لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی

لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر

نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریتی و یک فوریتی لایحه تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» مخالفت کردند که براساس آئین نامه داخلی مجلس لایحه مذکور به صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که نمایندگان با 99 رأی موافق، 127 رأ ی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در صحن، با تقاضای بررسی دو فوریتی این لایحه مخالفت کردند، همچنین تقاضای بررسی یک فوریتی این لایحه با 102 رأی موافق، 119 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن به تصویب نمایندگان نرسید.

شناسنامه قانون- به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، سید محمد حسینی درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون امور مجلس رییس‌جمهوری افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌گردد به افراد مشمول پرداخت کند.

حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذیربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.

ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments