای هدف و ایجاد بانک های تمام الکترونیک، استفاده از ظرفیت های فناوری ها و تکنولوژی مالی (fintechs) و بانکداری باز( (open banking استفاده از پیام رسان‌های مشترک تشکیل و توسعه اتاق تسویه و تهاتر منطقه ای و سواپ ارز به منظور استفاده از پول و ارزهای محلی، تملک بخشی از سهام موسسات مالی مهم از قبیل بانک زیر ساخت آسیا، بانک توسعه آفریقا و نظایر آن، ایجاد خطوط اعتباری ویژه با کشورهای هدف به منظور تسهیل مسائل مالی و پولی صادرات، واردات و حمل و نقل بین‌المللی، توسعه بیمه مشترک بازرگانی در ایران و افزایش بیمه اتکایی در سطح منطقه و بین المللی و همچنین تاسیس بورس منطقه ای کالایی و اوراق بهادار در مناطق آزاد با مشارکت کشورهای هدف به منظور افزایش ظرفیت های تبادل کالا، سواپ و تامین مالی از بازارهای سرمایه بین المللی را به عمل آورد.

ماده ۳- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با ارائه تضامین مناسب، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و قابل رقابت جهت استفاده از مزیت های صادرات مجدد (RE-EXPORT) و نیز مبادلات پایاپای (سوآپ) و تهاتر با هدف توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا دیگر نقاط کشور دارای قابلیت لازم سقف درآمد ارزی مطابق با میزان مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون محقق گردد.

ماده ۴- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به تدوین برنامه ایجاد تحول در زیرساخت های تجاری، گمرکی، ترانزیت و ترابری با در نظر گرفتن اولویت های ذیل اقدام نماید:

– تکمیل و توسعه ظرفیت و امکانات و هوشمند سازی بنادر دریایی و بنادر خشک در مسیر ترانزیتی دو کریدور مهم شرق به غرب و شمال به جنوب راسا یا با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی

– اتصال شبکه ریلی و جاده ای کشور به مناطق مهم صنعتی و گردشگری و نیز بنادر و مراکز صادرات و واردات .

– ایجاد قطب های صنعتی ، تولیدی صادرات محور در نقشه تجاری و بازرگانی کشور و ساماندهی و گسترش کمی و کیفی بازارچه های مرزی و تسهیل ورود بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و بازرگانی با عایدی فناورانه در مناطق آزاد و ویژه و سایر نقاط مستعد کشور

– نقش آفرینی موثر شرکت های دانش بنیان در جهش صادرات و خنثی سازی تحریم ها و نیز کلیه امور مربوط به تعاملات اقتصادی، تولیدی، خدماتی با دیگر کشورها و مجامع و گروههای اقتصادی و سازمانهای بین المللی و منطقه ای

– ارتقای ظرفیت و ایجاد مشوق های قابل رقابت در بازارهای بین المللی و منطقه ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی با توجه به مزیت ها و مشوق ها ی کشورهای رقیب از طریق بهینه سازی مشوق های قانونی و مزیت های رقابتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و حذف ضوابط زائد و عدم تسری ضوابط سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و افزایش انارها و دپوی کالا در مناطق به منظور توسعه و تسهیل صادرات

– فراهم نمودن امکان ارائه تضامین دولتی جهت بهره برداری از انواع روش‌های تامین مالی پروژه ها و کسب سهم حداقل ۲۰% از ارزش بازار بانکرینگ خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و افزایش معافیت های مالیاتی مناطق آزاد از ۲۰ سال به ۳۰ سال

– استفاده از ظرفیت‌های کمیته ایرانی ICC جهت ایجاد ساختار یکپارچه برای انجام تجارت از زنجیره بین‌المللی (اعتبار بخشی گواهی مبداء)

– صدور هرگونه مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه و اتخاذ هر گونه تصمیم بی ثبات کننده فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید و خدمات، از سوی دولت و دستگاه‌های دولتی و یا عمومی، ممنوع و در صورت وقوع موجب مسئولیت و تامین خسارت است.

– برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه

– روان سازی مقررات برای مراوادت و تعاملات اقتصادی و ورود و خروج کالا بگونه ای انجام شود که حداکثر زمان توقف کالا در گمرکات دو ماه باشد. هرگونه تاخیر موجب مسئولیت و جبران خسارت است.

به وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود جهت تامین نیازهای داخلی و صادرات نسبت به تولید و کشت فراسرزمینی توسط بخش خصوص سازوکارهای لازم را فراهم نمایند.

دولت مکلف است حمایت از سرمایه گذاران و صادرکنندگان و نیز مشوق ها را ظرف مدت تعیین شده در این قانون به گونه ای ساماندهی نماید که فعال اقتصادی در ایران بتواند با رقبای خود در سایر کشورها به ویژه همسایگان رقابت نماید. کوتاهی و ترک فعل توسط مقامات ذیربط موجب مسئولیت و تامنی خسارت توسط دولت است.

ماده ۵- به منظور تسهیل در امر تولید صادرات محور اخذ هر گونه وجوه قانونی که موجب کندی جریان تولید و خدمات صادرات محور شود ممنوع است و مسئولان ذیربط مکلفند سریعا ضمن توافق با سرمایه گذار و فعالان اقتصادی، موانع را رفع نمایند. بدیهی است که اخذ هر گونه وجوه غیر قانونی با هر عنوان از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه تولید و خدمات ممنوع است.

ماده ۶- دولت موظف است تضامین لازم را برای تامین امنیت کامل سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی و تولیدی را در کلیه موارد مرتبط با فعالیت تجاری، تولیدی و بازرگانی خارجی فراهم نماید. هر شکل از فعل یا ترک فعل دستگاه ها و مسئولین دولتی که به رقابت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه تولید و خدمات صادرات محور آسیب رساند، موجب مسئولیت فرد و دستگاه ذیربط است و خسارت وارده باید از سوی دولت تادیه شود.

ماده ۷- جهت تشویق و تداوم سیاست های ناظر بر دیپلماسی اقتصادی، وزارت امور خارجه موظف است عملکرد نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را بر اساس معیارهای این قانون ارزیابی نماید.

وزارت امور خارجه موظف است ازطریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و دیگر راه های ممکن، ظرفیت های وارداتی و خدماتی کشورهای محل ماموریت خود را به صورت پویا و برخط اطلاع رسانی نماید بطوری که نیاز اطلاعات اقتصادی ، صادرکنندگان کالا و خدمات کشور تامین گردد.

دولت مکلف است در آئین‌نامه اجرایی این قانون نسبت مستقیم بین حقوق و مزایای کارکنان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مرتبط و یا دیگر عوامل از بخش های خصوصی و غیر دولتی را با میزان توسعه صادرات غیر نفتی تدوین و هر گونه پرداختی را عملکرد محور نماید.

به منظور ارتقاء و جهش در تعاملات اقتصادی با کشورهای هدف ، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری سازمان توسعه تجارت (TPO) و هماهنگی دولت اتاق های مشترک با کشورهای هدف را سریعا تشکیل و سر فصل های موضوعی همکاری با هر کشور و یا سرمایه گذاران خارجی را سریعا آماده و به تائید … برساند.

سازمان توسعه تجارت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و وزارت امور خارجه فهرست اقدام مورد نیاز کشورو نیز توانمندیها و ظرفیت های داخلی را برای صادرات تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی داخلی و خارجی قرار دهد.

دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سازو کارهای اجرایی و رویه های فنی صادرات مجدد کالا (RE-EXPORT) مشتمل بر رویه های ورود و خروج کالا از گمرکات، ضوابط حمل، تعهدات ارزی و … را به گونه ای تدوین نماید که همواره اینگونه فعالیت اقتصادی در ایران قابل رقابت با دیگر فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر باشد.

ماده ۸- وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی، آئین نامه اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا