طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم

طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم

طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم

ماده ۱– مقامات و مسؤولانی که دارای محکومیت قطعی بدلیل ارتکاب جرائم تعزیری درجه ۲ تا ۸ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر، محکوم میگردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه ۱ ،دادگاه باید بین ۲۵ تا ۴۰ سال، حبس و بیش از ده میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جزای نقدی تعیین کند.

ماده۲– مقامات و مسؤولان مشمول این قانون عبارتند از:

۱- نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت

۲- معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان آنها

۳- رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی

۴- دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی

۵- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری

۶-رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷- رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها

۸- فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ و بالاتر و همترازان آنها

۹- مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق

۱۰- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۱۱- استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونان شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان ها و شهرداران مناطق

۱۲- سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسؤولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور

۱۳-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

۱۴- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان

۱۵- رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور

۱۶- رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین

۱۷- رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها به همراه معاونان، و اعضای هیأت مدیره و اساتید

۱۸- رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونان وی و مدیران کل آن سازمان و مدیران کل استانها

۱۹- مدیران عامل و هیأت مدیره شرکتهای خصوصی-دولتی که حداقل سی درصد سهام آن متعلق به دولت است و اعضای هیأت مدیره آنها

۲۰- مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی

۲۱- مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری

ماده۳- شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی سمتهای موضوع ماده (۲) است. در صورتی که اشخاص مزبور در زمان مسؤولیت خود مرتکب جرمی شوند، حتی در صورت برکناری از سمتهای مذکور، رسیدگی و صدور رأی بر اساس این قانون می باشد.

ماده۴- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ابلاغ کند.