لایحه نظام شرکت‌داری در بخش عمومی

لایحه نظام شرکت‌داری در بخش عمومی

فصل اول- تعاریف،کلیات و دامنه شمول

ماده ۱- اصطالحات مندرج در این قانون، در معانی زیر بهکار رفته است:
۱-۱- شرکت بخش عمومی: شرکتی است دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد )۵۰ )%از سرمایه یا سهام آن منفرداً یا
مشترکاً متعلق به بخش عمومی شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی ایران، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای زیر نظر مقام
معظم رهبری با شد؛ ازجمله کلیه وزارتخانه‌ها، مؤ س سات دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه د ستگاههای اجرایی که شمول قانون بر آنها
م ستلزم ذکر یا ت صریح نام ا ست، خواه قانون خاص خود را دا شته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، اعم از شرکت ملی نفت ایران،
سازمان گ سترش و نو سازی صنایع ایران، سازمان تو سعه و نو سازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری ا سالمی ایران و
همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری ا سالمی ایران، مؤ س سات انتفاعی واب سته به دولت، بانکهای دولتی، مؤ س سات اعتباری دولتی،
شرکتهای بیمه دولتی، صندوقهای بازنشستگی متعلق به دستگاههای اجرایی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، دانشگاههای دولتی، مؤسسات
آموزش عالی و پژوه شی دولتی، شهرداریها، بنیادها و نهادهای انقالب ا سالمی، آ ستانهای مقد سه و بقاع متبرکه، نیروهای م سلح، ستاد
اجرایی فرمان امام)ره(، قرارگاههای ساازندگی، مناطق ویژه اقتصاادی با مسالولیت منفرداً یا مشاترکاً اشاخاص حقوقی مندرج در این بند و
همچنین شرکتهای فرعی کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند.
شرکتهای بخش عمومی شامل دو گروه شرکت بهشرح زیر میباشند:
الف. شرکت دولتی: شرکتی سهامی است دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد )۵۰ )%از سرمایه یا سهام آن منفرداً یا
مشترکاً متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی باشد. شرکتهایی که به حكم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادرهشده و بهعنوان شرکت
دولتی شناخته شده یا میشوند، شرکت دولتی تلقی میگردند؛
ب. شرکت عمومی غیردولتی: سایر شرکتهای بخش عمومی غیر از شرکتهای دولتی موضوع بند »الف«، شرکت عمومی غیردولتی
میباشند.
۲-۱- شرکت تحتکنترل دولت: شرکتی ا ست دارای شخصیت حقوقی م ستقل که کمتر از پنجاه در صد )۵۰ )%از سهام آن متعلق به
دولت یا شرکتهای دولتی بوده و اکثریت اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت یا شرکتهای دولتی تعیین میشود؛
۳-۱- شرکت فرعی یا تابعه: شارکتی اسات دارای شاخصایت حقوقی مساتقل که بیش از پنجاه درصاد )۵۰ )%از ساهام آن متعلق به یک
شرکت بخش عمومی باشد؛
۴-۱- شرکت واب سته: شرکتی ا ست دارای شخ صیت حقوقی م ستقل که کمتر از پنجاه در صد )۵۰ )%از سهام آن متعلق به یک شرکت
بخش عمومی باشد؛
۵-۱- سازمان توسعهای: شرکتی دولتی است که بهحكم قانون یا بهتشخیص هیلت وزیران تحت این عنوان شناخته شده و درراستای قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت مینماید؛
۶-۱- راهبری شرررکتی: مجموعهای از روشها و فرایندهایی که در آن روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، ساااهامداران و ساااایر ذینفعان
شرکت مشخصگردیده و ضمن تبیین دقیق اختیارات و مسلولیتها، ابزارهای الزم برای رسیدن به اهداف شرکت، چگونگی تصمیمگیری
و نظارت بر عملكرد درجهت ارتقای شفافیت، بهبود بهرهوری و افزایش پاسخگویی تعیین میشود. اصول راهبری شرکتی در شرکتهای
دولتی عبارتند از: حفظ حقوق دولت و ساااهامداران؛ رعایت حقوق ساااایر ذینفعان؛ افشاااا و شااافافیت؛ انگیزهبخشااای به ذینفعان و
مسلولیتپذیری هیئت مدیره؛
۷-۱- بودجه شرکت دولتی: برنامه مالی سالانه شرکت است که براساس اهداف مندرج در اساسنامه و برنامههای راهبردی مصوب مجمع
عمومی، متناساب با سایاساتهای بخشای دولت و با رعایت بخشانامه و ضاوابط مالی سالانه دولت مشاتمل بر بودجه جاری نظیر پیشبینی
درآمدها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی، تقساایم و تخصاایص سااود )زیان و منابع تأمین آن( و بودجه سرمایهای نظیر پیشبینی منابع
سرمایهای، ازجمله ذخایر و اندوختهها، تسااهیالت بانكی دریافتی اعم از داخلی و خارجی، اوراق مشااارکت، منابع عمومی دولت، کاهش
داراییهای جاری و م صارف سرمایهای نظیر برآورد هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای )بهتفكیک منابع عمومی و داخلی(،
سایر هزینههای سرمایهای، بازپرداخت وام، تسهیالت دریافتی و دیون و افزایش داراییهای جاری میباشد؛
۸-۱- سیاستهای بخشی دولت: منظور سیاستهای سالانه دولت برای هر بخش یا حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و دفاعی
است که متناسب با برنامههای میانمدت و بلندمدت توسعه و اسناد باالدستی اتخاذ میگردد؛
۹-۱- گزارش تف سیری: تحلیل مدیریت شارکت از صاورتهای مالی و دیگرآمارهای مالی و غیرمالی شارکت اسات که به فهم و درک
بی شتر سهامداران از و ضعیت مالی فعلی و آینده شرکت، نتایج عملیات و جریانهای نقدی شرکت کمک مینماید. این گزارش، مبتنی بر
اطلاعات مربوط به ماهیت ک سبوکار شرکت، اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای د ستیابی به اهداف شرکت، منابع ریسکها و
روابط شرکت، نتایج عملیات چشماندازها و معیارها و شاخصهای عملكرد شرکت میباشد.
ماده ۲- ت شكیل شرکتهای دولتی صرفاً با ت صویب یا مجوز مجلس شورای ا سالمی مجاز ا ست. همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام
دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه در صد ا ست، با افزایش سرمایه دولتی به بیش از پنجاه در صد )۵۰ )%نیز م ستلزم اخذ
مجوز از مجلس شورای اسالمی است.
ماده ۳- شرکتهایی که ازمحل سپردههای اشخاص نزد بانکهای دولتی، ذخایر و حق بیمه دریافتی از مشتریان در شرکتهای بیمه دولتی
و همچنین وجوه و دارایی صندوقهای بیمه و بازنشستگی ایجادشده یا میشوند یا بهدلیل عدمایفای تعهدات مشتریان به تملیک بانکهای
دولتی درآمده یا درمیآیند، ازنظر این قانون، شرکت دولتی شناخته نمیشوند.
ماده ۴- شرکتهای دولتی موضوع این قانون، بهلحاظ ساختار مالكیت سهام، تنها در دو سطح فعالیت خواهند کرد:
۱)شرکتهای اصلی یا مادرتخصصی که سهامدار آنها مستقیماً دولت است؛
۲)شرکتهای فرعی که اکثریت سهام آنها متعلق به شرکتهای مادرتخصصی میباشد.
تبصره ۱- شرکت اصلی، شرکتی است که فاقد شرکت فرعی باشد.
تبصره ۲- شرکت مادرتخصصی شرکتی است که دارای یک یا چند شرکت فرعی باشد.
تبصره ۳- تأسیس شرکت جدید و تملک سهام یا سرمایه شرکتها بهگونهای که منجر به انتخاب حداقل یک عضو هیئت مدیره گردد،
توسط شرکتهای دولتی فرعی ممنوع است.
تبصره ۴- رؤسای مجامع عمومی شرکتهای مادرتخصصی مكلفند در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،
فهرسات کلیه شرکت‌های دولتی فرعی موضاوع بند ۲ این ماده و شرکت‌های فرعی و وابساته این شرکت‌ها را ظرف مدت ۳ ماه به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.
تبصره ۵- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالكیت نسبت به سرمایه یا سهام شرکتهای دولتی فرعی موضوع بند ۲ این ماده در شرکتهای
فرعی و وابستهای که تا قبل از ابلاغ این قانون ایجاد شدهاند، به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل میشود. وزارت امور اقتصادی و
دارایی مكلف ا ست ازطریق سازمان خ صو صیسازی، در چارچوب قانون اجرای سیا ستهای کلی ا صل ۴۴ قانون ا سا سی، ن سبت به
تعیینتكلیف اینگونه شرکتها و سرمایهگذاریها ازطریق فروش، ادغام، انحلال و یا سایر روشهای قانونی مجاز، اقدام نماید.
سهام یا سرمایه شرکتهای فرعی موضوع بند۲ این ماده در شرکتهای فرعی و وابسته که تا قبل از ابلاغ این قانون مشمول واگذاری
نبوده و به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی شرکت مادرتخ ص صی ذیربط، تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و ت صویب هیلت وزیران
قابلیت واگذاری نداشته باشد، به شرکت مادرتخصصی ذیربط منتقل خواهد شد.
سرمایهگذاریهای انجامشده توسط سازمانهای توسعهای در اجرای تبصرههای ۳ ،۵ و ۷ بند)الف( ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، از حكم موضوع این تبصره مستثنی میباشند.
این ماده و تبصرههای آن بهمنزله اصلاح بند )ب( ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱ آن میباشد و
شماره تبصرههای ۲ تا ۵ بند یادشده بهترتیب بهشمارههای (۶ (تا(۹ (تغییر مییابد.
ماده ۵- هرگونه فعالیت خارج از حوزه وظایف و موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه برای شرکتهای بخش عمومی ممنوع است.
ماده ۶- بالاترین مقام دساااتگاههای موضاااوع بند )۱-۱ )ماده ۱ این قانون مكلفند ظرف مدت ساااه ماه از ابلاغ این قانون، فهرسااات کلیه
شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای واب سته به آنها و همچنین شرکتهای تحت کنترل دولت زیرمجموعه خود را بهان ضمام ترکیب
سهامداران هریک به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره. مرجع تشخیص شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت در موارد ابهام و یا اختالفنظر، کارگروهی متشكل از
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه ک شور، سازمان اداری و ا ستخدامی ک شور و معاونت حقوقی ریا ست جمهوری و
نماینده معرفی شده ازطرف بالاترین مقام دستگاه ذیربط خواهد بود.
ماده ۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت
حقوقی ریاست جمهوری و با دعوت از دسااتگاه ذیربط ظرف مدت ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون، شرکت‌های موضااوع این قانون را
بهلحاظ نوع و حساسیت موضوع فعالیت و میزان اثرگذاری در اقتصاد، به سه گروه »الف«، »ب« و »ج« طبقه بندی نماید.
ماده ۸- احكام »شرکتهای دولتی« که در این قانون ذکر شده بر کلیه بانکها و بیمههای دولتی، شرکتهای دولتی مشمول واگذاری )تا
زمانیکه ۵۰ درصد یا بیشتر از سرمایه یا سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار نشده باشد( و همچنین شرکتهایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینكه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت
ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای فرعی آنها نیز اعمال
خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از شمول احكام یادشده مستثنی است.
تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این قانون، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صنایع دفاع جمهوری ا سالمی ایران ) سا صد( و سازمان صدا و
سیمای جمهوری ا سالمی ایران بهعنوان یک شرکت دولتی مح سوب شده و تابع احكام این قانون می با شند. دولت مكلف ا ست ظرف
مدت حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون، اساسنامه سازمانهای یادشده را با لحاظ ساختار شرکت دولتی اصلاح و بهتصویب برساند.
تبصره ۲- عدماجرای احكام این قانون درمورد نهادها و دستگاههایی که تحتنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان میباشد.
ماده ۹- شرکتهای تحتکنترل دولت مشمول مواد ۲۲ ،۲۳ ،۳۰ لغایت ۳۳ ،۴۲ و ۴۷ لغایت ۵۵ این قانون خواهند بود.
ماده ۱۰- شرکتهای بخش عمومی ثبتشده در خارج از کشور که موظف بهتبعیت از قوانین و مقررات کشور محل ثبت میباشند، صرفاً
مشمول احكام مقرر در مواد ۲۲ ،۲۳ و ۵۴ این قانون بوده و از شمول سایر احكام این قانون مستثنی میباشند.

فصل دوم. ارکان شرکتهای بخش عمومی

ماده ۱۱- ارکان و احكام مترتب بر آن در شرکتهای عمومی غیردولتی، براساس قانون تجارت و اصلاحیههای بعدی آن و اساسنامه آنها
خواهند بود و صرفاً احكام موضوع مواد ۲۲ ،۲۳ و ۳۰ لغایت ۳۳ این فصل، به شرکتهای مذکور تسری خواهد داشت.
ماده ۱۲- ارکان شرکتهای دولتی بهترتیب عبارتند از:
الف. مجمع عمومی؛
ب. هیئت مدیره؛
ج. مدیرعامل؛
د. حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
الف. مجمع عمومی
ماده ۱۳- از تاریخ ت صویب این قانون، نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی مادرتخ ص صی و ا صلی برعهده وزیر
ذیربط یا رئیس سازمان مستقل زیرنظر رئیسجمهور )رئیس مجمع عمومی(، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور خواهد بود. تفویض نمایندگی سهام دولت توسط اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی گروههای »ب«
و »ج« به معاونین ذیربط، مجاز است.
همچنین نمایندگی ساهام دولتی در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی فرعی برعهده هیئت مدیره شارکت دولتی مادرتخصاصای ذیربط و
ریاست مجمع عمومی برعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی ذیربط میباشد.
تبصره ۱- دولت میتواند برای اعمال نمایندگی سهام خود در شرکتهای دولتی ا صلی و مادرتخ ص صی، در موارد ضرورت، متنا سب با
حجم و موضاوع فعالیت آنها نسابت به تعیین حداکثر دو عضاو دیگر ازبین وزرا یا رؤساای ساازمانهای مساتقل زیرنظر رئیسجمهور، با
رعایت فردبودن تعداد اعضا در مجامع عمومی شرکتهای مزبور با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی اقدام نماید. در شرکتهای دولتی ا صلی
و مادرتخ ص صی تابعه وزارت دفاع و پ شتیبانی نیروهای م سلح، تعیین دو ع ضو مذکور، با رعایت فردبودن تعداد اع ضای مجمع عمومی، با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده که ازبین نیروهای مسلح نیز مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- از تاریخ ابلاغ این قانون، نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دارای سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد )۵۰ ،)%
برعهده نماینده رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی ذیربط خواهد بود.
تبصره ۳- ریاست مجامع عمومی کلیه بانکها و بیمههای دولتی برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. این ماده در حكم اصلاح
جمله پایانی بند )و( ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی )مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ )میباشد.
تبصرره ۴- در شرکت‌های دولتی که قساامتی از سااهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، صاااحبان اینگونه سااهام یا نمایندگان آنها
بهتناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مطابق اساسنامه، در مجامع عمومی این شرکتها حضور خواهند داشت.
ماده ۱۴- مجامع عمومی عادی شرکتهای دولتی حداقل دو بار در سال، یکبار تا پایان مرداد ماه هر سال برای برر سی و اتخاذ ت صمیم
نسبت به عملكرد و صورتهای مالی شرکت و یکبار مطابق زمانبندی موضوع ماده ۳۶ و تبصره ماده ۳۸ این قانون، برای بررسی و اتخاذ
تصمیم نسبت به خطمشی و برنامه و بودجه پیشنهادی سال بعد و اصلاحی همان سال شرکت، برگزار خواهد شد.
ماده ۱۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، مجامع عمومی شرکتهای دولتی بهصورت مجازی و غیرح ضوری نیز قابلبرگزاری خواهد بود. نحوه
برگزاری اینگونه مجامع براساس آیین‌نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ این قانون، تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشااتمل بر مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده بهشاارح زیر
است:
۱ -شرح وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:
۱-۱ -تعیین و تصویب اهداف،خط مشی،راهبردها، برنامه و بودجه شرکت مبتنی بر مدیریت عملكرد و اهداف کمی.
۲-۱ -تصویب تشكیالت و ساختار سازمانی کالن شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط.
۳-۱ -بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملكرد سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی؛
۴-۱ -انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره؛
۵-۱ -تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی با رعایت ماده ۳۰ این قانون و تعیین حقالزحمه آنها؛
۶-۱ -تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت ازجمله آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و ا ستخدامی برا ساس چارچوب م صوب هیلت
وزیران؛
۷-۱ -تصویب سیاستهای اجرایی سرمایهگذاری و مشارکت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۸-۱ -اتخاذ تصمیم درخصوص هرگونه نقلوانتقال اعم از خرید، فروش و واگذاری اموال غیرمنقول شرکت که تحتعنوان دارایی ثابت
در صورتهای مالی درج گردیده باشد، با اطالع وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۹-۱ -اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر حذف مطالبات الوصول شرکت؛
۱۰-۱-تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهیهای شرکت؛
۱۱-۱-سایر وظایف محوله به مجمع عمومی عادی مطابق قانون تأسیس و اساسنامه شرکت.
۲ -شرح وظایف مجمع عمومی فوقالعاده:
۱-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به مرجع ذیربط حسب قوانین و مقررات مربوط؛
۲-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر سرمایه شرکت و پیشنهاد به مرجع ذیربط حسب قوانین و مقررات مربوط؛
۳-۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال، ادغام و یا تجزیه شرکت و حسب مورد ارائه به مرجع ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات
مربوط.
تبصره۱- چارچوبهای تدوین آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی بهترتیب به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون، بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲- نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی برا ساس آیین‌نامهای خواهد بود که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- اتخاذ تصمیم درمورد اهداف، راهبرد، خطم شی، برنامه و بودجه، عملكرد و صورتهای مالی، تغییر و ا صالح مفاد ا سا سنامه،
نقل و انتقال اموال غیرمنقول، تغییر سرمایه، انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره، انحلال، ادغام و تجزیه شرکت‌های دولتی توسطمجامع عمومی این شرکتها، غیرقابل تفویض است.
تبصره ۴- از زمان ابلاغ این قانون، کلیه شرکتهای دولتی مكلفند ن سبت به ثبت کلیه صورتجل سات مجامع عمومی خود در اداره ثبت
شرکتها اقدام نمایند. حسن اجرای این حكم برعهده هیئت مدیره هر شرکت خواهد بود.
ب. هیئت مدیره
ماده ۱۷- هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی، اشخاص حقیقی هساااتند که بهنمایندگی از دولت یا شرکت‌های دولتی، برای راهبری و
مدیریت شاارکت، مطابق احكام این قانون انتخاب میگردند. اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی دارای پساات سااازمانی »عضااو
هیئت مدیره«، بهصورت »موظف« و در قالب عضو »غیراجرایی« که فاقد هرگونه سمت مدیریت اجرایی در شرکت باشد، فعالیت مینمایند.
تبصره. عضویت در کمیتههای تخصصی هیئت مدیره موضوع این قانون، سمت اجرایی محسوب نمیشود.
ماده ۱۸- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های دولتی نباید فرد واحد باشااند. رئیس هیئت مدیره با پیشنهاد هیئت مدیره و حكم
رئیس مجمع عمومی تعیین میشود.
ماده ۱۹- در شرکتهای دولتی موضوع این قانون:
الف. عضو هیئت مدیره و مدیرعامل نمیتوانند همزمان عضو هیئت مدیره و یا مدیرعامل سایر شرکتهای دولتی و غیردولتی باشد؛
ب. حداقل یک عضاااو هیئت مدیره باید دارای تخصاااص درزمینه حساااابداری و مالی و تجربه مرتبط باشاااد. در شرکت‌های اصااالی و
مادرتخصصی، این عضو با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی، تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود؛
ج. عضو هیئت مدیره نمیتواند همزمان ذیحساب موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور شرکت نیز باشد.
تبصرره ۱- تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی گروههای »الف« و »ب«، ۵ نفر و شرکت‌های دولتی گروه »ج«، ۳ نفر تعیین
میشاود که بهپیشانهاد رئیس مجمع عمومی و تصاویب مجمع عمومی و با حكم رئیس مجمع عمومی انتخاب و منصوب می‌شوند. تعداد
اعضای هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی گروه »الف« با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب هیلت وزیران به ۷ نفر، قابل افزایش
خواهد بود.
تبصره ۲- از تاریخ ابلاغ این قانون، دوره مدیریت اعضاای هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی،۳ ساال خواهد بود. انتخاب مجدد اعضاای
هیئت مدیره صرفاً برای یک دوره متوالی مجاز است.
تبصره ۳- عزل اعضای هیئت مدیره صرفاً با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی، پس از ارائه دالیل موجه، با تصویب مجمع عمومی مجاز خواهد
بود. در اینگونه موارد، درصورت درخواست عضو معزول، دالیل عزل بهاطالع عموم خواهد رسید.
تبصره ۴- اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی میبایست ازبین اشخاص حقیقی انتخاب شوند.
ماده ۲۰- هیئت مدیره براساااس قوانین و مقررات، دارای اختیارات و مسئولیت است. اهم وظایف، اختیارات و مسئولیتهای اعضای
هیئت مدیره شرکتهای دولتی بهشرح زیر است:
۱ -تدوین و پیشنهاد خطمشی، راهبردها، سیاستها و برنامههای سالانه شرکت به مجمع عمومی؛
۲ -بررسی و پیشنهاد ساختار کالن سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به مجمع عمومی؛
۳ -تدوین و پیشنهاد بودجه به مجمع عمومی برای تصویب و انجام مراحل قانونی؛
۴ -تهیه و ارائه صاااورتهای مالی و گزارش تفسااایری فعالیتهای هیئت مدیره بهمنظور ارائه به حساااابرس مساااتقل و بازرس قانونی و
مجمععمومی؛
۵ -تهیه، تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی جهت ارائه به مجمع عمومی و تصویب سایر آیین‌نامه‌های
شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۶ -پیشنهاد تغییرات اساسنامه و یا سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوقالعاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۷ -پیشنهاد هرگونه نقلوانتقال اموال غیرمنقول شرکت به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۸ -ارزیابی سااااالنه اثربخشااای کنترلهای داخلی و اقدام درزمینه ضاااعفهای نظام کنترلهای داخلی شااارکت و ارائه نتایج آنها بههمراه
گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی؛
۹ -ارائه پیشنهاد درباره مطالبات الوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی، پس از تأیید حسابرس؛
۱۰ -برر سی و اتخاذ تصمیم درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین ا سترداد دعوا با رعایت ا صل
یکصد و سیونهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
۱۱ -تأیید و انتشار گزارشهای ادواری؛ اعم از مالی و غیرمالی، از فعالیتهای شرکت؛
۱۲ -اجرای مصوبات مجمع عمومی؛
۱۳ -سایر وظایف تعیین شده در چارچوب قانون تأسیس و اساسنامه مصوب شرکت و سایر قوانین و مقررات حاکم بر شرکت.
تبصره- کلیه اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی، م سلول ح سناجرای ت صمیمات هیئت مدیره بوده و ن سبت به ت صمیمات متخذه در
هیئت مدیره مسلولیت پاسخگویی دارند؛ مگر آنكه نظر مخالف خود را صراحتاً بیان و ذیل صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره درج نموده
و بهاطالع مجمع عمومی رسانده باشند؛
ماده ۲۱- از تاریخ ابلاغ این قانون، عضاویت همزمان مقامات موضاوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشاوری بهعنوان رؤساا یا اعضاای
هیئت مدیره و یا مدیران عامل شرکتهای دولتی ممنوع خواهد بود.
ماده ۲۲- شاارایط الزم و نحوه انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل، مدیران تصفیه و افرادی که بهنمایندگی از بخش
عمومی در شرکت‌های موضااوع این قانون اعم از داخلی، خارجی و شرکت‌های تحتکنترل دولت بهعنوان عضااو هیئت مدیره معرفی
میشوند، مشتمل بر صالحیتهای عمومی، تخصصی و حرفهای، برمبنای سه گروه »الف«، »ب« و »ج« به‌موجب آیین‌نامهای خواهد بود که
حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه ک شور و سازمان
اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۳- نحوه تعیین و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و مدیران تصفیه و حق حضور اعضای غیرموظف
هیئت مدیره شرکت‌های بخش عمومی اعم از داخلی، خارجی و شرکت‌های تحت کنترل دولت، برمبنای ساه گروه »الف«، »ب« و »ج« و
همچنین نحوه تعیین پاداش عملكرد تو سط مجامع عمومی برا ساس نتایج ارزیابی عملكرد هر شرکت در چارچوب مفاد ماده ۵۴ این قانون
برا ساس آیین‌نامهای خواهد بود که بهپیشنهاد مشترک سازمان اداری و ا ستخدامی ک شور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت
حداکثر ۶ ماه از ابلاغ این قانون بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- میزان حقوق و مزایای ماهانه مدیرعامل و اعضاای موظف هیئت مدیره و حق حضاور اعضاای غیرموظف هیئت مدیره بهصاورت
ثابت در هر سال تعیین میگردد.
تبصررره ۲- دریافت هرگونه اضااافهکار،کارانه و هرگونه دریافت دیگر ازمحل منابع شاارکت توسطاعضای هیئت مدیره و مدیران عامل
شرکتهای دولتی، غیر از پاداش عملكرد مو ضوع همین ماده، ممنوع و در حكم ت صرف در وجوه عمومی میبا شد. م سلولیت عدمرعایت
این حكم با مقام پرداختکننده نیز خواهد بود.
ج. مدیرعامل
ماده ۲۴- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی شرکت است که ازمیان اشخاص حقیقی توسط هیئت مدیره انتخاب و با حكم رئیس هیئت مدیره
برای مدت سااه سااال تعیین میشااود و درحدود وظایف و اختیارات محوله موضااوع این قانون و اختیاراتی که ازطرف هیئت مدیره به وی
تفویض میشود، نماینده شرکت محسوبشده و ازطرف شرکت حقامضا دارد.
تبصره ۱- انتخاب مجدد مدیرعامل، صرفاً برای یک دوره متوالی مجاز است.
تبصررره ۲- عزل مدیرعامل توساااط هیئت مدیره و با اطالع قبلی رئیس مجمع عمومی مجاز خواهد بود. در اینگونه موارد، درصاااورت
درخواست مدیرعامل معزول، دالیل عزل بهاطالع عموم خواهد رسید.
تبصره ۳- مدیرعامل میتواند ازبین اعضای موظف هیئت مدیره شرکت و یا خارج از آن انتخاب شود.
ماده ۲۵- مدیرعامل شرکت میتواند جهت انجام امور اجرایی، در چارچوب ساختار ت شكیالتی شرکت، معاونین اجرایی منصوبکرده و
برخی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.
ماده ۲۶- اهم وظایف، اختیارات و مسلولیتهای مدیرعامل در شرکتهای دولتی بهشرح زیر است:
۱ -تدوین و پیشنهاد خطمشی، راهبردها، سیاستها و برنامههای سالانه شرکت به هیئت مدیره؛
۲ -بررسی و پیشنهاد ساختار کالن سازمان و سقف پستهای سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی و ارائه آن به هیئت مدیره؛
۳ -تدوین و پیشنهاد بودجه به هیئت مدیره؛
۴ -تهیه و ارائه صورتهای مالی و گزارش تفسیری فعالیتهای سالانه شرکت به هیئت مدیره؛
۵ -تهیه، تدوین یا اصاالح آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، اساتخدامی و ساایر آیین‌نامه‌ها و دساتورالعملهای اجرایی شارکت جهت
ارائه به هیئت مدیره؛
۶ -پیشنهاد تغییرات اساسنامه و یا سرمایه شرکت به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۷ -پیشنهاد هرگونه نقلوانتقال اموال غیرمنقول شرکت به هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۸ -ارزیابی سالانه اثربخشی کنترلهای داخلی و اقدام درزمینه ضعفهای نظام کنترلهای داخلی شرکت و ارائه نتایج آنها به هیئت مدیره؛
۹ -ارائه پیشنهاد درباره مطالبات الوصول برای اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره؛
۱۰ -برر سی و ارائه پیشنهاد به هیئت مدیره درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین ا سترداد دعوا با
رعایت اصل یکصد و سیونهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛
۱۱ -تهیه گزارشهای ادواری؛ اعم از مالی و غیرمالی، از فعالیتهای شرکت بهمنظور انتشار آنها پس از تأیید هیئت مدیره؛
۱۲ -اجرای مصوبات هیئت مدیره؛
۱۳ -انجام سایر وظایف تعیینشده در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شرکت.
د. حسابرس مستقل و بازرس قانونی
ماده ۲۷- اهم وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی بهعنوان رکن نظارتی شرکتهای دولتی بهشرح زیر است:
الف. حسااابرساای و اظهار نظر نساابت بهصااورتهای مالی ساااالنه کلیه شرکت‌های دولتی و صااورتهای مالی میاندورهای )غیرتلفیقی(
شرکتهای دولتی گروه »الف«، طبق استانداردهای حسابرسی؛
ب. انجام ح سابر سی عملیاتی و ارائه گزارش الزم جهت ارزیابی اثربخ شی، کارایی و صرفه اقتصادی شرکتهای دولتی، مطابق سازوکار
موضوع ماده ۳۰ این قانون؛
ج. ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و ارائه گزارش آن به ارکان شرکت؛
د. بررسی رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکتهای دولتی و همچنین اساسنامه آن و اظهار نظر نسبت به عدمرعایت آنها؛
هر. بررسی گزارش تفسیری فعالیتهای هیئت مدیره و اطمینان از صحت اطلاعات مندرج در آن؛
و. بررسی و اظهار نظر صریح و شفاف نسبت به گزارش مقایسهای بودجه و عملكرد شرکت، مطابق مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون؛
ز. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره درمورد افزایش یا کاهش سرمایه و معاملات اشخاص وابسته و سایر وظایف مقرر برای
بازرس قانونی؛
ح. همكاری با کمیته حسابرسی شرکت در راستای تقویت نظام گزارشگری مالی و ساختار کنترلهای داخلی شرکت؛
ط. ارائه گزارش نسبت به هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت که حسابرس مستقل و بازرس قانونی از ناحیه اعضای هیئت مدیره و یا
مدیرعامل مشاهده کنند؛ به اولین مجمع عمومی شرکت و نیز نسبت به مواردی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرم یا هرگونه فساد
مطلع شود به اولین مجمع عمومی شرکت و مرجع قضائی صالحیتدار و نیز برای بررسی و اقدام الزم به دیوان محاسبات کشور؛
ی. اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره درخصوص ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، برای ارائه به مجمع عمومی؛
ک. انجام سایر وظایفی که براساس قوانین و مقررات، برعهده حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار میگیرد.
ماده ۲۸- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه، گزارش تفسیری و گزارش تطبیق عملكرد و بودجه بدوناستماع
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، فاقد اعتبار میباشد.
ماده ۲۹- حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درمقابل ذینفعان شرکت نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتكب وتوسط مراجع
صالحه ذیربط اعلام میگردد، مشمول جرایم موضوع ماده ۱۴ قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و مسلول جبران خسارت
است.
ماده ۳۰- از زمان ابلاغ این قانون، انتخاب »حسابرس مستقل و بازرس قانونی« شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت،
توسط کارگروهی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد که سازوکار آن، مطابق آیین‌نامهای خواهد بود که بهپیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی کلیه شرکتهای دولتی مادرتخصصی و توسعهای و شرکتهای تابعه سازمان انرژی
اتمی برعهده سازمان حسابرسی خواهد بود.
تبصره ۲- از تاریخ ابلاغ این قانون، سازمان حسابرسی بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران، تعیین می گردد.
تبصره ۳- از تاریخ ابلاغ این قانون، هیلت عالی نظارت سازمان حسابرسی بهعنوان رکن حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی
تعیین میگردد. ساختار و شرح وظایف هیلت مذکور، توسط دولت در چارچوب ماده ۶۱ این قانون در اساسنامه سازمان حسابرسی لحاظ
خواهد شد.
ماده ۳۱- حساابرس مساتقل و بازرس قانونی شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحتکنترل دولت، صارفاً ازبین اشاخاص حقوقی
انتخاب خواهند شد و انتخاب یک شخص حقوقی بهعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یک شرکت، حداکثر تا سه دوره متوالی مجاز
اسات. پس از گذشات ۳ ساال، مجامع عمومی شرکت‌های مزبور مكلفند با رعایت ماده ۳۰ این قانون، شاخص حقوقی دیگری را بهعنوان
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب نمایند.
درمواردیکه ساازمان حساابرسای بهعنوان حساابرس مساتقل و بازرس قانونی یک شارکت بخش عمومی و یا شارکت تحتکنترل دولت
انتخاب گردیده؛ سازمان مكلف است نسبت به تغییر گروه حسابرسی مربوط به هر شرکت پس از گذشت ۳ سال اقدام نماید.
تبصره. درخواست تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قبل از طی سه دوره متوالی، توسط رئیس مجمع عمومی، متضمن دالیل
موجه، ازطریق سازوکار موضوع ماده ۳۰ این قانون و طرح و تصویب در مجمع عمومی، مجاز خواهد بود.
ماده ۳۲- بهمنظور حفظ و احراز ا ستقالل ح سابر سان م ستقل، هرگونه رابطه شغلی، اداری، حقوقی، اقتصادی و یا مدیریتی بین ح سابر سان
م ستقل و بازر سان قانونی و اقربای درجه یک و دو، در چارچوب آیین‌نامه رفتار حرفهای که بهتأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میر سد،
با شرکتهای موردحسابرسی که باعث خدشه یا ابهام در استقالل حسابرسان مستقل گردد، ممنوع است.
ماده ۳۳- شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت، مكلفند هر سه سال یکبار، از تاریخ ابلاغ این قانون و یا سال انجام
آخرین حسابرسی عملیاتی، ازطریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که ازطریق سازوکار
موضاوع ماده ۳۰ این قانون انتخاب خواهند شاد، با هدف افزایش بهرهوری فعالیت شرکت‌ها، نسابت به انجام حساابرسای عملیاتی و ارائه
گزارش آن به مجمع عمومی خود اقدام کنند. هیئت مدیره این شرکتها م سلولیت اجرای این ماده و همچنین اجرای اقدامات الزم پیرامون
نتایج ح سابر سی عملیاتی را برعهده دارند. رؤ سای مجامع عمومی مكلفند گزارش اقدامات انجام شده و نتایج آن را در اولینجل سه مجمع
عمومی تصویب صورتهای مالی و عملكرد مطرح نمایند؛ تا موردبررسی و اتخاذ تصمیم الزم قرار گیرد.
تبصره. شرکتهایی که براساس مصوبه هیلتوزیران دارای طبقهبندی میباشند؛ از شمول این ماده مستثنی میشوند.

فصل سوم. برنامه و بودجه

ماده ۳۴- از تاریخ ابلاغ این قانون، در لوایح بودجه سالانه صرفاً سرجمع سرفصلهایی از بودجه شرکتهای دولتی که بر منابع و مصارف
بودجه عمومی اثرگذار است؛ شامل برآورد ارقام سود سهم دولت، مالیات عملكرد، بازپرداخت وام ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، اعتبارات
هزینهای، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، کمکهای پرداختی از سرف صل یارانه و سایر عناوین طبق قوانین مربوط، درج میشود و
بهتصویب مجلس شورای اسالمی میرسد.
تبصره. شرکتهای دولتی مكلفند بازپرداخت تمامی تعهدات و ضمانتهای خود را با رعایت قوانین مربوط نظیر مواد ۶۲ قانون محاسبات
عمومی کشور و ۳۲ قانون برنامه و بودجه، در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.
ماده ۳۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، دولت مكلف ا ست بخ شنامه بودجه سالانه شرکتهای دولتی را بهطور مجزا از بخ شنامه بودجه سایر
د ستگاههای اجرایی، برا ساس اهداف و سیا ستهای کلی، خطم شی و برنامههای تو سعه ک شور، حداکثر تا پایان مردادماه هر سال ابلاغ
نماید.
ماده ۳۶- هیئت مدیره شرکتهای دولتی مكلفند خطمشی و برنامه سال بعد خود را درقالب اهداف کمی و کیفی، بههمراه بودجه تفصیلی
پیشنهادی مربوط، با رعایت بخشنامه بودجه، موضوع ماده ۳۵ این قانون، حداکثر تا پایان شهریورماه بهتصویب مجامع عمومی خود رسانده
و متعاقب آن، بودجه تفصیلی مصوب سال بعد خود را تا پایان مهرماه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.
تبصره. درصورت عدمارائه بودجه پیشنهادی مصوب مجمع عمومی در موعد مقرر، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است رأساً نسبت به
تنظیم بودجه آن شرکت اقدام نماید.
ماده ۳۷- بهمنظور ارائه تصویری شفاف از سرجمع منابع و مصارف پیشبینیشده در بودجه سالانه بهتفكیک هر صنعت یا حوزه تخصصی،
رؤسای هیئت مدیره شرکتهای دولتی مادرتخصصی موظفند بودجه پیشنهادی تجمیعی شرکت و شرکتهای فرعی ذیربط را نیز بههمراه
بودجه پیشنهادی خود، به مجمع عمومی ارائه نمایند.
ماده ۳۸- هرگونه اصلاح در بودجه م صوب سالانه شرکتهای دولتی، با رعایت ا سا سنامه موردعمل، برا ساس سیا ستهای دولت یا بنابر
مقتضیات ناشی از نوسان قمیتها یا بهتبع دیگرتحوالت اقتصادی و مالی، متناسب با اهداف، خطمشی و برنامه سالانه مصوب مشروط به:
الف. عدمکاهش ارقام مالیات و درصد مصوب سود سهام دولت؛
ب. عدمکاهش بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی ازجمله وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور؛
ج. عدمافزایش میزان استفاده شرکت، ازمحل بودجه عمومی دولت؛
د. عدمافزایش میزان تسهیالت قابلدریافت شرکت از سیستم بانكی کشور؛
مجاز خواهد بود.
تبصررره. هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مكلفند بودجه اصاااالحی خود را حداکثر تا پایان مهرماه، به مجمع عمومی ارائه نمایند. مجامع
عمومی شرکتها نیاز مكلفند تا پایان آبانماه نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه اصلاحی، اقدام نمایند.
ماده ۳۹- از تاریخ ابلاغ این قانون، کلیات بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی در چارچوب ماده ۳۴ این قانون ازطریق سااازمان برنامه و
بودجه کشور همزمان با ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور بهتصویب هیلت وزیران میرسد.
تبصره- سازمان برنامه و بودجه ک شور، مجاز به تغییر ارقام بودجه مصوب و ا صالحی شرکتهای دولتی نیست؛ مگر درموارد ا ستفاده این
شاارکتها از منابع عمومی دولت نظیر اعتبارات هزینهای و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و عناوین دیگر که در اینگونه موارد،
ارقام پی شنهادی سازمان برنامه و بودجه ک شور مالک خواهد بود. ارقام پی شنهادی مذکور، مربوط به بودجه م صوب در چارچوب ماده ۳۴ این قانون، در لایحه بودجه سالانه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسالمی، منعكس خواهد شد.

ماده ۴۰- بهمنظور شفافنمودن آثار عملكرد شرکتهای دولتی در مقای سه با بودجه م صوب آنها و امكان ردیابی و انطباق سرفصل‌های مالی و بودجهای، وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف ا ست با همكاری سازمان برنامه و بودجه ک شور و سازمان ح سابر سی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به بازنگری نحوه انطباق سرف صلهای بودجهای شرکتهای دولتی با سرف صلهای حسابداری آنها، اقدام و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مكلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم بودجه
شرکتهای دولتی براساس سرفصلهای موضوع این بند، اقدام نماید.
ماده ۴۱- هیئت مدیره شرکتهای دولتی مكلفند گزارش تطبیق عملكرد شرکت با بودجه تفصیلی مصوب یا اصلاحی را با توجه به اهداف،
خطمشی و برنامههای سالانه مصوب و شرح کامل بهانضمام علل انحرافات بااهمیت با مستندهای مربوط برای بررسی به حسابرس مستقل و
بازرس قانونی ارائه و نسخهای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال
نمایند.
تبصره ۱- مفهوم اهمیت، مطابق استانداردهای حسابداری و حسابرسی خواهد بود.
تبصره ۲- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکتهای دولتی مكلفند در گزارش بازرسی خود نسبت به مقادیر، مبالغ و دالیل هریک از
انحرافات ارائهشده، اظهار نظر خود را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل چهارم. صورتهای مالی

ماده ۴۲- مبنای تهیه صورتهای مالی شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحت کنترل دولت، ا ستانداردهای ح سابداری میبا شد و
کلیه دستورالعملهای مربوط به صورتهای مالی، باید منطبق با استانداردهای حسابداری کشور باشد.
ماده ۴۳- هیئت مدیره شرکتهای دولتی ا صلی و مادرتخ ص صی مكلفند پس از پایان سال مالی، حداکثر تا پایان اردیبه شتماه سال بعد،
صورتهای مالی خود اعم از شرکت اصلی و تلفیقی گروه را جهت رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.
تبصره ۱- هیئت مدیره شرکت‌های دولتی فرعی مكلفند پس از پایان ساال مالی، حداکثر تا پایان فروردینماه ساال بعد، صاورتهای مالی
خود را جهت رسیدگی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی تسلیم نمایند.
تبصره۲- حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی مكلفند پس از وصول صورتهای مالی )اعم از اصلی و تلفیقی( شرکتهای دولتی، حداکثر
ظرف مدت یکماه، رسیدگیهای الزم را انجامداده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط، تسلیم نمایند.
تبصره ۳- موعد مقرر برای ت سلیم صورتهای مالی ازطرف هیئت مدیره به ح سابرس م ستقل و بازرس قانونی و مهلت ر سیدگی ح سابرس
م ستقل و بازرس قانونی حداکثر تا یکماه، با ارائه دالیل قابلتوجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی بر سد، قابلتمدید ا ست.
در اجرای این تبصاره، مهلت برگزاری مجامع عمومی تصاویب صاورتهای مالی موضاوع ماده ۱۴ و مهلت پرداخت مالیات و ساود ساهم
دولت موضوع ماده ۴۵ این قانون نیز متناسب با مهلت ارائهشده تمدید میگردد.
ماده ۴۴- چنانچه در مجامع عمومی، صااورتهای مالی شرکت‌های دولتی در مهلت مقرر در این قانون، بهدلیل ایراد یا نقص اساااساای و
بااهمیت قابلتصویب نباشد؛ مجامع عمومی مجازند هیئت مدیره شرکت را موظف نمایند در مهلتی که از پایان مهرماه تجاوز نخواهد نمود،
ن سبت به رفعایرادات و ا شكاالت و اخذ نظر ح سابرس م ستقل و بازرس قانونی اقدامنموده و مجدداً ترتیب ت شكیل مجمع عمومی را برای
تصویب صااورتهای مالی بدهند. در همین راستا، حسااابرس مسااتقل و بازرس قانونی نیز موظف است پس از انجام اصااالحات توسااط
هیئت مدیره، حداکثر در مهلت مقرر در این ماده، نسااابت به موضاااوع اظهار نظر مجدد نموده و به مجمع عمومی ارائه نماید. در هر حال،
مجامع عمومی باید نساابت به صااورتهای مالی هر سااال مالی شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان آبانماه سااال بعد، در قالب تصویب یا
عدمتصویب، اتخاذ تصمیم نمایند.
تبصره ۱- ت صویب صورتهای مالی شرکتهای دولتی ازطرف مجامع عمومی مربوط، مانع از پیگیری تخلفات احتمالی م سلوالن امر در
رابطه با عملكرد شرکت ازسوی مراجع ذیصالح، وفق قوانین و مقررات مربوط نخواهد بود.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی که تصویب صورتهای مالی آنها بنا به سازوکار موضوع این ماده بهتعویق مافتد، موظفند نسبت به پرداخت
سود سهم دولت و مالیات خود برمبنای صورتهای مالی ح سابر سیشده، بهصورت علیالح ساب تا پایان مهرماه اقدام و پس از ت صویب
نهایی صااورتهای مالی توسطمجمع عمومی، نساابت به قطعینمودن پرداخت و دریافت تأییدیه از خزانهداری کل کشااور و سااازمان
امورمالیاتی کشور اقدام نمایند.
تبصره ۳- شرکتهای دولتی مكلفند صورتهای مالی حسابرسیشده خود را بهمنظور درج در صورتهای مالی، دولت حداکثر تا پانزدهم
مردادماه هر سااال به وزارت امور اقتصااادی و دارایی )خزانهداری کل کشااور(، بهترتیبی که توسطوزارت مذکور مقرر میشااود، ارسااال
نمایند.
ماده ۴۵- از تاریخ ابلاغ این قانون، مأخذ محاسابه ساود ساهم دولت در شرکت‌های دولتی، ساود خالص پس از کسار مالیات خواهد بود.
شرکتهای دولتی مكلفند پس از تصویب صورتهای مالی شرکت توسط مجامع عمومی مربوط، ظرف مدت یک ماه و حداکثر تا پایان
شهریورماه، نسبت به پرداخت کامل مبالغ مالیات و همچنین سود سهم دولت براساس درصد سود پیشبینیشده در بودجه مصوب خود در
وجه خزانهداری کل کشور اقدام نمایند. تخلف از اجرای این ماده، در حكم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
تبصره ۱- شرکتهای دولتی مكلفند براساس بخشنامه بودجه شرکتهای دولتی و مصوبات مجامع عمومی خود، هرساله حداقل ده درصد
)%۱۰ )و حداکثر پنجاه درصاد )۵۰ )%از برآورد ساود خالص پس از کسار مالیات خود را بهعنوان ساود ساهم دولت در بودجه پیشانهادی،
پیشبینی و درج نمایند.
تبصره ۲- در شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته، سود خالص عملكرد پس از کسر مالیات، صرف پوشش زیان انباشته شده و مادام که
زیان انباشته به صفر نرسیده است؛ اینقبیل شرکتها از پرداخت سود سهم دولت معافند.
تبصره ۳- شرکت‌های دولتی که قسامتی از ساهام آنها متعلق به بخش غیردولتی اسات، بهتناساب میزان ساهام بخش غیردولتی، مشامول
پرداخت ساود ساهم موضاوع این ماده نمیباشاند و ساهم بخش غیردولتی از ساود خالص عملكرد سالانه باید توساط شرکت‌های دولتی
ذیربط به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت شود.
تبصره ۴- پس از ابلاغ این قانون، پیشبینی سود موضوع ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در بودجه شرکتهای دولتی و پرداخت آن، مجاز
نمیباشد.
تبصره ۵- از زمان ابلاغ این قانون، میزان سود سهم دولت برای پیشبینی در بودجه سازمانهای توسعهای، بهمیزان ده درصد )۱۰ )%از سود
خالص پس از ک سر مالیات عملكرد آنها بعد از پو شش زیانهای انبا شته احتمالی، مو ضوع تبصره ۲ این ماده، خواهد بود. باقیمانده سود
خالص عملكرد سالانه این نوع شرکتها، پس از کسر اندوخته قانونی، صرف سرمایهگذاری و انجام فعالیتهای توسعهای مطابق اساسنامه
آنها خواهد شد.
ماده ۴۶- شرکتهای دولتی مكلفند هر سال معادل ده در صد )۱۰ )%از سود خالص پس از ک سر مالیات خود را بعد از پو شش زیانهای
انبا شته مو ضوع تبصره ۲ ماده ۴۵ ،بهمنظور افزایش بنیه مالی شرکت بهعنوان اندوخته قانونی منظور نمایند؛ تا وقتیکه اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت شود.
تبصره. افزایش سرمایه شرکتهای دولتی ازمحل اندوخته قانونی، مجاز نمیباشد.
ماده ۴۷- شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت مكلفند از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به تجدیدارزیابی داراییهای
خود هرپنجسااال یکبار، از سااال انجام آخرین تجدیدارزیابی داراییها، اقدام و سرمایه خود را ازمحل مازاد ناشاای از این تجدید ارزیابی
ظرف مدت حداکثر یک سال، افزایش دهند.

فصل پنجم. گزارشدهی، پاسخگویی و ارزیابی عملکرد

ماده ۴۸- شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحتکنترل دولت مكلفند پس از ابلاغ این قانون، نساابت به ثبت و بهروزرسااانی
اطلاعات بودجهای، مالی، مدیریتی، نیروی انسانی و عملكردی خود و شرکتهای فرعی، در سامانه یكپارچه اطلاعات شرکتهای بخش
عمومی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر سامانههای متصل به سامانه مزبور حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال اقدام کنند.
تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری واستخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بیمه مرکزی جمهوری
اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر دستگاههای اجرایی
مكلفند نسابت به اتصاال ساامانههای خود ازجمله ساامانههای جامع بودجه، ساامانه صاورتهای مالی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران )مهتاب(، سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(، سامانه کارمند ایران، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای
اجرایی، سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی
با سامانه یادشده، متضمن امكان استعالم سیستمی و برخط اطلاعات موضوع این ماده و همچنین تبادل اطلاعات مربوط، اقدام نمایند.
تبصررره ۲- اقالم اطلاعات بودجهای، مالی، مدیریتی، نیروی انسااانی و عملكردی مربوط به سااامانه یكپارچه اطلاعات شرکت‌های بخش
عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- عدمارائه و تبادل اطلاعات فوق، در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
ماده ۴۹- شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحت کنترل دولت مكلفند، آمار و اطلاعات بودجه، نیروی انسااانی، حقوق و مزایا،
ساختار تشكیالتی و نیز اطلاعات الزم برای اخذ شناسه ملی خود را بهترتیب در سامانه جامع بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، سامانه
پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(، سااامانه ثبت حقوق ومزایای کارکنان و سااامانه ملی مدیریت ساااختار دسااتگاههای اجرایی
سازمان اداری و ا ستخدامی ک شور و سامانه شنا سه ملی ا شخاص حقوقی ک شور سازمان ثبت ا سناد و امالک ک شور ثبت و تأییدیههای مربوط را اخذ نمایند.
ماده ۵۰- هیئت مدیره شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحتکنترل دولت مكلفند با رعایت قانون انتشااار و دسااترساای آزاد به
اطلاعات:
۱ -اطلاعات بااهمیت مالی و غیرمالی را درراستای قوانین و مقررات مربوط و استانداردهای حسابداری، برای دولت و عموم مردم، گزارش
کنند؛
۲ -بعد از تشاكیل مجمع عمومی عادی سالانه، کلیه گزارشها ازجمله صاورتهای مالی سالانه، گزارش تفسایری هیئت مدیره، گزارش
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را، ضمن ارائه به وزارت امور اقتصادی و
دارایی، ازطریق پایگاه اینترنتی شااارکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در اختیار عموم قرار دهند. اینکار، بهطور خاص شاااامل
فعالیتهایی از شرکت میشود که بهنفع عموم مردم انجام میشود. نمونههایی از این اطلاعات شامل موارد ذیل است:
الف. گزارش کاملی برای عموم مردم از اهداف شرکت و تحقق آنها )این مورد برای شرکتهای دولتی، شامل هروظیفهای ا ست که در
قانون تأسیس، اساسنامه و یا سایر قوانین و مقررات ذیربط برای شرکت تعیین شده است(؛
ب. نتایج مالی و عملیاتی شرکت، ازجمله موارد مربوط به مخارج و بودجه مربوط به سیاستهای بخش عمومی؛
ج. اطلاعات بااهمیت ازقبیل )نام، م شخ صات کامل، تح صیالت، تجارب و مدارک حرفهای اع ضای هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیتههای
تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها، اجرایی یا غیراجراییبودن آنان(؛
د. هر عامل ریسک قابلپیشبینی بااهمیت و اقدامات الزم برای مدیریت این ریسکها؛
هرررر. هرگونه کمک مالی، ازجمله ت ضمینهای دریافت شده از سوی دولت و تعهدات اعطا شده از سوی شرکت دولتی، ازجمله تعهدات
قراردادی و تعهدات ناشی از مشارکت عمومی- خصوصی؛
و. هرگونه معاملات بااهمیت با دولت و سایر بخشهای عمومی؛
ز. هرگونه مسائل با اهمیت مربوط به کارکنان، مدیران و صاحبان سهام.
ماده ۵۱- شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل مكلفند متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ موضوع قانون
برگزاری مناقصات که بهروش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و امثالهم منعقد میگردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق،
اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیشازموعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها را در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد کنند.
تبصررره. قراردادهایی که به‌موجب قوانین، افشااای اطلاعات آنها ممنوع میباشااد و یا قراردادهای محرمانه، از شاامول این حكم مسااتثنی
ه ستند. ت شخیص محرمانهبودن قراردادهای مذکور، برعهده کارگروه مو ضوع تبصره ۱ بند )ب( ماده ۳ قانون ارتقای سالمت نظام اداری و
مقابله با فساد است.
ماده ۵۲- درمواردیکه شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت ملزم به اجرای تكالیف قانونی شوند که مغایر ا صول
شرکتداری و فاقد توجیه اقتصادی باشد؛ هیئت مدیره باید اطلاعات کافی درمورد آثار و تبعات آن را هم به مجمع عمومی و هم با رعایت
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در گزارشات شرکت بهنحو مناسب، وفق قوانین و مقررات مربوط، در اختیار ذینفعان قرار دهد.
ماده ۵۳- شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت باید دررا ستای ایفای م سلولیت اجتماعی با رویكرد تو سعه پایدار،
اطلاعات الزم درزمینۀ م سائل مالی، اقت صادی، زیستمحیطی و اجتماعی را درقالب گزارشگری یكپارچه تهیه و عالوه بر درج در گزارش
تفسیری فعالیتهای هیئت مدیره، در پایگاه اینترنتی خود ارائه نمایند.
ماده ۵۴- وزارت امور اقتصااادی و دارایی مكلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون با همكاری سااازمان برنامه و بودجه
ک شور و سازمان ملی بهرهوری ایران، د ستورالعمل نحوه ارزیابی عملكرد شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت را
براساس شاخصهای کمی و کیفی بهرهوری تهیه و بهتصویب هیلت وزیران برساند.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه پاداش به اع ضای هیئت مدیره، مدیران عامل و کارکنان شرکتهای بخش عمومی و شرکتهای تحتکنترل
دولت برمبنای ارزیابی عملكرد صورتگرفته توسط مجامع عمومی و با رعایت آیین‌نامه موضوع ماده ۲۳ این قانون، خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصاادی و دارایی مكلف اسات گزارش ارزیابی عملكرد شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحتکنترل
دولت را که تو سط رؤ سای مجامع عمومی آنها حداکثر ظرف مدت یک ماه از برگزاری مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی به آن
وزارت ارائه خواهد شد؛ به صورت سالانه جمعبندی و در قالب گزارش واحد به دولت ارائه و با رعایت قانون انت شار و د ستر سی آزاد به
اطلاعات، جهت اطالع عموم منتشر نماید.
تبصره ۳- عدماقدام مؤثر هیئت مدیره در رفعاشاكاالت مطرحشاده در گزارشهای حساابرسای و بازرس قانونی و تكالیف مجامع عمومی
میباید بهتشخیص مجمع عمومی در ارزیابی عملكرد اعضای هیئت مدیره لحاظ شود.

فصل ششم. سایر

ماده ۵۵- دولت موظف است با هدف احراز اطمینان از وجود سازوکار مؤثر نظارت عمومی در نگهداری، استفاده و مدیریت منابع، احراز
اطمینان از نقش مؤثر در اقت صاد ک شور برا ساس شاخصهای مالی و غیرمالی، کاهش ری سک ازطریق بهبود بهرهوری، ارتقای شفافیت،
افزایش پاسخگویی و حصول اطمینان از رعایت منافع بلندمدت ذینفعان و افزایش مسلولیتپذیری هیئت مدیره شرکتهای بخش عمومی
و شرکت‌های تحت کنترل دولت، حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه‌های نظام راهبری شااارکتی را بهترتیب در
بانکهای دولتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و همكاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و در سایر شرکتهای بخش
عمومی و شرکتهای تحتکنترل دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهتصویب برساند.
ماده ۵۶- فروش، واگذاری و هرگونه نقلوانتقال اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی که بنا بر تبصاااره ۲ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشااای از
مقررات مالی دولت برای اساااتفاده در طرحهای عمومی، عمرانی یا عوض آن در اختیار شرکت‌های دولتی قرار میگیرد، پس از تأیید
وزارت امور اقتصادی و دارایی موکول به تصویب هیلت وزیران است.
ماده ۵۷- از تاریخ ابلاغ این قانون، نحوه ثبت ساااودوزیان حاصااال از تساااعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکت‌های دولتی براسااااس
استانداردهای حسابداری مربوط، انجام خواهد پذیرفت.
ماده ۵۸- مدت مجاز برای تصافیه شرکت‌های دولتی که به‌موجب قانون، مصوبات هیلت وزیران و یا مصوبات مراجع ذیصاالح منحل
اعلام می شوند، حداکثر دو سال و غیرقابلتمدید ا ست. عدماجرای این ماده در حكم ت صرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی مح سوب
میشود.
در اجرای این حكم، مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مكلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ مصااوبات مراجع ذیربط، نساابت به
اعلام انحلال، شروع تصفیه و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه اقدامنموده و ظرف مهلت دو سال نسبت به ختم تصفیه شرکت و ثبت آن در
مرجع ثبت شرکتها عمل نمایند. رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی مشمول، مسلول حسن اجرای این حكم خواهند بود.
تبصره ۱- مجامع عمومی شرکتهای دولتی درحال ت صفیه و یا دارای م صوبه انحلال از مراجع ذیربط که تا قبل از ابلاغ این قانون انجام
امور مرتبط با انحلال و تصفیه آنها خاتمه نیافته است، مكلفند ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون نسبت به اعلام ختم تصفیه شرکت
و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها اقدام نمایند. عدماجرای این تبصره در حكم تصرف در وجوه عمومی میباشد. رؤسای مجامع عمومی
اینگونه شرکتها، مسلول حسن اجرای این حكم خواهند بود.
تبصره ۲- تصفیه شرکتهای دولتی درحال، انحلال برعهده مدیران شرکت است؛ مگرآنكه مجمع عمومی فوقالعادهای که رأی به انحلال
شرکت میدهد فرد یا افراد دیگری را برای این امر انتخاب نماید. بههر روی، انتخاب مدیران تصفیه شرکتهای دولتی و پرداخت حقوق و
مزایای آنها بهترتیب براساس آیین‌نامه‌های موضوع مواد ۲۲ و ۲۳ این قانون خواهد بود.
ماده ۵۹- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف ا ست با همكاری سازمان برنامه و بودجه ک شور، حداکثر تا پایان مهرماه هر سال فهر ست
شرکت‌های دولتی که طی ساه ساال متوالی زیانده بوده و یا زیان انباشاته آنها بهمیزان حداقل نیمی از سارمایه شارکت اسات را متضامن
راهكارهای الزم برای تعیینتكلیف آنها تهیه و به دولت ارائه نماید. نحوه تعیینتكلیف وضاااعیت شرکت‌های مذکور تابع آیین‌نامهای
خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون،
بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۰- به دولت اجازه داده میشود نسبت به تبدیل وضعیت شرکتهای دولتی که ازمنظر حقوقی شرکت تلقی میشوند؛ لیكن ماهیت و
کارکرد شرکتی ندارند؛ نظیر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازی یارانهها به مؤسسه دولتی و یا انتقال
وظایف آنها به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط، اقدام نماید.
ماده ۶۱- به هیلت وزیران اجازه داده میشااود در انطباق با احكام این قانون نساابت به اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت‌های دولتی
مادرتخصااصاای و اصاالی، پس از طرح و تأیید در مجامع عمومی آنها حداکثر ظرف مدت ۹ ماه از ابلاغ این قانون اقدام نماید. رؤسااای
مجامع عمومی این شرکت‌ها مكلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون، نسابت به ارائه پیشانهاد اصاالح اسااسانامه به دولت در
انطباق با احكام این قانون و در چارچوب مصوب هیلت وزیران، پس از تأیید مجامع عمومی، اقدام نمایند.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی فرعی مكلفند ظرف مدت ۴ ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به تصویب اصلاحیه اساسنامه شرکت در انطباق
با احكام این قانون، در چارچوب فوقالذکر، اقدام نمایند.
تبصره ۱- اجرای حكم موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر تكالیف این قانون در شرکتهای دولتی نخواهد بود.
تبصررره ۲- چارچوب نحوه تدوین اساسنامه، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از ابلاغ این قانون، بهپیشنهاد وزارت امور اقتصااادی و دارایی،
بهتصویب هیلت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲- بهمنظور راهبری و ارزیابی عملكرد شرکت‌های بخش عمومی و شرکت‌های تحتکنترل دولت، نظارت بر نحوه اجرای این
قانون، تمرکز م ستندات، اطلاعات و آمار شرکتهای مزبور، ساختار متنا سب در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. سازمان
اداری و استخدامی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت مذکور اقدام
نماید.
ماده ۶۳- هیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی که ن سبت به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها اقدام ننمودهاند، از زمان ابلاغ این قانون
مكلفند نسبت به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها و اخذ شناسه ملی، اقدام نمایند.
ماده ۶۴- از تاریخ ابلاغ این قانون، کلیه احكام و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ازجمله قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و
تغییر اسااسانامه شرکت‌ها و مؤساست تابعه وزارتخانه‌ها )مصاوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شاورای اساالمی(، تبصاره ۷۲ دائمی قانون بودجه
ا صالحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل ک شور، جزء ۲ بند )ب( ماده ۱و مواد ۴ ،۱۶ ،۴۴ ،تبصره ۲ ماده ۱۱۵و مواد ۱۳۲ ،۱۳۳ ،
۱۳۵و ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه قانونی اداره امور بانکها )مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ ،)
بند )ب( ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره ۱ آن، مواد ۳ ،۴ ،۲۵ ،بندهای )ج( و )و( ماده ۲۸ و ماده ۸۴
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشاای از مقررات مالی دولت )۲ ،)ماده ۲ قانون تنظیم بخشاای از مقررات مالی دولت، ماده ۵ قانون
رفعموانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی ک شور، قانون اجازه شرکت یكی از معاونان وزرا و رؤ سای سازمانهای م ستقل در شوراها،
شوراهای عالی و مجامعی که براساس قانون مرکب از چند وزیر میباشند )مصوب ۸/۸/۱۳۷۳ مجلس شورای اسالمی(، لغو میگردد.
این قانون در »۶۴ »ماده و »۶۱ »تبصره، در تاریخ- …………..، بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *